اين در حاليست که نياز بازار در سال گذشته توسط کارشناسان ، 10 ميليون گوشي تلفن همراه برآورد شده بود.
با اين وجود کنسرسيوم‌هاي طرف قرارداد وزارت صنايع تا پايان سال موفق به عملي کردن وعده معاون وزير صنايع نشدند و با کناره‌گيري از توليد به بهانه مقرون به صرفه نبودن آن، بازار را به طور کامل به دست قاچاقچيان کالا سپردند تا سهم خود را از اين بازار به 90 درصد برسانند.
بر همين اساس مدير يک شرکت بازرگاني فعال در زمينه واردات گوشي تلفن همراه معتقد است؛ آنهايي که امروز به واردکنندگان قانوني اتهام قاچاقچي‌گري مي‌زنند، خود از عوامل اصلي رشد قاچاق کالا در بازار گوشي بودند.
وي مي گويد: مديرعامل شرکت نيمه‌هادي عماد در حالي تمامي واردکنندگان اصلي و قانوني گوشي را قاچاقچي مي‌نامد، که کنسرسيوم‌هاي برخوردار از رانت اطلاعاتي و قرارداد انحصاري با وزارت صنايع، با استفاده از امتيازات و تسهيلات توليد در داخل سود سرشاري را نصيب خود کردند و با تعرفه‌هاي واردات قطعات توليدي(SKD و CKD) اقدام به واردات گوشي کامل (CBU) به بازار کردند.
وي که خواست نامش فاش نشود مي‌افزايد: آنچه مسلم است، واردکنندگان گوشي نسبت به اين اظهارات واکنش نشان داده و ايشان را مورد پيگرد قانوني قرار خواهند داد که در اين صورت مدارک و مستندات زيادي مبني بر سوءاستفاده به اصطلاح توليد کنندگان داخلي از شرايط موجود برملا خواهد شد.
اين کارشناس بازار مي گويد: وقتي آقاي محسن شاطرزاده معاون وزير صنايع راه‌اندازي كارخانه‌هاي توليد گوشي در مدت زمان کوتاهي پس از افزايش تعرفه‌ها را جهش بزرگي در توليد داخل معرفي کرد نمي دانست که اين کارخانه ها به زودي به جمع معترضان سياست افزايش تعرفه خواهند پيوست در غير اين صورت با افتخار اعلام نمي کرد که توليد گوشي تلفن همراه در كشور مديون حمايتهاي همه جانبه دولت محترم خصوصا جناب آقاي رئيس جمهوري، معاون اول رئيس جمهوري و وزير صنايع و معادن بوده و همكاري‌هاي ساير دستگاهها را نيز نبايد از نظر دور داشت.
به گفته اين کارشناس، اين کارخانه ها با وجود برخورداري از رانت دولت و حمايت هاي همه جانبه اي که معاون وزير از آها ياد کرده بود، تا پايان سال موفق به توليد کمتر از 200 هزار دستگاه گوشي شدند که به هيچ عنوان مورد توجه و اقبال بازار قرار نگرفتند. به همين دليل هم آنها تلاش مي کنند تا براي شکست نافرجام خود مقصر تراشي کنند.
معاون وزارت صنايع و معادن در اين مراسم گفته بود: توليد تلفن همراه براساس مصوبه شوراي اقتصاد و در راستاي سند راهبرد صنعت كشور و در جهت توسعه صنايع "هاي‌تك" از سال 85 در وزارت صنايع و معادن سياست‌گذاري شده كه هم‌اكنون به بار نشسته است.
وي در عين حال با اشاره به رشد تقاضاي گوشي تلفن همراه در پنج سال آينده که بالغ بر 40 ميليون گوشي خواهد رسيد گفته بود: اين موضوع اولا باعث ارتقاء دانش IT در كشور بوده، ثانيا به رشد اشتغال كمك شاياني كرده، ثالثا دانش نرم‌افزاري را به داخل كشور منتقل مي‌كند، رابعا ارزش افزوده قابل توجهي از اين كالا را به داخل كشور منتقل كرده و از همه مهمتر سرمايه قابل توجهي را در كشور توليد مي‌كند كه در جهت رشد اقتصاد كشور كارساز است.
اين کارشناس بازار درباره اين اظهارات مي گويد: يکي از انگيزه هاي دولت براي افزايش تعرفه واردات گوشي و ميدان دادن به شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي براي، به انحصار درآوردن اين بازار و به حاشيه راندن نمايندگان رسمي و واردکنندگان قانوني گوشي بود .
وي معتقد است؛ از جايي که روش هاي انحصاري در بازار امروز جهان به روش هايي تاريخ مصرف گذشته تبديل شده اند ، سياست انحصار بازار با محصولات توليدي داخل کشور ، شکست خورد و اتفاقا عامل اصلي شکست اين برنامه هم شرکت هاي توليد کننده بودند که بازار را تمام و کمال و در بهترين شرايط مي خواستند ، اما سياست هاي ضد و نقيض اقتصادي و بازرگاني دولت آنها را از اين خواسته ناعادلانه محروم کرد و قاچاقچيان گوشي را به ميدان آورد.
وي اين شکست بزرگ در توليد انحصاري گوشي را حاصل ، اهداف و سياست هايي مي داند که بر انگيزه رشد و توسعه استوار نيستند و اين موضوع در همان روزهايي که مسئولان وزارت صنايع با خوش بيني تمام در حال تدارک زمينه هاي توليد گوشي در داخل کشور و تامين نياز بازار از اين طريق بودند ، به اندازه اي بغرنج و نگران شده بود که يکي از اعضاي کميسيون صنايع مجلس هفتم به طور رسمي از قوه قضاييه، سازمان بازرسي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا درخواست کرد تا با كساني كه به دليل داشتن رانت اطلاعاتي به واردات گوشي‌هاي قاچاق پرداخته و حقوق دولتي و مردم را ضايع كرده‌اند قاطعانه برخورد كنند.
احمد بزرگيان ـ عضو كميته مخابرات مجلس همزمان با گشايش کارخانه توليد گوشي در شيراز از وجود رانت‌هاي اطلاعاتي به عنوان يکي از عوامل رشد قاچاق نام برده بود و تاکيد کرده بود: يكي از مواردي كه بايد از سوي سازمان‌هاي قضايي به ويژه قوه‌ي قضاييه به طور قاطعانه پيگيري شود اين است كه مشخص شود چه كساني با چه رانت اطلاعاتي اين كار را انجام داده‌اند و در طول يك سال گذشته به خاطر سياست هاي غلط و كارشناسي نشده،ميلياردر شده و چه كساني به خاك سياه نشسته‌اند؟
اين کارشناس با اشاره به اظهارات بزرگيان مي گويد: با اين وصف بايد از کساني که به واردکنندگان قانوني اتهام قاچاقچي بودن وارد مي کنند، پرسيد که چه کساني از رانت اطلاعاتي در باره بازار گوشي برخوردار بودند و کدام بنگاه ها به ورشکستگي کشيده شده اند؟
