پول الكترونيك در اقتصاد ايران
پس از گذار بشر از زندگي بدوي و شکلگيري جوامع مدرن در قالب اوليه آن، مبادله به عنوان يکي از ارکان اصلي حيات جوامع بشري پا به عرصه مناسبات اجتماعي نهاد. در اين جريان تحولي که نسل‌هاي متمادي به طول انجاميد بشر به تجربه دريافت که به دليل تعدد کالاها و خدمات توليد شده، بهتر است به جاي مبادلات تهاتري، يک کالاي مرجع را به عنوان وسيله مبادله مورد استفاده قرار دهد. مبادله درواقع نمود عملي رفتار اقتصادي انسانهاست و انگيزه افراد از انجام مبادله چيزي جز افزايش رفاه فردي نيست. بنابراين مي‌توان مطالعه مبادله داوطلبانه و کردار انسان‌ها در اين حيطه را که به تشکيل بازارها مي‌انجامد، هسته اصلي علم اقتصاد دانست.
پس از گذشت سير تحولي تکامل رفتار اقتصادي، در دنياي امروز پول به عنوان کالاي مرجع و وسيله انجام مبادلات که نماد انجام فعاليت‌های اقتصادی هستند، نقشي اساسي و غير قابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي‌کند و همواره تلاش‌هايي که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادي جوامع صورت گرفته‌اند نافرجام بوده‌اند، بارزترين مثال آن را مي‌توان شکست برنامه لنين، رهبر شوروي سابق، براي حذف روبل روسي از صحنه اقتصاد آن کشور دانست که مبناي نظري آن آراء مارکس درباره پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشري بود.
به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگری داراي هزينه‌هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره‌برداري، است. هزينه‌هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه‌هاي اجتماعي، و هزينه حمل‌ونقل پول، هزينه فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينه‌هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه‌هاي فردي بهره‌گيري از پول به عنوان وسيله مبادله هستند. تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه‌هاي بهره‌برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غيراقتصادي شده است و در کشورهای توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است.
در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکی از شاخص‌هاي توسعه يافتگی، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفاده گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.
نقش پول الکترونيک در اقتصاد ايران
بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود که فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعه ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد؟ به عنوان يک مشاهده‌گر بيروني، مشاهده دستگاه‌هاي خودپرداز در مکان‌هاي مختلف شهرهاي ايران کار سختي نيست. چندي است که استفاده از کارتهاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است. اين موضوع به سادگي بيانگر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي کشور در انجام عمليات پولي است. در واقع راه‌اندازي شبکه‌هاي هوشمند پولي و سيستم‌هاي پرداخت اينترنتي مانند شتاب يک گام اساسي در جهت ايجاد زيرساخت‌ها و تجهيزات لازم براي بهره‌برداري از بانکداري الکترونيک به شمار مي‌آيد.
اما مسئله اين است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونيک، چه نسبتي از کل مبادلات اقتصاد ملي را تشکيل مي‌دهد؟ که البته سؤال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب مي‌کند. اما براي يک شهروند که تا حدي مسائل اقتصادي را دنبال مي‌کند، واضح است که نسبت يادشده، عدد چندان بزرگي نيست. عموم کاربران کارتهاي اعتباري صرفاً جهت خريدهاي روزمره خود از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مي‌گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها، قراردادهاي تجاري، خريد و فروش دارايي‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و يا چک‌هاي بانکي صورت مي‌گيرند.
مسئله بسيار مهمي نيز که بايد دراين حيطه مدنظر باشد اين است که تعاملات اقتصادي دولت (به معناي عام آن)، چه با مردم و چه در بدنه دولت نيز با استفاده از سيستم سنتي بانکداري صورت مي‌گيرند که با توجه به دخالت‌هاي اقتصادي گسترده دولت، موضوعي قابل تأمل است. مقصود از آنچه گفته شد، بياني شهودي از سهم بانکداري الکترونيک در سيستم پولي کشور است، که احتمالاً عده کثيري از کارشناسان در کوچک بود آن متفق‌القول هستند.
چرا پول الکترونيک؟
در اين بخش سعي خواهد شد که براي اجتناب از تحليل فايده‌گرايانه، محرک‌هاي استفاده از پول الکترونيک به جاي پول کاغذي در کشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرد. بسيار جالب توجه است که در کشورهاي ياد شده مردم و دولت‌ها در کنار هم، تمايل فراواني براي اين جايگزيني در نظام پولي از خود نشان داده‌اند و چه در زمينه سرمايه‌گذاري و چه در زمينه سياستگذاري، تلاش‌هاي قابل توجهي در اين ممالک صورت گرفته است. براي يافتن علت اين تمايلات عمومي است که بررسي محرک‌ها و انگيزه‌ها مفيد به نظر مي‌رسد.
1- کاهش هزينه مبادلات و ساير عمليات پولي
شايد اولين موضوعي که توجه آحاد اقتصادي را به استفاده از پول الکترونيک معطوف سازد، پايين بودن زمان و هزينه ارائه خدمات پولي از طريق اين فناوري است. سرعت انجام مبادلات، عدم نياز به مراجعه مستقيم افراد به بانک‌ها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه‌هاي نيروي انساني در بانک‌هاي تجاري و ... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره‌گيري از پول الکترونيک بر مي‌انگيزند. کاهش هزينه‌هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه‌هاي امنيتي و ...نيز، محرک دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي براي سياستگذاري در جهت استفاده عمومي از پول الکترونيک هستند.
2- افزايش عرضه سپرده‌هاي ديداري
هنگامي که يک شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلات روزمره و کاري خود مي‌گيرد، بدين معني است که بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپرده ديداري نزد بانک‌هاي عامل نگهداري مي‌کند. بخش عمده‌اي از عرضه پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده‌هاي ديداري مردم توسط بانک‌هاي تجاري تأمين مي‌شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده‌هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضه سپرده‌هاي ديداري و در نتيجه عرضه پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است. حال بهتر است وضعيت يک بانک تجاري را دراين شرايط بررسي کنيم. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده (نرخ بهره واقعي) کاهش مي‌يابد و از سوي ديگر، از هزينه‌هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلاعات کاسته مي‌شود. بنابراين پيش‌بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانک‌هاي تجاري، نتيجه منطقي اين بحث است.
اگر مديران بانک‌هاي تجاري نيز همين برداشت را داشته باشند، قطعاً انگيزه فراواني براي ترغيب مشتريان به استفاده از کارتهاي اعتباري و خدمات بانکي الکترونيک خواهند داشت. اما بحث به اينجا ختم نمي‌شود، اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي‌انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميمگيري نخواهد داشت. درواقع نتيجه عدم اداره بنگاه‌هاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزش‌گذاري مي‌شوند.
براساس نظريه اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادي در يک صنعت، محرک ورود بنگاه‌هاي جديد به آن صنعت (يا افزايش توليد بنگاه‌هاي موجود) در صورت وجود شرايط رقابتي است. اين پيامد علاوه بر ايجاد اشتغال (جبراي بخشي از بيکاري ناشي از تعديل نيروي کار، در بانک‌هاي تجاري ارائه کننده خدمات بانکي الکترونيک)، به ارتقاء سطح کيفيت خدمات بانکي از يک سو و کاهش نرخ بهره حقيقي اعتبارات بانکي از سوي ديگر خواهد انجاميد.
3- ايجاد شفافيت اقتصادي و امکان نظارت مناسب
لازمه استفاده گسترده از پول الکترونيک، ايجاد شبکه‌هاي سراسري براي انتقال سريع و کامل اطلاعات مربوط به حساب‌هاي بانکي و مبادلات تجاري است. اين شبکه‌ها مي‌توانند به طور کامل تحت نظارت (نه دخالت) بانک مرکزي يا دولت قرار گيرند تا از سلامت مبادلات و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل شود. در واقع معين بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک شاياني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌کند. نتيجه ديگر وجود اين شبکه‌ها، سخت شدن عمليات پول شويي است، با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور، ديگر امکان وارد نمودن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکه پولي کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ايجاد شبکه‌هاي سراسري پولي براي دولت‌ها اين امکان فراهم مي‌شود که با طراحي سيستم‌هاي مکمل به آمار و اطلاعات مورد نياز در امر سياستگذاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسيار بيشتري دست يابند. چرا که با وجود اين شبکه عملاً امکان مشاهده مقادير و تعداد مبادلات در بازارهاي مختلف امکانپذير مي‌شود. بديهي است موارد ياد شده در اين بند مي‌تواند انگيزه کافي در دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي براي سياستگذاري در جهت تشويق احاد اقتصادي به استفاده از پول الکترونيک را ايجاد کند.
4- تقويت و انعطاف‌پذيري سيستم مالياتي
شفافيت اقتصادي ايجادشده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي‌آورد که حسابرسي دقيقي در مورد اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان صورت گيرد، چه ماليات برمجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکت‌ها. به عبارت ديگر قابليت حساب‌سازی برای فرار از پرداخت ماليات به حداقل می‌رسد. هر چند فقط بررسي تعداد اندکي از اظهارنامه‌هاي مالياتي در يک سال وجود دارد، اما اگر بررسي به صورت تصادفي صورت گيرد و خطر کشف جرم براي تمام افرادي که فرار مالياتي دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغيير کرده و صحت بيان در اظهارنامه‌هاي مالياتي را پيش مي‌گيرند (مانند آنچه که در کشورهاي توسعه يافته رايج شده است).
با وجود يک سيستم پولي الکترونيک، تغيير نرخ‌ها و يا پايه‌هاي مالياتي نيز بسيار آسان‌تر از سيستم پول کا غذي است. زيرا تشريفات اداري در مقابل سياست‌هاي مالياتي،کمتر مانع تراشي مي‌کنند. به عبارت ديگر عکس‌العمل دولت براي تغيير سياست‌هايش در قبال تغيير شرايط يک بازار يا يک پايه مالياتي خاص، بسيار سريع و آسان‌تر صورت خواهد گرفت. بنابراين دولت‌ها در صورت پذيرش عمومي پول الکترونيک، وضعيت بهتري خواهند داشت.
شرايط اقتصادي ايران و امکان بهره‌گيري از پول الکترونيک
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم براي آنکه پول الکترونيک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگيرد، آن است که آحاد اقتصادي انگيزه‌هاي يادشده در بندهاي 1 تا 4 را در عرصه عمل پياده کنند. به نظر مي‌رسد تنها بستري که مي‌تواند اين امکان را فراهم کند، يک اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادي برخواسته از انگيزه‌هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است. برای قضاوت در اين مورد، ادامه مقاله به تحليل برخي ويژگي‌هاي اقتصادي ايران که در رابطه با انگيزه‌هاي آحاد اقتصادي براي استفاده از پول الکترونيک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
1- بوروکراسي دولتي
بخش عمده اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي است که بدنه دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلات اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام دهند. اما آيا يک شرکت دولتي انگيزه‌اي براي استفاده از پول الکترونيک دارد؟ اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي‌انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميمگيري نخواهد داشت. در واقع نتيجه عدم اداره بنگاه‌هاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزش‌گذاري مي‌شوند، در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگيزه قوي در جهت بهره‌گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه‌ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالت‌هاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است بدين معني است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.
2- اقتصاد زيرزميني
از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اقتصاد ايران و ابستگي به درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالاي کشور است. اين دو در کنار هم تقاضاي زياد و متنوعي براي کالاهاي مصرفي را به طور مداوم در کشور ايجاد مي‌کند. با توجه به ميزان ظرفيت‌هاي توليدي مورد استفاده در داخل کشور که به دلايل مختلف (علی‌الخصوص دخالت گسترده اقتصادی دولت و در نتيجه کاهش کارايی در توليد و عدم رقابت‌پذيری توليدات داخل)، تقاضاي داخلي را ارضاء نمي‌کند، واردات کالا وخدمات نقشي حياتي در زندگي ايرانيان عهده دار است. بنابراين سياست‌هاي تجاري کشور در اين رابطه نيز بسيار مهم هستند. در حال حاضر بر بسياري از کالاهاي وارداتي، تعرفه‌هاي وارداتي بالا وضع مي‌گردد که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالاهاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از اشخاص، در عکس‌العملي کاملاً طبيعي و منطقي به وارد کردن مخفيانه (قاچاق) اينگونه کالاها با هدف بهره‌مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده‌اند، با علم به اينکه مرتکب جرم مي‌شوند. تداوم اين مسئله طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجاميده است - هر جا سود اقتصادي وجود داشته باشد، بنگاه‌هاي جديد در آن وارد مي‌شوند و منابع توليد نيز به آن بخش انتقال مي‌يابند.
برخي آمارهای غير رسمي، سهم قاچاق (اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران در حدود 40% در بعضي دوره ها تخمين مي‌زنند. در صورت صحت اين آمار، يقيناً چنين عدد بزرگي نمي‌تواند حاصل عمل چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه‌هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است. واضح است اشخاص حقيقي يا حقوقي هم که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلين به فعاليت‌هاي زيرزميني، در يک شبکه پولي الکترونيک، برايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت. البته تحليل کاملاً مشابهي را نيز مي‌توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ايران ارائه داد، که اين موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدري که سالانه از ايران عبور مي‌کند، از اهميت زيادي برخوردار است.
3- رانت‌هاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي
يکي از واقعيات غير قابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانت‌هاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنها است. اين رانت‌ها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزم‌هاي برنامه‌ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميمگيري اقتصادي را به همراه دارد. بديهي است افرادي که با ساختار تصميمگيري کشور، روابط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي‌شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسيار ذي‌قيمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي‌دهد که برخي از افراد دارنده اينگونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي‌کنند. منطق اقتصادي حکم مي‌کند که براي اين نوع اطلاعات و فرصت‌هاي رانت‌جويي نيز بازاري وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان يک عامل ارزشمند توليد، مبادله شود.
در اينجاست که به سادگي مي‌توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علاقه‌اي به ايجاد هر گونه شفافيت و از جمله يک سيستم پولي که موجب افزايش ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلات از طريق آن بسيار ساده و سريع صورت مي‌گيرد، نداشته باشند و چه بسا مقاومت‌هاي فراواني نيز در برابر ايجاد آن انجام دهند.
4- عدم اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي
همانگونه که پيشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار دولت‌هاي ايران قرار مي‌دهد. اين امر در کنار فقدان قوانينی که به طور قاطع دولت را از استفاده بيش از حد از منابع نفتي منع کند، موجب مي‌شود که بخش اصلي بودجه سالانه دولت از محل اين درآمدهاي نفتي تأ مين گردد. گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تأمين بودجه بر اقتصاد کشور، يک پيامد قابل تأمل آن، عدم وابستگي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي است.
به عبارت ديگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخل تأمين نمي‌شود، بسيار طبيعي است که دولت‌ها نيز در چنين کشوري حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستم‌هاي مالياتي کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا يا ايجاد تغييرات سليقه‌اي در طرح‌ها و اصلاحيه‌هاي مربوط به نظام مالياتي کشور نيز مويد اين موضوع هستند. علت ثانوي که موجب بي‌اعتنايي دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي مي‌شود، اندازه خود دولت است. بزرگ بودن دولت و گستردگي دخالت‌هاي آن در اقتصاد ملي، هم ارز است با زيان‌ده يا كم سودده بودن اکثريت بنگاه‌هاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتاً توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت.
از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنايع قد علم مي‌کند و به راحتي مانع از ورود بنگاه‌هاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي‌شود. بنا براين در نهايت امر، در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاه‌هاي سودده اصلاً امکان اخذ ماليات بر سود، به عنوان يکي از منابع اصلي تاًمين درآمد براي دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنين سيستم اقتصادي، اکثر شاغلين، به طورمستقيم يا غيرمستقيم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده‌اي از پرداختي به آنها از محل تبديل درآمدهاي نفتي به ريال تأمين مي‌شود. پس ماهيت ماليات بر مجموع درآمد نيز تا حدي با همان درآمدهاي نفتي يکسان است. حال در چنين شرايطي چگونه ممکن است دولت‌هاي ايران انگيزه‌اي براي ايجاد سيستم‌هاي پولي الکترونيک، از نقطه نظر ايجاد ابزار نظارتي بر موديان مالياتي، داشته باشند؟
5- ناآگاهي و بي‌اعتمادي مردم
در کشورهای توسعه نيافته مانند ايران، اصولاً رويکرد عامه مردم، نسبت به فناوري‌هاي جديدي که بر مناسبات اجتماعي متعارف تأثير مي‌گذارند، چندان مثبت نيست. اينکه به افراد عادی گفته شود پول مي‌تواند در داخل فيبرهاي نوري به صورت ديتا حرکت کند و نيازي نيست که آن را به صورت نقد يا دسته چک در جيب يا کيف پول خود حمل کنيد، يا اينکه براي انجام انواع عمليات بانکي مي‌توانيد از طريق اتصال به اينترنت عمل کنيد، به سختي مورد پذيرش واقع مي‌شود. علل عمده اين عدم پذيرش را، شايد بتوان در ناآگاهي مردم از روش‌هاي استفاده از فناوري جديد و در نتيجه ميل به حفظ روش‌هايي که به آن عادت دارند و بي اعتمادي ايشان به امنيت و ضمانت اجرايی تعهدات مجريان اين گونه سيستم‌ها، که البته گاهي ناشي از عملکرد غير مسئولانه موسسات پولي در گذشته نشأت می‌گيرد، دانست. بدون شک، آموزش روش‌هاي استفاده از فناوري‌هاي جديدي که داراي اثرات خارجي مثبت هستند در محدوده وظايف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولت‌ها نيز در ايران انگيزه چنداني براي سياستگذاري در جهت اشاعه اين نوع خاص از تکنولوژي ندارند.
نتيجه‌گيري
در ميان مطالب بيان شده در بخش قبل، موضوعي بيش از همه جلب توجه مي‌کند؛ دخالت اقتصادي گسترده دولت. اگر چه ويژگي‌هاي ديگري که در بالا ذکر شده‌اند، اثراتي غيرقابل چشم‌پوشي بر مناسبات اقتصادي در کشور دارند و در برخي موارد هم راه‌حلي براي مسائل ايجاد شده توسط آنها متصور نيست، اما مسئله دخالت اقتصادي گسترده دولت، اولا،ً وزن زيادي را به خود اختصاص داده است، ثانياً، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ تجربي، پشتوانه قوي براي حل آن موجود است. دخالت‌های دولت، از قبيل اقدام به توليد کالاهاي خصوصي خالص، وضع تعرفه‌هاي بالای وارداتي يا تخصيص يارانه به عوامل توليد، با شعار حمايت از توليدکننده، شرايطي را فراهم آورده است که آحاد اقتصادي و از جمله خود دولت انگيزه‌اي براي تلاش در جهت تغيير نظام پولي کشور و گسترش پول الکترونيک، نداشته باشند. يکي از موارد اساسي که لازم است مورد توجه سياست‌گذاران، در کشورهاي توسعه نيافته‌اي که با مسئله اندازه بزرگ دولت مواجه‌اند، قرار گيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه است.
اگر استراتژي توسعه کشوري مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور است، قواعد بازي در صحنه جامعه نيز بايد به گونه‌اي تنظيم شوند که احاد اقتصادي، انگيزه لازم براي فعاليت‌هاي مولد و سالم اقتصادي را بيابند. در غير اين صورت تلاش‌هاي انجام شده به دليل نبود پشتوانه انگيزشي مناسب، بي‌ثمر مانده و نتيجه‌اي جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. درواقع مکانيزم‌ها و زيرسيستم‌هاي ايجاد شده طي يک فرآيند تحولي در يک نظام اقتصادي، نتيجه تعامل آحاد اقتصادي است، که اصل بديهي تعقيب منافع شخصي در مورد اين تعامل‌ها در هر نظام اقتصادي صادق است. حال گاهي قواعد بازي ممکن است طوري شکل بگيرند که نتيجه تعقيب انگيزه‌هاي فردي به ايجاد و استفاده گسترده از پول الکترونيک بيانجامد و گاهي به ايجا يک شبکه گسترده و نيرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان مي‌دهد که مطمئن‌ترين راه براي ايجاد نظام انگيزشي مناسب رشد و توسعه اقتصادي، آنگونه که اقتصاددانان کلاسيک بر آن تأکيد مي‌کنند، آزاد گذاردن افراد براي تعقيب منافع شخصيشان است که طبق گفته آنها به خير جمعي منجر خواهد شد.
منبع: pasargadbank.blogfa.com
