طرح رجیستری، طرحیست که برای اولین بار در اواسط سال ۸۵ در کشورمان اجرایی شد. اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد.
این طرح سال‌ها در مرحله آزمایشی قرار داشت و بارها اجرایی شده و به دلیل مشکلات فنی متوقف شده است.
تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرایی شدن طرح مورد بحث جدی تر شد و کارگروه هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند. اما این طرح از پاییز ۹۶ مجددا کلید خورد و به مرحله اجرا درآمد.
 

 

در حقیقت هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی گوشی های هوشمند است. از آنجایی که درصد بالایی از گوشی های هوشمند موجود در بازار ایران به صورت قاچاق وارد کشور میشوند، طرحی به نام رجیستری اندیشیده شده تا با این موضوع مقابله شود.
در این طرح، تنها گوشیهای موبایلی که از طریق گمرک ایران وارد کشور شدهاند، فعال خواهند شد.

مطابق گزارش ایتنا از زمان اجرای طرح مورد بحث و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی صرفاً گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد.
این طرح به عنوان مهم‌ترین طرح مبارزه با گوشی‌های قاچاق در حال اجرا است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این طرح واردات رسمی‌ تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته و بر اساس آمار گمرک واردات رسمی ‌گوشی تلفن همراه به کشور  در ۱۱ ماهه امسال ۹۳ درصد رشد داشته است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهای گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه امسال ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
 

 

هرچند در ابتدای اجرای این طرح، سودجویان و مخالفان، تلاش کردند تا افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه را دلیل اجرای این طرح عنوان کنند و مانع از اجرای موفقیت آمیز این پروژه شوند، اما با گام‌های محکم و موثر وزارت ارتباطات و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مرتبط، این  طرح به خوبی در حال اجرا است.
گزارش گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته تعداد ۲ میلیون و ۶۴۸ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۴۱۹ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار به کشور وارد شد. این در حالیست که در سال 95 یک میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۱۷ میلیون و ۳۴ هزار دلار به طور رسمی ‌از مبادی گمرک وارد کشور شده بود.

آمارها نشان می‌دهد تنها در مورد نشان تجاری "آیفون" ساخت شرکت اپل با رشد واردات قانونی به میزان   ۶۰۰ درصد مواجه شدهایم.
براساس آمارها رشد درآمد‌های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه ابتدایی سالا گذشته ۱۵۰درصد بوده است.

انجام قاچاق بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به منابع کشور آسیب می‌رساند اما درآمدی که از این مجرا نصیب دولت می‌شود، در طول سال شاید به اندازه بودجه کامل یک وزارتخانه باشد که دولت با آن می‌تواند برای امور مختلف خود برنامه‌ریزی کند.

رئیس انجمن واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه درباره مزایای اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، گفت: منفعت این طرح در وهله اول نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود، چرا که بعد از اجرای این طرح خدمات پس از فروش گوشی‌های موبایل تقویت خواهد شد و همچنین برخی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، به دلایل مختلف روی سلامت مردم هم اثر منفی می‌گذارد، چرا که کالاهای قاچاق بعضاً تست‌های لازم را نگذرانده‌اند.

 

حبیب اله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به اجرای موفقیت آمیز این طرح و با بیان اینکه این طرح باید دقیق، بدون ایجاد مشکل و هزینه برای مردم اجرایی شود، گفت: در مورد این طرح گام‌های محکم و موثری برداشته شده و مشکل عمده ای در میان نیست.

حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم با اشاره به اینکه ۱۲۰ میلیون سیم کارت در کشور وجود دارد که ۸۰ میلیون آن فعال است، گفت: در حال ایجاد بانک اطلاعاتی کاملی از IMEIهای موجود (شناسه گوشی‌ها) هستیم.
وی با بیان نیازمندی‌ها و انتظارات این طرح، تصریح کرد: این طرح به نحوی اجرا خواهد شد تا کمترین تأثیر بر کاربران شبکه و اپراتورهای تلفن همراه داشته باشد و از هرگونه پیچیدگی پرهیز شود.

به طور کلی بررسی‌ها از تاثیرات مثبت طرح رجیستری بر کاهش قاچاق گوشی‌های تلفن همراه حکایت دارد.
 

یکی از اهداف فرعی طرح مورد بحث پس از جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از سرقت گوشی ذکر شده بود، اما علی‌رغم موفقیت در هدف اصلی، هنوز این طرح به کمک دارندگان گوشی برای عدم سرقت نیامده است.
اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما با اجرای رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، در صورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد و یا به دیگری منتقل کند، باید حتما فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ در غیر این صورت پس از مدتی، گوشی برای سیم‌کارت جدیدی که در آن قرار گرفته غیرفعال می‌شود. بنابراین گوشی‌های سرقتی در چنین شرایطی غیرقابل استفاده خواهند شد.
 

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا اظهار کرده بود: طرح برای مردم منافعی دارد و از سرقت گوشی‌های تلفن همراه که مشکلات زیادی را ایجاد کرده تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند.

همچنین حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره روند پیدا شدن گوشی با اجرای رجیستری توضیح داده بود: گوشی‌ها به صورت زوج شماره سیم‌کارت و شماره IMEI به صورت یکتا در سامانه‌های ما ثبت می‌شوند. اگر گوشی سرقت شد، می‌توان بر اساس این زوج آن را ردیابی کرده و نیز از فعالیت این گوشی‌ها در سامانه‌های کشور جلوگیری کرد که این از مزایای غیرمستقیم این طرح است. البته این امکان در حال حاضر فراهم نیست اما در حال کار برروی آن هستیم و در آینده می‌توان از آن استفاده کرد.

با وجود این، در حالی که این طرح از پاییز سال 1396 آغاز شد و از ابتدای اردیبهشت‌ماه 97 هم این فرآیند با مشمول شدن تمامی برندهای گوشی تکمیل شد، هنوز خبری از ردیابی گوشی‌های مسروقه با استفاده از قابلیت‌های فنی رجیستری اعلام نشده است.