ايتنا - ایران در رتبه‌بندی جهانی دولت الکترونیک از مالدیو هم عقب‌تر است

عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص‌های مدنظر جهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله‌ای ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد.

به گزارش ایتنا احسان قدیری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به آمارهای جهانی رتبه‌بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار داشت: براساس آخرین گزارشات منتشرشده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان ۱۹۰ کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که بر اساس بررسی‌های انجام شده ایران در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۰۲ دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله‌ای ایران در این بخش دارد.

عضو کنفدراسیون بین‌المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشورهای منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از ۸۱ در سال ۲۰۰۸ به ۴۶ در سال ۲۰۱۰ و ۳۸ در سال ۲۰۱۲ ارتقا یافته است.

قدیری با اشاره به رتبه قابل قبول برخی کشورهای در حال توسعه در بحث دولت الکترونیک تصریح کرد که در میان ۵۰ کشور اول دنیا از این حیث نام بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود که از جمله آن می‌توان به رتبه ۲۸ کشور امارات، رتبه ۳۶ کشور بحرین، رتبه ۳۸ کشور قزاقستان، رتبه ۳۹ کشور شیلی، رتبه ۴۰ مالزی، رتبه ۴۱ عربستان، رتبه ۴۳ کلمبیا و رتبه ۴۸ کشور قطر اشاره کرد.

وی گفت: در آخرین گزارشات سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته‌بندی و بررسی شده که در این گروه مالدیو با رتبه ۹۵ قبل و سریلانکا با رتبه ۱۱۵ بعد از ایران قرار دارد.

عضو کنفدراسیون بین‌المللی تجارت الکترونیک بر رشد کشورهای آسیایی در آمادگی در زمینه شاخص‌های دولت الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش مهر، گام‌های نخست اجرای دولت الکترونیک در ایران در نیمه نخست سال ۸۹ برداشته شد و پس از تدوین نقشه راه برای اجرای سند جامع دولت الکترونیک در دستور کار دولت قرار گرفت.

هم اکنون تدوین نقشه راه دولت الکترونیک به اتمام رسیده و این سند راهبردی به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و قرار است این سند به طور کل برای ارائه خدمات تا پایان برنامه پنجم توسعه – سال ۹۵- عملیاتی شود.