دموکراسی معلق
شهرام شريف- دنيای اقتصاد
چهارشنبه این هفته انتخابات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار مي‌شود؛ انتخاباتی که از هر جهت تحولی در تاریخ این سازمان به شمار مي‌رود. سازمان در حالی نخستین دور خود را پشت سر گذاشته که در این مدت هم تحولات زیادی در عرصه آی‌سی‌تی کشور رخ داده و هم این سازمان نخستین حرکت‌های صنفی خود را با رویدادها و مشکلات فراوان پشت سر گذاشته است.
به‌رغم تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیاری از شرکت‌ها و فعالان عرصه آی‌تی هنوز با این سازمان و میزان فعالیت‌ها و مسوولیت‌های آن آشنایی ندارند. برخی شرکت‌ها با توجه به تجربه دوره نخست تصور می‌کنند که این سازمان صرفا از چند شرکت خاص تشکیل شده که به جای اندیشیدن به منافع کل صنف صرفا به نفع گروه خاصی مي‌اندیشند و برخی نیز معتقدند که اساسا سازمان نظام صنفی وجهه قانونی ندارد و شرکت‌ها باید به عضویت سایر نهادهای صنفی در این عرصه درآیند.
همین چند هفته قبل اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری یکی از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به دلیل نداشتن پروانه بازرگانی پلمب کرد و نشان داد هنوز قدرت این نهاد صنفی به اندازه‌ای هم نیست که جلوی پلمب یک شرکت عضو خود را بگیرد. به جز این اما سازمان نظام‌صنفی به دلیل نوع انتخابات آزاد آن تنها نهاد مدنی این عرصه به شمار مي‌رود، نهادی که به‌رغم همه انتقادها و ضعف‌ها شالوده جامعه مدنی در صنف به شمار مي‌رود.
یک لیست در همه لیست‌ها
از چند هفته قبل مشخص بود که روسای فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حاضر به شرکت در انتخابات این دوره سازمان نظام صنفی نیستند. این موضوع سئوالات متعددی را در ذهن افراد صنف ایجاد مي‌کرد. آیا زمان تاثیرگذاری این نهاد به پایان رسیده که اعضای اصلی آن در حال ترک آن هستند؟ آیا هیات مدیره فعلی در صورت شرکت قادر به جمع‌آوری آرای صنف را دارد؟ در نگاه اول به نظر مي‌رسید که خالی کردن یکباره صحنه سازمان نظام صنفی از سوی جمع کثیری از اعضای اصلی آن یک حرکت تاکتیکی به شمار مي‌رود، هیچ کدام از این اعضا تاکنون دلیلی را برای این خالی کردن یکباره عرصه ذکر نکرده‌اند، اما با این حال این خالی کردن عرصه به نوعی یک مزیت هم برای جانشینان خلف ایشان داشت و آن هم این بود که اعضای جدید مسوولیت ناکامي‌های سازمان نظام صنفی در دوره نخست را بر دوش نمي‌کشیدند و عملا نیازی به پاسخگویی به صنف و اعضای منتقد آن نبود.
در جریان شکل‌گیری و در حالی که گفته مي‌شود بسیاری از شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفی عملا تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات ندارند چندین لیست شامل ترکیب اعضای نه چندان مشهور هیات‌مدیره قبلی و برخی چهره‌های جدید منتشر شد اما نکته جالب در این لیست‌ها اعضای مشترکی بود که در تمامي لیست‌ها وجود داشت و عملا نشان‌دهنده این موضوع بود که همه این لیست‌ها تقریبا از یک منبع واحد تغذیه مي‌شود. این لیست‌های واحد و عدم تمایل بسیاری برای حضور در ترکیب
هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی در واقع حاکی از کاهش اعتماد عمومي نسبت به کارکردها و تاثیرات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. در این میان موضوع تنش‌ها و دعواهای مکرری که سازمان در دور نخست خود با دولت ایجاد کرد که به نامه نگاری‌های مکرر و دورشدن صنف از وزارت ارتباطات انجامید نیز در این بی‌اعتمادی بی‌تاثیر نبود.
سخت‌افزاری‌ها در مقابل نرم‌افزاری‌ها
آنچه در دور نخست سازمان نظام صنفی دیده مي‌شد غلبه نرم‌افزاری‌ها بر سخت‌افزاری‌ها بود. سابقه این غلبه البته به ریشه‌دارتر بودن شرکت‌های نرم‌افزاری در این سازمان و قبل از آن در انجمن شرکت‌های انفورماتیک بازمي‌گردد. با این همه شرکت‌های سخت‌افزاری طی سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی در عرصه بازار فناوری اطلاعات ایران داشته‌اند، هر چند این رشد عمدتا به توسعه شرکت‌های بزرگ منجر نشده و صرفا تعداد شرکت‌های کوچک زیادی ایجاد شده است. به‌رغم این در هیات‌مدیره دوره نخست نیز برخی اعضای قدرتمند سخت‌افزاری دیده مي‌شدند که برخی از آنها برای دوره دوم عملا اعلام آمادگی نکرده‌اند ولی برخی دیگر نیز عملا از اتحاد برخی شرکت‌های نرم‌افزاری کنار گذاشته شده‌اند و از این رو است که پیش‌‌بینی مي‌شود انتخابات این دوره به محلی برای مقایسه وزن سخت‌افزاری‌ها در مقابل نرم‌افزاری‌ها باشد؛ موضوعی که مي‌تواند رای شکننده برخی اعضایی که از هم اکنون خود را در جمع هیات مدیره آینده سازمان مي‌بینند، تحت تاثیر قرار دهد.
در همین حال گفته مي‌شود برخی لابی‌های هیات‌مدیره قبلی با تعدادی از شرکت‌هایی که رای بالایی در انتخابات دارند عملا لیست منصوب شده توسط هیات مدیره سابق را به عنوان اعضای جدید به همگان معرفی خواهد کرد. اگر سازمان نظام صنفی مي‌خواهد نوع و شیوه دموکراتیک اداره خود را به صنوف دیگر و به اعضای خود نشان دهد شاید بهتر است تا قبل از انتخابات نسبت به این شائبه که اعضای جدید صرفا منصوب شده توسط رییس و هیات‌مدیره فعلی سازمان هستند توجه نشان دهند و آن را اصلاح کنند. همچنين در میان صنف این شایعه نيز وجود دارد که اعضای قدیمي برای دور دوم صرفا از پشت صحنه ناظر بوده و کنترل را در دست خواهند داشت و برای دوره آینده با قدرت بیشتر بازمي‌گردند و اعضای فعلی نیز با نظر اصلی آنان انتخاب و معرفی شده‌اند.
شرکت بزرگ‌تر، رای بیشتر
در سازمان نظام‌صنفی این قانون وجود دارد که شرکت بزرگ‌تر مي‌تواند رای بیشتری در انتخابات داشته باشد. از این رو است که حدود 30 شرکت سهم رایی بین 6 تا 10 رای دارند که مجموع آرای آنان در حدود 300 رای است. در مقابل شرکت‌های کوچکی که بین یک تا 5 رای دارند حدود دو برابر یعنی 600 رای قدرت رای دهی دارند. این موضوع به صراحت نشان می‌دهد که اعضایی که رای کمتری دارند تعداد بیشتری را تشکیل می‌دهند و اتفاقا آنان قادر به تعیین اعضای موردنظر هستند. با این حال به نظر مي‌رسد که این 300 رای شرکت‌های بزرگ‌تر، منسجم‌تر و آگاهانه‌تر به کاندیداها اهدا مي‌شود در حالی که 600 رای دیگر عمدتا پراکنده و غیر متمرکز است.
از این روست که قدرت شرکت‌هایی که رای بالاتری دارند از نقطه نظر استراتژیک بیش از سایر شرکت‌ها است و جالب آنجا است که بسیاری از کسانی که در جمع اعضای هیات مدیره فعلی و فهرست‌‌های انتخاباتی هستند نیز در جمع شرکت‌های با رای بالا قرار دارند. با این حال به نظر مي‌رسد این شیوه (هر که بامش بیش برفش بیشتر) به مذاق شرکت‌های کوچک‌تر و کاندیداهای مستقل‌تر خوش نیاید. همین دیروز یکی از این کاندیداها این شیوه توزیع آرا را غیرعادلانه و غیردموکراتیک دانسته و این تبعیض بین شرکت‌های بزرگ و قدرتمند و شرکت‌های کوچک را موجب قطبی کردن انتخابات دانسته است.
به گفته دیگر منتقدان نیز در هیچ انتخاباتی در کشور حق رای افراد بزرگ‌تر و متمول‌تر بیشتر از دیگران نیست اما در سازمان نظام صنفی این شرکت‌های بزرگ‌تر هستند که حکومت مي‌کنند و چنین شیوه‌ای عملا فرصت را صرفا در اختیار افراد معدودی قرار می‌دهد که شانس بیشتری برای انتخاب شدن و تکیه زدن بر صندلی‌های هیات‌مدیره این سازمان داشته باشند. درجه‌بندی کردن شرکت‌ها و شهروندان به درجه یک و دو نقطه اعتراضی بسیاری است. اما فعلا حق با کسی است که قدرت رای بیشتری دارد!
