چشمانداز بيست ساله در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
چشمانداز بيست ساله در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
محمود اروج‌زاده- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
در سال 1384 نخستين برنامه بلندمدت در جمهوري اسلامي به منظور هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي براي توسعه ايران در بخش‌ها و شئون مختلف تدوين و منتشر شد.
اين برنامه البته مسبوق به مقدمات و مراحلي بود كه برخي دستگاه‌ها و نهادهاي قانونگذاري و مشورتي را دربرمي‌گرفت و با نگاه به اين مقدمات، مي‌توان گفت مهمترين و اساسي‌ترين اقدام مجموعه دولت و دستگاه‌هاي حاكميتي در مسير پيشرفت كشور و خروج از عقب‌ماندگي به شمار مي‌رود.
واقعيت اين است كه چون داشتن طرح و برنامه بلندمدت، پايه‌اي اساسي براي فراهم آوردن بناي توسعه و پيشرفت است، بدون توجه به محتواي اين برنامه و صرف‌نظر از تاخير در گذشته، اصل چنين نگاهي را بايد ستود و طبعا عزم موجود براي رهايي از دايره عقب‌ماندگي را جدي پنداشت.
آنچه اهميت اين واقعيت را دو چندان مي‌كند، عدم وجود ثبات سياسي- اجتماعي در ايران است كه البته دلايل متعدد و كم‌وبيش آشكاري دارد، دست به دست شدن دولت در ميان سلايق گوناگون و بعضا متضاد اقتصادي- اجتماعي، اكثر فرصت‌هاي موجود براي تثبيت نهاد اقتصادي را زايل مي‌كند و موتور پيشرفت را كند و بلكه زمين‌گير مي‌نمايد.
در دو دهه گذشته، سلسله‌اي از تغيير و تحولات رنگارنگ و گاه نفس‌گير موجب شده كه عملا مجالي براي پرداختن به مقوله توسعه به طور جدي و بنيادين نماند و طبيعي است كه بدون داشتن برنامه بلندمدت و اساسي كه متغيرهاي كوتاه‌مدت و غالبا سياسي نتواند آنها را دستخوش تغيير نمايد، نمي‌توان گامي مؤثر در مسير پيشرفت برداشت.
در هر صورت به نظر مي‌رسد همين دوره پرتلاطم، نهايتا تصميم‌گيران را به سوي اين ايده مؤثر رهنمون شده است.
اما طبيعي است كه چنين ساختار متغير و بي‌ثبات اجرايي، در مقابل اجراي چنين برنامه‌هايي از خود مقاومت نشان دهد و بايد براي همين مقاومت‌هاي ساختاري و سنتي نيز تدبيري انديشيد.
آنچه مدنظر اين يادداشت است، گذشته از مقدمات موردنظر كه چنين برنامه‌اي را از ذهن‌ها به قانون تبديل كرد، نگاهي به الزامات اجرايي كردن چنين برنامه‌اي است.
به نظر مي‌رسد يكي از نخستين و مهمترين اين الزامات، استخراج زيربرنامه‌هاي بخشي از دل اين برنامه كلان است، به گونه‌اي كه مديريت هر حوزه به خوبي به تكاليف برنامه‌ها و نيز اهداف تعيين شده خود واقف باشد.
از جمله در حوزه كار و فعاليت ما يعني ICT، به شدت خلا وجود چنين برنامه‌اي مشهود است.
در برنامه موردنظر بايد هدف غايي و اهداف پيراموني به وضوح مشخص و تبيين شده باشند و دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف هم مسئوليت خود را در قبال آن بدانند.
به عنوان نخستين ابهام جدي، اين سؤال مطرح مي‌شود كه با توجه به تصريح سند چشمانداز براي كسب رتبه اول در حوزه‌هاي علمي و فناوري، آيا دستيابي به اين رتبه در حوزه ICT به واقع براي كشور ما امكان‌پذير است؟ و آيا با عنايت به وضعيت مقايسه‌اي ما در حال حاضر با كشورهاي منطقه، مي‌توان چنين هدفي را واقعي(و نه تخيلي) پنداشت؟
طبيعي است كه پاسخ چنين سؤالي بايد فارغ از هيجان‌زدگي و كاملا واقع‌بينانه ارائه گردد تا بتوان در عمل هم به سوي آن حركت نمود.
گذشته از اين سؤال نخستين، به نظر مي‌رسد كه در ساختار كنوني مديريتي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، سند بلندمدت كشورمان هيچ متولي و مسئولي در عرصه ICT ندارد و كاملا از اين موضوع مهم غفلت شده و مي‌شود و ظاهرا همان فعل و انفعالات حوزه كلان مديريت اجرايي كشور، در اين عرصه نيز جاري است.
به نظرم توجه به اين واقعيت و اهتمام به آن، جداي از اقتضائات قانوني و اجرايي خود، آثار ديگري را به دنبال خواهد داشت كه شايد از نگاه بسياري مخفي مانده است.
نخستين اثر رواني هدف‌گذاري كلان، اساسا ايجاد نوعي همدلي و اراده جمعي است كه در شرايط فعلي در صنعت فناوري اطلاعات خود بدان نياز مبرم داريم. چه بسا بسياري از برخورد‌ها و تقابل‌هاي فعلي، با بروز ظهور چنين روحيه‌اي، رنگ ببازد و از ميان برود.
اين روحيه جمعي البته پيامد مهم ديگري هم دارد كه عبارت است از افزايش انگيزه.
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه انگيزه تلاش و فعاليت‌هاي جمعي و صنفي در اين حوزه نسبت به چند سال گذشته (به هر دليلي) كمرنگ شده است و حتما با تقويت آن، مي‌توان رسيدن به موقعيت‌هاي قابل قبول براي كشورمان را هدف‌گذاري نمود.
توجه به اهميت سند چشمانداز در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اولين و با اهميت‌ترين وظيفه مديريت (مدير يا مديران يا مديريت، هر چه كه باشد مهم نيست!) در عرصه ICT است.
غفلت موجب پشيماني است!
