ايتنا - رگولاتوری که تنظیم نکرد

پنجمین رگولاتور در حالی پس از کشاکش فراوان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر کرسی ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشسته که این سازمان در دوران مدیریت چهارمین رگولاتور از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده است.

به گزارش ایتنا از عصرارتباط، ورود محمدعلی فرقانی به عنوان پنجمین رگولاتور حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با روزهایی سخت برای این سازمان تنظیم‌کننده روابط و بازار در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری است.
او که پس از مسعود داوری‌نژاد، معصوم فردیس، محمود خسروی و محمد کرمپور بر کرسی ریاست سازمان تنظیم مقررات در یک سال باقیمانده از دولت دهم نشسته است، باید در وانفسای کشاکش قدرت میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی و سازمان تحت مدیریتش با شورای رقابت در این حوزه حکمرانی کند.

به زعم فعالان این بازار، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سه سال گذشته ضعیف‌ترین کارنامه عملکرد را از خودش بر جای گذاشته و مماشات با فعالان بازار و دارندگان پروانه از این سازمان و چالش‌های قانونی پیش رویش در برابر شورای رقابت از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، سازمان صدا و سیما با ارائه طرح اداره صدا و سیما برای تولی‌گری و اداره بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات رقیب جدی برای رگولاتوری محسوب می‌شود به طوری که در صورت تصویب این طرح دایره شمول وظایف این سازمان و وزارتخانه بالادستی‌اش کوچک خواهد شد.

رگولاتوری طی سال‌های اخیر وظایف سنگینی برای تسهیل قوانین و اعطای پروانه به شرکت‌‌های دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده داشته تا آنهایی را که در صدر اصل ۴۴ قرار دارند، واگذار کند که تنها موفقیت آن در این زمینه هم به واگذاری شرکت مخابرات ایران بازمی‌گردد.

برآوردهای صورت‌گرفته توسط بیزنس مانیتور مهم‌ترین چالش در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را فقدان رگولاتور قدرتمند دانسته است.

مهم‌ترین پروانه‌های اعطاشده از سوی رگولاتوری در سه سال گذشته به اعطای پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به شرکت تامین تله‌کام و اعطای پروانه شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور بازمی‌گردد و باقی فعالیت‌های این اپراتور و حتی مباحث نظارتی آن نیز به مصالحه با فعالان بازار و امضای تفاهم‌نامه خلاصه شد و در این دوره فناوری قابل توجهی از روند فناوری روز دنیا به کشور وارد نشد.

البته هر دو پروانه صادرشده از سوی این سازمان در این دوره نیز میراث دولت قبل بود به طوری که پس از عدم موفقیت محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات در دولت نهم برای واگذاری پروانه اپراتور سوم تلفن همراه و پاس دادن این میراث بلاتکلیف به دولت دهم، با دریافت مجوزهای ترک تشریفات و مصالحه درباره شرایط موجود پروانه رایتل به صورت سهام صددرصدی به بخش ایرانی کنسرسیوم برنده یعنی تامین تله‌کام واگذار شد و تاکنون نیز عمکرد ناموفقی در عرضه سیم‌کارت و ارائه خدمات داشته است.

پروانه شبکه علمی نیز که استارت آن در زمان عبدالمجید ریاضی معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان تهران کلید خورده بود، با ورود علی حکیم‌جوادی به سازمان فناوری اطلاعات ایران و ماموریتش برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، شبکه علمی را به عنوان زیرمجموعه‌ای از این شبکه با محدوده کشوری در دستور کار قرار داد و پس از فراهم کردن شرایط، اعطای پروانه آن را رگولاتوری بر عهده گرفت؛ شبکه‌ای که پس از یک افتتاح رسمی به اغما رفت.

اعطای پروانه‌های رادیو ترانک را نیز می‌توان از برنامه‌های ناموفق رگولاتوری عنوان کرد به طوری که این سازمان در سومین دوره تلاش خود قصد دارد این پروانه‌ها را به سرانجام برساند و پس از دو دوره برگزاری ناموفق آنها را به صورت استانی واگذار کند.

پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، دیگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیز مشمول اصل ۴۴ قرار دارند که شرکت پست از جمله آنهاست.
در حالی که پروانه اپراتور اول پست در زمان مدیریت قبلی رگولاتوری تدوین و اعطا شد اما رگولاتوری در چهار سال گذشته علیرغم فعالیت‌های جسته و گریخته نتوانست فعالان در زمینه فعالیت‌های پستی را ساماندهی کند و به تدوین اصول حاکم بر فعالیت‌های پستی بسنده کرد.

پروانه اپراتور چهارم نیز از دیگر مواردی است که وعده آغاز به کار آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دهم داده شد اما به‌رغم گذشت نزدیک به سه سال از این موضوع هنوز ثمره این وعده به بار ننشسته است و باید منتظر ماند پس از تصویب مجوز آن از سوی شورای اقتصاد رگولاتور جدید چه روندی را برای توسعه شبکه آن و اتصال سریع منازل به فیبر نوری در دستور کار قرار خواهد داد.

در طول سه سال گذشته رگولاتوری آیین‌نامه‌ها، اصول پروانه‌ها و درخواست‌های منفرد زیادی از متقاضیان را در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار داد و توجه خاصی به مباحث خرد و نیازهای ذینعفان مورد نظر خود کرد اما ساماندهی بازار ICT و حکمیت میان ذینفعان این بازار و به طور خاص رگولیشن موضوعی بود که کمتر بدان پرداخته شد و از همین باب با ورود رقیبان جدی برای ایــن سازمان، دوران سختـــی در انتظار آن است.