ایتنا - اتفاقی که در رابطه با مساله انتشار محتوای گروههای «بله» افتاده است، خدشه‌دار شدن اعتماد کاربر است. هرچند محتوا مرتبط با گروههای عمومی است اما همچنان این ذهنیت از سوی کاربران ایرانی پیامرسانهای داخلی وجود دارد که محتوای چت‌های خصوصی نیز زیر ذره‌بین خواهد بود.
يکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۴
بله! شد آنچه نباید می‌شد
روز گذشته بالاخره مدیران بله به این موضوع واکنش نشان دادند و در یک بیانیه، تصویر منتشرشده را تایید کردند. «قبل از هر چیز همان‌طور که بارها خاطرنشان کرده‌ایم، امنیت و داده‌های شخصی کاربران جزء خط قرمزهای بله است و با تمام وجود از آن حفاظت کرده، می‌کنیم و خواهیم کرد. این موضوع در بیش از ۷ سالی که از عمر بله می‌گذرد، همواره مورد تاکید بله بوده است. بله به‌عنوان یک پلتفرم مانند تمام پلتفرم‌های دیگر موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و حفظ امنیت، درباره فعالیت کاربران خود در پلتفرم اتخاذ کند. از این رو طبق سند قوانین و شرایط استفاده از بله که در قوانین و شرایط استفاده از پیامرسان بانکی بله منتشر شده برای کانال‌ها و بازو‌هایی که به‌صورت عمومی در دسترس هستند، بله از الگوریتم‌های خودکار برای آنالیز پیام‌ها برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه استفاده می‌کند. همچنین کاربران می‌توانند درصورت مشاهده این موارد گزارش آن را به بازوی پشتیبانی ارسال یا از گزینه گزارش محتوای نامناسب استفاده کنند. در این حالت بله این گزارش‌ها را بررسی می‌کند و درصورت تایید مجرمانه‌بودن آن، طبق قانون، برخورد لازم انجام می‌شود. لازم به ذکر است با گروه‌هایی که بیش از هزار عضو داشته باشند، در حوزه بررسی محتوا، مشابه کانال‌های عمومی رفتار می‌شود. آنچه در تصویر مذکور از صفحه مانیتور منتشر شده مربوط به ابزار اجرایی همین موضوع است. این ابزار صرفا حاوی محتوای منتشرشده در کانال‌های عمومی و گروههای بیش از ۱۰۰۰ عضو است که به‌صورت سیستمی و حسب نیاز کارشناسی جهت مقابله با کلاهبرداری از کاربران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدیهی است که اطلاعات خصوصی کاربران، آی‌دی و شماره فرستنده محتوا و مواردی از این قبیل در جهت حفظ حریم خصوصی کاربران به‌عنوان خط قرمز بله، در حیطه این ابزار وجود ندارد و فقط محتوا، آن هم به‌صورت بی‌نام، در آن وجود دارد. مجددا تاکید می‌کنیم که حریم خصوصی کاربران خط قرمز ماست و با تمام وجود از آن حفاظت کرده و می‌کنیم و خواهیم کرد. همچنین بله حق قانونی جهت پیگیری و برخورد با منتشرکنندگان این تصویر را برای خود محفوظ می‌دارد.»
پاسخ مدیران بله به «فرهیختگان»: صرفا با محتوای مشکل‌دار برخورد می‌کنیم
با پیگیری‌های مکرر «فرهیختگان» برای ارائه توضیحات بیشتر از سوی مدیران پیامرسان بله، بالاخره امین تجملیان، قائم مقام مدیر عامل پیامرسان ایرانی بله به تماس‌های «فرهیختگان» پاسخ داد. تجملیان در پاسخ به «فرهیختگان» گفت: «برنامه‌مان این نیست که دیتای دیگری درباره مساله ارائه دهیم؛ چراکه بیانیه شفاف است. در بیانیه نوشته شده که مساله چه چیزی بود و کلا موضوع هم مرتبط با حریم خصوصی افراد نیست و اطلاعاتی است که در اینترنت هم در دسترس است. چراکه گروههای بالای هزار عضو و کانال‌ها، فضای عمومی محسوب می‌شود. این صرفا ابزاری برای مقابله با محتواهای کلاهبرداری است. برای پیام‌رسان‌ها، گزارش‌هایی از محتوای کلاهبرداری در گروه‌ها و کانال‌های پیام‌رسان‌ها از جمله بله ارسال می‌شد و این ابزار نیز برای همین مساله قرار داده شد و در بیانیه هم این را ذکر کرده‌ایم. آنچه که بررسی می‌شود فقط محتواست و اطلاعات کاربران نیست. اگر به عکس منتشرشده هم دقت کرده باشید در کنار محتوا نوشته شده که محتوا متعلق به گروه و بدون هیچ نام و آی‌دی از کاربر است. صرفا برای مقابله با کلاهبرداری بود؛ چراکه امنیت بله را تهدید می‌کرد. گزارش‌های متعددی چه در بله و چه در سایر پیام‌رسان‌ها داشتیم که کلاهبرداری مردم را آزار می‌داد. ما صرفا برای این موضوع این ابزار را قرار داده بودیم و مورد استفاده قرار گرفت، بالطبع هم هیچ حریم خصوصی‌ای مخدوش نشده است. پس از بررسی محتوا، محتوا از گروه‌ها حذف می‌شود و اگر لازم باشد کل گروه هم بسته می‌شود. بعضی گروه‌ها هم بودند که صرفا یک گروه با یک فایل یا لینک تشکیل شده، هزاران نفر عضو شده‌اند و نام گروه مثلا سود سهام عدالت یا پرداخت جریمه یا پرداخت مالیات است. کلی از این گروه‌ها داشتیم و عملا یک گروه با کلی کاربر وجود داشت، برای اینکه این اتفاق نیفتد و کاربر به خطر نیفتد، این ابزار قرار داده شد تا فقط با محتوای مشکل‌دار برخورد شود.»
بررسی محتوای خصوصی به حکم قضایی نیاز دارد
قطعا برای کاربران پیامرسان بله یا سایر پیامرسانهای ایرانی این پرسش به وجود خواهد آمد که آیا قانون اجازه دسترسی به محتوای رد و بدل شده در پیام‌هایمان را به مدیران پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها داده است؟
محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره بعد حقوقی اجازه دسترسی به محتوای کاربران فضای مجازی گفت: «مطابق با قانون اساسی یک اصل کلی داریم که می‌گوید تفتیش نامه‌ها، تلفن‌ها و اموری از این قبیل ممنوع است مگر اینکه به حکم قانون باشد. بدان معنا که هر پیامی میان دو شخص رد و بدل می‌شود تنها میان این دو شخص قابلیت انتشار دارد و برای دیگران این قابلیت وجود ندارد و نمی‌توانند دسترسی داشته باشند. مگر اینکه قانون اجازه دهد که آن هم به‌صورت موردی این اجازه داده می‌شود. یعنی کدام کاربر با کدام کاربر دیگر و در چه زمان مشخص برای دسترسی به داده مهم است. نکته دیگری که وجود دارد بحثی است که در سال‌های اخیر مطرح شده و آن هم تعیین حریم خصوصی، حریم عمومی و غیرعمومی است. یعنی ما در اینجا با سه اصطلاح مواجه هستیم. وقتی که یک پیام بین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ردوبدل شود، محیط یک محیط خصوصی است. اگر یک گروه مانند گروه کارکنان شرکت یا یک انجمن یا مدرسه تشکیل می‌شود، این گروه یک گروه غیرعمومی است و در عین حال خصوصی هم نیست. یک بستر دیگری هم وجود دارد با عنوان کانال که این بستر دیگر جنبه خصوصی یا غیرعمومی را ندارد و کاملا عمومی است. کما اینکه وقتی می‌خواهید یک گروه یا کانال ایجاد کنید بخشی وجود دارد که از شما می‌پرسد این گروه خصوصی است یا نه؟ برای این گروه لینک عضویت ساخته شود یا نه؟ اعضا می‌توانند عضو جدیدی را اضافه کنند یا فقط مالک آن کانال یا گروه می‌تواند اشخاص را دعوت کند؟ اینها همه وجهی هستند که گروه‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کنند و می‌توانیم از این طریق میان گروههای خصوصی، عمومی و غیرعمومی تفکیک قائل شویم. براساس این تقسیم‌بندی و قوانین دسترسی به گروههای عمومی مانعی ندارد و هرکسی می‌تواند عضو شود و محتوای داخل گروه را بررسی کند. اما بسترهای غیرعمومی و خصوصی این‌گونه نیست. خصوصی را که اصلا نمی‌توان به محتوایش دسترسی پیدا کرد؛ حتی اگر آن گروه خصوصی یک گروه خانوادگی باشد. زیرا آن گروه یک گروه خصوصی است و این‌گونه نیست که شما بتوانید آن را رصد کنید. غیرعمومی نیز از جنبه‌خصوصی فراتر است اما در عین حال هم عمومی نیست و هر کسی اجازه عضویت و دسترسی را ندارد. دسترسی به گروه و کانال‌های خصوصی و غیرعمومی بسیار حساسیت‌برانگیز است و بحث‌های جدی حقوقی در این باره وارد است. گروه و کانال‌های خصوصی نیز تنها با حکم قضایی قابل دسترسی است. همچنین درباره گروه‌ها و کانال‌های غیرعمومی هم متاسفانه در داخل کشور هنوز به یک جمع‌بندی یا یک مفهوم مستقل و مصوب نرسیده‌ایم. یعنی همچنان بستگی به این دارد که در محکمه قضایی چگونه آن را تفسیر کنند. به نظر ما گروه یا کانالی که قابلیت عضو شدن همه در آن وجود ندارد و تحت مدیریت یک یا دو نفر است، گروههای غیرعمومی‌ای محسوب می‌شوند که جنبه‌خصوصی دارند و نباید این دست از گروه‌ها رصد شوند مگر با حکم قضایی. حالا اینکه چقدر این معنای گروه یا کانال‌های عمومی تا چه حد ظرفیت توسعه دارد و نهادهای قضایی تا چه اندازه آن را می‌پذیرند بحثی است که چندسالی است مطرح است و همچنان جواب متقنی در این باره نداریم. همچنین از لحاظ قانونی هم نمی‌توانیم به یک ماده قانونی صریح ارجاع دهیم و چنین قانونی را از آن استنباط کنیم. به‌طور کلی پلتفرم‌ها بستری را به وجود می‌آورند که شما از آن بستر خدماتی را دریافت می‌کنید. قرار نیست دیگر آن محتوایی که در بستر به‌وجودآمده، صورت می‌گیرد تحت رصد پلتفرم باشد. این نقض حریم خصوصی است. مانند این است که وقتی جاده و مسیر به دست پلیس است، پلیس بدون حکم قانونی بخواهد تک‌تک ماشین‌ها را بررسی کند. قطعا اگر ایست بازرسی یا ماموران امنیت برای بررسی خودرو را متوقف می‌کنند حکم قضایی دارند. این دقیقا عین همان است. پلتفرمی که ایجاد می‌شود و در آن دیتا وجود دارد نمی‌تواند تمام دیتا را رصد کند، ببیند یا بخواند؛ مگر اینکه حکم قضایی داشته باشد و موردی از طریق حکم قضایی محتوایش را بررسی کند.»
بی‌محلی به اعتماد کاربران ضربه بیشتری می‌زند
علی‌رغم جسارت مدیران بله، اما اتفاقی که در رابطه با مساله انتشار محتوای گروههای بله افتاده است، خدشه‌دار شدن اعتماد کاربر است. هرچند محتوا مرتبط با گروههای عمومی است اما همچنان این ذهنیت از سوی کاربران ایرانی پیامرسانهای داخلی وجود دارد که محتوای چت‌های خصوصی نیز زیر ذره‌بین خواهد بود.
با وجود غیرواقعی بودن این گزاره و نقض حریم خصوصی اما این انتشار تصویر صفحه مانیتور می‌تواند ذهنیت کاربران پیامرسانهای ایرانی را هم به سمت یک گزاره غیرواقعی سوق دهد. از این رو از دست دادن اعتماد کاربران و مکدر شدن ذهنیت افراد نسبت به یک پیامرسان داخلی ممکن است موقعیت سایر پیامرسانهای ایرانی را هم به خطر بیندازد.
تقریبا پس از سال‌ها تبلیغات برای پیامرسانهای ایرانی، فیلترشدن برخی از پلتفرم‌ها و پیامرسانهای خارجی کاربران جدیدی را به تعداد کاربران قبلی پیامرسانهای داخلی اضافه کرد. عدم دسترسی همگانی به فیلترشکن‌ها از یک جایی به بعد در نهایت بسیاری از ما را مجبور به پذیرش استفاده از پیامرسانهای داخلی کرد و بالاخره به هر شکلی که بود در بسته پیامرسانهای مورد استفاده مردم قرار گرفتند. شاید اقبال عمومی گسترده‌ای شکل نگرفت اما به‌هرحال به دلیل دسترسی سریع‌تر پیامرسانهای ایرانی با تمام کاستی‌ها و نواقص درنهایت گزینه خیلی از مردم، پیامرسانهای ایرانی شد. انتشار این صفحه مانیتور و پیام‌های کاربران کانال‌ها، خواه یا ناخواه این نگرانی را برای کاربران بله یا سایر پلتفرم‌های داخلی دیگر ایجاد کرد که نکند حالا محتوای خصوصی نیز مورد رصد قرار بگیرد؟ هرچند بنا به گفته مدیران بله، این اقدام برای جلوگیری از انتشار محتواهای مجرمانه و کلاهبرداری انجام گرفته است اما باید پذیرفت که ایجاد اعتماد دوباره برای کاربران، یک امر زمانبر خواهد بود.
محمد کشور، کارشناس فضای مجازی نیز در گفت‌وگو با تصویر منتشر شده از صفحه مانیتور یکی از کارشناسان بله در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «این مساله به‌وجود آمده جدی است. قبل از ورود به بحث لازم است بگویم که بیانیه پیامرسان بله صادقانه بود و این امر ارزشمندی است. به جای انکار که معمولا در این‌گونه موقعیت‌ها رایج است صادقانه بیان کردند عکس منتشرشده واقعی است. طبعا جزئیات بیشتر را خود مسئولان پیامرسان بله باید منتشر کنند و من اطلاع بیشتری ندارم که مثلا در آنجا سطح دسترسی کارکنان چقدر است یا مسائلی از این دست. اما مهم‌ترین نکته احساس عدم امنیتی است که سال‌هاست مطرح می‌شود و به نظرم مهم‌تر از اینکه پیام‌رسان‌ها امنیت دارند یا ندارند این احساس امنیت است که در دید کاربران موثر است. اما درمورد امکان رصد و مشاهده پیام‌ها باید یک مساله را باید توجه کرد و آن تفکیک پیام‌هایی که افراد برای هم می‌فرستند با پیام‌های کانال‌ها و گروه‌هاست. تاجایی که من می‌دانم لااقل برای پیام‌رسان‌هایی که رمزنگاری end to end را استفاده نمی‌کنند این امکان از لحاظ فنی وجود دارد. قبلا کسی مدعی نشده بود پیام‌رسان‌ها امکان مشاهده ندارند؛ چراکه درصورتی‌که جرم و کلاهبرداری اتفاق بیفتد از همین طریق قابل مشاهده و پیگیری است ولی مساله اینجا دو موضوع است. یک اینکه برای افراد به‌صورت خاص ارتباط فردی را بتوان دید که در این مورد اخیر مساله نیست. یکی دیگر اینکه پیام‌های کانال‌ها یا گروههای عمومی را بتوان رصد کرد. متاسفانه مساله اخیر در پیامرسان بله از این جنس دوم است. آنچه در اینجا چالش است این است که طبق کدام قانون یا دستورالعملی پیامرسان یا هر نهاد سومی به‌صورت پیشینی موظف به رسیدگی و رصد پیام‌هاست؟ بله یک بار سازوکارهای هوشمند برای شناسایی جرائم داریم و به‌صورت پسینی (یعنی بعد از شکایت از فردی) چنین چیزهایی را می‌بینیم که قابل درک است. اما اینکه در گروه‌هایی که میان چندین نفر است حرف‌هایی زده شود و ممکن است کلماتی به کار رفته باشد که مجرمانه یا کلمات زشت باشد آیا اساسا از نظر قانونی یک سرویس‌دهنده می‌تواند اینها را رصد کند یا خیر. چون تصویری که منتشر شده بود مشخصا روی کلمه نامناسب خط کشیده بودند اینجا نمی‌فهمیم منظور چیست. بنا بوده با آن کلمه نامناسب چه کنند؟ تذکر بدهند؟ حذف کنند یا چه؟ این ابهام مهم‌ترین مساله است که در کجا چنین نظامی ایجاد شده است؟ آیا پیامرسان یا هر سرویس‌دهنده دیگر موظف است ولو به‌صورت هوشمند اینها را چک و حذف کند یا تذکر کند؟ البته در کانال‌های خبری که اصولا ماهیت ارتباط با چند نفر ندارد، بحث جداست. داریم در مورد گروههای اختصاصی میان چند نفر، ولو 1000 نفر صحبت می‌کنیم. به هر حال گروه است و محدود به اعضای گروه. به نظرم این ابهام باید پاسخ داده شود، نه‌فقط توسط خود پیامرسان بلکه حتی مسئولان بالادستی مرتبط. این موضوع حتی در سطح کارشناسان و افراد تاثیرگذار لازم است بحث شود. امیدوارم مدیران پیامرسان بله هم توضیح بیشتری بدهند. متاسفانه بی‌محلی به اعتماد کاربران بیشتر ضربه می‌زند. در بخش مقررات حاکم بر داده‌ها هم پیام‌رسان‌ها ضعف دارند و هم حاکمیت موظف است که این چهارچوب‌ها و قوانین را کامل مشخص کند. در مورد کانال‌های عمومی و رسانه‌ای از آن جهت که بیشتر شبیه رسانه‌های سنتی هستند، کمتر چالش وجود دارد و البته چالش اصلی کم‌تحملی و محدود کردن آزادی بیان است که بالقوه می‌تواند اتفاق بیفتد، مثل نمونه‌ای که در ایتا بود. در کانال باید این مسائل رعایت شود تا تهمتی به کسی زده نشود و جرائمی اتفاق نیفتد. اینها مسائلی است که باید چهارچوب آنها در فضای مجازی مشخص شود. مقصر اصلی این فضا به نظر من پیامرسان نیست بلکه نظام تنظیم‌گری ماست که این مرزها را مشخص نکرده است. البته اگر بخواهد این مرزها را سختگیرانه مشخص کند بهتر است اصلا ورود نکند! مشخص شدن مرزهای آزادی بیان باید هم واقع‌بینانه باشد. اینکه پیامرسان باید این را بگیرد، ببندد و این را چک کند و حذف کند؛ نباشد. باید با نگرش باز نسبت به این فضا کار کرد. آن چیزی که قاطبه جامعه بدان حساس هستند مثل موارد غیراخلاقی، توهین، تهدید و... بحثش جداست. اما در حوزه ارتباطات شخصی افراد و گروههای خصوصی مساله باید شفاف شود که به‌صورت پسینی کسی حق ورود و چک کردن ندارد. همان‌طور که در مکالمه تلفنی کسی فی‌البداهه تلفن‌ها را چک نمی‌کنند که این افراد در مکالمه چطور بودند؟ کلمات خوب یا بد به کار بردند؟ یا حرام و حلال است؟ کسی فی‌النفسه چک نمی‌کند مگر کسی شکایت کند یا مورد امنیتی خاصی باشد. متاسفانه در فضای پیام‌رسان‌ها این مسائل هم در بعد قانونگذاری و هم برای کاربران شفاف نیست.»
کشوری همچنین درباره شباهت و تفاوت پلتفرم‌های ایرانی و خارجی نیز تصریح کرد: «جدای از نظام ارزشی متفاوت خیلی از محدودیت‌هایی که در کشور داریم در آنجا نداریم ولی آنجا هم این تفکیک را بین فضای عمومی و خصوصی داریم. در فضای عمومی و آنچه همه می‌بینند مثل توییتر و... این کار بخشی هوشمند و بخشی هم براساس یک سازوکاری است که خیلی مشهور است و خیلی به نسبت بقیه کم‌ضررتر است. آن هم شیوه و گزینه ریپورت کردن است. اگر کاربران محتواهای نامناسب دیدند ریپورت می‌کنند و اگر از حدی این ریپورت بالاتر برود چک می‌شود. این هم در مورد محتوای عمومی است و درباره محتوای خصوصی تاکنون چنین چیزی نشنیده‌ام که محتوای خصوصی دو نفر یا یک گروه را کسی رصد یا حذف کند. اینکه برخی می‌گویند خیر تعاملات خصوصی را هم رصد می‌کنند یا نمی‌کنند ما تنها شواهد بیرونی را در نظر می‌گیریم.»(فرهیختگان)
کد مطلب: 73911
