ایتنا - وزیر ارتباطات یک برنامه زمان‌بری را با عنوان فیبرنوری هدف‌گذاری می‌کند تا آخر دولت کسی به سراغش نیاید و پاسخی هم به کسی ندهد، کارشناسان می‌گویند مشکل آنجایی است که وزیر ارتباطات برای خودش برنامه تعریف می‌کند، خودش نظارت می‌کند و جالب آنکه، خودش برای خودش هم دست می‌زند.
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۰۰
نقد پروژه فیبرنوری وزیر ارتباطات
ماجرا این است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم از زمانی که بر سر کار آمد، گفت اصلی‌ترین برنامه وی ایجاد زیرساخت برای پوشش ۲۰ میلیون خانوار با اینترنت فیبر نوری است. در همان زمان وزیر ارتباطات هدف‌گذاری خود را به این صورت اعلام کرد که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱ پنج‌میلیون پوشش فیبر نوری، در سال ۱۴۰۲ هفت‌میلیون پوشش و در سال ۱۴۰۳ نیز هشت‌میلیون پوشش فیبر نوری راه‌اندازی شود که در نهایت در سال ۱۴۰۴ به هدف ۲۰ میلیون پوشش موردنظر برسیم. وزارت ارتباطات از همان ابتدا وب‌سایت پایش طرح توسعه فیبر نوری را نیز به آدرس iranfttx.ir راه‌اندازی کرد که آمار و ارقام توسعه فیبر نوری در کشور را نشان می‌دهد.
متخصصان حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌گویند فارغ از اینکه هدف‌گذاری بلندپروازانه وزیر در موعد مقرر (مرداد ۱۴۰۴) محقق شود یا نه، وعده پوشش به‌لحاظ فنی وعده دقیقی نیست و باید وزیر هدف را تعداد اتصال یا تعداد اشتراک (به‌معنی انتقال اینترنت پرسرعت به واحد مسکونی یا ساختمان کسب و کارها و ادارات) ذکر می‌کرد.
فارغ از این مباحث فنی، حالا ۲۰ ماه تا پایان وعده وزیر برای تحقق ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری مانده اما اطلاعات سایت iranfttx نشان می‌دهد از ابتدا تا کنون کمتر از ۳.۷ میلیون خانوار تحت‌پوشش فیبر نوری قرار گرفته و تنها ۴۵۳ هزار خانوار یا کسب و کار اشتراک فیبر نوری (شامل VDSL و FTTH) دریافت کرده‌اند که از این تعداد ۲.۸ میلیون پوشش و ۱۶۹ هزار اشتراک در دوره زارع‌پور انجام شده است.
به‌عبارتی طی ۴۳ ماه اخیر(از سال۱۳۹۹) فقط ۳.۷ میلیون پوشش ایجاد شده (تحقق ۱۸.۵ درصد از برنامه) و مشخص نیست وزیر ارتباطات چگونه در ۲۰ ماه آتی به ۸۲ درصد (بیش از ۱۶ میلیون پوشش) از برنامه پوشش فیبر نوری دست خواهد یافت. گرچه باید تاکید کنیم اگر پوشش یا هر تغییری که در بخش دسترسی مشتریان منجر به ارتقای کیفیت اینترنت شود از یک آمار صرفا ارائه‌شده براساس تعاریف غیرشفاف قطعا بهتر است.
هدف‌گذاری وارونه وزیر
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ وزیر ارتباطات امسال را سال بزرگی برای فیبر نوری توصیف کرد و از هدف‌گذاری ایجاد هشت تا ۱۰ میلیون پوشش فیبر در کشور خبر داد. زارع‌پور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون گفت: «اولش که ما می‌گفتیم ۲۰ میلیون پوشش، خیلی‌ها می‌گفتند این نشدنی است اما الان با اقداماتی که دولت کرده، مقدمات و الزامات کار فراهم شده است. امسال سال بزرگی برای این پروژه است. هدف‌گذاری این است که هشت تا ۱۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهیم.»
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز وزیر ارتباطات گفت: «امسال حدود هشت تا ۱۰ میلیون خانوار و تا پایان دولت سیزدهم، ۲۰ میلیون خانوار تحت‌پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرند و از سرعت‌های ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه‌ای که حدود ۹۰ برابر سرعت فعلی است بهره‌مند می‌شوند.»
در همین جمله آقای وزیر تناقض در هدف‌گذاری مشهود است؛ چراکه تعریف پوشش به معنی بهره‌مند شدن خانوارها نیست، بلکه به معنی امکان بالقوه بهره‌مندی است. به عبارتی اگر این امکان را برای همه ۲۰ میلیون خانوار با سرعت ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه درنظر بگیریم، همین ۹۰ برابر شدن سرعت باید در تمام بخش‌های شبکه حتی ارتباطات زیرساخت نیز محقق شود، یعنی حداقل ظرفیت همه شبکه در کل کشور ۵۰ برابر شود. کارشناسان می‌گویند این امر نه به‌لحاظ فنی و نه اقتصادی و نه کاربردی امکان‌پذیر نیست و فقط یک شعار زیبا برای هدایت ذهن افکار عمومی است.
برخلاف هدف‌گذاری وزیر برای دسترسی مردم به سرعت ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه‌ای که تحقق آن محل تردید است، مصوبه شماره ۶۶ شورای عالی فضای مجازی (مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) در موضوع سرعت و کیفیت اینترنت می‌گوید به‌جای پوشش همه مناطق کشور به فیبر نوری، ابتدا دولت باید سراغ اینترنت ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها برود که دغدغه همه مردم در موضوع دولت الکترونیک است.
ماده ۲ این مصوبه در بخش اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ ازجمله موارد هدف‌گذاری‌شده در بند (۲-۲-۱-۱) را پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهنباند ثابت خانوارها با متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصد جمعیت کشور برای دسترسی پهنباند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه ذکر کرده و مهم‌تر از آن، در بند (۲-۲-۱-۷) بر «امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، کسب وکارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت برثانیه» هدف‌گذاری می‌کند.
سوال این است که آیا مردم در خانه به اینترنت ۱۰۰ مگابیت برثانیه بیشتر نیاز دارند یا سازمان‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، کسب وکارها و کاربران تجاری؟
کارشناسان ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقدند در سطح جامعه یک پیش‌فرضی وجود دارد که می‌گوید «سرعت بیشتر یعنی فیبر نوری» در حالی که همین شبکه مسی فعلی با یک‌سری پروتکل‌های مشخصی می‌تواند اینترنت سطح بالا به مردم ارائه دهد، موضوعی که برخلاف هدف‌گذاری بلندپروازانه وزارت ارتباطات، قابل دسترس‌تر و مهم‌تر از آن کم‌هزینه‌تر است.
همچنین در نمودار زیر تجربه کشورهای عضو سازمان OECD آمده که نشان می‌دهد در کشورهای صاحب‌نامی همچون بلژیک، اتریش، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ترکیه، جمهوری چک، ایالات متحده، استرالیا، ایرلند، لهستان، کانادا، سوئیس و هلند که اغلب آنها در آمارهای بانک جهانی همچون ایران ازجمله کشورهای پیشرو در توسعه شبکه ثابت بوده‌اند، در توسعه فیبر نوری با الگوی شامل FTTH در رتبه‌های پایینی قرار دارند.
به نظر می‌رسد این کشورها یک پروتکل ترکیبی شامل FTTH، FTTC و FTTN را به اجرا گذاشته‌اند که در طرح پیشنهادی شرکت آلمانی برای کشورمان نیز همین موضوع مطرح شده است، به‌روزرسانی شبکه با ترکیبی از روش‌های مذکور و نه‌فقط FTTH که وزیر ارتباطات می‌گوید. همچنین هدف‌گذاری پوشش ۸۰ درصد از مردم ایران با فیبر نوری طی چهار سال درحالی است که کشورهایی که از سال ۲۰۱۲ شروع به توسعه فیبر نوری کرده‌اند، هنوز بخش زیادی از مردم کشورهای مذکور فاقد اشتراک فیبر نوری هستند.
ماجرای یک اشتباه پرهزینه
براساس گزارش بانک جهانی، از نظر شبکه ثابت و توسعه شبکه ثابت، ایران با داشتن نزدیک به ۳۵ میلیون خط سیم مسی تا خانه مشترک به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در شبکه ثابت در جهان بوده است. این تعداد ایران را به رتبه هشت جهان رسانده است. گفته می‌شود معماری این شبکه که از دهه ۱۳۵۰ شروع شده توسط آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها انجام شده است. نکته جالب اینکه ایران هم در کنار دو کشور مذکور در رتبه‌های بالای جهانی در توسعه شبکه ثابت قرار گرفته است.
کارشناسان می‌گویند کاری که ایران برای توسعه شبکه ثابت انجام داده در بسیاری کشورها انجام نشده است. در برخی
برخلاف هدف‌گذاری وزیر برای دسترسی مردم به سرعت ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه‌ای که تحقق آن محل تردید است، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در موضوع سرعت و کیفیت اینترنت می‌گوید به‌جای پوشش همه مناطق کشور به فیبر نوری، ابتدا دولت باید سراغ اینترنت ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها برود که دغدغه همه مردم در موضوع دولت الکترونیک است
اما کشورهای توسعه‌یافته که همچون ایران در رده‌های بالای توسعه خط سیم مسی قرار داشتند برای به‌روزرسانی این شبکه از یک‌سری مدل‌ها و تکنیک‌هایی استفاده کردند که نام آن را FTTX گذاشتند. اصطلاح FTTX برای توصیف هر شبکه پهنای باند استفاده می‌شود که از فیبر نوری برای تامین یا بخشی از حلقه محلی استفاده می‌کند. FTTx خود به دو گروه FTTH و FTTB تقسیم می‌شود. شما بین مرکز مخابراتی و جعبه‌های تقسیم داخل خیابان یک فاصله‌ای دارید و بین جعبه تقسیم تا منازل مردم هم یک فاصله. در وضعیت فعلی فاصله اولی بین دو تا سه کیلومتر و فاصله دومی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ متر است. بخش اول داخل داکت قرار دارد و دومی زیر زمین مدفون است. این مدل در همه این کشورها ثابت است.
اما کشورهایی شبیه به ایران در شبکه ثابت برای توسعه اینترنت پرسرعت چه اقدامی کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف‌گذاری این کشورها به این صورت بوده که سیاستگذار به شرکت‌ها گفته است «شما باید خودتان را به مشترک نزدیک کنید.» ظاهرا این عبارت «شما باید خودتان را به مشترک نزدیک کنید.» بسیار ساده است اما در دل این موضوع نکات بسیار عمیقی و فنی وجود دارد.
شرکت‌ها براساس این پروتکل آمدند گفتند از داخل داکت، سیم مسی اولی را بیرون می‌کشم و به جای آن فیبر نوری قرار می‌دهم و فاصله دو تا سه کیلومتری مرکز مخابراتی تا کابینت را حذف می‌کنم و خودم را می‌رسانم به فاصله ۴۰۰ تا ۶۰۰ متری مشتری یا مشترک. این می‌شود FTTC که مخفف عبارت fiber to the cabinet به معنی «فیبر کابینت» بوده و اتصال فیبر از ارائه‌دهنده خدمات اینترنت (ISP) تا جعبه تقسیم داخل خیابان (کابینت) است.
آنها گفتند تا اینجا از تکنولوژی VDSL اختصاری از Very High Bitrate Digital Subscriber Line و به معنی «خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا» استفاده می‌کنم. در این فاصله برای مشترک اینترنتی با سرعت ۵۰ تا ۱۰۰ مگابیت برثانیه ارائه می‌دهم.
دلیل این ۵۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه این است که در فاصله بیشتر این سرعت کمتر و در فاصله نزدیک این مقدار به ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. شرکت‌ها گفتند اگر یک مجتمع ساختمان متمرکز داشته باشم، مدل B را اجرا می‌کنم و کابل را به زیر ساختمان می‌برم. یعنی VDSL را تا کف ساختمان شما می‌آورم و داخل ساختمان نیز سیم مسی وجود دارد. اما تضمین می‌کنم که ۱۰۰ یا ۵۰ مگابیت بر ثانیه را به مشترک ارائه دهم.
همچنین شرکت‌ها گفتند برای کسب و کارهای کوچک(SMEها) و... که فاصله بیشتر است از کابینت تا مشترک را فیبر نوری می‌کشیم و همچنین برای ساختمان‌های جدید نیز گفتند دیگر سیم مسی به آنها نمی‌کشیم و فیبر را به کل ساختمان بردند. این مورد با عنوان FTTH نامگذاری شده و به معنی Fiber-to-the-Home بوده و تقریبا از ابتدا تا انتها فیبر است. ترکیب این دو با همدیگر به‌عنوان تغییر نسل اول به نسل جدید دسترسی بود.
در واقع مطالعه تجربه دنیا نشان می‌دهد در اغلب کشورها در موضوع توسعه FTTH (که هدف‌گذاری اول و آخر وزیر است) تعداد مشترک‌شان در شاخص اشتراک بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. چرا؟ چون به آنهایی خدمات FTTH داده که به این پهنای باند نیاز دارند.
خب سوال این است که با بقیه چه کرده؟ آیا روی سیم مسی نگه داشته است؟ پاسخ منفی است. بقیه را روی FTTC و FTTB داده است. در واقع با ترکیب اینها کل شبکه را بالا آورده است. به عبارتی، شما برای فهم بهتر وضعیت شبکه اینترنت کشورهای توسعه‌یافته باید این سه تا را در کنار هم بگذارید که در آن صورت نرخ اشتراک مردم بالاتر خواهد رفت. آنها از امکانات موجود استفاده کرده و با صرفه‌جویی در منابع، شبکه نسل اول را به شبکه نسل جدید دسترسی تغییر داده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر آمارهای بانک جهانی که ایران با ۳۵ میلیون خط سیم مسی ایران در توسعه شبکه ثابت در رتبه هشتم جهان جای گرفته، در سال ۱۳۹۵ بنا به تکالیف دولت وقت؛ شرکت مخابرات ایران نیز هزینه هفت میلیون یورویی به یک شرکت صاحب‌نام آلمانی پرداخت کرده که این شرکت فناوری اطلاعات بهترین وضعیت برای توسعه اینترنت پرسرعت در کشورمان را تمرکز ۷۰ درصدی بر توسعه FTTC و FTTB (کوتاه‌شده عبارت Fiber To The BuildingBusiness) و تمرکز ۳۰ درصد روی FTTH را پیشنهاد داده است. چرا؟ استدلال شرکت آلمانی این بوده که باید در استفاده از منابع فعلی صرفه‌جویی شود و با توجه به زیرساخت‌های عظیم فعلی، بهتر است کشورمان با کمترین هزینه شبکه نسل جدیدش را بالا بیاورد و به‌روزرسانی کند.
اما برخلاف مطالعات شرکت صاحب‌نام آلمانی، وزیر ارتباطات از همان ابتدا که آمده اولا FTTC و FTTB را قلم گرفته و تمرکز خود را صرفا بر توسعه FTTH گذاشته؛ موضوعی که با پیشینه مطالعاتی شرکت آلمانی و مطالعات معتبر داخلی در تناقض بوده و عملا به معنی هدررفت عظیم منابع بوده و در بین کارشناسان به یک نمایش تبدیل شده است.
خوب و بد معرفی شرکت‌های رقیب
یکی از موضوعاتی که وزیر ارتباطات از آن به‌عنوان تحول یاد می‌کند، ایجاد شرکت‌های رقیب برای شرکت مخابرات برای تسریع توسعه پروژه فیبر نوری است. عیسی زارع‌پور به دفعات مختلف مدعی شده است: «برای رفع مشکل اینترنت در کشور، هفت شرکت مشغول توسعه فیبر نوری در کشور هستند و همه استان‌ها تا پایان کار دولت، به زیرساخت فیبر نوری مجهز می‌شوند.» این درحالی است که برخی کارشناسان می‌گویند وجود انحصار قطعا به ضرر کشور است اما شرکت‌های مورد ادعا، درحال اجرای یک پروژه موازی هستند که شرکت مخابرات بخش عمده آن را قبلا اجرا کرده است.
اما موضوع چیست؟
براساس مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات، این مصوبه در موضوع توسعه فیبر نوری از عنوان «پوشش» استفاده کرده است.
این مصوبه از فاصله ۳۰۰ متری از نقطه ارائه خدمت نام می‌برد و در تعریف «پوشش» نیز بیان می‌دارد زیرساخت فیبر نوری باید تا خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از «نقطه حضور» برسد و اگر خانوار درخواست اینترنت فیبر نوری داشت، شرکت‌ها موظفند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری را برای او تامین کنند. به «نقطه حضوری» که وزارت ارتباطات از آن نام می‌برد، در اصطلاح فنی FAT گفته می‌شود. این کلمه مخفف عبارت (Fiber Access Terminal) است. باکس FAT، همان جعبه تقسیم فیبر نوری بوده که به منظور پوشش دادن و محافظت از تجهیزات پسیو و مخابراتی ساخته شده است.
شرکت مخابرات از سال ۱۳۷۱ فیبر نوری بین‌استانی و درون‌استانی را دارد. این چیزی که در مصوبه ۳۲۹ از آن نام برده شده در واقع فیبر نوری است که می‌خواهد خود را به مردم نزدیک کند. شرکت مخابرات از سال ۱۳۹۵ در حوزه دسترسی وارد شده و گفته می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱ این شرکت ۶۰ هزار نقطه فیبر نوری یا همان FAT راه‌اندازی کرده است.
به عبارتی، اگر مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات را لحاظ کنیم که می‌گوید پوشش فیبر نوری(FAT) باید به شعاع ۳۰۰ متری منازل خانوارها و کسب و کار برسد، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد مساحت این ۳۰۰ متر را که یک دایره است، عددی تقریبا به مساحت ۲۶۲ هزار مترمربع می‌شود. یعنی وقتی شما از دایره‌ای با شعاع ۳۰۰ متر حرف می‌زنی، در واقع فضایی به اندازه ۲۶۲ هزار مترمربع را می‌خواهید پوشش دهید. حال شرکت مخابرات با تعداد ۶۰ هزار FAT که دارد را اگر در عدد ۲۶۲ هزار مترمربع ضرب و آن را به کیلومتر تبدیل کنیم به عدد ۱۶ هزار کیلومترمربع خواهیم رسید.
یعنی با تعریف مصوبه ۳۲۹ شرکت مخابرات عملا ۱۶ هزار مترمربع را تحت پوشش دارد. با توجه به اینکه مساحت کل شهرهای ایران کمتر از ۱۵ هزار کیلومتر مربع است، با تعریف خود کمیسیون تنظیم مقررات و تعریف شخص وزیر، شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۹۵ تقریبا ۱۰۰ درصد شهرها را تحت پوشش FAT قرار داده است.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع به این معنی نیست که شرکت مخابرات تمام شهرهای کشور را تحت پوشش قرار داده باشد، بلکه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ شهر کشور تا پایان
کارشناسان معتقدند در سطح جامعه یک پیش‌فرضی وجود دارد که می‌گوید «سرعت بیشتر یعنی فیبر نوری» در حالی که همین شبکه مسی فعلی با یک‌سری پروتکل‌های مشخصی می‌تواند اینترنت سطح بالا به مردم ارائه دهد، موضوعی که برخلاف هدف‌گذاری بلندپروازانه وزارت ارتباطات، قابل دسترس‌تر و مهم‌تر از آن کم‌هزینه‌تر است
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چگونه مخابرات مدعی پوشش مساحتی بیش از مساحت کل شهرهای کشور است؟ کارشناسان می‌گویند براین اساس، با اهدافی که وزیر تعیین کرده، مخابرات ایران ۱۰۰ درصد هدف‌گذاری را محقق کرده است(محاسبات). دلیل این موضوع را باید در تعریف غیرعلمی و «من درآوری» کمیسیون تنظیم مقررات جست‌وجو کرد. این تعریف عملا یک خطای آماری است. در واقع، موضوع پوشش که در هدف‌گذاری وزیر نیز آمده، هدف‌گذاری دقیقی برای توسعه فیبر نوری نیست.
هزینه‌های عجیب برای یک فعالیت موازی!
کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند استدلال شرکت آلمانی(شرکت مشاور پیاده‌سازی فیبر نوری در ایران) در رد توسعه ۱۰۰ درصدی FTTH در ایران این بوده که این طرح موازی زیرساخت‌های فعلی است و به معنی هدررفت منابع خواهد بود. اما این طرح موازی ظاهرا فقط در عنوان خلاصه نشده و به بودجه قابل توجهی نیز نیاز دارد. برای مثال، در بند «س» تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲ رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های ثانویه اختصاص داده شده است.
این شرکت‌ها شامل شرکت‌های FCP (شاتل، آسیاتک، های‌وب، ارتباطات مبنا، پارس‌آنلاین، پیشگامان توسعه ارتباطات، صبانت، عصرتلکام، رسپینا، فناپ و افرانت) هستند. به عبارتی، وزیر ارتباطات می‌گوید برای حل معضل اینترنت کشور باید به سمت توسعه FTTH برویم و چون مخابرات به سمت FTTH نمی‌رود، پس من شرکت‌های FCP (شاتل، آسیاتک، های‌وب و... ) را وارد توسعه FTTH می‌کنم.
نکته قابل تامل، مشوق‌هایی است که وزیر در بودجه سالانه به کشور تحمیل کرده و عاید شرکت‌های FCP می‌شود. این کارشناس می‌گوید کسی با فعالیت شرکت‌های مذکور مخالف نیست اما آیا توسعه موازی یک شبکه به معنی هدررفت منابع است یا خیر؟
در واقع وزیر ارتباطات می‌گوید چون سرمایه‌گذاری در FTTH اقتصادی نیست من باید به اپراتورها و سرمایه‌گذاران مشوق بدهم. کارشناسان می‌گویند وقتی شما یک شبکه کابل مسی دارید، ایجاد یک شبکه FTTH عملا موازی‌کاری است.
به گفته آنان، با تکنولوژی FTTC می‌توان اینترنت مشترک را تا ۱۰۰ مگابات بر ثانیه رساند. اما وزیر ارتباطات با مشوق‌های عجیب و غریب، در کشور شبکه‌های موازی ایجاد می‌کند. اما این هزینه از کجا تامین می‌شود؟ این هزینه در قالب مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جیب دولت پرداخت می‌شود.
فاجعه اینجاست
کارشناسان می‌گویند فاجعه در احصای کلمه پوشش است.
شرکت‌ها در اجرای پروژه FTTH عملا داکت می‌گذارند و فیبر نمی‌کشند و صرفا یک جعبه در خیابان گذاشته می‌شود. این جعبه با عنوان FAT یا همان جعبه تقسیم فیبر نوری شناخته می‌شود. دولت می‌گوید، وقتی شرکت این جعبه یا FAT را ایجاد کرد، من به‌عنوان دولت به شعاع ۳۰۰ متر به ازای هر کسی که خانوار دارای کد پستی باشد، در این شعاع به شرکت بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱.۲ میلیون تومان کمک می‌کنم.
کارشناسان می‌گویند در این جعبه یا FAT بعضا هیچ اتصالی برقرار نیست. البته احتمالا پاسخ وزارت ارتباطات این باشد که «خب ما به شرکت گفته‌ایم تو تا یک ماه تعهد داری از زمانی که فرد یا شرکتی درخواست اتصال به تجهیزات تو را داد، باید اشتراک وی را وصل کنی. اگر وصل نکردی جریمه می‌شوی.» به عبارتی، موضوع این است که پشت FAT اغلب هیچ امکاناتی نیست، اگر FTTH بخواهد کار کند باید فیبر تا مرکز مخابراتی بیاید و به شبکه وصل شود.
موضوع مهم این است که شرکت‌های FCP(شاتل، آسیاتک، های‌وب، ارتباطات مبنا، پارس‌آنلاین و... ) باید در شهرهای مختلف مرکز داشته باشند؛ در حالی که اغلب این شرکت‌ها در استان‌ها مرکزی ندارند و باید سر فیبر نوری را به داخل مراکز شرکت مخابرات بیاورند.
نکته بسیار عجیب دیگر، اینکه شرکت‌های FCP که هزینه جعبه را بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند، اما وقتی به‌خاطر هزینه بالای اتصال FTTH درخواستی وجود ندارد، این هزینه سنگین به دولت تحمیل می‌شود.
البته مورد عجیب دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، هزینه تمام‌شده هر جعبه برای دولت است. یک کارشناس به خبرنگار «فرهیختگان» می‌گوید هزینه تمام‌شده این جعبه بدون اینکه چیزی وصل کنید، عملا برای شرکت ۳۰ میلیون تومان می‌شود اما شرکت با احتساب مثلا ۱۰۰ کد پستی (۱۰۰ خانوار) در یک محدوده‌ای با شعاع ۳۰۰ متر عملا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان پول از دولت دریافت می‌کند (به ازای هر کد پستی بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون تومان). اگر درخواستی وجود نداشته باشد، آیا شرکت متعهد است مابقی المان‌های جعبه را بگذارد؟ پاسخ «منفی» است. وقتی درخواستی نیست تعهدی هم برای بارگذاری المان‌ها نیست.
یارانه ۲ میلیونی دولت برای هر اتصال
۲۳ اسفند ۱۴۰۲ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تسهیلات حمایتی دولت برای دسترسی مردم به فیبر نوری اظهار کرد: «مصوبه‌ای در دست بررسی داریم و یک بخش از این بسته حمایتی ناظر به این است که این حمایت را در اختیار خود شرکت‌های FCP یا اپراتورهای تلفن همراه قرار دهیم تا برای راه‌اندازی پورت فیبر نوری تلاش کنند. هر پورت روشنی که آنها در اختیار ما قرار دهند، بخشی از یارانه به آنها تعلق می‌گیرد. مصوبه هیات دولت هم همین بود که به ازای هر پورت فیبر FTTH که راه‌اندازی شود، حق‌السهم دولت برای هر پورت از آنها گرفته نمی‌شود. این برای فراهم‌کنندگان ارتباطات ثابت و همراه انگیزه است که به کار سرعت دهند.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره هزینه تمام‌شده راه‌اندازی پورت‌های فیبر نوری در منازل بیان کرد: «علاوه بر مودم، هزینه فیبرکشی داخل ساختمان و موارد دیگر هست که حدود سه میلیون تومان هزینه تمام‌شده دارد که یا خود اپراتور به شکل اقساطی با مردم حساب خواهد کرد، یا ما یارانه‌ای به اپراتورها یا مردم می‌دهیم که این حرکت با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. برای سمت مردم هم اگر نیاز باشد آمادگی این را داریم که تسهیلات قائل شویم تا مودم و کابل‌کشی داخل ساختمان در قالب اقساط در اختیار مردم قرار گیرد.»
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز زارع‌پور در آیین آغاز عملیات اجرایی اتصال مدارس به طرح فیبرنوری در مدرسه شهید همدانی پردیس گفت: «بخش زیادی از هزینه طرح فیبرنوری را دولت تقبل کرده و برای اتصال هم دو میلیون تومان یارانه پیش‌بینی شده که در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد و تقریبا هزینه‌های فیبرکشی را تا منزل مردم پوشش می‌دهد و فقط هزینه مودم را خود مردم باید تقبل کنند.»
وی اضافه کرد: «این پروژه، تحول بسیار بزرگی است. تا پیش از این، اگر کسی فیبر نوری می‌خواست باید چند‌ده‌میلیون هزینه می‌کرد اما اکنون این فناوری تقریبا به صورت رایگان و با هزینه بسیار کم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: «در مناطقی که پوشش وجود دارد، اپراتورها متعهد هستند اگر کسی درخواست این فناوری را داشته باشد، ظرف مدت یک ماه اتصال آن را ایجاد کنند.»
غفلت وزیر از هزینه‌های جانبی عجیب
اما در مدل FTTH مجری طرح باید در کل مسیر از فیبرنوری استفاده کند و نمی‌تواند از سیم مسی فعلی بهره بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای ایجاد اشتراک یک تیم حرفه‌ای سه نفره در طول روز فقط دو خانه را می‌تواند سیم‌کشی کند. این یعنی مدل FTTH فرآیند بسیار زمان‌بری در ایجاد اشتراک دارد. حالا که وزیر ارتباطات می‌گوید ۲۰ میلیون پوشش، باید از وی پرسید از این ۲۰ میلیون پوشش، چه تعداد به اشتراک ختم خواهد شد. کارشناسان می‌گویند پوشش شاخص خوبی برای ارزیابی نیست و بهتر است وزیر از شاخص اتصال حرف بزند.
برای تصور زمان‌بر بودن و فرآیند دشوار ایجاد اشتراک FTTH فقط کافی است به این اعداد دقت کنید. گفته شد یک تیم سه نفره روزانه در نهایت فقط دو خانه را می‌توانند به FTTH وصل کنند. حالا فرض کنید از آن ۲۰ میلیون پوششی که وزیر مدعی ایجاد آن است، سالی بخواهد یک میلیون اتصال یا اشتراک بدهد، فقط برای کشیدن فیبر داخل خانه، سالانه به
وزیر ارتباطات از همان ابتدا که آمده FTTC و FTTB را قلم گرفته و تمرکز خود را صرفا بر توسعه FTTH گذاشته؛ موضوعی که با پیشینه مطالعاتی شرکت آلمانی و مطالعات معتبر داخلی در تناقض بوده و عملا به معنی هدررفت عظیم منابع بوده و در بین کارشناسان به یک نمایش تبدیل شده است
متخصصان این حوزه می‌گویند نصف این تعداد نیروی انسانی فنی هم در اختیار شرکت‌های FCP هم نیست و شاید درنهایت شرکت‌ها بتوانند ۱۰۰ تیم سه‌نفره تامین کنند که این تعداد نزدیک به سه سال طول می‌کشد تا بتواند برای ایجاد یک میلیون اشتراک، خانه‌ها را فیبرنوری بکشند.
اما مورد دیگر، هزینه‌های سنگین فیبر نوری برای کشور خواهد بود. متخصصان می‌گویند برای هر خانه به احتمال بالا، حدود ۱۰۰ متر فیبر نیاز خواهد بود، به عبارتی برای ایجاد یک میلیون اشتراک باید ۱۰۰ میلیون متر فیبر وارد کشور شود. براساس اظهارنظر کارشناسان، اگر پوشش ۲۰ میلیون را در نظر بگیریم این پروژه حداقل ۶۰۰ میلیون یورو ارزبری خواهد داشت و اگر بخواهیم این را تبدیل به اشتراک کنیم حداقل یک میلیارد یورو منابع نیاز خواهد داشت.
اینترنت پرسرعت با تعرفه دل‌بخواهی!
اما نکته جالب توجه دیگر را باید در مصوبه ۳۲۹ جست‌وجو کرد. در آن مصوبه آمده چون این سرمایه‌گذاری پرهزینه است، نرخ ارائه خدمت روی FTTH خارج از تعرفهگذاری و آزاد است. حالا فرض کنید FTTH به خانه‌های مردم وصل شد. در اینجا موضوع بعدی، هزینه‌های سنگین اشتراک FTTH است. البته دولت می‌گوید هزینه دو میلیون تومانی اتصال را از جیب خودش پرداخت خواهد کرد. در همین خصوص ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد در راستای حمایت از شبکه‌های مبتنی‌بر فیبر نوری، خدمات خرده‌فروشی بر این بستر را تا ۱۰ سال از تعرفهگذاری معاف کرده است.
در مصوبه کمیسیون تنظیم اعلام شده که به دلیل زمان‌بر بودن بازگشت سرمایه در طرح‌های گسترش شبکه فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها، تا پایان سال ۱۴۰۸ سهم دولت از درآمد حاصل از ارائه این خدمات تنها یک دهم درصد خواهد بود. همچنین اعلام شده که از ابتدای ۱۴۰۱، دولت حق‌السهمی از درآمد عمده فروشی خدمات فیبر نوری شرکت‌ها دریافت نخواهد کرد.
وزارت ارتباطات یا وزارت فروش اینترنت؟
به اعتقاد کارشناسان درحال حاضر وزارت ارتباطات به جای اینکه یک سازمان چابک برای مدیریت ارائه باکیفیت و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد خود را مساوی با وزارت اینترنت می‌داند. در واقع برخلاف رویه‌های معمول در دنیا در کشورمان وزارت ارتباطات متصدی اینترنت است. یعنی درحالی‌که اینترنت در دنیا یک امر فرادولتی بوده و حاکمیت فقط در نقاطی از آن که برای جامعه اهمیت دارد متمرکز می‌شود، اما در ایران وزارت ارتباطات در قالب «شرکت ارتباطات زیرساخت» خود فروشنده اینترنت است. به نظر می‌رسد بخشی از گرفتاری‌های کشور به همین موضوع برمی‌گردد. مردم از این محصول ناراضی می‌شوند برای اینکه ۱۰۰ درصد دسترسی، امر قرارداد، نحوه توزیع اینترنت در کشور بین اپراتورها و ارتباطات بین استان‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شده و مسئولیت آن برعهده وزیر ارتباطات است. اینجا بزرگ‌ترین اتفاقات می‌افتد و هیچ وقت وزرای ارتباطات درخصوص این موضوع نه به مجلس و نه به مردم توضیحی نداده‌اند.
درواقع در کشورمان عقد قرارداد خرید اینترنت بین‌اللمل به‌صورت انحصاری با اپراتور خارجی (برخلاف روال دنیا)، در دست وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است.
توزیع بین‌استانی نیز در دست شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و زمانی اینترنت وارد کشور می‌شود توزیع آن نیز در دست وزارت ارتباطات است. درحالی‌که کارشناسان می‌گویند برخلاف رویه فعلی پس از ورود اینترنت به کشور (ورود اینترنت به درگاه کشور)، وزارت ارتباطات باید اینترنت را تحویل شرکت مخابرات و FCPها بدهد. درحال حاضر جالب آنکه انحصار توزیع استانی اینترنت نیز در دست شرکت ارتباطات زیرساخت است. به عبارتی این فرآیند فعلی مثل این است که گمرک ایران به‌عنوان متولی تجارت خارجی بخواهد فرآیند توزیع کالا در داخل تا رسیدن به دست تجار در استان‌ها را هم خودش انجام دهد.
کارشناسان می‌گویند این انحصار می‌تواند زمینه فساد باشد. چگونه؟ برای اینکه گلوگاه فساد احتمالی را بگوییم لازم است بدانیم شرکت ارتباطات زیرساخت چهار قرارداد با چهار مسیر بین‌الملل برای انتقال اینترنت به ایران می‌بندد. یکی به سمت اروپا، دومی مسیر ارمنستان، سومی مسیر قطر و ظاهرا یک مسیر نیز به سمت روسیه است. کارشناسان می‌گویند کیفیت اینترنت ارمنستان و روسیه پایین‌تر از دو مسیر دیگر است. اپراتورها همه درخواست دسترسی به اینترنت خود را به این نقطه مشترک می‌دهند.
حالا اینجاست که شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند بنا به اتفاقاتی، به شرکت‌های مختلف اینترنت با کیفیت متفاوت ارائه کنند. در این خصوص برخی از مشترکان نیز بعضا می‌گویند کیفیت اینترنت تعدادی از شرکت‌های خصوصی بهتر از سایر شرکت‌هاست، به نظر می‌رسد احتمالا این کیفیت متفاوت اینترنت به همین موضوع برمی‌گردد.
برای مثال شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند اینترنت شرکت A را از اینترنت قطر، B را از روسیه و C را از اروپا و D را از ارمنستان بدهد. پرواضح است انحصار توزیع اینترنت در دست شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند زمینه تعارض منافع را در این بخش نیز ایجاد کند.
شانه خالی کردن وزیر از اجرای وظایف
اینکه چرا موضوعات مهم از وزیر ارتباطات مطالبه نمی‌شود؟ کارشناسان می‌گویند متاسفانه با وجود جایگاه قانونی شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذاری حوزه IT در ایران تکه‌تکه بوده و هیچ انسجامی بین بخش‌های مختلف وجود ندارد.
برای مثال، در مصوبه شورای عالی فضای مجازی مقرر شده وزارت ارتباطات ابتدا برود ۱- دیتاسنترها و مراکز داده را سروسامان بدهد، ۲- امنیت IT را سروسامان بدهد، ۳- سوییچینگ در لایه بالا، داده‌هایی که در کشور جابه‌جا می‌شوند را سروسامان بدهد. در انتها نیز از دولت (وزارت ارتباطات) می‌خواهد اینترنت خانگی را به ۲۵ مگابیت بر ثانیه و دستگاه‌های اداری و تجاری و آموزشی را به ۱۰۰ مگابیت برثانیه برساند. به عبارتی، وزیر در جایی که باید به مصوبه ۶۶ شورای عالی فضای مجازی عمل می‌کرد و تمام خدمات دولتی را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» می‌برد، نبرده و پاسخگو نیست.
اما وزیر به سراغ مصوبه ۳۲۹ می‌رود که موضوعی به‌شدت هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است. وقتی از ایشان پرسیده می‌شود، چرا کیفیت اینترنت پایین است می‌گوید چون فیبرنوری وجود ندارد کیفیت اینترنت ما به این شکل پایین است. اما وی توضیح نمی‌دهد که من در شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت با کیفیت پایین ارائه می‌دهم و این موضوع بر ارائه اینترنت با کیفیت تاثیر منفی گذاشته است. وقتی به ایشان می‌گویند شبکه ملی اطلاعات، به آن هم پاسخ نمی‌دهد. و البته عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات را هم معادل عدم توسعه فیبرنوری می‌داند. دلیل آن مهم است. وزیر ارتباطات یک برنامه زمان‌بری را با عنوان فیبرنوری هدف‌گذاری می‌کند تا آخر دولت کسی به سراغش نیاید و پاسخی هم به کسی ندهد.
البته کم‌کاری‌های وزیر فقط به همین‌ها خلاصه نشده، کارشناسان می‌گویند مشکل آنجایی است که وزیر ارتباطات برای خودش برنامه تعریف می‌کند، خودش نظارت می‌کند و جالب آنکه، خودش برای خودش هم دست می‌زند.
وزیر لجبازی نکند
کارشناسان می‌گویند چرا وزیر درمقابل مباحث فنی گارد می‌گیرد و چرا نمی‌پذیرد که حرف کارشناسان منطقی است. به گفته آنان وزیر به جای ایجاد یک شبکه موازی با هزینه هنگفت، چرا این هزینه‌ها را برای امنیت شبکه، امنیت دیتا و این را به‌عنوان مشوق برای دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح خدمات الکترونیک ارائه نمی‌دهند. به گفته آنان به نظر می‌رسد یک اراده بسیار قوی در درون وزارت ارتباطات شکل گرفته تا نگذارد شبکه ملی اطلاعات شکل بگیرد. به عبارتی شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی کشور مورد سوءتحلیل قرار گرفته و این وزارتخانه با فرافکنی از عمل به این موضوع ممانعت می‌کند و دنبال موارد دیگری همچون موازی‌کاری است.
کد مطلب: 75431
