اپراتور دوم تلفن همراه نتيجه اجرايى كردن بند «الف» ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه است. شبكه اى مستقل و موازى با مالكيت بخش غيردولتى در زمينه مخابرات در حال شكل گيرى است.در حالى كه برنده مزايده اين شبكه مشخص شده و متن قرارداد اين شركت با وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات آماده است، هنوز موافقان و مخالفان اين رهاسازى به بحث مشغولند. حتى عده اى فراتر از اين رفته و اشكالاتى بر نحوه برگزارى اين مزايده وارد مى كنند. آيا به راستى اين اشكالات وارد است؟ گزارش حاضر و گفت وگوى مفصل ما با مهندس سيدحسن امير احمدى، مدير كل دفتر امور پست و مخابرات سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، با هدف پاسخگويى به تمامى ابهامات در اين زمينه تهيه و تنظيم شده است.
•آقاى اميراحمدى، نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در تمامى مراحل مزايده اپراتور دوم حضور داشته اند، به نظر شما اين مزايده با چه كيفيتى برگزار شد؟
ما به عنوان نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در كميسيون ماده ۲ كه نقش راهبرى و هدايت موضوع را به عهده داشت، حضور داشتيم. ما حتى در كميته مشورتى هم كه وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ايجاد كرده بود (كميته راهبرى اپراتور دوم) حضور داشتيم تا آنجا كه ما در جلسات حضور داشتيم، كيفيت برگزارى مزايده اپراتور دوم كاملاً قابل قبول و موجه بود حتى رقيبان شركت ايران سل برنده مزايده نيز اعتراف كردند كه مناقصه در كمال شفافيت، سلامت و با كار كارشناسى انجام شد.
•گفته مى شود كه شركت برنده حائز بيشترين امتياز نبوده، چطور اين مزايده با بهترين كيفيت برگزار شده است؟
انتخاب برنده براساس بررسى هايى بوده است كه مشاور انجام داده بود. مزايده يك مشاور خارجى و يك مشاور داخلى داشته است. همچنين ناظرانى از اتحاديه جهانى مخابرات ITU بر اين مزايده نظارت داشته اند. اگر كسى اطلاعات يا دلايلى مبنى بر مخدوش بودن مزايده دارد، مى تواند ارائه كند. سيستم هاى نظارتى و از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور وظيفه دارند اين مسائل را پيگيرى كنند.
•يكى از ابهاماتى كه مطرح مى شود، اين است كه با انعقاد قرارداد با اپراتور دوم ممكن است ما از انحصار دولتى خارج شويم، اما به سمت انحصار غيردولتى حركت كنيم. آيا چنين است؟
ما به عنوان تصميم گيرنده و مسئول در كشور بايد شرايط رقابت سالم را برقرار كنيم. در جاهايى كه شركت مخابرات از رانت استفاده مى كند جلوى آن رانت را بگيريم و در جاهايى كه دست بخش خصوصى باز و دست بخش دولتى بسته است، آن محدوديت ها و الزامات را برداريم تا بتواند در يك شرايط رقابتى با بخش غيردولتى قرار بگيرد.ضمن اين كه پيش بينى شده دو سال بعد از عقد قرارداد با اپراتور دوم، اپراتور سوم را هم فعال كنيم. ما حداقل حضور چهار اپراتور را پيش بينى مى كنيم. بنابراين انحصار بخش غيردولتى كاملاً مخدوش است. البته مصوبه شوراى عالى ادارى را هم داريم كه سه سال پس از تصويب مصوبه اين شورا، سهام شركت ارتباطات موبايل حداكثر تا ۵۱ درصد به بخش غيردولتى واگذار شود. يعنى ماهيت شركت به صورت غيردولتى اداره مى شود. همين شرايط مى تواند به ايجاد يك فضاى رقابتى بين اپراتور دولتى و اپراتورهاى غيردولتى بينجامد.
•بحث رعايت اصل ۴۴ قانون اساسى نيز يكى ديگر از مسائل مطرح شده در موضوع اپراتور دوم است. اين بحث چگونه حل مى شود؟
ذيل ماده ۴۴ آمده است كه حوزه و مرز بخش هاى تعاونى، خصوصى و دولتى را قانون مشخص مى كند. با همين استدلال بند «الف» و «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم به تعريف اين مرزها پرداخته. در بند «الف»، ۸ حوزه به عنوان مواردى كه بخش غيردولتى مى تواند فعاليت كند، آن هم به صورت مستقل و موازى، مطرح شده است. در بحث اپراتور دوم، همه اين موارد مورد توجه قرار گرفته و سعى شده است همه قوانين و مقررات كشور و منافع ملى در اين مزايده حفظ شود.
•استفاده از تكنولوژى نسل ۵/۲ تلفن همراه نيز از ديگر مسائل مطرح شده است. امروزه دنيا به سمت استفاده از تكنولوژى نسل ۳ تلفن همراه پيش مى رود، چطور ما براى ۱۸ سال آينده نسل ۵/۲ را مقرر كرده ايم؟
در قرارداد پيش بينى شده است حداقل تكنولوژى مورد استفاده بايد ۵/۲ باشد، اما سقف مشخص نشده است. تكنولوژى مى تواند، ۳ ، ،۴ IMTS و... باشد، بستگى به اپراتور دارد. الان هيچ كدام از شبكه هاى ما ۵/۲ نيستند. ما در خريدهاى جديد خود، به تازگى به سمت نسل ۵/۲ حركت كرده ايم. از طرفى، الان كمتر از پنج درصد كل اپراتورهاى دنيا از نسل سوم استفاده مى كنند. نسل سوم هنوز كاربرى خاص خودش را پيدا نكرده است. خيلى قابليت دارد، اما متقاضى حاضر نيست بابت نيازهايى كه هنوز براى او تعريف نشده، پول بپردازد.
•آيا با آمدن اپراتور دوم، اپراتور اول شكست نمى خورد؟
در شرايط فعلى اين خطر را ما هم حس مى كنيم و واقعاً نگران اين قضيه هستيم. اما بايد با ايجاد يك شرايط رقابتى سالم بين اپراتور اول و اپراتورهاى بعدى، اين مشكل را حل كرد. همين الان هم كه Pre _ Paid فعاليت هايش را شروع كرده، خيلى نگرانى وجود دارد. در حالى كه Pre _ Paid يك اپراتور خصوصى نيست و زير نظر سياست هاى شركت مخابرات و با اعمال استانداردهاى آن شركت اداره مى شود. اما اين نگرانى وجود دارد كه نيروهاى متخصص شركت مخابرات به سمت Pre _ Paid بروند. قطعاً اگر اپراتور دوم هم بيايد اين نگرانى تشديد مى شود.
•چه مى توان كرد يا چه بايد كرد؟
چند اقدام اساسى بايد در اين مورد انجام شود. كشور بايد در اين قضيه سرمايه گذارى كند تا اپراتورها خودشان را بازيابى كنند. اول اين كه قوانين ادارى استخدامى بايد اصلاح شوند، تا شركت هاى دولتى در انتخاب نيرو محدود نباشند. اين موضوع هم به معنى استفاده بهينه از همه نيروهاى موجود در شبكه نيست. از طرفى، به دليل محدوديت در پرداخت ها و وجود نظام هماهنگ پرداخت ها، شركت دولتى نمى تواند حقوق مكفى يا حقوق مورد انتظار بازار را به متخصصان خود بپردازد. اين در حالى است كه تعداد زيادى از نيروها هم، به دليل تكنولوژى بالاى سرويس در شبكه، از كارايى لازم برخوردار نيستند. اينها هم بايد به جاى ديگر منتقل شوند و در زمينه هاى ديگرى از آنها استفاده شود. به عبارت ديگر شركت بايد توان اصلاح ساختار تخصصى و نيروى انسانى خود را داشته باشد. مهمترين كار هم اصلاح تعرفه هاست. براى اپراتور دوم هم سقف و كف تعرفه در نظر گرفته شده است. او حق ندارد تعرفه هايى بيش از ۴۰ درصد و كمتر از ۲۰ درصد تعرفه دولتى اعمال كند. تعيين كف به اين دليل است كه دمپينگ ايجاد نشود و سقف به دليل اينكه حقوق مردم حفظ شود. البته اگر بازار رقابت سالم شود، ديگر نيازى به تعيين سقف و كف قيمت هم نيست و بازار و مردم قيمت را تعيين مى كنند. اما در حال حاضر شركت مخابرات به دليل دولتى بودن بايد تعرفه هاى مصوب دولت را رعايت كند و اين يكى ديگر از محدوديت هاست. محدوديت ديگر، بحث قراردادهاست، قراردادهايى كه براى توسعه و گسترش فعاليت ها منعقد مى شود. در اينجا هم اپراتور دولتى بايد مقررات و قوانين معاملات دولتى را رعايت كند. در صورتى كه بخش غيردولتى چنين محدوديت هايى ندارد. اين چند مورد، زمينه هايى است كه بايد فراهم شود تا شركت مخابرات مادر يا دولتى هم بتواند در اين فضاى رقابتى خود را پيدا كند.
•اما راه حل اين مشكلات چيست؟
دو راه حل مطرح مى شود. يكى اينكه ما همه شرايط لازم براى حضور رقابتى را براى شركت مخابرات دولتى فراهم كنيم، اما ۱۰۰ درصد سهام آن را دولتى باقى بگذاريم. نمى دانم اين راه حل چقدر مى تواند موفقيت آميز باشد. دوم اينكه ما با حفظ حداقل ۴۹ درصد سهام دولت بتوانيم ۵۱ درصد سهام شركت مخابرات را (اگر قانون اجازه دهد) وارد بازار بورس كنيم. در اين صورت ماهيت شركت، غيردولتى مى شود و مى تواند با توجه به شرايط بازار تصميم گيرى و فعاليت كند.
•يكى از دغدغه هاى سنديكا و توليدكنندگان داخلى اين است كه ترك سل تمام تجهيزات مورد نياز خود را از كشورهاى ديگر يا از اريكسون و ديگر شركت هايى كه با او Joint هستند خريدارى كند. در آن صورت صنايع داخلى نمى توانند سهم خود را از اين بازار دريافت كنند. به نظر شما آيا اين اتفاق مى افتد؟
در گام اول، بحث خريد تجهيزات به ضرر توليدكنندگان داخلى خواهد بود. اما در ميان مدت و بلندمدت اين مسئله قطعاً به نفع توليدكنندگان داخلى است. البته كشور هم بايد يك استراتژى صنعتى داشته باشد. در حالى كه ما هنوز به WTO نپيوسته ايم و هيچ شرايطى به ما تحميل نشده است، فرصت مناسبى براى تدوين استراتژى صنعتى و مقررات صادرات و واردات داريم. ما بايد شرايطى را فراهم كنيم تا توليدكنندگان ما هم بتوانند خودشان را پيدا كنند. حتى اگر اپراتور هم نيايد، بالاخره در پيوستن به WTO يكى از نگرانى ها همين است. اگر ما كارايى و بهره ورى لازم را نداشته باشيم، قطعاً آسيب مى بينيم. اما اگر كارايى داشته باشم ديگران هم مى توانند در بازار ما حضور داشته باشند و ما هم مى توانيم در بازار آنها حضور داشته باشيم. اين بحث هم فقط مربوط به ترك سل نيست. اما طبيعى است كه الزامات ترك سل اين است كه همه نيازهاى خود را از تركيه تامين كند. اگر ما هم مثل ايتاليا سياست ها و تعرفه هاى گمركى را به گونه اى تعيين كنيم كه وارد كردن تجهيزات به هزينه هاى آن نيارزد، از صنايع داخلى حمايت كرده ايم. البته ترك سل در سمينار تله كام در تهران اعلام كرده است كه از حداكثر امكانات داخلى استفاده مى كند. گرچه تعهد نسپرده است، اما مى توان در آينده از ترك سل خواست كه به حرف و قول خود عمل كند.
منبع :هفته نامه برنامه
