ایتنا - آنچه که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته این بوده که از یک طرف نهادها و سازمان‌های متعدد با صرف هزینه‌های میلیاردی سعی در ایجاد فیلترینگ داشته‌اند و در مقابل سالانه میلیاردها تومان نیز صرف عبور و ناکام‌گذاشتن این اقدامات می‌شود و در نتیجه هزینه‌های سنگینی از این بابت به کشور تحمیل شده است.

نادر نینوایی - مساله فیلترینگ در ایران از جمله موضوعاتی است که باوجود بایدها و نبایدها، مخالفان و موافقان و مجموع نهادهای متعدد و هزینه‌هایی که به این منظور در کشور می‌شود، همچنان شاید وحدت رویه و تصمیمی جامع در خصوص آن نیستیم.
گروهی از صاحب نظران معتقدند که فیلتر کردن بسیاری از سایت‌های و شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک، توییتر و غیره درواقع پاک کردن صورت مساله است و با فیلتر کردن نمی‌توان باعث جلوگیری از ورود مردم به آنها شد. درمقابل اما برخی با اشاره به سایت‌های غیراخلاقی، سایت‌های مروج فساد و نیز بسترهایی که اهداف مغرضانه سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشته وهدفشان ضربه زدن به دولت و ملت ایران است خواستار فیلتر بی‌چون و چرا ناقضان خطوط قرمز کشور هستند.

فیلترینگ اما این روزها ابعادی فراتر از تقابل این دو دیدگاه یافته است و باتوجه به هزینه‌های فراوانی که از یکسو برای ایجاد آن شده و از دیگر سو مصروف دور زدن آن می‌شود، حالا کسب و کار و اقتصاد پنهانی را ایجاد کرده که روز به روز نیز بزرگ‌تر و گسترده‌تر می‌شود.
در حال حاضر رویکرد مسوولان دولتی در این خصوص بر این محور است که می‌بایست فیلترینگ هوشمند جایگزین سیستم فعلی فیلترینگ شود. یعنی نوعی از فیلتر که کل یک سایت یا شبکه اجتماعی را مسدود نکرده و تنها بخش‌هایی که مساله‌دار هستند را فیلتر کنند.

این که اصولا فیلترینگ هوشمند به شکل عملیاتی و به سرعت در حال پیاده‌سازی هست یا نه؟، موضوع دیگری است، اما به هر حال بر اساس اخبار و شنیده‌ها هزینه‌های زیادی در این خصوص در حال صرف شدن است.
فارغ از ورود به بحث و جدل‌های مخالفان و موافقان فیلترینگ، موضوع این گزارش، هزینه‌هایی است که در سایه تداوم این تعیین تکلیف‌نکردن نهایی، از سال‌ها پیش در کشور شکل گرفته است.

حالا بودجه‌های میلیاردی که صرف ایجاد فیلترینگ سنتی، فیلترینگ هوشمند و البته صرف خرید فیلترشکن برای دور زدن آنها می‌شود به حدی بالا رفته که در یک کلام می‌توان گفت در کشور پدیده نوظهوری به نام "اقتصاد فیلترینگ" شکل گرفته است. البته پرواضح است که این به اصطلاح اقتصاد نوظهور هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای نداشته و صرفا جیب دولت و ملت را خالی می‌کند.

فروش آزادانه فیلترشکن
سال‌ها است که با وجود ممنوعیت فروش فیلترشکن، شاهد فروش آزادانه آنها در اینترنت هستیم. در این میان موضوع جالب توجه این که فیلترشکن فروش‌ها برای عرضه خدمات خود از درگاه‌های اینترنتی بانکی استفاده می‌کنند که علی‌القاعده می‌بایست به راحتی حساب ایشان را مسدود کرده و آنها را شناسایی کرد. اتفاقی که یا رخ نداده یا ناکافی بوده‌اند، چراکه همچنان شاهد عرضه فیلترشکن‌ها هستیم.

برخورد نکردن با فروش آزادانه فیلترشکن در ایران باعث شده تا توجه رسانه‌های خارجی نیز به این موضوع جلب شود. گاه ادعا می‌شود فیلترشکن‌ها از سوی نهادهای امنیتی غربی و عربی برای دسترسی به اطلاعات، خواسته‌ها و نیازهای کاربران ایرانی طراحی می‌شود و در مقابل گاه نیز ادعا می‌شود منبع فیلترشکن‌ها داخلی است.
فارغ از این بحث‌ها کافیست عبارت خرید یا فروش فیلترشکن را در اینترنت جست‌وجو کنید تا طیف گسترده‌ای از سایت‌های فیلتر نشده با خدمات و قیمت‌های متنوع در مقابل شما قرار گیرد!

برآورد حجم استفاده از فیلترشکن‌ها
اگرچه وزیر ارتباطات مدعی است که تنها ۵ درصد کاربران اینترنت از فیلتر شکن استفاده می‌کند اما از آنجا که منشاء این آمار روشن نیست و بازار داغ خرید و فروش فیلترشکن‌ها، میزان حضور ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و همچنین آمار برخی منابع دیگر، نمی‌توان قاطعانه مهر تاییدی بر اظهارات وزیر ارتباطات زد.
اگر یک جستجوی اینترنتی ساده در گوگل انجام دهید مشاهده می‌کنید که تعداد بسیار زیادی فیلترشکن فروش در حال ارایه اپ‌های مختلف برای شکستن فیلتر هستند.

بازار فیلترشکن‌ فروش‌ها به قدری داغ بوده و تا اندازه‌ای رقابتی شده است که فروشندگان آنها با انجام تبلیغات در سایت‌های مختلف و نیز از طریق ارایه طرح‌ها و جوایز متنوع سعی در جذب مشتری رقبا و البته حفظ مشتریان خود را دارند!
فیلترشکن‌ فروش‌ها با ساخت اپلیکیشن‌های اختصاصی برند خود و نیز با استفاده از درگاه‌های پرداخت بانکی که شرکت‌های PSP در اختیار آنها قرار می‌دهند با خیال راحت به تبلیغ و فروش فیلترشکن می‌پردازند و البته هر روز نیز برندهای نوظهوری برای شرکت‌های فروشنده فیلترشکن ساخته شده و تجاری‌سازی می‌شود.

در حال حاضر سرویس‌های متنوع و متفاوت فیلترشکن توسط فیلترشکن‌ فروش‌ها ارایه می‌شود و هر فروشنده حداقل ۵ یا ۶ بسته مختلف برای شکستن فیلتر به مشتریان خود ارایه می‌دهد.
البته با توجه به ریزبینی فیلترشکن‌فروش‌ها، در کنار نرم‌افزارهای فیلتر شکن مخصوص ویندوز، اپ‌های موبایلی فیلترشکن مخصوص اندروید، ios و ویندوزفون نیز عرضه می‌شود و به این ترتیب آنها از نیازهای مشتریان خود به خوبی آگاه بوده و می‌دانند چطور رضایت آنها را جلب کرده و مشتریان را حفظ کنند!

در حال حاضر در خصوص فیلترشکن‌های پولی دو برند و در خصوص فیلترشکن‌های رایگان نیز دو برند در بازار ایران به خوبی جایگاه رو تثبیت کرده و به راحتی در اختیار کاربران قرار دارند.
جالب است بدانید که برای آنکه خیال خریدارانی که اولین بار است قصد خرید فیلترشکن دارند از کیفیت فیلتر شکن راحت باشد حتی برخی فروشنده‌ها سرویس‌های یک روزه و حتی چند روزه رایگان به مشتری ارایه می‌دهند و درواقع درپس تمام حرف‌هایی که درباره ممنوعیت فیلترشکن‌ها مطرح می‌شود عملا بازاری رقابتی و با ریزه کاری‌های زیاد در هر لحظه در این عرصه در جریان است.

نکته قابل توجه آنکه با این تفاسیر و با نظر به فعالیت برخی دولتمردان و مسوولان در فضای شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر که فیلتر هستند، هنوز مشخص نیست این مسوولان از چه نوع فیلترشکنی (رایگان یا پولی) برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده می‌کنند!

برآورد بازار ۳۳۰ میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها
سال ۹۰ بود که رئیس فناوری و اطلاعات سازمان بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان کشور مدعی شد حداقل ۱۷ میلیون ایرانی در فیس‌بوک عضو بوده‌اند که امکان رد یا تایید آن وجود ندارد اما می‌توان حدس زد که از آن زمان تا کنون تعداد کاربران شبکه‌های فیلتر شده افزایش داشته است.

با این وجود اما آمار و ارقام پایین‌تری نیز درباره تعداد کاربران ایرانی فیس‌بوک توسط دولتی‌ها مطرح شده و اعداد حدود ۵ میلیون کاربر را اعلام کرده‌اند که آن هم قاطعانه قابل تایید نیست. اما اگر میانگین ۱۷ و ۵ میلیون کاربر عضو را فرض بگیریم، باید گفت حدود ۱۱ میلیون ایرانی عضو فیس‌بوک و توییتر هستند و از آنجایی که فیس‌بوک فیلتر است به ناچار این افراد می‌بایست از طریق فیلتر شکن وارد این شبکه اجتماعی شوند.
اما با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۵ هزار تومان که نرخ متوسط فروش فیلترشکن یک ماهه در سایت‌های مختلف است و با این فرض که نیمی از کاربران از فیلترشکن‌های رایگان استفاده کرده و البته در بعضی موارد نیز دو کاربر از یک فیلترشکن برای اتصال به منابع فیلترشده استفاده می‌کنند باید گفت که ماهانه حداقل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار فیلترشکن به ارزش حداقلی ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و به این ترتیب گردش مالی این عرصه حداقل سالانه ۳۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

البته تاکنون آمار ضد و نقیضی از تعداد کاربران ایرانی حاضر در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و نیز در خصوص خریداران فیلترشکن در ایران مطرح شده است و به دلیل رسمی نبودن فعالیت در این زمینه طبیعتا نمی‌توان هیچ‌یک را با قطعیت پذیرفته و یا رد کرد اما به هر روی تمام این برآوردها خبر از گردش مالی چندصد میلیارد تومانی در عرصه خرید و فروش فیلترشکن در کشور می‌دهد.
همچنین باید به این موضوع نیز توجه داشت که به مبلغ مذکور باید هزینه‌های چندصد میلیاردی که از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، صرف فیلترینگ و بسترهای فنی، زیرساختی، پرسنلی، اداری، تجهیزاتی و غیره را که سالانه در دست اجرا است را نیز افزود.
موضوعی که به خاطر عدم دسترسی به هزینه‌های تفکیک شده نهادهای درگیر مقوله فیلترینگ قابل تخمین و برآورد تقریبی هم نیست.

هزینه‌های مخالفان و موافقان فیلترینگ
اگرچه برای مسدود‌سازی و رفع فیلتر پایگاه‌های اینترنتی صرفا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسوولیت دارد، اما عملا سازمان‌ها و نهادهای مختلفی مثل پلیس فتا، نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی، دولتی و شورای عالی فضای مجازی نیز برای اجرای فیلترینگ به ناچار می‌بایست وارد عمل شوند.
طبیعی است که هزینه‌های جانبی زیادی هم برای این نهادها و هم برای اجرای بخش‌های فنی و سامانه‌هایی که در این زمینه طراحی شده‌اند صورت می‌گیرد.

در این میان یک نمونه از هزینه‌هایی که برای اجرای فیلترینگ در کشور اعلام شده است، به پروژه فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد.
فیلترینگ هوشمند سامانه‌ای است که برای حذف محتوای بخش نامناسب در اینترنت پیشنهاد شده است و قرار بوده که به صورت خودکار بخش‌های غیرقانونی از محتوای تبادل شده در اینترنت را تشخیص داده و حذف کند.

این طرح از آغاز به دلایل فنی از جمله رمزنگاری استفاده شده در نرم‌افزارهای ارتباطی با انتقادات جدی مواجه بوده و حتی از سوی کارشناسان ناممکن دانسته شده است، اما وزارت ارتباطات با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی، ظاهرا آن را در دست اجرا دارد.
مطابق برنامه‌ریزی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات، این سامانه می‌بایست در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری می‌رسید، اما با توجه به عدم امکان فنی پیاده‌سازی، ایجاد این سامانه عملا محقق نشده است.

واعظی اوایل فروردین ماه امسال در خصوص وضعیت پروژه فیلترینگ هوشمند گفته بود: اجرای طرح فیلترینگ هوشمند از سال ۹۳ آغاز شده است، که فاز نخست این طرح به اجرا درآمده و فاز دوم آن رو به پایان است و ...
و باز هم فارغ از میزان توفیق و شکست این پروژه، باید گفت آنچه تاکنون در خصوص فیلترینگ هوشمند محسوس بوده هزینه‌های میلیاردی آن است.

البته در خصوص "اقتصاد جدید فیلترینگ و ضد فیلترینگ" روی سخن تنها با وزارت ارتباطات نیست و همانطور که ذکر شد، از کمیته فیلترینگ گرفته تا سازمان‌ها و نهادهای مختلف همچون پلیس، نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی، دولتی و شورای عالی فضای مجازی نیز هر کدام به نوعی در حال صرف هزینه‌های فنی، زیرساختی، پرسنلی، اداری، تجهیزاتی و غیره هستند که در مجموع سالانه ارقام قابل توجهی خواهد شد.

جمع‌بندی
مخلص کلام این که آنچه که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته این بوده که از یک طرف نهادها و سازمان‌های متعدد با صرف هزینه‌های میلیاردی سعی در ایجاد فیلترینگ داشته‌اند و در مقابل سالانه میلیاردها تومان نیز صرف عبور و ناکام‌گذاشتن این اقدامات می‌شود و در نتیجه هزینه‌های سنگینی از این بابت به کشور تحمیل شده است.
اگرچه در خصوص پاره‌ای موارد اختلاف‌نظرها میان مسوولان مشاهده می‌شود، اما در خصوص لزوم فیلتر سایت‌های غیر اخلاقی و معاند، هیچ بحثی وجود ندارد، اما مطابق معمول این، محدوده و نحوه اجرای فیلترینگ در کشور است که همچنان نیز تعیین تکلیف نشده است.

منتقدان معتقدند که شیوه فعلی اجرای فیلترینگ که حجم گسترده‌ای از سایت‌ها را به کام فیلتر فرو برده چندان قابل قبول نیست و همین باعث گرایش بیشتر مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها و رونق بازار غیرقانونی خرید و فروش آنها می‌شود.
درواقع به نظر منتقدان، شیوه اجرای فیلترینگ از یک‌سو مردم را به قانون شکنی و استفاده از سازوکارهای ضدفیلتر تحریک می‌کند و قبح قانون شکنی را می‌ریزد و فیلترینگ را نیز از حالت ابزار کنترل موثر فضای مجازی خارج می‌کند، و از سوی دیگر شاهد صرف سالانه میلیاردها تومان منابع و بودجه‌های کشور در این عرصه هستیم که کارایی قطعی و لازم را نداشته‌اند.
لذا باز هم باید تاکید کرد که به نظر می‌رسد سازمان‌های تصمیم‌گیر در خصوص فیلترینگ همچنان آرای متفاوتی داشته و هر یک به سمتی حرکت می‌کنند و همین مساله نیز باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های پراکنده‌ای صورت گرفته و موازی‌کاری‌ها در این عرصه موجب بالا رفتن هزینه‌های فیلترینگ برای کشور شود.

در پایان برای جلوگیری از هدر رفت بودجه و نیز برای جلوگیری از فربه‌تر شدن اقتصاد فیلترینگ و ضد فیلترینگ در کشور می‌بایست تمامی نهادهای مسوول دور یک میز نشسته و با یکی کردن آرای خود به تصمیم و سیاست واحدی برای فیلترینگ کشور برسند و راه حل جامعی برای حل این موضوع ارایه دهند.
(منبع:عصرارتباط)