گزارش کارشناسی مرتبط با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور بر این باور است که قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی مترقی بوده که با اجرای صحیح آن در دراز مدت می‌‌توان به شفاف‌‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و رونق و توسعه پایدار کشور دست یافت. اما در شرایط فعلی شکل برخورد با قانون و ضعف در مکانیزم‌های اجرایی و سازوکارهای نظارتی، مشکلات و پیامدهایی را برای فعالین اقتصادی کشور از جمله صنف فناوری اطلاعات به همراه داشته است که در این گزارش برخی از مهمترین دغدغه‌‌ها و مسائل مترتب بر این قانون به طور اختصار بیان می‌شوند: 1. فرآیند و گردش مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین موانع پیش روی اجرای این قانون، حوزه فرآیند اجرا و گردش کار می‌‌باشد که می‌‌توان در قالب موضوعات زیر مشکلات را مطرح نمود: 1. به دلیل ضعف اطلاع‌‌رسانی و عدم آگاهی مخاطبین قانون از ظرفیت‌ها و الزامات آن، ارتباط با مشتریان سخت شده است. مشتریان در بخش‌های دولتی و خصوصی به دلیل عدم اطلاع و یا در برخی موارد از روی سودجویی، از قبول فاکتورهای دارای 3% مالیات بر ارزش افزوده سرباز می‌زنند. مرجعی هم برای رسیدگی سریع یا استعلام و ابلاغ به مشتری وجود ندارد. 2. در اجرای قانون و با توجه به آماده نبودن زنجیره‌های آخر مالیات بر ارزش افزوده، با تعریف دامنه شمول و همچنین تعیین سقف حداقل 300 میلیون ریال گردش مالی در سال برای فعالین اقتصادی که در اولین مرحله مکلف به اجرای آن هستند، در عمل زمینه پاره شدن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده فراهم شده است. این مشکل تبعات گسترده‌ای دارد. 3. به دلیل گسسته شدن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده با مطرح ساختن سقف حداقل 300 میلیون برای مشمولین اجرای آن، در عمل مردم ترغیب به خرید از شرکت‌های کوچک‌‌تر می‌‌شوند در ظاهر مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور آنها نیست ولی عملا چنانچه از مبادی قانونی کالای خود را تهیه کرده باشند، تفاوت قیمت نخواهد داشت. این موضوع ملاحظات دیگری نیز را در بردارد. شرکت‌ها ناچار به تاسیس تعدادی شرکت جدید می‌شوند، قاچاق کالا توسعه می‌یابد، روابط اقتصادی ناسالم شکل می‌گیرد، فرار مالیاتی توسعه پیدا می‌کند و در پی آن افراد حقیقی و حقوقی گرفتار و اغفال می‌شوند. 4. به دلیل پیچیده بودن محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، نباید مردم و خرده‌فروشان را به عنوان یکی از حلقه‌‌های زنجیره درگیر نگهداری حساب و کتاب‌های مالیاتی کرد. درست است که در مرحله اول طرح، این افراد کنار گذاشته شده‌اند ولی در نهایت باید مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا شود. این موضوع با سیستم‌های نرم‌‌افزاری و سخت‌‌افزاری قابلیت پیاده‌‌سازی پیدا می‌کند. 5. عدم پ.شش کامل کد اقتصادی به عنوان یکی از گرفتاری‌های مطرح در روند اجرای قانون بی‌پاسخ مانده و برخوردهای مختلفی با آن می‌شود. 6. مسئله قراردادهای منعقده قبل از 31/6/87 به دلیل تعیین تکلیف نشدن آن از سوی مسئولین امر، برخوردهای متفاوتی را در اجرا به همراه داشته است. 2. فناوری اطلاعات و نقش آن در اجرای مالیات بر ارزش افزوده بدون شک اجرای این قانون بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فناوری اطلاعات امکان‌‌پذیر نخواهد بود. اما از مهمترین مشکلات و موانع موجود در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. عدم هماهنگی متولیان اجرای قانون با شرکت‌های فناوری اطلاعات به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این بخش برای اجرای قانون. در صورت هماهنگی قبلی و با توجه به اینکه نظام‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هم‌اکنون در واحدهای فروش و خدمات و حسابداری بنگاه‌ها (حداقل بنگاه‌ها مخاطب مرحله اول طرح) در حال کار هستند، هماهنگی قبلی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات می‌توانست اجرای قانون را بسیار سهل نماید. 2. پروتکل‌های مخابراتی و نرم‌‌افزاری مورد نیاز برای تبادل اطلاعات و اتصال دستگاه‌‌ها و پایانه‌‌های پرداخت تدوین و بومی‌سازی نشده است. 3. مسائلی از جمله کسر ریال، رندینگ ، تقسیم به نسبت و ... سایر جزییات مربوط که باید در نرم‌افزارها پیاده‌سازی شوند، مشخص نبوده، عملا پاسخگویی شرکت‌های فناوری اطلاعات به مشتریان خود را با اشکال مواجه ساخته است. 3. نبود سازوکارها و ضعف قوانین و مقررات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده زیرساخت‌ها و پیش‌‌نیازهای قانونی مختلفی را نیازمند است، اما به دلیل نبود سازوکارها و مکانیزم‌های نظارتی و مراجع تصمیم‌‌گیری مرتبط، از منظر قوانین و مقررات نیز مسائل و مشکلاتی پیش روی اجرای این قانون می‌‌باشد که از مهمترین آنها می‌‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. نبود مکانیزم‌های نظارتی موجب گسترش قاچاق خواهد شد. 2. کم اظهاری در فروش از ابتدایی‌‌ترین مسائل و مشکلات اجرای این قانون می‌باشد. 3. در مواردی که درک قانون نیاز به تفسیر جهت شفاف‌‌شدن موضوعات دارد سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی‌های لازم را به عمل نیاورده و مرجعی برای پاسخگویی به مشکلات وجود ندارد. 4. برای اجرای صحیح قانون ضرائب مالیاتی فروشگاه‌ها نیاز به بازبینی و اصلاح دارد. 4. فرهنگ‌سازی شرایط فرهنگی کشور ما برای اجرای قوانینی که بدون اطلاع‌‌رسانی و آگاه‌‌سازی عمومی لازم‌‌الاجرا می‌‌شوند، پیامدهای مختلفی را به همراه می‌‌آورد. از این منظر می‌‌توان به موارد زیر به عنوان عمده‌‌ترین موانع اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود: 1. مدت زمان پیش‌‌بینی شده از فاصله تصویب قانون تا زمان اجرای آن ناکافی بوده و سطح آگاهی عمومی کشور در خصوص این قانون بسیار ناچیز است. 2. به دلیل عدم آموزش و ناکافی بودن آموزش‌های موجود بسیاری از مودیان، سوالات و ابهامات بی‌‌پاسخ فراوانی دارند و در حال حاضر مکانیزمی نیز برای افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش جنبه‌های مختلف قانون در کشور پیش‌‌بینی نشده است و یا حداقل به هیچ وجه کافی نیست. 3. فرصت دو ماهه به اصناف برای آمادگی اجرای قانون موجب تفسیر نادرست برخی از اصناف شده است بطوری که برخی خود را اساسا از اجرای قانون معاف می‌دانند و برخی نیز با تاکید بر لفظ به کار رفته در مورد اصناف به دلیل عضویت یا فعالیت زیر نظر یک واحد صنفی خود را جزو اصناف موردنظر قلمداد می‌نماید. تلاش به جای دولت برای اخذ فرصت از مجلس، نیز به این موضوع دامن زده است. در همه این موارد مودیان مالیاتی درگیر مشکلاتی هستند که عملا امکانی بری ساماندهی آن ندارند. 4. صدور فاکتور و ردوبدل کردن اطلاعات خریدار و فروشنده و موارد فروش هنوز در کشور ما به طور کامل جا نیفتاده است. مردم کشور ما حاضر به ارائه اطلاعات دقیق در خصوص مسائل مرتبط با حوزه‌‌های مالی نیستند و در بسیاری از موارد زمانی که شرکت یا فروشگاهی قرار است برای مصرف کننده نهایی فاکتوری صادر نماید بر اساس تاکید قانون ثبت اطلاعات مشتری در فاکتور و صورتحساب الزامی می‌‌باشد، اما هیج مکانیزم و پیش‌‌بینی مشخصی برای آگاه سازی مردم نسبت به این موضوع وجود ندارد. 5. شرایط اجتماعی شرایط اجتماعی کشور و مسائلی که به‌طور روزمره در اقتصاد صنعتی، کشاورزی و تجاری در سطوح مختلف تا پایین‌‌ترین لایه‌‌ها یعنی خانواده‌‌ها نیز حاکم است، تبعات و ملاحظاتی را برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به همراه دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در شرایط آرامش اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود نه در فضایی که اصطلاحا رکود تورمی وجود دارد. در این شرایط طرح موضوع مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر بار روانی که به جامعه تحمیل خواهد نمود، ناخواسته زمینه رشد بیش از پیش تورم را نیز به همراه خواهد داشت. 2. در فرهنگ اجتماعی کشور ما موضوع مطالبه صورتحساب و فاکتور خرید، جایگاه چندانی ندارد و اساسا فروشنده و خریدار در سطح عمومی کشور نسبت به این موضوع حساسیتی نداشته و ندارد. لذا ارائه فاکتور و مشخص نمودن درصدی از مبلغ نهایی به عنوان سهم مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری موارد مشکلات روانی را برای فروشنده و خریدار به همراه دارد.