در این جلسه ابتدا آقای پسیان مدیر عامل یکی از شرکت‌های مذکور با ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری شرکت‌های مذکور بر اساس قانون خصوصی سازی مخابرات سال 82 ، با اعلام اینکه شرکت‌های مذکور با سرمایه‌گذاری زیاد و امیدواری به آینده وارد این حوزه گردیده‌اند و 11 شرکت برگزیده تا پایان سال 83 در حدود 200 هزار پورت ارائه نموده‌اند. در برنامه چهارم قرار بود این آمار به 1.5 میلیونن پورت افزایش یابد که در آن 230 هزار پورت باید توسط بخش دولتی و مابقی توسط بخش خصوصی ارائه گردد. در اوائل قیمت پورت‌ها بالا بود و بنابراین سرمایه‌گذاری زیادی توسط بخش خصوصی انجام شد. با توجه به اینکه نهایتا در چشم‌اندازها ، صدا و داده و تصویر نهایتا به شبکه IP انتقال خواهد یافت این موضوع مهم‌ترین انگیزه برای شرکت‌های بخش خصوصی بوده است. امروز شرکت‌های خصوصی 600هزار پورت منصوبه دارند.300هزار پورت نیز واگذار شده است. با رفع انحصار قانونی، انحصار طبیعی برای شرکت‌های مخابرات همچنان باقی مانده است و اگر این شرکت‌ها همکاری لازم را در زمینه واگذاری فضای لازم در شرکت‌های مخابرات و خطوط مخابراتی منازل انجام ندهد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی از بین خواهد رفت. با توجه به راه‌اندازی خطوط فیبر نوری و وضعیت مناسب خطوط بین‌الملل و بین شهری، همکاری و تعامل سازنده شرکت مخابرات و شرکت‌های بخش خصوصی در این زمینه بسیار ضروری است چرا که در زمینه شبکه توزیع بسیار ضعیف هستیم و این با چشم‌انداز نیازهای آتی بخصوص آموزش‌های مجازی که نیازمند ارسال و تصویر باهم هست و پهنای باند بسیار بیشتری را می‌طلبد ضروری است .پیش‌بینی‌ها برای 12 میلیون باید انجام شود و انتظارات روز به روز در حال افزایش است. شرکت‌های بخش خصوصی تا سال 1382 در حدود 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده‌اند و چشم‌انداز بازار هم اکنون در حال باز شدن است ولی شرکت مخابرات به بهانه اینکه پورت‌های واگذار شده کافی نبوده است قصد ورورد به این عرصه و خارج کردن شرکت‌های بخش خصوصی را دارد. بهتر است شرکت‌های مخابرات در دو حوزه core ( لایه ارتباط بین‌الملل) و Edge ( لایه ارتباط بین شهری و مراکز) فعالیت نمایند. شرکت‌های موجود بهترین شرکت‌های بخش خصوصی کشور هستند و محکوم نمودن آنها بی‌معناست. در گزارشی که یکی از شرکت‌ها به سفارش سازمان تنظیم مقررات در باره مشکلات اینترنت تهیه نمود تعرفه‌های سنگین و عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی بخصوص استان تهران مهم‌ترین مشکلات عنوان شده است. هم اکنون شرکت مخابرات به بهانه‌های واهی، مصوبه کمیسون سازمان تنظیم مقررات را برای کاهش تعرفه سیم مسی اجرا نمی‌کند. در زمینه واگذاری فضای لازم در شرکت‌های مخابرات نیز این مشکل وجود دارد و به نظر می‌رسد شرکت مخابرات قصد دارد با فشار به شرکت‌های خصوصی به تدریج آنان را از این حوزه خارج نموده و خود منحصرا به این خدمات را ارائه دهد. حتی با شکایت ما به مراجع قضایی تهدید به قطع سرویس شده‌ایم. جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور جز درسایه اجرای قانون میسر نیست چرا که در غیر این صورت امنیت لازم نخواهد بود. عمده بازار هدف شرکت‌های خصوصی در تهران و بخصوص در مناطق 2و 8 است که کمترین همکاری از سوی شرکت مخابرات را شاهد هستیم. شرکت‌های خصوصی به ناچار و بعضا با خرید و اجاره منازل شخصی و هزینه‌های هنگفت کابل‌کشی سعی در جبران آن داشته‌اند. حتی در این زمینه نیز به دلیل عدم همکاری شرکت مخابرات برای واگذاری فضا نیز شکایت دیگری تقدیم محاکم قضایی گردیده است. اگر برنامه شرکت مخابرات برای واگذاری 3 میلیون پورت انجام شود تمام شرکت‌های بخش خصوصی ورشکست خواهند شد در حالیکه این شرکت‌ها قادرند با این میزان سرمایه‌گذاری تا 15 میلیون پورت را تهیه نمایند. کره جنوبی هم اکنون دارای 19 میلیون پورت است در حالیکه دو کشور باهم شروع کرده اند.اینترنت شاهراه دسترسی به دانش بشری است و توسعه آن نیز جز با مشارکت بخش خصوصی و دولتی میسر نیست.
در این جلسه همچنین آقای مطهری شفافیت و اراده قوی در تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی را مهم‌ترین عامل در حل این گونه مشکلات دانست چرا که با شفافیت، راه حل مسئله نیز به سرعت به دست خواهد آمد. تعهدات شرکت‌های خصوصی و مخابرات مشخص است بنابر این نباید یک موضوع به این سادگی تبدیل به بحرانی برای کشور گردد. برای مثال تاکنون ما در مجلس در این باره جلسات متعددی داشته‌ایم و وقت زیادی گرفته شده است در حالیکه صورت مسئله کاملا روشن است. سازمان تنظیم مقررات باید نقش داوری و حکم را داشته باشد. بنده فکر می‌کنم سازمان تنظیم مقررات به سادگی می‌تواند این موضوع را حل کند و نباید نیاز به درگیر شدن بخش‌های مختلف حکومتی باشد علت پیگیری استقلال سازمان تنظیم مقررات نیز عدم قاطعیت در سازمان بوده است. مجلس در صورت ابهام و نواقص قانونی سریعا آماده همکاری و قانونگذاری‌های لازم است.
در این جلسه هم چنین آقای اصغریان از سازمان تنظیم مقررات سوابق فعالیت‌های سازمان تنظیم مقررات در این حوزه اعلام نمود و گفت این موضوع از سال 1385 شروع شد و از سال 1386 با تنظیم آیین‌نامه‌ها و ساختار لازم شروع به کار نمود. در اولین قدم بانک اطلاعاتی در این زمینه تشکیل دادیم. متاسفانه مجزا نمودن سرویس دیتا از ابتدا اشتباه بوده است و باید در کنار سایر سرویس‌ها و خدمات دیده می‌شد. علیرقم مشکلات موجود نسبت به برنامه چهارم وضعیت مناسبی داریم. مشکلات نیز 50 درصد به بخش خصوصی و 50 درصد به دولت برمی‌گردد. در بخش خصوصی برنامه‌های تجاری آنها ضعیف بوده است و در نوع تبلیغات و توزیع جغرافیایی مشکل داشته‌اند. موضوع تعرفه نیز در کارگروه‌های خاص بررسی گردیده است. تعرفه لینک‌ها 50 درصد و تعرفه حق‌الاجاره از 3000 هزار تومان به 1000 تومان کاهش یافته است. تنها یک مصوبه از سوی شرکت مخابرات اجرا نشده است. هم اکنون در تهران از 80 مرکز در 50 تا حضور تجمیعی شرکت‌های خصوصی داریم در بقیه نیز به صورت انفرادی حضور دارند که منجر به افزایش هزینه‌های آنان می‌گردد. شرکت‌های خصوصی باید برنامه راهبردی داشته باشند و مشکلات موجود را پیش‌بینی بهتری می‌نمودند. قیمت واحد برای تمام نقاط محروم و برخوردار از مشکلات نظام تعرفه ثابت است و راه حل اساسی مشکلات موجود افزایش و توسعه سرویس‌هاست. پیش‌بینی ما برای پیشنهاد تعرفه برای 500 هزار پورت تا پایان سال 87 بوده است. شرکت‌های مخابرات علاوه بر حق‌الاجاره، برای واگذاری فضا متری 60 هزار تومان، تعرفه لینک نقطه به نقطه، پهنای باند، فضای دکل نیز درآمد دارد. همچنین در جلسات سازمان نماینده شرکت مخابرات حضور داشته است و اعتراضی نکرده است. جایگاه سازمان تنظیم مقررات بر اساس قانون نظارت است. انحصارگرایی در کشورهای خارج جرم است برای مثال شرکت میکروسافت به دلیل عدم همکاری در ایجاد فضای رقابتی در اروپا 100 میلیون دلار جریمه گردیده است. بنابراین شرکت مخابرات نباید به صورت انحصاری در این زمینه فعالیت نماید. ما سیستم‌های اندازه‌گیری سرعت داریم و برای جریمه باید سازمان تعزیرات حکومتی عمل کند و ما آماده همکاری هستیم. البته هم اکنون این سازمان برای جریمه شرکت مخابرات اقدام نموده است. سازمان برای همکاری بخش‌های خصوصی و شرکت مخابرات نظام مشارکتی نیز پیشنهاد نموده است.
در این جلسه همچنین یکی از کارشناسان، برنامه ریزی دانشگاه پیام نور برای 3 میلیون دانشجوی مجازی و 2700000دانش آموز مجازی برای آموزش و پرورش را نیازمند توسعه وسیع اینترنت دانست و خواستار همکاری زیاد شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی در این زمینه گردید.
