ايتنا - ديدگاه توسعه فناوري اطلاعات به بلوغ رسيده است

محمود اروج‌زاده- آخرين باري كه با سعيد مهديون مجال گفت‌وگوي مشروح داشتم، زماني بود كه معاونت سازمان نوپاي تنظيم مقررات را برعهده داشت.
در آن زمان، مهديون در كرسي معاونت فني رگولاتوري و با انگيزه‌اي شايسته توجه از اين سازمان جوان و جايگاه آن سخن مي‌راند.
در همان گفت‌وگو بنا شد فرصت مستقلي براي بحث در زمينه IT تعيين شود كه البته به انجام نرسيد. در اين مدت غالبا در فعاليت‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات حضور داشته است، تا اينكه كه اكنون با خروج از سازمان رگولاتوري، راه‌اندازي و پيشبرد شركتي ديگر را بر عهده گرفته است كه مقرر شده در آينده‌اي نزديك و با تبديل به يك «سازمان»، مركزي براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در زمينه توسعه فناوري اطلاعات در كشور شود: «سازمان فناوري اطلاعات».
پيداست چنين ايده‌هايي معمولا در كشوري با ساختار ما براي تحقق نيازمند زمان و مديريت دقيق و اثربخشند، چيزي كه لابد مهديون به آن واقف است. همچنين در طي اين مدت او يك فعاليت ديگر را به كارنامه خود افزوده است، مديريت اجراي پروژه اپراتور سوم، كه البته موضوع این مصاحبه ما نيست. تيپ و وجنات مهديون مانند يك مدير دولتي جوان است، اما اين مصاحبه(كه بدلايل نامعلومي كه براي خود ايشان هم عجيب است به تاخير افتاده) براحتي به يك گفت‌وگوي چالشي بدل مي‌گردد، در حين مصاحبه هم بنا به نياز به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مورد اشاره‌اش براي هر گفته و ادعايي به سرعت آنها را رو مي‌كند و به شوخي مي‌افزايد: «صبح تا شب كار ما همين است...»

• نخستين پرسشم در باره علت اصلي تشكيل شركت فناوري اطلاعات است؛ اين موضوع چقدر نتيجه رسيدن دولت و حاكميت به اين نقطه بود؟ و يا احتمالا تلاش شخصي شما؟
از زمان قانون تبديل وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين بحث مطرح بود كه جايگاه بخش «فناوري اطلاعات» در اين وزارتخانه واقعا كجاست؟ و اين خلاء وجود داشت كه دستگاهي تخصصي در اين زمينه وجود داشته باشد كه پاسخگو هم باشد.
براي درك بهتر مسئله و بعنوان يك مثال خوب در اين زمينه، مسئله سازوكار مالي و اقتصادي در دولت را در نظر بگيريم، شما مي‌دانيد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي كار فرابخشي مي‌كند، يعني قانون و ديدگاهش بر تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در كل كشور مسلط است و اجرا مي‌شود، و هيچ دستگاهي نمي‌تواند بدون تاييد اين وزارتخانه، اموال خود را جابجا كند يا تغييري در آن بدهد. سؤال اين است كه چرا بايد وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ما و بقيه دستگاه‌ها تعيين تكليف كند؟
پاسخ مشخص است: چون تنها دستگاه تخصصي اين حوزه است و مي‌تواند قواعد كلي همه دستگاه‌ها را مشخص و تعيين تكليف كند؛ مشابه همين موضوع هم در زمينه فناوري اطلاعات بايد در مجموعه دولت و وزارتخانه‌ها و دستگا‌ه‌ها جاري باشد كه بتواند براي توسعه اين فناوري براي ديگر دستگاه‌ها تعيين تكليف كند. قانون تغيير نام وزارت ICT قدم اول در اين زمينه بود كه قوانين بعدي پوششي و قدم‌هاي بعدي را هم لازم داشت اما هيچگاه انجام نشد. اين ديدگاه از آن زمان موجود بود. البته در بخش ارتباطات و مخابرات، ساز و كار لازم بتدريج فراهم شد اما در بخش فناوري اطلاعات شاهد آن نبوديم.

• پس پيش‌بيني شوراي عالي فناوري اطلاعات در اين قانون را ساز و كار مناسبي نمي‌دانيد؟
يك شورا اساسا نمي‌تواند نقش اجرايي خوبي داشته باشد و به نظرم حداكثر در حد تصميم‌گيري نقش خواهد داشت.

• همين نقش حداقلي در سياستگذاري هم به نظر شما از سوي اين شورا به خوبي اجرا شد؟
ببينيد با وجود تصويب اين قانون، كساني كه اعتقادي به تمركز در سياستگذاري نداشتند در مقابل آن مقاومت جدي كردند و حاصل آن اين شد كه در چند سال گذشته ما يك تصميم درست در مديريت توسعه اين فناوري نداشتيم؛ نهايتا با مباحثات طولاني اين نتيجه بدست آمد كه توسعه فناوري اطلاعات در دستگاه مربوطه (يعني وزارت ارتباطات) تشكيل شود و در چارچوب «قانون جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات» (كه بند «ج» ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه كشور تهيه آن را تكليف كرده) فعاليت كند.
با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و حركت مخابرات به سمت خصوصي شدن و طبعا جدا شدن وظايف حاكميتي، شركت ارتباطات زيرساخت مستقل شد و بنا شد شركت فناوري اطلاعات نيز با حفظ پوسته خود، تكاليف و وظايف مورد نظر براي گسترش IT را بر عهده بگيرد تا اينكه روال قانوني آن براي تبديل به يك «سازمان» طي شود. با اين ديدگاه، اساسنامه جديد نوشته شد و موردنظر و توافق همه دستگاه‌ها و همچنين كميسيون‌هاي مرتبط دولت قرار گرفت. اين اساسنامه در تاريخ 4 دي ماه 1387 در دولت تصويب شد و در 9 بهمن 1387 هم در شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت.
محور اصلي اين اساسنامه، ايجاد مركزي براي مديريت و توسعه فناوري اطلاعات است؛ و اين مديريت بايد در كشور متمركز شود، يعني همانطور كه تمامي مسائل اقتصادي كشور توسط وزارت اقتصاد و دارايي كنترل مي‌شوند، وضعيت فناوري اطلاعات هم توسط اين مركز كنترل شود.

• سازوكاري كه در قانون تغيير نام وزارت ارتباطات براي فناوري اطلاعات در قالب تشكيل شوراي عالي IT پيش‌بيني شده را چگونه نقد مي‌كنيد كه اكنون به ديدگاه و سازوكار جديدي با عنوان شركت فناوري اطلاعات رسيده‌ايد؟
نكته مهم اين است كه به نظر من در آن زمان اصولا ديدگاه تمركزي براي توسعه فناوري اطلاعات در كشور هنوز به بلوغ لازم نرسيده بود ... اما در آن زمان (در دولت قبلي) نوعي از تجربه تمركز مديريتي براي توسعه IT را شاهد بوديم... من در دولت قبل هم چنين تجربه‌اي را نديده‌ام، با اين كه قانون مزبور در سال 82 تصويب شد اما شاهد تشكيل شوراي عالي IT نبوديم.

• در ديدگاه و تشكيلات جديد، چه تضميني براي موفقيت و اثربخشي قالب شركت و سازمان تازه مي‌بينيد؟
به نظرم اين ديگر وظيفه مجلس است كه براي ديگر دستگاه‌ها اين تكليف را بگذارد كه مصوبات اين سازمان جديد را اجرا كنند و در واقع به اين سازمان جديد قدرت تاثير بدهد. البته مجلس و قوه مقننه مجموعا نشان داده‌اند كه به اين ديدگاه تمركزگرا اعتقاد دارند. دولت هم نشان داده كه به اين ديدگاه مديريت متمركز توسعه رسيده است، بخش خصوصي هم از تعدد مراكز مديريتي شكايت دارد، و به نظر مي‌رسد همه به نقطه مناسبي رسيده‌ايم. الآن فرصت در دست مجلس است كه قدرت و نقش حداكثر را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بدهد تا بتواند ديدگاه‌هاي خود را در همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي پيش ببرد، آن موقع است كه مي‌توانيم مدعي داشتن توسعه هدفمند فناوري اطلاعات در كشور باشيم، چون در حال حاضر اين ادعاي نادرستي است.

• به وزارت ارتباطات انتقاد مي‌شود كه اكنون هم با داشتن جايگاه و قانون، حتي در همين اندازه هم در حوزه فناوري اطلاعات براي توسعه تلاش نكرده است....
نه اين حرف درستي نيست، وزارتخانه تلاش مي‌كند اما ببينيد در جايي كه رييس جمهور حكم براي دولت الكترونيك را به فلان معاون خود مي‌دهد، ديگر از وزير ارتباطات چه انتظاري مي‌توان داشت؟ در واقع مشكل در جاهاي ديگر است. اساسا از نظر من بزرگ‌ترين عامل در عدم توفيق در توسعه هدفمند فناوري اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود...

• به چه دليل؟
از نظر ديدگاهي كه در آنجا حاكم بود، و اصلا قائل به مديريت متمركز نبود، به همين دليل طبيعتا از نظر توزيع بودجه و منابع همه‌كاره بود، و براحتي حق اعمال نظر در حذف و تغيير موافقت‌نامه‌ها را داشت.

• نقشي را كه در لايحه جديد براي سازمان تازه شما ديده شده، به نظرتان كاملا در داخل وزارتخانه توجيه شده و مقاومتي در مقابل آن نيست؟
نه، ساختار وزارتخانه كاملا با اين ساز و كار هماهنگ و توجيه است. بخش‌هاي مختلف مانند معاونت حقوقي و ... در جريانند، در كميسيون‌هاي تخصصي دولت كه به خوبي توجيه شده و در مجموعه دولت پذيرفته شده است. من در مجموع فضا را مناسب مي‌بينم.

• يك نكته مهم كه كمتر به آن توجه مي‌شود موضوع تنظيم مقررات در حوزه IT است، با اين كه رگولاتوري فعلي ما ظاهرا در كليت حوزه ICT تعريف شده و چند تكليف مشخص هم در زمينه IT دارد اما اساسا به نظر مي‌رسد فقط سرگرم عرصه ارتباطات است(منظورم CT است) شما در اين زمينه چه نظري داريد؟ كميسيون تنظيم مقررات فعلي مي‌تواند وارد حوزه IT هم بشود؟
نه، به نظر من تا مدت‌ها اين كميسيون فقط در زمينه ارتباطات فعاليت مي‌كند، چون مباحث اين دو از هم كاملا جداست.

• شما در حوزه IT به موضوع «محتوا» هم نظر داريد؟
در IT نه اما در ICT چرا، چون ICT در واقع 3 جزء دارد: Information و Telecommunication و Content كه مفهوم عام ICT را تشكيل مي‌دهند، حوزه‌هاي تخصصي جداگانه‌اي هستند كه نقاط اشتراك هم دارند، مثلا اينترنت نقطه اشتراك Telecommunication و Information است. اين البته تعريفي است كه در سال 1988 توسط OECD ارائه شد و كشورهاي زياد اروپايي هم از آن استفاده كردند و همينطور UN.

• موضوع Content در شركت شما جايگاهي نخواهد داشت و به دستگاه‌هاي ديگري مانند شوراي عالي اطلاع‌رساني مربوط مي‌شود...
بله مانند اخلاق در شبكه و فرهنگ در شبكه و...

• با توجه به اين ادعا كه شرايط فعلي را براي مديريت توسعه فناوري اطلاعات را در وضعيت بلوغ مي‌دانيد، در پيگيري براي تاسيس و شكل‌گيري اين شركت، خود شما چقدر نقش اوليه داشته‌ايد؟
اين موضوع در حقيقت در دستور كار وزارتخانه بوده اما براي اجرا چون با ايده‌هاي من مطابقت داشته قرعه فال به نام افتاده است، تا ايجاد آن را بر عهده بگيرم.

• فكر مي‌كنيد تصميم شكل‌دهي و فعال كردن چنين نهادي به نظر شما در ميان افكار عمومي و دست‌اندركاران و مديران به خوبي توجيه شده است يا نه؟
به نظرم براي افكار عمومي و رسانه‌ها و متخصصين چندان نه، اما براي مديران به نظرم خوب ارائه شده و حاصلش هم تصميم دولت و شوراي نگهبان است، چون مصوبه دولت با فاصله زماني خيلي كم در شوراي نگهبان تصويب شد در حالي كه مثلا كار اساساسنامه شركت زيرساخت بيش از يكسال طول كشيد، و مصوبه سازمان تنظيم مقررات هنوز هم انجام نشده است؛ اين حاصل همگرايي و همفكري است و اين نشانه بلوغ در مديريت كلان IT است.