رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: چندين مورد اشكال جدي در قرارداد توليد شش ميليون خط تلفن همراه وجود دارد. مغايرت با سياست‌هاي بند «ب» و «ج» اصل 44 قانون اساسي و نيز سند چشم‌انداز 20 ساله كشور از مغايرت‌هاي اساسي اين قرارداد است. وي ادامه داد: دولت بايد هر ساله 20 درصد از حجم خود را كاهش داده و در جهت خصوصي سازي حركت كند، ولي با اين قرارداد كه اكثر سهامداران آن دولتي هستند، دولت برخلاف اين امر كار مي‌كند. صادق‌زاده عدم اطلاع‌رساني شفاف و سريع به كميسيون صنايع مجلس، اجراي قرارداد با ترك تشريفات و بدون مناقصه، حضور شركت دولتي صاايران در اكثر پروژه‌هاي بزرگ مخابراتي چون اپراتور دوم، بيلينگ و نيز حضور itmc كه هنوز نتوانسته به تعهد توليد گوشي خود عمل كند را از ديگر ايرادات اين قرارداد بر شمرد. وي تاكيد كرد: يكي از اشكالات اين قرارداد عدم اجراي نهايي پروژه توسط پيمانكاران و 6 شركت است، زيرا اين 6 شركت كار را به پيمانكاران جز واگذار مي‌كند. رئيس كميته مخابرات مجلس در خصوص اجراي اصل 44 در وزارت ارتباطات، گفت: به جز شبكه زيرساخت، سازمان تنظيم مقررات و امور تجزيه پست، فرودگاه پيام، شركت‌هاي مخابرات استان‌ها، فناوري اطلاعات و ارتباطات سيار واگذار خواهند شد. وي با تاكيد بر اينكه وزارت ICT بايد به برنامه‌هاي ديده شده براي اين وزارتخانه تا پايان برنامه چهارم يعني سال 1388 عمل كند، گفت: ضريب نفوذ تلفن همراه بايد در اين مدت به 35 درصد برسد. البته نبايد دولت خود تنها مجري اين امر شود. شركت‌هاي خصوصي و پيمانكاري مي‌توانند دراين باره موثر واقع شوند. صادق‌زاده در زمينه تاخير سه پيمانكار عمومي در راه‌اندازي بيش از 4600 سايت BTS نيز افزود: از دلايل عدم موفقيت اين پيمانكاران وجود اشكال در خود قرارداد اين GC ها عدم مديريت و نظارت بر اجراي كارفرما و نيز بي‌تجربه بودن اين سه پيمانكار بود. وي به سخنان وزير صنايع در خصوص كاهش پلكاني تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در سال‌هاي آينده اشاره و اين سخنان را عقب‌نشيني اين وزارتخانه از تصميم عجولانه خود براي افزايش يكباره تعرفه اين كالا به 60 درصد عنوان كرد. وي ادامه داد: متاسفانه اين تصميم با وجود هشدار كارشناسان بدون كار كارشناسي و عجولانه اعمال شد. اداره كشور بصورت آزمايش و خطا هزينه‌هاي بسياي را متحمل كشور مي‌سازد. رئيس كميته مخابرات مجلس گفت: سيم كارت تلفن همراه نبايد بعنوان يك كالاي تجاري داراي ارزش افزوده باشد ولي چون امور توسعه شبكه، توزيع سيم‌كارت و نگهداري شبكه را دولت بر عهده دارد سيم‌كارت در كشور گران است. ولي با توسعه روز افزون شبكه و حضور بخش خصوصي در آينده شاهد كاهش شديد بهاي سيم كارت در بازار بايد باشيم. وي در خصوص توسعه و تجهيز روستاهاي كشور به دفاتر ICT اظهار داشت: تا پايان برنامه چهارم بايد 10 هزار روستا صاحب دفاتر ارتباطي باشند و عملياتي چون اينترنت، پست، مخابرات و پست بانك در اين دفاتر كه بعنوان پيشخوان دولت هستند انجام شود. صادق‌زاده افزود: تا پايان سالجاري قرار است كه 2 هزار روستا، به اين دفاتر مجهز شوند كه تاكنون وزارت ICT موفق به اين امر نشده است. وي لايحه جرايم رايانه‌اي، طرح حريم خصوصي و لايحه اصلاح بخشي از اساسنامه شركت مخابرات را از جمله طرح و لوايح مورد بررسي در مجلس بيان كرد.