ايلنا - وقتي گفتند كه مسافرتي خواهيم داشت مربوط به كالاهاي قاچاق به خصوص LCD استقبال كردم ولي هيچ‌وقت فكر نمي‌كردم كه اين سفر افسردگي هم به همراه داشته باشد.
افسرده از افزايش بي‌رويه قاچاق LCD ، افسرده از هدر رفتن نيروي انساني و نابودي توليد داخل و افسرده از عدم برخورد دقيق و مناسب با فعالان قاچاق كه باعث از بين رفتن بهره‌وري بيشتر در كشور شده‌اند.
برنامه ما در ابتدا از بازديد از كارخانه بزرگ سام‌الكترونيك در كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج آغاز شد، كارخانه‌اي كه ازدياد دستگا‌ه‌هاي مدرن آن و ازدياد كارگران آن باعث ذوق و شوق در خبرنگاران شد و همه خوشحال از اين كه كشور در زمينه توليد LCD به خود كفايي رسيده است. هر چند كه اين دستگاه‌ها تحت ليسانس سامسونگ و با همين برند در بازار عرضه مي‌شود ولي با نبوغ ايراني و با دستان كارگران زحمتكش كشور ساخته مي‌شد و به جز پنل دستگاه تمامي قطعات در داخل اين كارخانه توليد مي‌شد.
بعد از بازديد از تمام كارخانه و صحبت با كارگران آن وارد اتاق مدير عامل شديم تا در يك نشست‌خبري از وضعيت اين كارخانه بيشتر مطلع شويم.
محمدحسين برخوردار مدير عامل كارخانه سام‌الكترونيك و رئيس هيات مديره انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم صوتي و تصويري ايران، ضمن تشريح فعاليت اين كارخانه، اظهارداشت: بخش عمده‌اي از قطعات مورد استفاده در LCD و انواع تلويزيون در داخل و توسط نيروي انساني در اين كارخانه توليد مي‌شود، درحاليكه به‌طور متداول بخشي از اين قطعات بايد ازخارج كشور وارد شود و همين امر نشان‌دهنده بزرگي كار ما در اين كارخانه است.
وي ادامه داد: اين کارخانه به‌دليل توليد مناسب کيفي و مطابق با استانداردهاي جهاني تاکنون بيشترين رضايتمندي در کشور را از آن خود کرده است. از سوي ديگر تلويزيونهاي برگشتي توليد اين کارخانه نسبت به توليد محصولات مشابه در کره بسيار کمتر و در حدود نيم درصد است درحالي كه اين رقم در متوسط جهاني در حدود دو درصد است.
برخورداري در ادامه، اشتغال‌زايي و افزايش توليد و بهره‌وري در كشور را از اهداف عمده اين كارخانه عنوان كرد و گفت: درهيچ کدام از مراحل توليد از نيروي خارجي استفاده نمي‌شود چرا كه نيروي انساني در كشور به حدي است كه اصلا احتياجي به استفاده از افراد خارجي نيست.
مدير عامل كارخانه سام‌الكترونيك سرمايه ابتدايي شرکت درسال 76 را يک ميليون دلار و سرمايه کنوني شرکت را 30 ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: هم‌اكنون کارخانه تحت مديريت سهامداران ايراني است و تنها توليدکننده مانيتور در کشور است و محصولات توليدي خود را از نظر کيفيت و تنوع قالب دربهترين شرايط عرضه مي کند.
برخورداري در ادامه سخنن خود به مشكلات اين صنعت در كشور اشاره كرد و گفت: حضور غير رسمي برخي شرکت‌هاي چيني در بازار ايران و واردات غيرقانوني LCD به صورت قاچاق 30 درصد از بازار ما را از بين برده است، درحالي كه اگر قاچاق در كشور وجود نداشت ما نه تنها بازار را قبضه مي‌كرديم بلكه مي‌توانستيم محصولات خود را به دنيا صادر كنيم و جهان را تحت‌تاثير فناوري‌هاي ايراني قرار دهيم.
وي واردات غير قانوني انواع کالاي مشابه توليد داخل را يکي از عمده‌ترين مشكلات اين حوزه دانست و افزود: توليدکننده داخلي درسخت‌ترين شرايط مانند روند افزايش دستمزد کارگر، نرخ تورم و ثابت ماندن نرخ ارز و نرخ بالاي تسهيلات کار باز هم سعي بر توليد دارد ولي عدم حمايت كامل و افزايش قاچاق، حوزه مارا با تهديد مواجه مي‌كند.
برخورداري ادامه داد: هرچند طي 30 سال پس از انقلاب اسلامي هيچ دولتي نسبت به بخش توليد بي اعتنا نبوده، اما در زمان حاضر هزينه‌هاي سربار توليد و ورود غيرقانوني مشکلات بسياري را براي توليدکننده ايراني ايجاد کرده است.
وي خاطر نشان كرد: هم‌اكنون مديران كره‌اي سامسونگ كيفيت محصولات ما را به نسبت مشابه كره‌اي مناسب‌تر مي‌دانند ولي تا زماني كه تعرفه واردات كاهش نيابد ما نمي‌توانيم محصولات خود را به كشورهاي ديگر صادر كنيم.
براساس اين گزارش، بعد از اين نشست نوبت به سفر ما به بانه رسيد، شهري كه از شير مرغ تا جون آدميزاد را مي‌تواني به راحتي و به صورت قاچاق پيدا كني چه برسد به تلويزيونهاي LCD كه جايگاه ويژهاي دراين شهر دارند.
سفر ما به صورت زميني و از سمت اروميه آغاز شد و درجاده سقز –بانه در بهت فرو رفتيم.
ماشين‌هاي بزرگ لنكروزي كه تا آسمان از LCD پرشده‌اند به صورت كارواني در جاده مشاهده مي‌شوند و جالب اينكه بيشتر اين ماشين‌ها فاقد پلاك به خصوص پلاك پشت هستند.
با ديدن اين ماشين‌ها مبهوت به توليد داخل فكر مي‌كنم و اينكه چه ضرري به كشور وارد مي‌شود.
شايد فقط 24 ساعت از بازديدمان از بزرگترين واحد توليدکننده تلويزيون در کشور که براي يک هزار نفر نيز به صورت مستقيم اشتغال‌زايي دارد، مي گذشت که با انبوهي از خودروهاي شخصي حامل تلويزيون "ال.سي.دي" روبرو شديم. جالب‌تر اينکه تمام تلويزيون‌هايي که ما در اين مسير و بر روي باربندها مي‌ديديم هم نام با ال.سي.دي‌هايي بود که چندين ساعت پيش شاهد توليد آن در داخل کشور بوديم.
بالاخره جاده تموم شد و به شهر بانه رسيديم جايي كه به اذعان افرادي كه قبلا به اين شهر مسافرت كرده بودند مساحت شهر به طور وحشتناكي توسعه پيدا كرده بود.
در اين شهر از همه خواستند كه مراقب كيف‌هاي خود باشيم و اصلا خودرا خبرنگار معرفي نكنيم كه باعث ايجاد مشكل خواهد شد!
بعد از گردش 2 ساعته درشهر متوجه شديم قاچاق تنها مربوط به LCD نيست و بسياري كالاها به خصوص LCD و كولرهاي گازي، لوازم آرايشي و بهداشتي و ...به نسبت شهرهاي ديگر و تهران تا 50 درصد ارزان‌تر فروخته مي‌شوند و جالب اينكه همگي هم داراي كارت گارانتي بودند و اين نشان مي‌داد كه براي اين افراد جعل كارت گارانتي راحت‌تر از آب خوردن است.
در اين مكان اصل حمايت از توليد داخل معنا نداشت و انگار نه انگار كه واردات كالاي مشابه توليد داخلي و نامرغوب به كشور ممنوع است.
برخي از فروشندگان گويي از فروش كالاي قاچاق مفتخر بودند و به ما مي‌گفتند كه دولت بايد جلوي قاچاق و قاچاقچي را بگيرد و مسئول اين امر نيستيم.
برخي فروشندگان اين شهر درکارت ويزيت‌هاي خود ارسال به تمام نقاط کشور درج شده بود يعني اينکه مردم بدون تحمل و رنج سفر براي آمدن به بانه، مي‌توانند صاحب تلويزيون با هر كالاي ديگري شوند.
البته شايد يكي از علت‌هاي عمده اين امر و قاچاق تلويزيونهايLCD تعرفه 54 درصدي آن باشد كه باوجودي كه براي حمايت از توليد داخل تصويب شده است، افزايش قاچاق را دامن‌زده است.
وضعيت نا‌بسامان بازار LCD دركشور باعث شده كه بسياري از فعالان غيرقانوني حوزه‌هاي ديگر نيز با تصور غلط بهره‌مند شدن از سود كلان به اين حوزه روي آورده‌اند.
با توجه به شرايطي كه دنبال مي‌شود ورود قاچاق و بالا بودن تعرفه وضعيت بسيار بدي در بازار به وجود آمده و دست قاچاقچيان را باز كرده به گونه‌اي كه آنها با تصور سود كلان جذب اين بازار مي‌شوند.
ساماندهي بازار، تامين منافع مردم و فروش LCD با ضمانت‌هاي معتبر و کاهش ورود كالاهاي تقلبي از انتظارات توليد كنندگان داخلي از دولت است.
آنها معتقدند دولت بايد به توليد داخل توجه ويژهاي داشته باشد لذا ما از دولت انتظارداريم از ورود كالاهاي قاچاق جلوگيري كرده و نظارت بيشتري به اين حوزه داشته باشد.
كارشناسان اين حوزه معتقدند: تا زماني که تعرفه واردات LCD به صورت منطقي کاهش نيابد، واردات غيررسمي و قاچاق آن به کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
يكي از نكاتي كه در اين مورد بايد مد نظر قرار گيرد، كاهش واردات غير قانوني است كه باعث افزايش درامد گمرك مي‌شود. به عبارتي خزانه دولتي هم بي‌نصيب نخواهد ماند. به تازگي نيز رييس کل گمرک ايران، ميزان درآمدهاي گمرکي وصول شده از ابتداي سال 84 تا شهريور سال جاري را 21 تريليون و 240 ميليارد ريال اعلام کرده است درحاليكه با يك حساب سرانگشتي با جلوگيري از روند قاچاق اين درآمد بايد بسياربيشتر رقم مي‌خورد.
به هر حال افزايش قاچاق يك ضرر دو جانبه هم به دولت و هم توليد كننده داخلي وارد مي‌كند لذا اين امر توجه ويژهاي را مي‌طبد كه اميدواريم در سفر بعدي اين امر محقق شده باشد.
