به گزارش خبرنگار «آينده»، با كنار گذاشته شدن كنسرسيوم تامين اتصالات از مزايده اپراتور سوم به علت انجام ندادن تعهدات در زمان مقرر، ضمانت‌نامه 30 ميليون يورويي اين كنسرسيوم از درجه اعتبار ساقط شده است. به گفته يك مقام آگاه در «شستا»، از آن‌جا كه ضمانت‌نامه كنسرسيوم تامين اتصالات بايد تمديد مي‌شد و نشده، ضمانتنامه 30 ميليون يورويي اين كنسرسيوم از درجه اعتبار ساقط شده است. اين مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، گفت: بر اساس اسناد مزايده، تمامي شركت‌كنندگان در مزايده اپراتور سوم بايد مبلغ 30 ميليون يورو به عنوان ضمانت‌نامه در اختيار سازمان تنظيم مقررات قرار مي‌دادند كه اين ضمانت‌نامه داراي اعتبار 3 ماهه از زمان صدور بود. وي خاطر نشان كرد: اين ضمانت‌نامه به نحوي طراحي شده بود كه قابل تمديد از نظر زماني نباشد و پس از دوره اعتبار بايد ضمانت‌نامه‌اي ديگر جايگزين اين ضمانت‌نامه مي‌شد. اين مقام مسئول عنوان كرد: شواهد نشان مي‌دهد سازمان رگولاتوري در موعد مقرر اقدام به تغيير ضمانت‌نامه نكرده و اين موضوع موجب شده است كه اين ضمانت‌نامه از درجه اعتبار ساقط شود. وي گفت: يكي ديگر از مشكلات ضمانت‌نامه 30 ميليون يورويي مزايده اپراتور سوم، ريالي بودن ضمانت‌نامه بود. يعني امكان دريافت ضمانت‌نامه از سوي طرف خارجي شركاي ايراني، كار را سخت مي‌كرد. به همين علت تامين تلكام نيز به صورت جداگانه اقدام به دريافت سهم ضمانت‌نامه از اتصالات به صورت فردي كرد و نهايتا كل مبلغ مزايده را به اجبار طرف ايراني گردن گرفت. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اتفاقات فعلي و كنار گذاشته شدن كنسرسيوم تامين اتصالات از مزايده، تكليف ضمانت‌نامه چه مي‌شود، گفت: «تامين تلكام» حاضر است در صورت تمديد زمان مقرر مزايده و از سر گرفته شدن مذاكرات، نه تنها اين ضمانت‌نامه، بلكه ضمانت‌نامه‌هاي محكم‌تري در اختيار رگولاتوري قرار بدهد. وي گفت: در صورت كنار گذاشته شدن تامين تلكام از مزايده، با توجه به توافقات قبلي با طرف خارجي، ضمانت‌نامه‌اي كه از اتصالات دريافت شده، در صورتي اعتبار داشت كه ضمانت‌نامه قبلي هم داراي اعتبار باشد و با وضعيت فعلي، تامين تلكام نيز براي پرداخت مبلغ كل ضمانت‌نامه دچار مشكل است و گرفتن سهم اتصالات در خصوص ضمانت‌نامه، كار ساده‌اي نخواهد بود. وي در پاسخ به ادعاي رييس هيئت مديره اتصالات كه علت واقعي انجام نشدن تعهدات كنسرسيوم تامين اتصالات، تغيير خواسته‌هاي طرف ايراني عنوان كرده بود، گفت: اين موضوع به هيچ‌وجه قابل قبول نيست، زيرا خود اتصالات خواهان تغيير توافقات قبلي شد. اين مقام مسئول در شستا گفت: شركت اتصالات خواهان تاسيس يك شركت «خاص منظوره» فقط براي اپراتور سوم بود، به نحوي كه تامين تلكام به جاي طرف شدن با شركت اتصالات، با اين شركت طرف مي‌شد كه اين موضوع از ديد ما قابل قبول نبود. وي افزود: مشكل اصلي عقب ماندن از برنامه زماني كنسرسيوم، تنها همين بود و هنوز هم آماده‌ايم كه در مزايده حضور داشته باشيم. محمدرضا فرنقي زاد، مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات نيز در گفت‌وگويي تاكيد كرد كه رگولاتوري با استفاده از قوانين، حتما ضمانت‌نامه كنسرسيوم تامين اتصالات را به نفع دولت ضبط خواهد كرد. ادعاي اين مقام شستا مبني بر ارائه ضمانت‌نامه به شرط فعاليت مجدد، در حالي صورت مي‌گيرد كه ضمانت‌نامه اين كنسرسيوم و شريك خارجي‌اش در صورت عمل نكردن به تعهداتشان بايد به اجرا در مي‌آمد، اما ناهماهنگي در بين مديران سازمان تنظيم مقررات باعث شده تا اين ضمانت‌نامه از درجه اعتبار ساقط شده و عملا ايران نتواند خسارت اين كارشكني را وصول نمايد. چندي پيش نمايندگان مجلس در نظر داشتند سازمان تنظيم مقررات را به علت عدم انجام وظايف قانوني نظارتي‌اش منحل كنند، اما شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه اين موضوع در حال حاضر، از دستور كار نمايندگان خارج شده است. سازمان تنظيم مقررات كه اين روزها به گفته كارشناسان امر، نتوانسته آن‌گونه که باید به وظايف خود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات جامه عمل بپوشاند، اين بار با عدم توجه به تاريخ ضمانت‌نامه اتصالات، به نظر مي‌رسد با بحران جدي‌تري روبه‌رو شده است. جا دارد نمايندگان مردم در خانه ملت، اين بار با جديت هر چه تمام تر پرونده اپراتور سوم را دنبال كرده و مسببان اصلي اين كارشكني را شناسايي كنند.