ایتنا - به نظر می‌رسد كه با مصوبه جدید، یك نهاد «واحد» برای اجرای احكام و مواد شبكه ملی اطلاعات ایجاد شده و اینترنت ایران ممكن است با اختلال‌های جدیدی نیز روبه‌رو شود.

با تصویب احكام جدیدی در برنامه هفتم توسعه، فصل جدیدی از روابط كاربران اینترنت با قانونگذاران فضای مجازی در 5 سال آینده شكل می‌گیرد و حالا مجلس اصولگرا، در راستای اجرایی شدن هر چه بیشتر «شبكه ملی اطلاعات» گام برداشته است.
در تازه‌ترین تحركات مجلس، كمیسیون تلفیق بررسی‌كننده لایحه برنامه هفتم توسعه، مركز ملی فضای مجازی را ملزم كرده تا «سندی» را تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سكوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» در مدت سه ماه تدوین كند. این سند سپس باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. بعد از تصویب این سند، تمام تنظیم‌گران بخشی و پلتفرم‌های فضای مجازی مكلف به اجرای آن هستند.

بر اساس مصوبه كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه «مسدودسازی» یا «پالایش» پلتفرم‌های فضای مجازی‌را به عهده «مركز ملی فضای مجازی» گذاشته است. محسن زنگنه‌، سخنگوی كمیسیون تلفیق بررسی‌كننده لایحه برنامه هفتم توسعه كه این موضوع را توضیح داده، می‌گوید: هدف از این مصوبه این بوده كه «دیگر شاهد نباشیم كه دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این سند بگیرند.»
بنا بر بخش دیگری از مصوبه این كمیسیون، مركز ملی فضای مجازی ملزم شده كه «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» را نیز تهیه كند. به نظر می‌رسد این بخش از مصوبه نیز بر مبنای ماده 268 لایحه برنامه هفتم توسعه باشد كه به صورت كامل فرماندهی امنیت سایبری كشور را در اختیار مركز ملی فضای مجازی قرار داده است و به نوعی با این كار خواسته تا «یك نهاد پاسخگو» در مقابل حملات سایبری و هك وب‌سایت سازمان‌ها و نهادهای مختلف كه در سال گذشته به اوج خود رسیده بود، ایجاد كند.
دستگاه‌های مختلف معمولا مسئولیت امنیت سایبری خود را بر عهده نمی‌گیرند، اما سازمان پدافند غیرعامل تاكید دارد هر نهاد باید خود امنیت سایبریش را تامین كند. این در حالی است كه در بند «ز» تبصره ۷ بودجه شركت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی كه از بودجه عمومی استفاده می‌كنند حداقل باید یك درصد و حداكثر دو درصد اعتبارات هزینه‌ای را صرف امنیت زیرساخت‌های امنیتی خود كنند.
مركز ملی فضای مجازی، نهاد زیرمجموعه «شورای عالی فضای مجازی» است كه مطابق اساسنامه آن، بالاترین سطح حاكمیتی را در میان كلیه دستگاه‌های كشور در حوزه فضای مجازی دارد. در بالاترین ركن این مركز، مجمع و هیات امنای آن قرار دارند كه به نوعی همان دبیر شورای عالی فضای مجازی است كه توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شود. به گفته محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی كه جایگزین سید ابوالحسن فیروزآبادی شده، از نزدیكان جواد لاریجانی است.  

فیلترینگ شدیدتر شده است
انجمن تجارت الكترونیك تهران به تازگی در گزارشی ایران را به عنوان قهرمان بی‌كیفیت‌ترین اینترنت جهان معرفی كرده است. طبق این گزارش كیفیت اینترنت در ایران در وضعیت «بحرانی» قرار دارد. اینترنت در ایران پراختلال، محدود و كند گزارش شده است. به بیان دقیق‌تر در بین ۱۰۰ كشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود جهان و جزو ۵ اینترنت كند جهان است.
گزارش تجارت الكترونیك تهران پس از آن منتشر شد كه اوایل تیر ماه، رییس‌جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مركز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مامور بررسی كندی اینترنت كرد. بررسی‌های انجمن تجارت الكترونیك روی دامنه‌ها و ‌ای‌پی‌های اكثریت اینترنت نشان داده كه «تجهیزات حاكمیتی» با ایجاد «اختلال عمدی» باعث می‌شوند تا ۵۰ درصد داده‌های ارسالی به این مقاصد با مشكل مواجه شوند. به باور این انجمن، این موضوع دلیل اصلی محسوس و مورد اعتراض شدید این روزهای كاربران در استفاده از اینترنت است.
این انجمن در گزارش خود تاكید كرده كه وجود اختلال به كاربران ضرر مالی می‌زند، چراكه بر اساس اطلاعات یافت شده، مردم ماهانه در حال پرداخت هزاران میلیارد تومان پول برای اختلالی هستند كه به آنها تحمیل شده و موجب شده تا به دلیل جهش این اختلال‌ها، بسته‌های اینترنتی خیلی‌ زودتر از موعد تمام شوند. این انجمن همچنین اعلام كرده بود كه ایران پس از چین با ۵۰ درصد وب‌سایت فیلتر شده، با فیلترینگ ۴۵ درصد از وب‌سایت‌ها، محدودترین اینترنت جهان را دارد. مصر، روسیه و عمان به ترتیب سومین تا پنجمین اینترنت محدود جهان را دارند. بر اساس داده‌های این گزارش، ایران، چین و تركمنستان تنها كشورهایی در بین ۱۰۰ كشور برتر جهان هستند كه هر ۶ شبكه اجتماعی پر استفاده جهان را مسدود كرده‌اند. گسترش این محدودیت‌ها هم به حدی رسیده كه استفاده از اینترنت بدون فیلترشكن عملا غیرممكن است. این انجمن دلیل این شرایط را هم سیاست‌های كلان كشور و تصمیم‌های غیرمتمركز اتخاذ شده توسط دادستانی و نهاد قضایی، كمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه، شورای عالی امنیت ملی كشور و در نهایت تصمیم‌های غیرشفاف اتخاذ شده توسط برخی نهادها اعلام كرده بود.

مصوبه‌ای همراستا با شبكه ملی اطلاعات؟
به نظر می‌رسد كه با مصوبه جدید، یك نهاد «واحد» برای اجرای احكام و مواد شبكه ملی اطلاعات ایجاد شده و اینترنت ایران ممكن است با اختلال‌های جدیدی نیز روبه‌رو شود. این سند، پیش از این توسط همین «مركز ملی فضای مجازی» تدوین و به انتشار عمومی درآمده است.  هر چند آنچه به عنوان «سند ملی اطلاعات» نیز منتشر شده، در موارد بسیاری با عناوینی چون «غیرقابل انتشار» همراه شده و مشخص نیست قرار است چه اتفاقاتی برای اینترنت كشور پس از اجرایی شدن كامل شبكه ملی اطلاعات بیفتد. چنانكه بخش‌هایی از این سند، سانسور شده و با عنوان «غیرقابل انتشار» از دسترس كارشناسان و مخاطبان دور نگه داشته شده است. سیگنال‌هایی كه از این «سند» در مواد مختلف به مخاطب داده می‌شود؛ تردیدها برای محدودیت بیشتر بر اینترنت را نیز افزایش داده است. به‌طور مثال، ماده 4-3 این سند با عنوان «مدیریت شبكه ملی اطلاعات» در بند سوم «غیرقابل انتشار» عنوان شده است. اما در بند چهارم همین ماده این متن آمده: «اعمال مدیریت یكپارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوی انجام شود كه تاثیر استفاده از منابع بین‌المللی و سیاستگذاری‌ها و اصول حاكم در شبكه‌های جهانی حداقل شده و امكان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبكه از اینترنت جهانی فراهم شود.» كنار هم گذاشتن این دو بند، یكی غیر قابل انتشار و دیگری تاكید بر كارهایی كه در زمان قطع اینترنت جهانی شكل می‌گیرد؛ تردیدها درباره تضمین قطع نشدن اینترنت را بیشتر می‌كند.

چقدر پول هزینه می‌شود؟
این در حالی است كه وزارت ارتباطات در سال جاری بیش از 15 هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد كه نزدیك به 40 درصد آن قرار است در بخش توسعه شبكه ملی اطلاعات صرف شود.
مركز ملی فضای مجازی كه از سال ۹۱ كار خود را آغاز كرده به صورت مستمر شاهد افزایش بودجه هزینه‌ای و سرمایه‌ای بوده است كه این روند نشان می‌دهد جایگاه مركز ملی در ساختار اداری كشور، روزبه‌روز مستحكم‌تر می‌شود. بودجه مركز ملی فضای مجازی نیز ۱۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. هر چند در اساسنامه این مركز، علاوه بر بودجه‌های سنواتی، موارد دیگری نیز به عنوان «درآمدزایی» دیده شده است. (اعتماد)