طبیعتاً دولت می‌تواند نحوه و چگونگی فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی را در اینترنت مشخص کند و حتی می‌تواند آنها را از داشتن سایت نیز نهی کند و البته درخواست برای میزبانی سایت‌های دولتی در داخل کشور درخواستی غیرمعقول نیست مگر آنکه آن سایت مخاطب جهانی داشته باشد که با توجه به هزینه پهنای باند و اختلالات متعدد در اتصال شبکه کشوری به شبکه جهانی شاید این گروه کاندید خوبی برای میزبانی در داخل کشور نباشند.
اما مورد مهمی که در ادعای معاون شرکت فناوری اطلاعات به چشم می‌آید تهدید سایت‌های دولتی به فیلتر شدن است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که شرکت فناوری اطلاعات با استناد به کدام قانون می‌تواند سایت‌های دولتی را فیلتر کند؟
همانطور که از قانون جرایم رایانه‌ای مشخص است فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرایم رایانه‌ای و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است.
مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرایم رایانه‌ای یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است. همچنین تصمیم‌گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضائی است و بالفرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایت‌های دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند قرار است به کدام بند قانون جرایم رایانه‌ای استناد شود؟
مطمئناً این حق شهروندان و صاحبان سایت‌های دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همانطور که در قانون نیز به آن اشاره شده است مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاست‌های دولتی و اگر مسئولین نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایت‌های دولتی در خارج از کشور دارند بایستی آن را با توجه به دستورات و آیین‌نامه‌های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند.
----------------------------------------------------------------------
* مدير سايت بلاگفا
