ايتنا - ادعای مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد: کیبرد، کیس، اسکنر، و پرینتر کالاهای فرهنگی است!

گمرک ایران بر اساس استعلام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعرفه واردات ۴۸ کالای فرهنگی را افزایش داده که در این راستا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش ایتنا متن این بیانیه بدین شرح است:

با وجود توجه و اهمیت حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیرهای اقتصادی به منظور ایجاد فضای رقابتی و رونق کسب و کار و همچنین متعادل کردن نرخ‌های بازار، شاهد هستیم بر اساس تازه‌ترین بخشنامه گمرک ایران، تعرفه واردات ۴۸ محصول شامل موبایل، تبلت، لوازم رایانه از قبیل، کیس، کیبرد، چاپگر، و همچنین سرور، اسکنر و تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه افزایش یافته است.
این بخشنامه بر اساس استعلام سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ۹۲۷/۲۱۰/۹۳ از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد صورت گرفته است. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت نیز با استناد به فهرست اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، بر اساس نامه ۴۱۹۷/۲۱۰/۹۳ آن را به گمرک ایران ابلاغ کرده است.

گرچه بر اساس تعریفی که از فرهنگ و محصول فرهنگی می‌شود، هر کالایی را می‌توان به دلیل اثرگذاری فرهنگی اعم از خوراکی، پوشاک، فناوری و... محصول فرهنگی دانست، اما با توجه به حیطه فعالیت مرکز رسانه‌های دیجیتال، این مرکز تنها در حوزه تولید محتوا-لوح فشرده- و بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند اظهار نظر کارشناسی داشته باشد. در حالی که در فهرست محصولات فرهنگی اعلام شده، کیس، کیبرد، سرور، چاپگر، کابل، داکت، اتصالات و.. از این دست اقلام وجود داشته که خارج از حوزه سیاستگذاری این مرکز است.
اعلام نظر غیرکارشناسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد پیامدهای ناخوشایندی را بر بازار خواهد گذاشت. بدین صورت که افزایش ۴ درصدی عوارض این محصولات موجب افزایش تصاعدی قیمت بازار و مصرکننده خواهد بود.

به نظر می‌رسد اینگونه اظهارنظرهای غیرکارشناسی برآمده از نگاه بخشی‌نگری و عدم توجه به حیطه وظایف تعیین شده است. متاسفانه سازمان توسعه تجارت ایران مرجع ذیصلاح را مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد تشخیص داده، در حالی که وظیفه این مرکز نظارت بر تولید محتوا، لوح فشرده و بازی‌های رایانه‌ای است که این اقدام مغایر با سیاست‌های کلان نظام و دولت مبنی بر توجه به بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی این بخش در تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی است.
سازمان توسعه تجارت ایران می‌توانست و می‌بایست با توجه به شناخت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصی و با بهره‌مندی از بدنه کارشناسی آن، نسبت به تعیین تعرفه‌های گمرکی کلیه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام می‌کرد.

بدیهی است سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصی چنین رفتارهای غیرکارشناسی را که به توازن بازار و ایجاد فضای رقابتی ضربه و حوزه کسب و کار اعضای آن را مورد تهدید قرار دهد، تحمل نخواهد کرد و پیگیر حقوق اعضای صنف فناوری اطلاعات است.