۰
plusresetminus
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۴۴

اندر مصائب شماره فروشی توسط شركت معظم خودروساز!

ايتنا - «در عجب مانده بودم که در عرض همین چند روز بنده کی این خبط را کرده بودم که شماره تلفن همراه و منزلم را در اختیار این همه آدم و شرکت و موسسه گذاشته‌ام که خودم یادم نیست...»

حسین رسولی
چندی پیش، پس از مدت‌ها، به نمایندگی‌ای که در آن ثبت نام کرده بودم، مراجعه و با سلام و صلوات خودروی پژوي خود را تحویل گرفتم.
 اما تقریبا از همان روز (و حتی قبل‌تر از آن) بود که دردسر جدید من شروع شد.

شاید گمان می‌کنید می‌خواهم از معایبی که پس از تحویل خودرو گریبانگیر من شده بگویم یا از مشکلاتی که برای تحویل با آنها دست و پنجه نرم کردم، سخن به گلایه بگشایم. اما واقعیتش (از بخت خوش من) از آن موقع تا کنون خودروي من با هیچ مشکل خاصی مواجه نشده و از آن رضایت کامل را داشته‌ام. ضمن اینکه جای طرح چنین موضوعاتی اصلا در مقال و موضوع سايتي مانند ایتنا نمی‌گنجد.

دردسری که گفتم، حتی از روز قبل از تحویل دامن مرا گرفت که حتی هنوز هم با آن دست به گریبانم... یک روز قبل از تحویل خودرو بود که از شماره‌ای ناشناس با من تماس گرفته شد و ضمن تبریک تحویل خودروی نو(!) به من پیشنهاد خدمات جانبی دیگری برای خودروی جدیدم ارائه شد.
جالب این بود که فرد آن سوی خط تمام مشخصات و شجره‌نامه مرا از حفظ بود و علاوه بر نام و نام خانوادگی و مانند اینها، جزئیاتی از مشخصات شخصی من داشت که کم مانده بود شاخ دربیاورم.

القصه؛ پس از کمی تشکر نارضایت‌آمیز، اظهار داشتم که فعلا مایل به بهره‌وری از خدمات شایان آن شرکت نیمه‌معتبر(!) نیستم. و اما از فردای آن روز بود که گاه و بیگاه، در خانه و محل کار و اتوبوس و سر سفره غذا و ...(رویم به دیوار!) تلفن‌ها بود که به من می‌شد و پس از عرض تبریکات معموله به مناسبت دریافت سوپراتوموبیل جدیدم، پیشنهاد انواع خدمات و محصولات از کپسول آتش‌نشانی و یخچال خودرویی و قطعات یدکی گرفته، تا انواع بیمه‌نامه‌های اشتیاق انگیز و خدمات رایگان و غیررایگان به بنده می‌شد.

در عجب مانده بودم که در عرض همین چند روز بنده کی این خبط را کرده بودم که شماره تلفن همراه و منزلم را در اختیار این همه آدم و شرکت و موسسه گذاشته‌ام که خودم یادم نیست!

تا اینکه دست آخر و در یکی از تماس‌ها، خودم پاپی قضیه شدم و از آنجا که خانم منشی آن سوی خط هم نسبتا فرد صادق و باحوصله‌ای بود، از او پرسیدم که: «ببخشید. در مورد خرید محصولتان حتما فکر می‌کنم و تصمیمم را خدمتتان عرض خواهم کرد... اما واقعا می‌خواهم بدانم شما شماره گرانقدر مرا از کجا آورده‌اید و چگونه این اطلاعات را درباره من به دست آورده‌اید؟»
اینجا بود که با توضیحات این خانم، متوجه شدم در واقع موسسه معظم خودروساز مزبور، و بخش فروش آن، اطلاعات ذیقیمت(!) بنده را در اختیار شرکت ایشان و سایر شرکت‌های مرتبط قرار داده است تا شاید آنها نیز به سهم خود طرفی از این سفره رنگین مشتریان بردارند و آن بندگان خدا نیز به رزق و روزی حلال خود برسند!

تا این جای کار فقط متعجب و دلخور شده بودم. اما بعدتر زمزمه‌هایی شنیدم مبنی بر اینکه اين شركت محترم حتی بابت در اختیار گذاشتن اطلاعات مشتریان خود در اختیار شرکت‌های ثالث، مبلغی نیز دریافت می‌کند. گرچه در این خصوص هیچگاه نتوانستم مطمئن شوم.
اینجا بود که به واقع با خود گفتم: «جل‌الخالق! ایمیل فروشی و IP فروشی و امثالهم را دیده بودیم؛ اما شماره فروشی آن هم از جانب یک شرکت معتبر داخلی و بین‌المللی(!) نه.
البته این موضوعی است که در خصوص این شركت خاص، من در تجربه شخصی خود با آن برخورد کردم و نمی‌دانم شرکت‌هایی مشابه نیز روالی مشابه دارند یا خیر.
البته در نقطه مقابل جنبه غیراخلاقی این عمل، اگر از آن سو به قضیه نگاه کنیم(در صورت واقعیت داشتن موضوع) اتفاقا کسب و کار بدی هم نیست و با احتساب ده هزار مشتری پیوسته این شرکت، چه مبلغ کلانی نصیب آن و اعوان و انصار آن می‌شود!

پس از سپری شدن نسبی تمام این قضایا، تنها فکری که برای من باقی ماند، این بود که اولا چرا باید یک شرکت معظم که اتفاقا درآمد کمی هم ندارد، اقدام به چنین عمل غیراخلاقی بکند و ثانیا چرا اصلا در کشور ما قوانین مصرح و مستحکمی برای جلوگیری از این روش‌های غیراخلاقی و غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد؟

شاید بد نباشد در این خصوص نگاهی هم داشته باشیم به کشورهای غربی و اروپایی، که چگونه اهمیت مسئله حفاظت از اطلاعات شخصی افراد از هر قسم را دریافته‌اند و با انواع قوانین و راهکارها به صیانت از آن و مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان از این اطلاعات برخاسته‌اند.
گرچه اگر به اصل قوانین متقن کشور خودمان نیز نگاهی کنیم،‌ در این موارد دقت و اهتمام کافی به عمل آمده است. از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی کشورمان این مورد را از حقوق محرزه هر شهروند جمهوری اسلامی ایران دانسته است و به وضوح تاکید کرده است:
« بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.»

باشد که دیگر من و امثال من دست به قلم نشویم و به جد یا طنز زبان به شکوه از مسائلی این چنینی نگشاییم.
امیدوارم.
کد مطلب: 16571
نام شما
آدرس ايميل شما

مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام