تجمع اعتراض‌آميز دفاتر خدمات ارتباطي در صورت اجراي مصوبه كاهش تعرفه برخي خدمات ارتباطي
لطف‌الله سبوحي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به تصويب و ابلاغ بحث كاهش تعرفه خدمات مخابراتي، اين موضوع تاثيري در كاهش سهم دفاتر ايجاد نكرده و با رعايت سهم دفاتر حق‌السهم مخابرات در اين زمينه كاهش يافته است.
وي با بيان اين كه سهم رقمي دفاتر هيچ تغييري نكرده است تصريح كرد: به عنوان مثال در هزينه تغيير آدرس كه 1500 تومان مشخص شده و هزينه تغييرنام سيم‌كارت‌هاي اعتباري كه500 تومان به تصويب رسيد، همه اين مبالغ به دفاتر خدمات ارتباطي تعلق مي‌گيرد.
سبوحي ادامه داد: هزينه تغييرنام سيم‌كارت‌هاي دائمي از ده هزار تومان به 5 هزار تومان كاهش يافت كه 2500 تومان، هزينه دفاتر و 2500 تومان هزينه اپراتورها است و هزينه وصل VMS نيز هزار تومان مصوب شده كه 500 تومان به دفاتر و 500 تومان نيز به اپراتور تعلق مي‌گيرد.
اظهارات وي در حاليست كه رييس کميته حقوقي انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي معتقد است كه طبق آيين‌نامه اجرايي مصوب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه هر فعاليت جديدي و تغيير در تعرفه‌هاي فعلي با امضا و تاييد نماينده بخش خصوصي ممکن است، در حالي که نمايندگان ما به هيچ وجه در جريان تصويب تعرفه‌هاي جديد قرار نگرفته‌اند.
زهير طيب به ايسنا اظهار كرده بود: کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در نشست اخير خود، کاهش تعرفه‌هاي خدمات تلفن همراه را مورد تصويب قرار داد که اين امر مورد تاييد اين دفاتر نيز هست، چرا که وقتي مشترکان همراه اول ماهانه بالغ بر 17 ميليارد تومان بابت حق اشتراک به اين شرکت پرداخت مي‌کنند، نبايد بابت خدمات مربوطه هزينه ديگري پرداخت کنند و اگر همه تعرفه‌هاي خدماتي حذف شود بهتر است، اما اين حق وجود ندارد كه بر خلاف سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و لايحه خصوصي‌سازي دولت به کاهش درآمد بخش خصوصي اقدام شود.
به گفته وي چنانچه دستور فوري لغو اين مصوبه صادر نشود، تعدادي از دفاتر بخش خصوصي با حضور مديران و کارکنان بيش از 1500 دفتر خدمات ارتباطي به نشانه اعتراض به اين مصوبه تجمع خواهند كرد و ممکن است دفاتر خدمات ارتباطي در صورت اجراي اين مصوبه، همه فعاليت‌هاي خود را به حالت تعليق درآورند. اين پيشنهاد از سوي تشکل‌هاي مختلفي از دفاتر به اين کميته واصل شده است که ما درصدد حل و فصل موضوع هستيم.
