ایتنا- ارزان کردن تعرفه ثابت ماهیانه اینترنت و سپس وارد کردن عاملی به نام تعرفه هر گیگابایت مصرفی، باعث بالاتر رفتن هزینه‌های ماهیانه کاربران به صورت تصاعدی شد.

برخلاف روند جهانی رو به کاهش تعرفه‌های دسترسی به اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اوایل پاییز سال جاری، ساختار تعرفه گذاری دسترسی به اینترنت را دگرگون کرده، به نحوی که اولا تعرفه ثابت ماهیانه دسترسی پرسرعت به اینترنت را ارزان کرد و ثانیا با وارد کردن عامل جدیدی به نام تعرفه هر گیگابایت مصرفی، هزینه ماهیانه کاربران را به طور تصاعدی افزایش داد. 


به گزارش ایتنا از عصر ارتباط، این درحالی است که چنین عاملی در ساختار هزینه‌های شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی دیده نمی‌شود؛ زیرا این شرکت‌ها با خرید پهنای باند بابت حجم ترافیک رفت و برگشت، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و از کاربران خود نیز تنها بابت پهنای باند مبلغی را مطالبه مي‌کنند و از بابت حجم مصرفی کاربر، حق مطالبه هیچ مبلغی را ندارند.

شرکت زیرساخت؛ برنده نهایی افزایش تعرفه
همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌های خرید پهنای باند دسترسی به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت را برای فراهم آوردن خدمات اینترنتی افزایش داده است.

به‌عبارت دیگر، همه هزینه‌های دگرگونی تعرفه دسترسی به اینترنت به کاربران تحمیل می‌شود و برنده نهایی این دگرگونی، شرکت ارتباطات زیرساخت است که به‌رغم گران‌بودن همیشگی خدمات خود، اکنون می‌تواند تا حدود ۹۰ درصد بر تعرفه خدماتش بیفزاید، بدون آن‌که بر کیفیت افزوده باشد. 

باید توجه داشت که دگرگونی تعرفه دسترسی مردم به اینترنت و گرانی تعرفه دسترسی شرکت‌های اینترنتی به زیرساخت، آثار ناگواری را برای توسعه شاخص ضریب نفوذ کاربران به همراه دارد و تحقق سیاست‌های کلی نظام و توسعه این حوزه را مشکل و احتمالا ناممکن می‌کند.

به همین دلیل، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تهیه یک گزارش کارشناسی، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توصیه کرده است مصوبات جلسات ۱۵۲ و ۱۵۳ درخصوص تعرفه پهنای باند و تعرفه خدمات ADSL را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد و بازار پهنای باند باید در نهایت از انحصار یک شرکت حاکمیتی رها و آزادسازی شود.

دلار؛ بهانه‌ای برای گرانی پهنای باند
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از بدو تشکیل در چند مرحله تاکنون نسبت به اعلام تعرفه‌های اینترنت، هم برای فروش پهنای باند اینترنت از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات دسترسی و هم برای فروش خدمات اینترنت این شرکت‌ها به مردم و کسب‌وکارها اقدام کرده است.

بر همین اساس، تاکنون به غیر از دو مصوبه اخیر کمیسیون، تمامی مصوبات آن در زمینه تعرفه‌گذاری پهنای باند اینترنت، روند کاهشی داشته‌اند و با توجه به ارزان شدن پهنای باند در سطح بین‌الملل، این مرجع ارزان‌کردن پهنای باند را به‌عنوان یکی از سیاست‌های مبنا در نظر گرفته بود، ولی دو مصوبه اخیر آن برخلاف مصوبات پیشین، افزایش تعرفه پهنای باند را با توجیه افزایش نرخ دلار هدف گرفته و مجوزی را برای گران شدن قیمت پهنای باند، هم برای شرکت ارتباطات زیرساخت و هم برای شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دسترسی فراهم کرده است. 

افزایش قیمتی که استطاعت‌پذیری دسترسی مردم به اینترنت را کاهش می‌دهد و مانعی برای دستیابی به اهداف بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه است. بر اساس این قانون، میزان پهنای باند بین‌الملل باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که ایران از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت و سرانه پهنای باند، تا پایان برنامه به جایگاه دوم منطقه دست یابد.

رتبه ۱۳ ایران در منطقه
با توجه به نقش توسعه دسترسي اينترنت بر توسعه كشورها، به‌ويژه توسعه اقتصادي، كشورهاي پيشرو در منطقه اين موضوع را به‌عنوان يكي از اهداف زيرساختي خود در نظر گرفته‌اند. براي مقايسه استطاعت‌پذيري دسترسي به اينترنت مي‌توان از شاخص نسبت حق اشتراك ساليانه اينترنت پهن باند به توليد ناخالص ملي استفاده كرد.

نسبت تعرفه اینترنت پهن باند ایران به سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۱۹ کشوری که اطلاعات آنها از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات منتشر شده، با احتساب نرخ رسمی دلار در جایگاه سیزدهم منطقه قرار دارد.

این کشورها در سال‌های اخیر نسبت به کاهش تعرفه‌های پهنای باند اینترنت اقدام کرده‌اند. البته علت اصلی این کاهش‌ها طبیعی است و به ارزان شدن فناوری ساخت سخت‌افزارهای توزیع پهنای باند، ارزان شدن پهنای باند خریداری شده و استفاده از شبکه انتقال قبلی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری خرید مربوط می‌شود.

ایران در این جدول از حق اشتراک سالیانه اینترنت پهن باند در سال ۲۰۱۰ از رقم ۴/۳۵۰ دلار و میزان سرانه GDP پنج هزار و ۹۳/۶۳۷ دلار برخوردار بوده و نسبت حق اشتراک سالیانه به سرانه GDP نیز ۰۶۲۱/۰ بوده است.

يك گام براي بهبود كيفيت
در مصوبه‌های قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه اینترنت پرسرعت، تعرفه حجم ترافیک مسکوت گذاشته شده بود، اما در جلسه ۱۵۲، تعرفه‌های واگذاری اینترنت پرسرعت از طریق ADSL ارزان‌تر از مصوبه قبلی این کمیسیون شد و حداکثر ضریب اشتراک از
۱۰ کاربر به ۸ کاربر کاهش یافت که سرعت واقعی کاربر را اندکی بهبود می‌بخشد.
در این مصوبه، علاوه بر تعرفه‌های ثابت ماهیانه در ازای پهنای باند اینترنت پرسرعت، حجم ترافیک دریافتی کاربر به‌صورت پلکانی در پنج سطح معین شد که بر مبالغ مربوط به تعرفه‌های پهنای باند اضافه می‌شوند. 

سقف تعرفه حجم ترافیک دریافتی بر اساس بازه‌های پلکانی و هر گیگابایت دریافت تعیین شده است.

STM۱ گران شد
هر لینک پرظرفیت انتقال داده‌ها که معادل ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه را حمل کند، یک STM۱ خوانده می‌شود و در ایران مبنای محاسبه تعرفه این لینک STM۱ تعرفه یک لینگ ۶۴ کیلو بیت بر ثانیه است که در عددی ضرب می‌شود و تعرفه ‌STM۱ را به دست می‌دهد. 

طبق مصوبه ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت هر لینک STM۱ که تا آن زمان ۴۸۶ میلیون ریال یعنی ۴۲۶ برابر تعرفه هر لینک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه بود، باید به ۱/۳۷۵ میلیون ریال یعنی ۳۴۱ برابر تعرفه هر لینک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه کاهش یابد.

اما در مصوبه اخیر در جلسه ۱۵۳ کمیسیون، تعرفه یک لینک STM۱ که در گذشته ۱/۳۷۵ میلیون ریال تعیین و تصویب شده بود، به ۲۶۲/۵۴۸ میلیون ریال افزایش یافت و این تعرفه دوباره ۴۲۶ برابر تعرفه هر لینک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه فعلی است.

نوآوری در تعرفه حجم ترافیک
تاکنون نه شرکت ارتباطات زیرساخت و نه سایر بهره‌برداران و فراهم‌کنندگان خدمات مخابراتی/اینترنتی، پولی بابت حجم ترافیک داده‌ها به فروشنده ظرفیت‌های انتقالی خود پرداخت نکرده‌اند و نمی‌کنند، اما از آغاز بهره‌برداری ADSL در ایران، بهره‌برداران، فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی و ISPهای مختلف، علاوه بر تعرفه ثابت ماهیانه خدمات ADSL، پولی بابت حجم ترافیک داده‌ها از مشترکان دریافت کرده‌اند، بدون آن‌که برای این کار مجوزی در اختیار داشته باشند.

تا همین اواخر، برخی از ارائه‌دهندگان این خدمات، مبنای محاسبه هر گیگابایت مصرفی را ۷۰۰ تومان قرار داده بودند و اگر گرانی اخیر ارز را بتوان علت گران شدن لینک‌ها و خدمات مخابراتی دانست، می‌توان تعرفه هر گیگابایت را به تقریب تا ۲ هزار تومان افزایش داد. 

پس مشخص نیست چطور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای هر گیگابایت از سطح اول حجم ترافیک مصرفی مشترکان ADSL مبلغ ۴۵۰۰ تومان را محاسبه کرده است.

مشکل تضمینی ضریب تسهیم واقعی
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هر لینک E۱ دارای ۳۰ کانال ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه است که پیرو مصوبه جلسه شماره ۱۵۲ حداکثر باید ۳۰۰ کاربر دارای اشتراک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه، از آن استفاده همزمان می‌کردند. 

اکنون طبق این مصوبه، باید حداکثر ۲۴۰ کاربر دارای اشتراک ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه به‌طور همزمان از یک لینک E۱ استفاده کنند؛ زیرا حداکثر ضریب تسهیم همزمان یک به ۸ شده است.

به همین ترتیب، از هر لینک E۱ باید تنها ۸ کاربر دارای اشتراک ۲۰۴۸ بیت بر ثانیه یا دو مگابیت بر ثانیه استفاده همزمان کنند، اما از طرفی میزان ضریب تسهیم واقعی برای مقررات‌گذار و کاربر مبهم و نامعلوم است و از طرف دیگر، هنگامی که سرعت خط ADSL به زیر یک کیلوبیت بر ثانیه و حتی پایین‌تر از آن می‌رسد، هیچ‌کس پاسخگو نیست. همین امر موجب شده که هر سوء‌استفاده‌ای بدون ضمانت اجرا و پیگیری از سوی کاربران و متولیان مقررات‌گذاری باقی بماند و تحمل شود.

تفسیر نادرست از قانون نحوه اجرای سیاست‌های ملی اصل ۴۴ قانون اساسی
طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به‌جز شبکه‌های زیرساخت مخابراتی و پستی، سایر امور خدماتی در حوزه مخابرات و اینترنت باید به بخش خصوصی واگذار شوند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این پرسش که آیا خرید و فروش پهنای باند اینترنت بین‌الملل، آن‌هم به قیمتی بیش از ۷ تا ۸ برابر قیمت خرید، فعالیتی حاکمیتی است یا تصدی‌گری، توصیه کرده است که شرکت ارتباطات زیرساخت به جای خرید و فروش انحصاری پهنای باند، به‌عنوان مجری انحصاری دروازه بین‌الملل اینترنت، عمل و بر ترافیک عبوری نظارت و با پشتیباتی از ترافیک پهنای باند، از طریق شبکه داخلی درآمد کسب کند. 

بر پایه این الگو، شرکت‌های فراهم‌کننده دسترسی اینترنت با حضور در بازارهای بین‌المللی نسبت به خریداری پهنای باند اقدام می‌کنند و در دروازه‌های بین‌المللی کشور آن را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌دهند که به این ترتیب، پهنای باند ورودی به‌عنوان یک کالای گمرکی به شمار می‌آید و حقوق و عوارض گمرکی اینترنتی به دولت پرداخت می‌شود. سپس وزارتخانه با استفاده از شبکه زیرساخت مادر مخابراتی در اختیار خود، پهنای باند را به محل موردنظر ارائه‌دهنده خدمات اینترنت انتقال می‌دهد و هزینه انتقال آن را بر اساس هزینه‌های مصوب انتقال داده دریافت می‌کند.

در صورت اجرای چنین طرحی، قیمت خرید اینترنت شرکت‌های غیردولتی توزیع‌کننده اینترنت به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و با وجود بازار رقابتی کامل، آثار آن برای کاربران نهایی اینترنت نمایان خواهد شد.
این نکته نیز قابل توجه است که هزینه پهنای باند هزینه‌های زنجیره‌ای دارد و تنها به یک توزیع‌ یا عرضه‌کننده اینترنت مربوط نمی‌شود.

بنابراین نباید انتظار داشت در صورت کاهش مقدار معینی از تعرفه پهنای باند، همان مقدار به کاربر نهایی برسد.

نکته قابل توجه، شناخت مبنای محاسبه تعرفه پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت است. به نظر می‌رسد این شرکت با بهره‌جستن از انحصار در بازار، به جای قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام‌شده و در‌نظر گرفتن سود متعارف، از روش‌های دیگری برای قیمت‌گذاری پهنای باند استفاده می‌کند.

هزینه انتقال پهنای باند و نگهداری شبکه فیبر نوری چقدر است که قیمت فروش پهنای باند چند برابر قیمت خرید آن است؟ اگر هزینه انتقال و نگهداری شبکه توزیع آن‌قدر بالاست که این قیمت را ایجاد می‌کند، باید در کارآیی و کارآمدی مدیریت زیرساخت ارتباطی کشور بازنگری اساسی شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به افزایش قیمت پهنای باند اینترنت، به‌رغم روند کاهش تعرفه دسترسی به اینترنت در جهان، در توسعه دسترسی به اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت پایه و توانمندساز گامی رو به عقب برداشته‌ايم و توصیه کرده است مصوبات جلسه‌های ۱۵۲ و ۱۵۳ سازمان تنظیم مقررات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت
وجود انحصار دولتی در بازار تامین پهنای باند کشور و یک نهاد قانون‌گذار در بدنه دولت را می‌توان از دلایل اصلی اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی دانست.

انحصار و اجحاف با سود چندصد درصدی، ناشی از فروش پهنای باند اینترنتی با قوانین و سیاست‌های راهبردی کشور، به‌خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام به کلی منافات دارد و به مانعی بر سر راه تحقق اهداف بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل شده است. برای حذف این انحصار، لازم است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور با درک صحیح از بازار کنونی اینترنت و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به آن و حذف رانت‌های دولتی و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب، بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی پهنای باند منع و جایگاه و شان دولت را به‌عنوان مرجع سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات، حفظ و به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.
بالطبع وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی می‌شود.