کارزار «پیمان جمعی فعالان اکوسیستم نوآوری کشور برای استفاده نکردن از اینترنت طبقاتی»، پاسخی به تمامی درخواست‌های ناشنیدهای است که در هشت ماه اخیر، بر لزوم دسترسی به اینترنت آزاد برای توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شد و کسی به آنها توجهی نکرد. در تمام این مدت، وزارت ارتباطات یا از داشتن مسئولیت در اعمال این محدودیت‌ها شانهخالی کرد یا با اظهاراتی، بر نگرانی کسب و کارهای این حوزه افزود.
در یکی از تازهترین اظهارنظرها، وزیر ارتباطات نیاز کشور به ارتباطات خارجی را تنها ۱۰درصد دانسته تا شاید پیامدهای این محدودیت‌ها را در ذهن منتقدان تقلیل دهد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نیز در سخنانی تلاش سیاستگذار برای طبقاتی کردن اینترنت کشور را رد کرده و آنچه قرار است به گروه‌‌‌های خاص اعطا شود را «اینترنت حرفه‌‌‌ای» خوانده است. دهقانی‌فیروزآبادی اعطای این نوع دسترسی اینترنتی به گروه‌‌‌های خاص جامعه نظیر برنامهنویسان، محققان و صاحبان مشاغل را حاصل تلاش و پیگیریهای معاونت علمی عنوان کرده و از اجرای آن ظرف دو سه ماه آتی خبر داده است.
با این‌حال فعالان اکوسیستم فناوری کشور با تاکید بر آنکه چنین سیاستهایی نمی‌توانند بهبودی در حال کسبوکارهای این حوزه ایجاد کنند، موکدا خواستار توقف فیلترینگ و محدودسازی فضای اینترنت به بهانه حفاظت از کاربران شدهاند.
ادعای ۱۰ درصدی جنجالی وزیر
هفته گذشته وزیر ارتباطات در دفاعیات خود از ادامه محدودیت‌های اینترنتی و عادی بودن شرایط کسب و کارهای موجود، نیاز کاربران برای ارتباطات خارجی را حداکثر ۱۰درصد خواند و تاکید کرد که پلتفرم‌‌‌های داخلی اکنون به خوبی توان میزبانی از کاربران و پاسخ به نیازهای آنان را دارند. این اظهارات انتقاد بسیاری از فعالان اکوسیستم اینترنتی را برانگیخت و خواستار ارائه مستنداتی شدند که زارعپور را به چنین عددی رسانده است.
در یکی از این اظهارنظرها، امیر ناظمی، از پژوهشگران حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری که پیش‌تر ریاست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را نیز بر عهده داشت، مخالفت جدی خود با چنین عددی را اظهار کرد و به تشریح چرایی نادرست بودن این ادعا پرداخت. ناظمی در گفت‌وگویی که در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ انجام شد، آمادگی خود را برای گفتوگو با وزیر ارتباطات در این مورد اعلام کرد. وی با بیان اینکه چنین آماری به چند دلیل نمی‌تواند درست باشد به «اکوایران» گفت: «یکی از بخش‌‌‌های مهم اینترنت مصرفی کشور، خدماتی است که شرکت‌های بزرگ فناوری نظیر گوگل، مایکروسافت و... در قالب API در اختیار کسبوکارهای داخلی قرار می‌دهند که همین بخش به تنهایی تا ۴۰درصد نیاز اینترنت کشور است.» ناظمی در ادامه افزود: «بخش دیگر اینترنت مصرفی کشور معطوف به استفاده کاربران از سرویس‌‌‌هایی است که اساسا وابسته به مقیاس هستند و نمونه داخلی آنها نمی‌تواند پاسخگوی مناسب و بهینه‌‌‌ای به نیاز مخاطبان آن باشد.» وی «موتور جست‌وجو» را یکی از این موارد دانست و گفت: «چنین سرویسی برای اینکه کارکرد درستی داشته باشد، حداقل ۲۰۰ میلیون کاربر نیاز دارد و همین گواهی بر آن است که نمی‌توان چنین نیازی را با ایجاد پویشگرهای بومی برآورده کرد.»
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، آگاهی از جزئیات آنچه در شبکه اینترنت کشور می‌‌‌گذرد را حق مردم دانست و خواستار ارائه مستنداتی شد که بتواند این ادعای زارعپور را ثابت کند. ناظمی فراهم بودن دسترسی کسبوکارهای این حوزه به اینترنت آزاد و با‌کیفیت را با ضرورت وجود آب برای ادامه حیات ماهی‌‌‌ها مقایسه کرد و گفت: «تا زمانی که این مورد فراهم نشود، نمی‌توان به رفع رکود موجود، بهبود شرایط و توسعه اکوسیستم استارت‌آپی امید داشت.»
زیانی که انکار می‌شود
در تمام مدتی که فعالان استارت‌آپی و کسبوکارهای اینترنتی گلایه خود را از وضع موجود به وزیر ارتباطات و سیاستگذاران ابراز می‌‌‌کردند، یک پاسخ مشابه شنیده می‌‌‌شد؛ اینکه وزارت ارتباطات در تصمیم‌گیری پیرامون اعمال این محدودیت‌ها هیچ نقشی ندارد و فیلترینگ شبکه‌‌‌های اجتماعی با درک شرایط حساس فعلی کشور انجام شده است. با این حال مشاهده می‌شود که پس از آرام شدن نسبی اوضاع کشور نیز این محدودیت‌ها ادامه دارد و صحبت‌های جسته گریخته مسئولان نشان می‌دهد که عزم چندانی برای بازگشت به شرایط پیش از فیلترینگ و پایان این صیانت دستوری وجود ندارد.
در همین راستا، شماری از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی در پنلی که در حاشیه نمایشگاه اینوتکس امسال برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف فیلترینگ پلتفرم‌‌‌های خارجی در کشور و تاثیرات آنها بر کسبوکارها پرداختند.
در این پنل شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ با بیان اینکه در این مدت فیلترینگ پلتفرم‌‌‌های خارجی زیان قابل‌‌‌توجهی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده است گفت: «وقتی در مورد بخش خصوصی صحبت می‌‌‌کنیم، یعنی بخش مردمی اقتصاد و وقتی راجع به کسب و کار صحبت می‌‌‌کنیم در مورد خلق ارزش پایدار در یک بازه زمانی برای تمام ذی‌نفعان گفتوگو می‌‌‌کنیم؛ برای همین فروش فیلترشکن، استفاده سودجویانه از رنج و مشکلات دیگران است که به عقیده من در رده کسب‌و‌کار قرار نمی‌گیرد و اصولا بخش خصوصی واقعی این کار را انجام نمی‌‌‌دهد.»
جوانمردی تاکید کرد: «بخش خصوصی واقعی از مردم و برای مردم است و هر کاری می‌کند، یک سر سودش حتما باید به مردم برسد.» وی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر بازگشت کسبوکارهای اینترنتی به شرایط عادی گفت: «همه می‌‌‌گویند مشکلی نیست؛ فیلتر شده و همه دارند کارشان را انجام می‌دهند؛ ولی باید بگویم زمین بازی اینترنت، یک زمین بازی جهانی و یک خلق ارزش جهانی برای اتصال به اکوسیستم‌های بین‌المللی است و ما نمی‌توانیم همه را محدود کنیم و تعریف‌‌‌های جدیدی برای این ماجرا خلق کنیم و بگوییم اتفاقی نیفتاده است.»
مدیرعامل فناپ در نقد ادعای گروهی که معتقدند سیاست فیلترینگ یک سیاست حفاظتی است گفت: «سیاست حفاظتی نمی‌تواند فقط تامین‌‌‌کننده مصالح و منافع یک ذی‌نفع باشد و باید تمام ذی‌نفعان را ببیند.» وی در ادامه افزود: «من هنوز درک نمی‌‌‌کنم ارکان سیاست حفاظتی چیست و چطور سیاستگذاری می‌شود و آیا سیاستگذاری در این خصوص بدون حضور ذی‌نفعان، نمایندگان تشکل‌ها، اصناف و اتاق‌‌‌هایی که افراد را نمایندگی می‌کنند، معنادار است یا نه؟»
جوانمردی تاکید می‌کند: «نمی‌شود همه را بچه صغیر فرض کرد و برای آنها سیاست حفاظتی در نظر گرفت تا شکست نخورند. کجا چنین سیاستی اتخاذ شده و نتیجه گرفته‌‌‌ایم؟ سوالی که دارم این است که آیا با این سیاست‌‌‌های فضای مجازی تولید‌‌‌کنندگانی در سطوح منطقه‌‌‌ای و جهانی به وجود آورده‌‌‌ایم؟ آیا بازارهای بزرگ‌تری درست کرده و ارزش افزوده جدیدی خلق کرده‌‌‌ایم؟ آیا موجب کسب رضایت خاطر مصرف‌کننده شده‌‌‌ایم؟ اگر به این سوالات پاسخ مثبت داده شود من دست کسانی را که این سیاست‌‌‌ها را اتخاذ کرده‌‌‌اند می‌‌‌بوسم.» این فعال اکوسیستم فناوری تصریح کرد: «اتخاذ چنین تصمیماتی مستلزم آن است که وضعیت موجودمان شامل قابلیت‌‌‌ها، مشکلات، تنگناها و... را به‌‌‌درستی بشناسیم و مشخص کنیم که قرار است چه ارزشی و برای کدام‌یک از ذی‌نفعان ایجاد کنیم.»
وی در مخالفت با رویکردی که به نظر می‌رسد پیروی از سیاست مدیریت چینی فضای مجازی باشد گفت: «ما چه از نظر سایز بازار و نوع تولیدات، هیچ شباهتی به چین نداریم که حالا بخواهیم سیاست‌‌‌های فضای مجازی آنها را در فضای اقتصاد دیجیتال خود پیاده‌سازی کنیم.»
زیان‌‌‌دیدگان فیلترینگ، محدود به شرکت‌های فعال در بخش خصوصی نبودند و در این مدت شمار زیادی از کسب‌و‌کارهایی که فعالیتشان معطوف به داشتن یک فروشگاه اینستاگرامی بود نیز تا مرز تعطیلی پیش رفتند. پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو که در زمینه ارائه خدمات به فروشگاه‌‌‌های اینستاگرامی فعالیت می‌کند، در ادامه گفت‌وگوهای این پنل گفت: «یکی از سرویس‌‌‌های پادرو، ارائه خدمات لجستیک به کسبوکارهای آنلاین است که ۸۰درصد ترافیک آن از سمت اینستاگرام می‌‌‌آید و با فیلتر شدن این پلتفرم هنوز این ترافیک برنگشته است.» وی افزود: «با فیلتر اینستاگرام ۲۵درصد از حجم بازار برای ارائه سرویس فروشگاه‌‌‌ساز ریخته است؛ اما اینستاگرام همچنان منتخب کسبوکارها و در نقش ویترین آنهاست. ماهیت اصلی کار در این فضا ترافیک است و کسب‌و‌کار به جایی می‌رود که ترافیک و مشتری بیشتری از آن محل دریافت کند.»
پورپزشک در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان فیلترینگ اخیر را به نفع گروهی از کسبوکارهای اکوسیستم دانست یا خیر گفت: «شاید در برخی مواقع بتوان این طور فرض کرد که احتمالا پلتفرم‌‌‌های نمایش فیلم و سریال توانسته‌‌‌اند از محدودیت‌های اعمال‌شده منتفع شوند؛ اما این تمام ماجرا نیست و شاهدیم که این کسبوکارها نیز از سوی دیگر و با انحصار و محدودیت‌هایی که از سوی رگولاتور اعمال شده، آسیب دیده‌‌‌اند.»
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تاثیر فیلترینگ بر تولید را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: «یکی از وظایف بخش‌‌‌های زیرساختی شرکت‌های نرم‌‌‌افزاری، ایجاد دسترسی برای نیروهای شرکت به ابزارهای ارتباطی است که تحت‌تاثیر فیلترینگ بخش زیادی از منابع سازمان صرف هزینه در این زمینه می‌شود تا بتوانیم حداقل‌‌‌های ارتباطی را برای نیروهای سازمان فراهم کنیم.» مدیرعامل پادرو ادامه داد: «از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه انسانی ترجیح می‌دهد با شرکت‌های خارجی فعالیت کند، به همین راحتی با فیلترینگ، نیروی مولد از چرخه تولید خارج می‌شود و هزینه تولید برای شرکت‌های نرم‌‌‌افزاری بالا می‌رود؛ بنابراین تخصیص منابع برای فراهم‌‌‌کردن حداقلی‌‌‌ترین بسترهای ارتباطی، کاهش کیفیت و افزایش هزینه از جمله تاثیرات منفی فیلترینگ برای کسب‌و‌کارهاست.»
اینترنت ویژه برای کاربران ویژه
با تمام اینها، به نظر می‌رسد سیاستگذاران عزمی برای پذیرفتن ضرورت دسترسی عموم مردم به جریان آزاد اطلاعات ندارند و معتقدند فراهم کردن دسترسی برای گروه‌‌‌های معدودی که در زمینه‌‌‌های تخصصی فعالیت می‌کنند، کفایت می‌کند.
اخیرا روح‌‌‌اله دهقانی‌فیروزآبادی، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری با اعلام آغاز اجرای آزمایشی این طرح در چند مرکز استان بزرگ کشور گفته است: «معاونت علمی از جمله پیشنهاددهندگان اصلی موضوع اینترنت با دسترسی ویژه برای کسبوکارها بوده است و این طرح ظرف دو سه ماه آینده اجرا خواهد شد.» اگرچه فعالان اکوسیستم فناوری کشور بارها مخالفت صریح خود را با طبقاتی کردن اینترنت اعلام کرده‌‌‌اند، دهقانی فیروزآبادی معتقد است که این سرویس یک دسترسی ویژه برای فعالان حرفه‌‌‌ای حوزه ICT است و نباید نام آن را اینترنت طبقاتی گذاشت.
مدت‌ها پیش زمانی که از وزیر ارتباطات درباره چنین طرح‌‌‌هایی سوال شد، تاکید کرد که با تبعیض در دسترسی به اینترنت مخالف است. حالا اما زمانی که در حاشیه نمایشگاه اینوتکس، از زارعپور درباره آغاز این طرح سوال شد، به این توضیح بسنده کرد که «من در زمینه سطح دسترسی اینترنت نقشی ندارم و این دسترسی را کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کارگروه فیلترینگ) مشخص می‌کند.» وی در ادامه افزود: «سطح دسترسی کار من نیست. باید بروند کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و آنجا چک و چانه خود را بزنند. ما در وزارت ارتباطات مجری هستیم. اگر کمیته با آنها همراهی و توافق کند ما هم پیگیری می‌‌‌کنیم. از من نپرسید. متولی فیلتر و رفع فیلتر بنده نیستم، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.»
در همین زمینه بخوانید:
- «اینترنت طبقاتی» یا تبعیض فراگیر
- تبعات طرح اینترنت طبقاتی
- درباره اینترنت طبقاتی و ویرانشهر ارتباطی
- طرح اینترنت طبقاتی؛ همه باهم برابرند؛ اما برخی برابرترند
حالا متخصصان اکوسیستم نوآوری کشور در پاسخ به نادیده انگاشته شدن هشدارها در زمینه عواقب طبقاتی‌‌‌سازی اینترنت، تلاش کرده‌‌‌اند تا مخالفت جمعی خود را در قالب تهیه کارزاری با موضوع «هم‌‌‌پیمانی برای عدم‌استفاده از اینترنت طبقاتی» ابراز کنند. کارشناسان این حوزه در کارزار تدوین شده تصریح کرده‌‌‌اند: «ما نسبت به خطرات و تبعات استفاده از مواهب این آپارتاید نوین هشدار می‌‌‌دهیم و آن را نوعی رانت برای نخبگان و متخصصان جامعه می‌‌‌دانیم.» آنها همچنین تاکید کرده‌‌‌اند: «دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلتر، به صورت برابر و برای همه، تحت قوانینی در چارچوب حقوق بشر و در راستای حفظ حقوق کاربران و کسبوکارها، از حقوق بدیهی شهروندی است و هیچ کس حق ندارد با رویکردی قیم‌‌‌مآبانه تصمیم بگیرد که چه کسی حق استفاده از چه محتوا و خدماتی را دارد یا ندارد.» تا زمان نگارش این گزارش بیش از چهار‌هزار متخصص مخالفت خود را با استفاده از اینترنت طبقاتی یا ویژه اعلام کرده و همچنان بر تعداد امضاکنندگان این کارزار افزوده می‌شود.
در همین راستا حتی اخیرا یکی از نمایندگان مجلس نیز بر لزوم رفع هرچه سریع‌‌‌تر محدودیت‌های اینترنتی اخیر تاکید کرده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری «خانه ملت»، خواستار آن شده تا با به رسمیت شناختن مواضع حقوقی و قضایی پلتفرم‌‌‌های خارجی، این پلتفرم‌‌‌ها رفع فیلتر شوند و مردم مجبور نباشند برای استفاده از آنها به ابزارهای فیلترشکن روی آورند. وی معتقد است تداوم فیلترینگ و کمرنگ شدن حضور آزاد کاربران ایرانی در پلتفرم‌‌‌های خارجی باعث خواهد شد دشمن این سنگر را اشغال کند. اسحاقی بی‌‌‌توجهی مسوولان به رفع ابهام مردم در زمینه پلتفرم‌‌‌های داخلی را باعث خدشه‌‌‌دار شدن سرمایه‌‌‌های اجتماعی دانسته و افزوده است: «در قانون بودجه ۱۴۰۲ به‌‌‌طور مشهود و قابل لمس برای مردم نگفتیم که برای ارتقا و تقویت پلتفرم‌‌‌های داخلی چه برنامه‌‌‌ای داریم و این خود نقصی بزرگ است.»
پیش از این نیز شمار زیادی از نمایندگان مجلس، مخالفت خود را با تداوم محدودیت‌های اینترنتی اعلام کرده و نسبت به آسیب‌‌‌های آن هشدار داده بودند؛ با این‌حال هنوز نهادهای تصمیم‌گیر، چرخشی در مواضع خود اعمال نکرده و بر تداوم فیلترینگ اصرار دارند. حالا باید دید که در ادامه آیا گوش شنوایی برای پذیرش این هشدارها وجود خواهد داشت یا صیانت از فضای مجازی ادامه می‌‌‌یابد.(دنیای اقتصاد)
