الهه ابراهیمی
روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، مهم‌ترین بخش طرح صیانت را برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. در‌حالی که مجلس به دلیل مخالفتهای گسترده مردمی و اعتراض به این طرح، تصویب آن را به تاخیر و تعلیق انداخته بود، اما در نهایت بخش مهم و اثرگذار طرح مذکور -انتقال تنظیمگری و حکمرانی سایبری به کمیسیون منتخب شورای عالی فضای مجازی- در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ تصمیمی که از دید نعمت احمدی حقوقدان در صورت محقق‌شدن آن، نشانه بیارادگی مجلس است. با این حال این تصمیم می‌تواند آینده کسب و کارهای فضای مجازی را به خطر بیندازد و حتی می‌تواند فضای اطلاعرسانی آزاد و دسترسی به پرمخاطبترین رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای موبایلی را در کشور محدود کند.
محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در صفحه توئیتر خود نوشت: «بخشی از طرح موسوم به صیانت(بر اساس نسخه ۹بهمن به نام نظام تنظیمگری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. به‌این‌ترتیب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.»
سه ماده از طرح صیانت یعنی مادههای ۲، ۳ و ۴ که باید در مجلس تصویب می‌شد، در قالب طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. اما کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضایی شامل نماینده سپاه‌پاسداران، نماینده سازمان پدافند غیرعامل، نماینده سازمان صداوسیما، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نماینده سازمان تبلیغات، نماینده وزارت فرهنگ و…، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش خواهند کرد.
اما این کمیسیون چه اهمیتی دارد؟ اشخاصی با وظایف متفاوت در این کمیسیون اختیارات زیادی کسب خواهند کرد و میتوانند درباره محدودیت و فیلترینگ، هرگونه تصمیمی، حتی سلیقهای اعمال کنند. بر این اساس سیاست کمیسیون عالی درباره نحوه دادن مجوز و تعرفه در این حوزه تعیین‌کننده خواهد بود. یکی از وظایفی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته، «تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی در کشور» است. در واقع کمیسیون عالی امکان هرگونه سیاستگذاری در حوزه ترافیک را هم دارد. به عنوان مثال میتوانند سیاستهای ترافیکی اینترنت را بگذارند، مبنی بر اینکه ترافیک کم یا زیاد باشد، یا این کم و زیاد برای چه طبقاتی باشد. براساس تبصره ۳ نیز «هرگونه تصمیمگیری و مقرراتگذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، صورت میپذیرد»، به این معنا اگر یک نهاد، سازمان، وزارتخانه و… بخواهد در حوزه محتوا مجوز دهد، یا سیاستگذاری کند، باید ذیل سیاستهای کمیسیون شورای عالی فضای مجازی باشد.»
با توجه به امتیازات واگذار شده به کمیسیون میتوان حتی چنین تحلیل کرد که این اقدام بیش از نظارت استصوابی که بیست و چند سال پیش تصویب‌شده، می‌تواند عواقب داشته باشد.
گامی بلند به‌سوی طبقاتی‌سازی اینترنت
محمدرضا جلائی‌پور، پژوهشگر جامعهشناسی و سیاستگذاری عمومی، درباره ابلاغ بخشی از طرح صیانت، به هم‌میهن گفت: «طرح صیانت با اعتراض و فشارهای اجتماعی و کارزار یک میلیون و ۲۰۰هزار امضایی و واکنش گسترده فعالان متشکل مدنی از جمله بزرگترین بازیگران آنلاینِ بخش خصوصی، استارتاپها، شرکتهای بزرگ IT، احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران مواجه شد و عملا تصویب آن در مجلس بیش از یک‌سال عقب افتاده است. اما در چند ماه اخیر این طرح آرام‌آرام در حال اجرایی شدن است. در راستای همین طرح در ماههای گذشته، توسط وزارت ارتباطات و در روندی تدریجی سرعت اینترنت کمتر، قیمت و فیلترینگ و انواع اختلال در استفاده از پلتفرمهای خارجی بیشتر شده است. به عبارت سادهتر شیر اینترنت بینالمللی در کشور در حال بسته شدن تدریجی است و براساس گزارشهای منتشر شده کسب و کارهای اینستاگرامی و فروش و فعالیت آنها نصف شده است. همچنین با این ابلاغیه، حکمرانی سایبری از دست دولت خارج شد.»
جلائی‌پور معتقد است که «دولت و مجلس عملا در اجرای مفاد طرح صیانت با شورای عالی فضای مجازی همراهی کرده‌اند و این ابلاغیه هم بلافاصله توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. این در حالی است که هنوز این طرح در مجلس تصویب نشده است، اما مهم‌ترین مفاد آن در حال اجرایی شدن تدریجی است. با این اقدام و تصمیم، طرح صیانت هر سرنوشتی در مجلس پیدا کند عملا مهم‌ترین عنصر آن توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.»
به اعتقاد جلائی‌پور، اعطای اختیارات دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه در حکمرانی سایبری و تنظیمگری در فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی و این کمیسیون، تاثیرات پرآسیب سهمگینی دارد و عملا می‌تواند زمینهساز طبقاتی‌سازی اینترنت و نقض گسترده آزادیها و حقوق دیجیتال ایرانیان و افزایش شکاف دیجیتال در ایران شود و از حیث لطمهای که به قدرت ملی و ظرفیتسازی در جامعه میزند با نظارت استصوابی مقایسه شود.
او با بیان اینکه اتفاق بسیار مهم و ناگواری است که با وجود واکنش بسیار گسترده در جامعه، تصویب و اجرای آن به تعویق افتاد، اما در نهایت بخشی از آن تصویب و ابلاغ شد، تاکید کرد: «طبق چند نظرسنجی معتبر حدود ۶۰ درصد از شهروندان ایران با طرح صیانت مخالف بوده‌اند. در جامعه چند‌پاره‌ی ایران که در کمتر زمینهای اکثریت جامعه با موضوعی همراه میشود، این شکلگیری اکثریت مخالف «محصول کنشگری و آگاهیافزایی فعالان و تشکلهای مدنی و سیاسی است. اجرای این طرح می‌تواند نارضایتی گستردهای خلق و حتی تاثیر توافق احتمالی هستهای را تا حدی خنثی کند. اگر این طرح سال گذشته در مجلس تصویب می‌شد، پایههای آن محکمتر بود، اما استحکام و اقتدار این نوع مصوبات در شوراهای عالی کمتر از مجلس است و به نظر من چون دولت و مجلس این اختیار را واگذار کرده‌اند و با آن همراه هستند، قاعدتاً حتی بدون تصویب در مجلس نیز می‌تواند اجرا شود، مگر اینکه با نارضایتی عمومی و اعتراض گسترده مواجه شده و هزینههایش منجر به تجدیدنظر یا تعدیلش شود.»
در دولت حسن روحانی، به دلیل افزایش سرعت و پوشش اینترنت، تعداد کاربران از اینترنت از ۳۰ میلیون نفر به ۷۰ میلیون نفر رسید و میتوان گفت دهها میلیون ایرانی به اینترنت وابسته شدهاند و ترک این وابستگی حتی اگر ممکن باشد، بدون هزینه نخواهد بود و نارضایتی و حتی خشمی که خلق می‌کند به صورت خاموش عمیق خواهد شد.
اما آیا راهکاری برای ممنوعیت از اجرای این بخش از طرح وجود دارد؟ طرحی که ابلاغ آن توسط رئیس دولت انجام شده و حتی وزیر ارتباطات نیز در مسیر اجرایی شدن آن همراه بوده است. این طرح، ناقض اصول متعددی از قانون اساسی است و آنچه ابلاغ شد آشکارا دور زدن قانون و هر سه قوه است؛ موضوعی که محمدرضا جلائی‌پور نیز آن را تایید می‌کند. اگرچه نعمت احمدی، حقوقدان با این دیدگاه مخالف و معتقد است: «با این موضوع موافق نیستم. این برخورد ضدیت با قانون اساسی است. دور زدن قانون اساسی به معنای آن است که عمل من قانونی است، اما اهرمهای قانون اساسی را کنار گذشتهام و این مصوبه رودررو و در ضدیت با قانون اساسی است.»
مداخله در امور مجلس
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره این موضوع که آیا شورای عالی فضای مجازی خارج از چارچوب وظایف خود عمل کرده و اصولا این شورا حق قانونگذاری دارد یا خیر، به هم‌میهن گفت:«اگر قانون اساسی مبنای ما باشد و اصل تفکیک قوا را بپذیریم، پاسخ به این سوال منفی است. اصل تفکیک قوا قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه را تفکیک کرده است. لذا قوه مجریه و شورای عالی فضای مجازی طبق قانون اساسی حق چنین اقدامی را نداشته‌اند. از طرفی همین مجلس این طرح را که با واکنش جامعه مواجه شده بود و حتی شخص رئیس‌جمهور عنوان کرده بود که دختران من از همین فضای مجازی استفاده میکنند، با توجه به واقعیتهای موجود جامعه کنار گذاشته است.»
او معتقد است: «هرچند عملا وزیر ارتباطات با کم کردن پهنای باند و اقداماتی از این دست، اینترنت ایران را بلاموضوع کرده و بدون اینکه نیازی به اجرای طرح صیانت داشته باشند، خودشان این طرح را عملا اجرا کرده‌اند، با این وجود این شورا به هیچ عنوان جایگاه قانونگذاری ندارد و اعمال قوه مقننه براساس نص صریح قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی هم موضوع طرح صیانت از فضای مجازی را تعیین‌تکلیف کرده است.»
نعمتی ابلاغیه انجام شده توسط رئیس‌جمهور را نوعی مداخله در امور مجلس عنوان و تاکید کرد: «به باور من آنچه در حال حاضر در حضور رئیس جمهور رخ داده است، دخالت در امور قوه مقننه است. اگر ما یک قوه مقننه داشتیم که حداقل حافظ منافع خود بود باید اکنون تعیین تکلیف و پیگیری کنند که چرا و چگونه برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر کنار گذاشتن طرح صیانت از فضای مجازی از طرحها و لوایح، شورای عالی فضای مجازی با وجود نداشتن اذن و اجازه برای تصویب آن به این موضوع ورود و طرح را تصویب کرده است؟»
نعمتی درباره آثار این تصمیم بر زندگی مردم نیز بر این باور است: «در چنین شرایطی مردم اعتماد خود را به وکلای خود در مجلس و قانون از دست میدهند. این سوال برای مردم پیش میآید که وقتی قانون مادر یعنی قانون اساسی که دستاوردی است که همواره آقایان از آن به عنوان دستاورد انقلاب یاد میکنند، به این شکل مورد بیمهری قرار گرفته و با آن ضدیت میشود، در آینده با قوانین عادی چه برخوردی خواهد شد؟ وقتی دولت چنین رفتاری نشان میدهد، آیا راهکار قانونی برای برخورد با دولت به خاطر این نوع رفتار غیرقانونی وجود دارد و مجلس می‌تواند موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کند؟ مجلس در راس امور بوده و در این حوزه هرکاری می‌تواند بکند، اگر مجلس درصدد پیگیری باشد، هیچ مقام و مرجعی نمیتواند حق قانونگذاری آن را سلب کند. مجلس اگر اراده کند اهرمهای لازم را برای برخورد با این رفتار دارد.» او تاکید می‌کند که اگر این مصوبه دولت محقق شود، نشانه بیارادگی مجلس است.
آیا به اینترنت جهانی دلخوش شویم؟
یکی از مفاد توافقنامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین، همین همکاریها در حوزه تجهیزات مخابراتی و فنیای است و برای آن تجهیزات زیادی هم از چین خریداری شده است. اما سوال جدی این است که میتوان آن چیزی را که درکشور چین اجرایی شده در ایران پیادهسازی کرد؟
جلائی‌پور در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: «چیزی که در کشور چین محقق شده است، در ایران با آن کارآمدی و شمول قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت.»
اما بحث داغ اینترنت ماهوارهای از سوی ایلان ماسک درباره توسعه وسیع این فناوری، در سراسر جهان پرطرفدار شده است؛ این فناوری به طور جدی در ایران زمانی بر سر زبانها افتاد که وی در پاسخ به توئیت یک ایرانی گفت: «به بهترین شکل ممکن پشتیبانی خواهیم کرد.» حال با توجه به تصویب بخشی از طرح صیانت این سوال عنوان میشود که آیا میتوان به اینترنت جهانی امیدوار بود؟ جلائی‌پور در پاسخ به اینکه آیا میتوان به وعدههای داده شده مبنی بر استفاده از اینترنت جهانی امیدوار بود، گفت: «این موضوع فنی است و خارج از تخصص من. اما از متخصصان شنیدهام که تحقق احتمالی آن لااقل چندسال زمان میبرد و هر چه زمان بیشتری خریده شود و اجرای طرح صیانت عقب بیفتد، بهتر است و نکته مهم این که حتی در صورت ممکن شدن دسترسی به اینترنت آزاد از طریق اینترنت ماهوارهای قطعا ارزان نخواهد بود و فقط بخشی از فرادستان شهری امکان استفاده از آن را خواهند داشت و به طبقاتیشدن اینترنت و شکاف و نابرابری دیجیتال دامن میزند و به عدالت دیجیتال لطمه میزند.»
باید درنظر داشت که موارد طرح موسوم به صیانت به جز سه ماده آن که در روز گذشته تصویب شد، همچنان مسکوت است و فعلا سرنوشتش معلوم نیست. (روزنامه هم‌میهن)
دریافت لینک صفحه با کد QR