مديران 11 شركت بزرگ خصوصي دارنده مجوز ارايه خدمات انتقال داده‌ها(PAP)در نامه‌اي خطاب به معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به «تصويب تعرفه ارايه خدمات اينترنت باندپهن با استفاده از ADSL و کاهش قيمت تامين اينترنت براي ارايه اين خدمات» اعتراض و اين اقدام را سبب خروج شركت‌هاي خصوصي از عرصه ارايه خدمات دانسته و آن را عامل ايجاد انحصار جديدي در بازار معرفي كرده‌اند. آنها اينگونه اقدامات را برخلاف سياست‌هاي كلان كشور مبني بر خصوصي‌سازي و ايجاد زمينه رقابت سالم دانسته و پيشنهاداتي را در جهت رفع اشكالات مصوبه اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه كرده‌اند. مديران شركت‌هاي ياد شده متفق‌القول اعلام كرده‌اند: شركت‌هاي PAP بيش از هر شخص ديگري نسبت به كاهش هزينه تامين پهناي باند و هزينه نهايي اينترنت استقبال مي‌كنند اما مصوبه اخير حداقل متناسب با تبليغات وسيع آن، در راستاي كاهش هزينه‌هاي نهايي گامي برنداشته است. اين نامه توسط مديران شركت‌هاي آریارسانه تدبیر، انتقال داده‌ها آسیاتک، پارس آنلاين، پيشگامان توسعه، داده‌گستر، داده‌پردازی فن‌آوا، کاراامین ارتباط، عصرانتقال داده‌ها، لايزر، نداگستر صبا و انتقال داده‌ها رهام داتک ارسال شده است. به گزارش ایتنا متن كامل اين نامه كه به شرح ذيل است: جناب آقاي مهندس خسروي معاون محترم وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با سلام همانگونه كه مستحضريد شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات انتقال داده‌ها(PAP) در پي درخواست آن سازمان به شماره 60694/103 مورخ 25/4/87 در خصوص نحوه همكاري اين شركت‌ها با شركت مخابرات استان تهران طي نامه‌اي به شماره 5974/87/ندا مورخ 19/5/1387 ضمن بيان پيش‌نيازهاي توسعه، ديدگاه‌هاي كارشناسي، نظرات خود را بصورت مبسوط تقديم آن سازمان نمود كه خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت و آن سازمان نيز طي نامه شماره 1311/100 مورخ 28/5/87 طرح مذكور را كه بر اساس جلسات برگزار شده با مديران عامل شركت مخابرات ايران و استان تهران و شركت‌هاي PAP تدوين شده بود، به مقام محترم وزارت ارسال نمود. لازم به ذكر است كه طرح نهايي تدوين شده اگر چه با پيشنهاد اين شركت‌ها تفاوتي جزيي داشت اما متأسفانه درخواست‌هاي مكرر اين شركت‌ها براي برگزاري جلسه و ارائه نظرات براي نهايي شدن موضوع از سوي جنابعالي بي‌جواب ماند. در حاليكه موارد و مذاكرات فوق به نتيجه نهايي منتج نشده بود مصوبه‌اي از سوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب و توسط آن سازمان منتشر شد كه باعث تعجب اين شركت‌ها گرديد. اين مصوبه كه با عنوان «تصويب تعرفه ارايه خدمات اينترنت باند پهن با استفاده از ADSL و کاهش قيمت تامين اينترنت براي ارايه اين خدمات» در جلسه 49 كميسيون مذكور به تصويب رسيد در صورتي شركت‌هاي مخابرات استاني را مجاز با ارايه خدمات اينترنت پرسرعت مي‌نمايد كه شرايط رقابتي به هيچ وجه فراهم نشده است. در ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه شركت‌هاي PAP بيش از هر شخص ديگري نسبت به كاهش هزينه تامين پهناي باند و هزينه نهايي اينترنت استقبال مي‌كنند اما مصوبه اخير نه تنها در راستاي كاهش هزينه‌هاي نهايي گامي بر نداشته است (حداقل متناسب با تبليغات وسيع آن) بلكه در عمل سبب مي‌شود تا شركت‌هاي خصوصي از عرصه ارايه خدمات خارج شده و يك انحصار جديدي در بازار بوجود آيد، علي‌ايحال نظرات مجموعه شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات انتقال داده‌ها در ذيل به استحضار مي‌رسد و بدينوسيله درخواست مي‌گردد تا ترتيبي اتخاذ شود تا ضمن اصلاح مصوبه فوق، با رويكرد جديدي زمينه براي تداوم فعاليت‌هاي سابق و نهايي شدن پيشنهاد نحوه مشاركت اين شركت‌ها با شركت مخابرات استان تهران (و در صورت نياز ساير استان‌ها) فراهم گردد. نظرات شركت‌هاي PAP در باره مصوبه جلسه 49 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات • با توجه به اينكه 95 درصد سهام شركت مخابرات ايران دولتي است به نظر مي‌رسد ورود شركت‌هاي مخابرات استاني به ارايه خدماتي كه توسط بخش خصوصي ارايه مي‌شود صراحتا با ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه 20/12/1384 شوراي اقتصاد، سند بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره بند (ج) اصل 44 و همچنين قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر عدم ورود شركت‌هاي دولتي به بازار جديد و ايجاد انحصار منافات داشته و مخالف است در حاليكه اين مصوبه بدون رعايت مواد قانوني مورد اشاره اين شركت‌ها را مجاز به ورود به اين عرصه کرده است. • با توجه به اينكه تامين پهناي باند تنها حدود 20 درصد از هزينه هاي ارايه خدمات يك خط را تشكيل مي‌هد(بر اساس گزارش سازمان تنظيم مقررات) لذا كاهش 20 درصدي پهناي باند (هر خط STM1 به 5/37ميليون تومان) عملاكاهشي حدود 5 ميليون تومان در ارايه اين خدمت داشته است(زيرا پهناي باند در محل شركت زيرساخت ارايه مي‌شود و شركت‌هاي PAP بايد بابت انتقال در درون استان به ازاي هر STM1 حدود 5 ميليون تومان به شركت مخابرات استان تهران پرداخت نمايد يعني كاهش واقعي قيمت پهناي باند حدود 10 درصد است( نه20 درصد)لذا اين كاهش قيمت پهناي باند در قيمت نهايي كاهش زيادي ايجاد نمي‌كند و در عمل حدود 2 درصد از هزينه‌هاي قبلي را كاهش خواهد داد. • با اين مصوبه فضاي رقابت از بين خواهد رفت زيرا شركت‌هاي خصوصي از گردونه ارايه خدمات خارج شده و تنها شركت مخابرات ايران و استاني بصورت انحصاري مي‌توانند حضور داشته باشند چون شركت مخابرات ايران(استاني) براي ارايه اين خدمات از مكان مجاني و سيم مسي بدون هزينه و خدمات برق و... بدون ملاحظات حسابداري مجزا استفاده مي‌كند (زيرا در مالكيت خود شركت مخابرات ايران است در حالي كه شركت‌هاي خصوصي براي اين خدمات بيش از 60 درصد درآمد خود را به آن اختصاص مي‌دهند) و هزينه‌هاي ترانسميشن و آبونمان را هم نمي‌پردازد لذا در نهايت مي تواند با هزينه كمتر و البته با كيفيت پايين‌تر ارايه سرویس دهد در حالي كه شركت‌هاي خصوصي در حال حاضر براي همه اين خدمات مبالغ زيادي را به شركت‌هاي مخابرات استاني پرداخت مي نمايند. • قيمت نهايي ارايه خدمت به قدري پايين است كه به نظر مي‌رسد هيچ شركت خصوصي در يك محاسبه ساده اقتصادي قادر به ارايه آن نيست و در نتيجه تنها راه كاهش كيفيت مي‌تواند اتفاق بيفتد به نحوي كه خدمات DSL به خدمات DIALUP تبديل خواهد شد. نكته جالب اين است كه سازمان تنظيم مقررات ارايه اين خدمات تا مبلغ 140000 ريال را پذيرفته در حالي كه در اين مصوبه تعرفه به 99200 ريال كاهش يافته است. • با توجه به اجازه استفاده اشتراكي 1 به 10 در مصوبه فوق از پهناي باند توسط شركت‌هاي مخابرات استاني عملا تنها راه ممكن كاهش كيفيت خدمات و كندي سرعت اينترنت خواهد بود (بر خلاف اسم آن كه پرسرعت است!) و از آنجا كه هنوز نحوه اداره شركت مخابرات ايران و استاني دولتي است و همچنين تجهيزات و خدمات edge و core مورد نياز هم تدارك ديده نشده است لذا عملا دولت توانايي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت را به تنهايي نخواهد داشت. • با توجه به مكانيزم پله‌اي در مصوبه، توان ارايه سرويس‌هاي متفاوت و متنوع از شركت‌هاي خصوصي گرفته شده است و مصوبه ارايه تمامي خدمات در اين حوزه را پوشش نمي‌دهد. • شركت‌هاي PAP در پيشنهادي مجزا به آن سازمان پذيرفته‌اند خدمات تامين پهناي باند را با رقم 6000 دلار به ارتباطات زير ساخت ارايه دهند در حالي كه پس از كاهش 20 درصدي باز هم هزينه يك خط STM1 بالاي 40000 دلار توسط مخابرات دولتي به همين شركت‌ها فروخته مي‌شود كه رقم بالايي محسوب مي‌شود.نكته قابل تامل دراين مصوبه اين است كه شركت ارتباطات زيرساخت خدمات پهناي باند را خود گران خريداري مي‌نمايد و به شركت‌هاي خصوصي نيز گران مي‌فروشد و همچنين شركت‌هاي مخابرات استاني و زيرساخت خدمات انتقال را نيز با هزينه‌هاي گزافي ارايه مي‌كنند لذا اين هزينه‌ها باعث افزايش هزينه نهايي مي‌شود كه اگر وزارت ارتباطات تمهيدي اتخاذ كند تا اين مشكلات حل شود آنگاه خود شركت‌ها در فضاي رقابت قيمت نهايي را كاهش خواهند داد. • با توجه به اينكه مقررات خاصي براي اپراتور غالب(شركت مخابرات ايران) تدوين نشده است لذا به نظر مي‌رسد تدوام اين مسير علاوه بر مشكلاتي كه در توسعه ICT در كل كشوربوجود مي‌آورد، براي فعاليت‌هاي شركت‌هاي PAP مشكل جدي ايجاد مي‌نمايد. عدم همكاري شركت مخابرات تهران در چند ماه گذشته و عدم ارايه خدمات خود به شركت‌ها مطابق قرارداد فی مابین مؤید وجود این تهدید است. • در خاتمه مجموعه گروه شرکت‌های انتقال داده ها (PAP) اعتقاد راسخ دارند که کارشناسی مناسب درخصوص تصويب تعرفه انجام نشده و به هيچوجه اين شركت‌ها قادر نيستند با اين شرايط به فعاليت خود ادامه دهند و در نهايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بعنوان متوليان امر مي‌بايست با پيش‌بيني هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي اين تصميم خود، نسبت به رفع آنها اقدام نمايند در غير اين صورت اين سازمان‌هاي دولتي هستند كه بايد پاسخگوي عملكرد خود در مقابل هزاران مشتري شركت‌هاي خصوصي و عواقب ناشي از بين رفتن هزاران شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد شده و ايجاد فضاي نامناسب كسب و كاربراي بخش خصوصي (كه مغاير سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي دولت محترم است) باشند. لذا درخواست می‌نماید ضمن توقف عملیات ابلاغ و اجرا جلسات فوری کارشناسی در ادامه کارگروه تشکیل شده ( کمیته راهبردی ) تشکیل شده و زمینه لازم جهت تدوین مصوبات قابل اجرا فراهم آید.