معاون وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: بخش زيرساخت‌هاي مخابراتي درانتهاي برنامه چهارم توسعه بايد در اقصي نقاط کشور تامين و ايجاد شود. بر اين اساس، عرضه زيرساخت‌ها در بخش مخابرات به نقطه اشباع مي‌رسد و از برنامه‌هاي بعدي نيزعرضه خدمات و سرويس‌هاي جديد مبتني بر فناوري اطلاعات روي اين زيرساخت است. ضمن آنكه پيش نياز لازم براي عرضه خدمات دولت الکترونيک و پياده‌سازي توسعه اقتصاد دانايي محور امکان‌پذير مي‌شود.
برات قنبري معاون پيشين ارتباطات و برنامه‌ريزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با حضور در ايسنا در باره برنامه چهارم توسعه بخش ICT اظهار كرد: در تدوين برنامه چهارم توسعه بخش ICT از سال 1384 تا 1388 براساس تجربيات برنامه‌هاي قبلي و فرهنگ‌سازي مناسب به‌عمل آمده، شاهد توفيق خوبي براي بخش بوديم؛ زيرا در برنامه چهارم توسعه، استفاده از فناوري اطلاعات و توسعه مبتني بر اقتصاد دانايي‌محور شالوده اصلي تنظيم برنامه چهارم توسعه شد.
او افزود: با توجه به هماهنگي کامل با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور چه در دفتر امور پست و مخابرات و چه دفتر امور پژوهش که در موقع تنظيم برنامه مسئوليت توسعه بخش فناوري اطلاعات را در قالب طرح تکفا داشت، و با هماهنگي همه دست‌اندرکاران امر، مخصوصا شوراي عالي اطلاع‌رساني و مهندس جهانگرد نماينده ويژه رئيس جمهور در اين امر مواد قانوني و اختيارات لازم براي توسعه فناوري اطلاعات اخذ شد.
عرضه زيرساخت‌هاي مخابراتي در برنامه چهارم به اشباع مي‌رسد
وي تصريح کرد: در برنامه چهارم، بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها بخشي است که اهداف کمي آن در خود قانون برنامه چهارم تعيين شده است؛ به عنوان مثال، ضريب نفوذ تلفن ثابت 50، ضريب نفوذ تلفن همراه حداقل 35، ضريب نفوذ ارتباطات ديتا حداقل 30 و تعداد مرسوله به ازاي هر نفر جمعيت 20، در متن قانون احصاء شده است و در انتهاي برنامه چهارم توسعه بخش زيرساخت‌هاي مخابراتي بايستي در اقصي نقاط کشور تامين و ايجاد شود. در اين برنامه عرضه زيرساخت‌ها در بخش مخابرات به نقطه اشباع مي‌رسد و از برنامه‌هاي بعدي خدمات و سرويس‌هاي جديد مبتني بر فناوري اطلاعات روي اين زيرساخت عرضه مي‌شود و پيش نياز لازم براي عرضه خدمات دولت الکترونيک و پياده‌سازي توسعه اقتصاد دانايي محور امکان‌پذير مي‌شود.
زمينه به‌روزرساني خدمات مخابراتي کاملا فراهم شده است
او گفت: بر اين اساس و با توجه به تجربيات آزادسازي و امکان خصوصي سازي، ميزان سرمايه گذاري لازم براي اين بخش چهار برابر برنامه سوم و حدود 200 هزار ميليارد ريال برآورد و در برنامه‌ريزي مالي بخش براساس منابع و مصارف و بدون کمک از بودجه عمومي تنظيم شد، ضمن اين که در اين بخش اهداف کمي توسعه استاني هم به تفکيک به تصويب هيئت محترم وزيران رسيد. لذا زمينه براي به روزرساني خدمات مخابراتي و تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز کاملاً فراهم شده است.
كپي سيم‌كارت مسئله جديدي نيست
قنبري در رابطه با مسئله كپي سيم‌كارت، خاطرنشان كرد: كپي سيم‌كارت مسئله جديدي نيست و از نظر فني، هر نوع سيم كارتي قابل رمزگشايي و كپي سازي است و فقط براساس كيفيت و اطمينان‌پذيري و درجه رمز، زمان و هزينه لازم براي شكاندن قفل و كپي‌سازي متفاوت است؛ مساله مهم در سيستم موبايل مخصوصا GSM، كپي سيم كارت نيست، بلكه وجود سيستم مديريت يكپارچه براي شناسايي همزمان همه سيم كارت‌هاي فعال است و براساس استاندارد GSM در آن واحد نمي‌تواند بيش از يك سيم‌كارت با شماره شناسايي معيني فعال باشد و در صورت فعال بودن بيش از يكي، همه آنها قابل حذف از مدار سرويس و قابل سوختن مي‌باشد.
مخابرات روي سيستم صورتحساب‌گيري مشتركان سرمايه‌گذاري كافي نكرد
او گفت: در گذشته هم كه سيستم صورتحساب‌گيري كاركرد مشتركان تلفن همراه براساس فاصله زماني دو ماهه بود و لازم بود همه اطلاعات كاركرد مشتركان از استان‌هاي مختلف و بين‌المللي تهيه شود، شاهد كپي سيم‌كارت و استفاده در استان‌هاي مختلف بوديم كه بعد از بررسي صورتحساب مشتركان معين شد اين خلاف، واقع مي‌شده است. اين هم به علت عدم سرمايه‌گذاري كافي و لازم شركت مخابرات ايران روي سيستم صورتحساب‌گيري و امور مشتركان بود.
به گفته وي به علت ناآشنايي با ابعاد مساله و نبود مشاور اولين سرمايه‌گذاري روي سيستم نرم‌افزار صورتحساب حدود 3 ميليون دلار و بعد حدود 20 ميليون دلار و درنهايت با بررسي و تعريف دقيق صورت مساله تا حدود 160 ميليون دلار افزايش يافت و براساس مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي مشابه براي ارائه مناسب خدمات و تضمين درآمدها قابليت افزايش سرمايه‌گذاري تا 300 ميليون دلار را دارد تا بتوان از حصول درآمدها و نيز تهيه صورتحساب‌هاي آني و مساله پذيرش ميهمان و تعيين لحظه‌اي هزينه‌ها و تسويه حساب با اپراتورهاي ديگر مطمئن شد.
ساخت گوشي تلفن همراه از پروژه‌هاي بدون مطالعه و توجيه فني و اقتصادي است
قنبري درباره ساخت گوشي تلفن همراه در كشور نيز اظهار کرد: ساخت گوشي تلفن همراه از پروژه هاي بدون مطالعه و بدون تهيه گزارش توجيه فني و اقتصادي است؛ زيرا که در دنيا در صنايع مصرفي و انتهايي، حداكثر سود قابل انتظار پنج درصد است و با توجه به اختلاف هزينه سرمايه براي توليد در داخل و خارج که حدود ده درصد است، توجيه براي سرمايه‌گذاري در صنايع مصرفي وجود ندارد؛ مگر صنايع مصرفي که از نظر حجم و وزن و انرژي مصرفي به صورتي باشد که هزينه حمل و نقل و يارانه هزينه‌هاي انرژي بتواند اين مزيت را ايجاد کند.
او افزود: در رابطه با گوشي تلفن همراه با توجه به طول عمر كم محصول که حداکثر سه تا چهار ماه است و تنوع طلبي مصرف کننده و توليد در تيراژهاي چند صد ميليوني، حتي پيشتازان توليد صنايع مصرفي مثل سوني به تنهايي نتوانستند در اين ميدان رقابت دوام بياورند؛ از طرف ديگر، ما اين تجربه را در سال‌هاي 1375 و 1376 در کشور داشتيم که براي توليد گوشي تلفن همراه مدل ساژم، دولت با تخصيص سهميه ارزي 200 دلار به ازاي هر گوشي با نرخ دلار سه هزار ريالي و قيمت فروش يک ميليون ريال از طريق شرکت مخابرات ايران توجيه اقتصادي نداشت؛ تا چه رسد به اينکه بر اساس نرخ دلار روز و معادل نه هزار ريال محاسبه شود.
توليد در صنايعي كه هزينه طراحي قابل توجه دارد قابل بررسي است
وي تصريح كرد: امروزه مشخص است، توليد در صنايعي قابل بررسي است که هزينه طراحي قابل توجهي داشته و از آن طريق وارد رقابت در بازار شوند. به همين علت است که در صنايع بالادستي مخابرات که هزينه طراحي در محصول بالاي سي درصد است، با انتخاب دقيق محصول هر دو نياز و محصولات پايه‌يي و زير بنائي، توليد و سرمايه‌گذاري لازم و اجتناب‌ناپذير است.
قنبري در رابطه با تحقيقات و ارزيابي از عملکرد مرکز تحقيقات مخابرات گفت: خوشبختانه با تعريف قانون جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منابع مالي لازم براي امر تحقيقات فراهم شده است و امروزه همه شرکت‌هاي زيرمجموعه بخش موظفند حداقل دو درصد از اعتبارات خود را براي اين منظور سرمايه‌گذاري كنند زيرا که هزينه در تحقيقات هزينه نيست، بلکه سرمايه‌گذاري است. از طرف ديگر اختيارات بيش از حدي هم براي انجام امر تحقيقات در کشور پيش‌بيني شده و آخرين آن که تصويب ماده 49 قانون برنامه چهارم است، همه بهانه‌هاي موانع اجرايي را از ميان برداشته است.
او ادامه داد: در رابطه با مرکز تحقيقات مخابرات ايران، سازماندهي و تربيت محققان براي توليد فناوري بود و موفق شد كه طي برنامه اول و دوم توسعه چندين محصول راهبردي مثل مراکز تلفن ديجيتال و راديوهاي مايکروويو ديجيتال را طراحي و ساخت و در شبکه به‌کارگيرد و ارزيابي هزينه‌ها و درآمدها نشان از اقتصادي بدون تحقيق را دارد.
وي تصريح كرد: لازم است اين فعاليت در زمينه فناوري‌هاي جديد مورد نياز شبکه مخصوصا براي دوره گذر از ديجيتال به IP هم انجام شود و از طرف ديگر از برنامه سوم توسعه ضرورت پرداختن به مطالعات راهبردي، انجام امور مشاوره‌يي، راه‌اندازي نظام مشاوره و پيمانکاري، تعيين صلاحيت‌ها و راهبردهاي توسعه شبکه ايجاب مي‌کرد که وارد فضاهاي جديد شود، لذا اين اقدام انجام نشد؛ اما نمي‌توان با نيروهاي قبلي و بدون سرمايه‌گذاري لازم روي آموزش و تربيت نيروي انساني متناسب با اين فعاليت پيش رفت.
قنبري تاكيد كرد: با توجه به اهداف سنگين که در رابطه با امر پژوهش در برنامه چهارم توسعه است و شاخص‌هاي کمي قابل ارزيابي پيش بيني شده است، سند تحقيقات بخش ICT تکميلي و اجرايي شود و با ايجاد هماهنگي لازم در رده‌هاي سياست‌گذاري، تعيين اهداف و اولويت‌ها و پياده‌سازي نظام پايدار تحقيقاتي و همدلي محققان بخش شاهد حرکت در راستاي نيل به اهداف چشم‌انداز بيست ساله کشور باشيم.
توسعه بخش ICT به‌عنوان بخش سودده در برنامه سوم منظور شد
او همچنين در ارزيابي خود از برنامه سوم توسعه گفت: يکي از مهمترين اهداف برنامه سوم توسعه، بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات طي سال‌هاي 1379 تا اول 1384، اصلاح ساختار بخش و کسب مجوزهاي قانوني براي لغو انحصار بود؛ ابتدا لازم بود که وزارت داراي قانون مصوب با شرح وظايف و اختيارات معين باشد، زيرا که در آن موقع براساس قانون شرکت مخابرات ايران و تداخل وظايف حاکميتي و تصدي بخش اداره مي‌شد و وزارت پست و تلگراف و تلفن بدون قانون شکل ظاهري و شکلي را داشت و خوشبختانه در اولين قدم قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين و در تاريخ 19 آذرماه 1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
او افزود: براساس اين قانون تفكيك وظايف حاکميتي و تنظيم مقررات و اپراتوري و مخصوصا ايجاد ساختار تنظيم مقررات پيش‌بيني شد و در رابطه با مسائل مهمي چون آزادسازي و خصوصي سازي و فناوري اطلاعات و فناوري فضايي و نحوه توسعه مناطق محروم و توسعه نيافته و منابع تامين مالي آنها و مسئله تحقيقات و نهادينه کردن آن و تبديل مجوزهاي قانوني برنامه سوم توسعه بخش به قوانين دايمي اقدام شد و در برنامه سوم توسعه براي اولين بار به بخش اجازه داده شد تا در شبکه‌هاي غيرمادر مخابراتي شبکه‌هاي مستقل و موازي توسط بخش غيردولتي ايجاد شود که فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه در اين رابطه است.
وي تصريح كرد: در برنامه سوم توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات از بودجه عمومي دولتي مستقل و به‌عنوان يک بخش سودده در تدوين برنامه‌هاي عملياتي ساليانه منظور شد.
بخش مخابرات در برنامه سوم به مقوله اقتصادي تبديل شد
قنبري با اشاره به اين که در اين برنامه (برنامه سوم) کل بخش مخابرات از مقدمه اجتماعي - اقتصادي به مقوله اقتصادي تبديل شد؛ اما بخش پست به علت توسعه نيافتگي کماکان در محدوده اجتماعي و نيازمند کمک دولت باقي ماند که منابع تامين اعتبارات جاري و عمراني بخش پست و نيز بخش حاکميت (وزارت‌خانه) از محل منابع داخلي مخابرات تامين مي‌شد، افزود: در راستاي ارزيابي عملکرد بخش در برنامه سوم توسعه لازم است اشاره كنم که بخش در برآورد و تامين اهداف کمي موفق بود؛ به‌طوري‌که از ميزان پنجاه هزار ميليارد ريال اعتبارات پيش بيني شده براي طرح و توسعه بخش، حدود چهل و پنج هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي و ودايع مردم تامين و هزينه شد؛ لذا در ارزيابي بعد کمي، توفيق خوبي را در بخش داشتيم.
او افزود: در بعد کيفيت ارايه خدمات و کارهاي زيربنائي ديگر مانند مخابرات امن و بالا بردن امنيت شبکه و طرح‌هاي کنترل و مديريت يکپارچه شبکه‌ي مخابراتي و سرمايه‌گذاري لازم در توليد فناوري‌هاي نسل جديد و طراحي و ساخت محصولات مبتني بر فن‌آوري IP و راه‌اندازي بخش خصوصي قوي و تدوين نظام فني و اجرايي مورد نياز بخش و راه‌اندازي شرکت‌هاي مشاوره و پيمانکاري داراي صلاحيت، توفيق اندکي داشته‌ايم.
وي از دست‌آوردهاي مهم برنامه سوم توسعه را ايجاد اپراتور دوم تلفن همراه بيان کرد و افزود: در جهت لغو انحصار در بخش پست مخابرات و براساس ماده 124 قانون برنامه سوم به بخش اجازه داده شد تا جهت ايجاد شبکه مستقل و موازي شبکه تلفن همراه اقدام كند؛ اين اولين قدم در جهت آزادسازي بخش بود و ترديدي نيست که اجراي اين فعاليت مهم در قالب برنامه پنج ساله و توسط وزارتخانه‌اي که خود قانون ندارد و تشکيلات تنظيم مقررات و تفکر تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي را ندارد، کار آساني نبود و بخش موفق شد با ارائه استدلال و مجوزهاي قانوني و روند تحولات بخش ICT در دنيا و توجيهات مختلف فني، اقتصادي، امنيتي و قانوني اين امر را به ثمر رساند.
فرصت مناسب ديگري در جهت خصوصي سازي فراهم شده است
او در پايان افزود: آغاز آزادسازي در بخش مخابرات از سال 1376 و براساس اصول سامان‌دهي اقتصادي پيشنهادي دولت و تصويب مقام معظم رهبري و بعد تبديل آن به ماده قانوني در برنامه سوم توسعه براي لغو انحصارات غيرضروري بود و الان هم که با ابلاغ سياست‌هاي بند الف، ب، ج اصل 44 قانون اساسي، فرصت مناسب ديگري در جهت خصوصي سازي فراهم شده است كه اميدواريم با مديريت مناسب، از محل منابع آزاد شده اصل 44، بخش مخابرات شاهد برنامه‌ريزي مناسب و سرمايه گذاري لازم براي توسعه فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه بعدي باشيم.
