پس از ماجرای روبیکا، مهم‌ترین سوالی که اقدام ساترا پدید آورد این بود که آیا اساسا این سازمان، هیچ جایگاه قانونی دارد که بتواند برای دیگر مجموعه‌ها و فعالان این حوزه تعیین تکلیف کند؟ به ویژه که تلاش دارد حوزه اقدامات خود را به شکل مداوم گسترش دهد.

به تازگی خبری در فضای وب منتشر شد که البته در رسانه‌ها نیز بازتاب داشت؛ خبر این بود که در داخل اپلیکیشن روبیکا، اکانت‌هایی فراوان به نام افراد و شخصیت‌های مختلف ایجاد شده است که در حقیقت جعلی هستند. طیف این افراد، بازه وسیعی از ورزشکاران را دربرمی‌گرفت که بر بی‌اطلاعی از موضوع و نداشتن اکانت در این اپلیکیشن تاکید می‌کردند..

این موضوع البته از دیدگاه حقوقی قابل بحث و پیگیری بوده و هست، چرا که حریم خصوصی کاربران را مورد هدف قرار می‌دهد، و اساسا اتفاق منفی و نادری در بین اپلیکیشن‌های معتبر به شمار می‌رود.
هر چند صاحبان این اپلیکیشن به‌فوریت تلاش کردند با ارائه توضیحاتی به کاربران، موضوع را روشن و توجیه نمایند، اما بدیهیست که بدلیل وسعت افراد و طرف‌های درگیر و اهمیت اتفاق، مسئله همچنان شایسته پیگیری و حل و فصل است.

اما ورای اهمیت بعد حقوقی این اتفاق، پیامد دیگری هم بدنبال این موضوع در فضای آی‌تی جنجال آفرید که شاید اهمیت آن بیشتر از اصل موضوع است، و از این رو بد نیست نگاهی به آن داشته باشیم.
مسئله از این قرار است که سازمان ساترا، در پی بالاگرفتن موضوع، اعلام کرد که مجوز روبیکا را بدلیل تخلفات باطل کرده است. از طرف دیگر اما، مدیران اپلیکیشن رسما اعلام کردند که اساسا مجوزی از ساترا دریافت نکرده‌اند که اکنون باطل شدن آن محلی از اعراب داشته باشد.
 
ساترا جیست؟
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به عنوان تنها رادیو و تلویزیون حاکمیتی کشورمان فعالیت می‌کند، سال‌ها به عنوان یگانه مرجع خبری و اطلاع‌رسانی مطرح بوده و عمدتا هم خدشه‌ای در این ادعا وجود نداشته است و همه شهروندان ناچار و یا ناخودآگاه تسلیم آن شده‌اند. اما ورود فناوری‌های نوین که راه‌های جدیدی برای کسب اطلاعات و ارتباطات برای عموم مردم می‌گشاید، به همراه افزایش سطح سواد عمومی و شمار روزافزون تحصیلکردگان، به چالشی جدی برای رسانه ملی ایجاد کرد، چرا که این فناوری‌های جدید عملا شهروندان را به سمت رسانه‌های مجازی ارزان، سهل‌الوصول، مستقل سوق می‌داد که در عمل، حضور و تاثیر پیشین صدا و سیما را کم‌رنگ می‌کرد.
از همینجا بود که متولیان صدا و سیما به طرق مختلف تلاش کردند نقش تازه‌ای برای خود در این فضا دست و پا کنند و بلکه حضور خود را در این فضا نیز به شکل انحصاری و تعیین کننده تحمیل نمایند.

از اشاره به منابع و سایت‌های خبری بزرگ فارسی گرفته، تا بعدها و ایجاد پلتفرم‌های انتشار محتوا و مخصوصا ویدئو، و بخصوص امکان پخش آنلاین محتوا، همه و همه دستاویزهایی بود که صدا و سیما تلاش می‌کرد با دستاویز کردن جایگاه انحصاری پخش زنده صدا و تصویر در فضای سنتی، آن را به فضای مجازی نیز تسری دهد و بدین ترتیب، خود را در مقام حاکم این فضا قلمداد نماید.
همین تلاش‌ها بود که نهایتا به تشکیل سازمانی به نام ساترا انجامید، نهادی بدون هیچ پشتوانه قانونی و صرفا متکی به جایگاه و نفوذ صدا و سیما. همین جایگاه با برخورداری از پشتوانه سیاسی توانست بتدریج در میدان فضای مجازی وارد شود و حتی به اعطای مجوز برای برخی فعالیت‌ها بپردازد، در حالی که همانگونه که ذکر شد، اساسا هیچ قانون و مصوبه‌ای از مسیر متداول تصویب قوانین رایج برای آن طی نشده است. ضمن اینکه به‌وضوح دیده می‌شود که نوع نگاه مدیران سازمان جدید نیز همانند صدا و سیما، محدودگرانه و سنتی است، که به هیچوجه با فضای مدرن و آزاد اینترنت سازگار نیست.

اما پس از ماجرای روبیکا، مهم‌ترین سوالی که اقدام ساترا پدید آورد این بود که آیا اساسا این سازمان، هیچ جایگاه قانونی دارد که بتواند برای دیگر مجموعه‌ها و فعالان این حوزه تعیین تکلیف کند؟ به ویژه که تلاش دارد حوزه اقدامات خود را به شکل مداوم گسترش دهد.

روبیکا در پاسخی که به این اقدام ساترا منتشر کرد گفته: «روبیکا یک سوپراپلیکیشن با محوریت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است نه iptv.  طی سالیان گذشته ساترا همواره سعی کرده است که علاوه بر iptv ها و vod ها، پیام‌رسان‌ها را هم متقاعد به اخذ مجوز از ساترا کند که هیچکدام از پیام‌رسان‌ها از جمله روبیکا قبول نکردند. در خصوص بخش فیلم و سریال روبیکا نیز لازم به ذکر است که روبیکا در سال ۱۳۹۷ فقط برای مدت ۶ ماه و به‌صورت موقت مجوز از ساترا برای این قسمت داشت که همان موقع نیز منقضی شد و هیچگاه تمدید نشده است؛ زیرا روبیکا اقدام به عقد قرارداد با سایر پلتفرم‌های دارای مجوز نمود و انتشار محتوا از سیستم‌های این پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه روبیکا.»

نکته جالب توجه دیگر در این میان، نحوه عملکرد ساتراست که صرفا به انتشار چند توییت برای ابطال و توجیه آن محدود می‌شود،‌ و خبری از ابلاغ و نامه رسمی و مکاتبه قانونی نیست، که طبعا به اعتبار آن هر چه بیشتر لطمه می‌زند.
شاید همین اقدام بود که به شکل جدی، ساترا را بیش از همیشه زیر سوال برد و اعتبار قانونی آن را محل تردید و انکار کرد.

موضوع تا حدی جدی بود که یکی از نمایندگان مجلس هم به صراحت، ساترا را زیر سوال برد و جایگاه آن را مخدوش دانست. مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجتیال مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: