عبدالرحمان معاشر مدیرعامل یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه خبر از بی‌میلی واردکنندگان اصلی و تولیدکنندگان داخلی تلفن همراه به منظور ورود کالا به بازار داد و علت اصلی آن را از بین رفتن انگیزه رقابتی در بین همکاران خود دانست. او وجود مدل‌های مختلف تلفن همراه بی‌کیفیت و با قیمت‌های بسیار اندک‌تر از همان مدل‌ها با گارانتی اصلی را از دیگر دلایل آن برشمرد.
وي گفت: بازار تلفن همراه داخل طی دو سال گذشته و در واقع بعد از افزایش تعرفه گمرکی و اعمال تعرفه 60 درصدی برای ورود تلفن همراه، دست خوش اتفاقاتی شد که مهمترین آن افزایش قاچاق این کالا و رواج آن در بین فروشندگان تلفن همراه بود. معاشر لغو کردن طرح کنترل و ثبت سریال گوشی‌ها را یکی از عوامل افزایش میزان قاچاق دانست، اگر چه او این طرح را به دلیل وجود نرم‌افزارهای قفل‌شکن و سریال بازکن‌ها در بازار طرحی ناکارآمد مطرح کرد.
معاشر به عنوان مدیرعامل شرکت پارسا پیام که خود یکی از واردکنندگان رسمی تلفن همراه با مارک GTC و نیز یکی از شرکای کمپانی گلدتل اینترنشنال هنگ‌کنگ است، متضرر اصلی قاچاق تلفن همراه را مصرف‌کنندگان دانست و افزود : با تشدید ورود غیر قانونی کالا و ورود کالاهای نامرغوب و غیراورجینال که اغلب این کالاها همچون تلفن‌های همراه TV که به تازگی بخش عمده‌ای از بازار را به خود اختصاص داده‌اند و از اجناس درجه سوم و چهارم چین هستند و به تبع آن تاسیس مراکز گارانتی غیر واقعی که کارت‌های ضمانتشان با قیمت‌های 300 تا 400 تومان در بین فروشندگان توزیع می‌شود، همه و همه در نهایت منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان پس از یک خرید نا موفق می‌شود و بدبینی بازار مصرف را نسبت به تمام مراکز اصلی و معتبر گارانتی در پی دارد.
معاشر با اشاره به اینکه تنها در سال گذشته بیش از 7 میلیون گوشی قاچاق وارد کشور شده است گفت: در حال حاضر بین 90 تا 95 درصد تلفن‌های همراه در بازار به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند و در واقع دولت با افزایش تعرفه که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد اشتغال صورت گرفته بود، سودهای کلانی را ناخواسته روانه جیب سود جویان و قاچاقچیان کرد که نه تنها از تولیدکنندگان حمایتی نشد بلکه آنها را در سخت‌ترین شرایط قرار داد و در نهایت آنها نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل نمایند.
او همچنین توزیع روز افزون سیم‌کارت‌های اعتباری همچون همراه اول، تالیا و ایرانسل را عمده دلیل افزایش تقاضای بازار مصرف تلفن همراه دانست و گفت: عملا با سیاست‌گذاری‌هایی که در اعمال تعرفه صورت گرفته بازار گسترده‌ای را در اختیار قاچاقچیان قرارداده‌ایم تا از این بازار نهایت سودجویی را بکنند.
او با حمایت از هم صنفان خود و با اشاره به وضعیت بحرانی که واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی تلفن همراه با آن مواجه هستند از دولت انتظار دارد تا با پیشنهاد وزارت بازرگانی مبنی بر کاهش تعرفه گمرکی از 60 به 15 درصد موافقت کند تا در نهایت موضوع قاچاق مرتفع گردد و به بازار تلفن همراه نیز سر و سامانی داده شود.
