مثلث تكفا(كنكاشي در اتاق فكر تكفا)
محمود اروج‌زاده
«... طرح تكفا يك طرح فرا‌بخشي است و من به عنوان دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني پيگير كار هستم و رئيس‌جمهور و دولت حامي اين طرحند، بنابراين كارهاي مختلفي مانند تدوين قوانين حقوقي، بانكي و... در اين طرح هستند... »
نصرالله جهانگرد اين سخنان را در نخستين گفت‌وگويش در باره طرح تكفا، و زماني مي‌گفت كه مدت كوتاهي از پرده‌برداري از اين طرح ملي مي‌گذشت. شايد كمتر از يك سال بعد، مهم‌ترين تاثير طرح تكفا خودنمايي كرد، اكنون ديگر پديده‌اي به نام «فناوري اطلاعات»، براي بيشتر دستگاه‌هاي دولتي، موضوعيت پيدا كرده بود، و غالب وزارتخانه‌ها، به هر نحوي تلاش مي‌كردند براي اين فناوري نوين در مجموعه خودشان، جايي دست‌وپا كنند. جاذبه رويكرد به يك فناوري جديد در كشور، همزمان با اوج‌گيري اين تكنولوژي در دنيا، و نيز وجود اراده‌اي فرا‌بخشي و ملي در توسعه اين پديده، در كنار تخصيص بودجه ويژه -كه هر دستگاهي را تحريك مي‌كرد- شروعي متفاوت از ديگر پديده‌هاي جديد را براي اين فناوري رقم زد. رئيس‌جمهور در راس دولت، آشكارا از اين موج حمايت مي‌كرد، و همين باعث تقويت آن مي‌شد. اكنون ديگر دامنه نفوذ اين موج به خارج از دولت رسيده بود، و قوه قضائيه كشور نيز با شتاب، در كار توسعه و بكار‌گيري اين فناوري در مجموعه تحت نفوذ خود بود. پارلمان نيز به مثابه نماد قوه مقننه، در عين چالش با اين طرح، به تقويت موج كمك مي‌كرد، و در مجموع، همه اسباب براي اجراي شايسته آن فراهم شده بود.
مجموعه اين عوامل باعث شد كه آنچه جهانگرد در سر مي‌پروراند، يعني شكل‌گيري يك اراده واحد حاكميتي، و مديريت ملي يكپارچه براي به كار‌گيري يك فناوري، محقق شود، و بدينسان، «تكفا» به عنوان نخستين تجربه مديريت ملي در «بهره‌گيري از يك فناوري براي توسعه» ثبت خواهد شد.
پيدايش تكفا
نه نصرالله جهانگرد و نه هيچ كس ديگر، هرگز به صراحت از چگونگي پيدايش اين طرح سخني نگفته بود، هرچند جهانگرد در گفت‌وگوهايي، سابقه خود در انديشيدن به اين فناوري را به سال‌هاي دور(حدود 2 دهه پيش) مي‌برد. اما اخيراً برات قنبري(معاون سابق وزارت ICT ) صريحاً جهانگرد را مبتكر اصلي اين طرح دانست. قنبري البته از جزئيات آن سخني نگفت، و فقط به اين موضوع اشاره كرد كه او در قالب بودجه ساليانه، اين موضوع را به طور ضمني گنجانده بود. هر چه هست جهانگرد توانست با ايده منسجمي از اين طرح، رئيس‌جمهور را مجاب كند كه در سال‌هاي بعد، اين طرح بتواند به طور مستقل مطرح گردد، و البته خود او نيز مديريت و اجراي اين طرح را بر عهده گرفت. اكنون و با گذشت بيش از چهار سال از عمر آن، و با تغيير دولت، با اين كه طرح تكفا كاملا در تعليق است و هيچ مقام مسئول هم حاضر نيست از وضعيت آن سخني بگويد، مي‌توان كنكاشي در طراحي و هدايت اين تجربه ملي انجام داد، و با توجه به شواهد و اطلاعات موجود، به تحليل آن پرداخت، و به ويژه هدايت‌گران اين طرح را در قالب «اتاق فكر تكفا» بازشناسي كرد. تاكيد مي‌كنم كه عليرغم كمبود اطلاعات شفاف منتشر شده از سوي مديران در اين زمينه، و با توجه به فقر مطالب تحليلي در اين حوزه، نوشته حاضر را مي‌توان بيشتر به عنوان تاكيد بر لزوم گسترش تحليل در عرصه فناوري اطلاعات مورد توجه قرار داد، قطعا نه به معناي تطابق كامل آن با واقعيت. پيش‌تر، بهمن برزگر تلاش كرده بود ساز و كار اجراي اين طرح را در قالب پازلي تشريح كند، كه بخش‌هاي مختلف آن، وظايف متفاوتي را برعهده گرفته‌اند. در اينجا تاكيد اين نوشته، اساسا بر مفهوم «اتاق فكر» است.
اين سؤال همواره در تحليل هر برنامه مهم و مؤثر مطرح است كه طرح مزبور، چه ميزان از همفكري و مشاوره كارشناسان و صاحبنظران برخوردار است؟ و در هنگام اجرا، چقدر از پشتيباني فكري و كارشناسي در نقد و بررسي همزمان نتايج و بازخوردهاي آن بهره مي‌برد؟ و در هنگامه‌هاي مهم و نقاط عطف طرح، چند نفر يا كدام ساختار با دانش و بينش لازم و با آگاهي قبلي، آماده تغيير يا تصحيح جهت‌گيري‌هاي اساسي طرح خواهند بود؟
امروز، توفيق و كاميابي طرح‌هاي بزرگ، مستقيما با وسعت و غناي اتاق فكرشان مرتبط است، به عبارت ديگر، اتاق فكر هر طرح، پيشاپيش نشانگر فرجام آن طرح است.
با اين توضيحات، مي‌توان ساكنين «اتاق فكر تكفا» را به اين ترتيب دانست:
- جهانگرد
آن طور كه شواهد و قرائن تا امروز نشان مي‌دهد، نصرالله جهانگرد، نفر اصلي طرح تكفا، و شايد هم صاحب اتاق فكر تكفاست! او توانست از اين رهگذر، موقعيت خوبي در دولت و دستگاه‌هاي اجرايي براي خود كسب كند، و از اين رو با فضاي ايجاد شده، مانعي جدي در اجراي طرح خود نبيند. جايگاه او به عنوان معاون وزارت متولي فناوري اطلاعات، موقعيتي خوب را به او مي بخشيد، چرا كه عليرغم عدم توفيق در كسب مقام اول وزارت، اكنون در عين فراغت از اين مسئوليت سنگين و پيچيده، به راحتي مي‌توانست به عنوان معاوني كليدي، از توان بالاي مجموعه اين وزارتخانه بهره بگيرد. اما وقتي اختلافات جهانگرد با وزير وقت رخ نمود، به سرعت به نخستين چالش در اجراي طرح تكفا تبديل شد. وي كه همزمان دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني نيز بود، به تدريج حوزه فعاليت خود را به اين شورا منتقل كرد(به همين دليل مي‌توان فرض كرد كه احتمالاً حضور جهانگرد در سمت جايگاه دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني، الهام‌بخش يا انگيزه و يا زمينه طرح و پياده‌سازي «تكفا» را براي او ايجاد كرده بود، و اكنون با توفيقي اجباري، به موطن خود بازمي‌گشت!).
به نظر مي‌رسد جهانگرد در حل و فصل نخستين چالش خود، موفق نبود. اول به اين دليل كه وزارتخانه مزبور، محلي كليدي براي پيشبرد برنامه توسعه‌اي در زمينه فناوري اطلاعات به شمار مي‌رفت، به ويژه آنكه لايحه تغيير اساسي در وظايف و اختيارات اين وزارتخانه نيز توسط خود او در حال تدوين بود، و ناديده گرفتن اين واقعيت، عجيب بود. جهانگرد در همان گفت‌وگوي ياد شده در ابتداي اين نوشته، صراحتا حساب برنامه‌هاي توسعه در اين وزارتخانه را از حساب تكفا جدا كرده بود. عدم توانايي در حل منطقي اين مشكل، مي‌توانست تكفا را از مقام طرح ملي به پايين بكشد، و پاسخگويي اين طرح را از دولت، به يك مركز و شخص منتقل نمايد، كه همان گونه هم شد!
انتقاد دوم به اين انتقال، ايرادي قانوني بود كه خود به خود ايجاد مي‌شد. مطابق «آيين‌نامه شوراي عالي اطلاع‌رساني» دبيرخانه اين شورا بايد در وزارتخانه مزبور مستقر شود، و همچنين فقط معاون اين وزارتخانه مي‌تواند پست دبيري اين شورا را به عهده گيرد. همانطور كه ديده مي‌شود، انتقال مزبور، آبستن اشكالات جدي قانوني بود كه البته با مهارت جهانگرد، جندان مجال طرح نيافتند. جهانگرد براي مقابله با اين مشكل، نخستين بار توانست پست «نماينده ويژه رئيس‌جمهور در زمينه فناوري اطلاعات» را تعريف و سپس عهده بگيرد و بدين ترتيب، مديريت تكفا را عملاً به آنجا بسپارد، همچنين رابطه شورا با وزارتخانه را دست‌كم در حد تعريف و جذب بخشي از بودجه زنده نگاه دارد.
در هر صورت، مديريت و اجراي طرح تكفا فارغ از اين چالش‌ها همچنان ادامه داشت.
- صديق(سازمان مديريت و برنامهريزي)
به نظر نگارنده، دومين ساكن اتاق تكفا، دكتر صديق(مدير كل پژوهشي سازمان مديريت و برنامهريزي) بوده است. جهانگرد در رويكرد به اين سازمان، به جاي انتخاب عضو ديگر اتاق فكر از دفتر بخشي مربوط به فناوري اطلاعات در سازمان(دفتر پست و مخابرات)، به سراغ صديق رفت. دليل اين انتخاب غيرمتعارف هرگز روشن نشده است، شايد ضعف در حضور جدي اين دفتر در عرصهIT ، بهانه اين تصميم شده، چيزي كه بايد مورد بررسي و تحليل جداگانه قرار گيرد. از سوي ديگر با وجود بديهي بودن نقش اين سازمان، به دلايلي كه چندان روشن نيست، هيچگاه روي حضور و نقش صديق در اين اتاق، تكيه نشده و نقش وي و مجموعه سازمان مديريت، به اندازه «پول دهنده» فروكاسته شده است، در حالي كه نقش اين سازمان در طراحي، مديريت و حتي اجرا، گاه فراتر از مديران مستقيم دولتي است. اين نكته البته منحصر به طرح تكفا نيست، و متاسفانه انگيزه و علاقه چنداني به تبيين و تشريح اين سازمان و نقش آن در مجموعه مديريت كشور وجود نداشته است، آيا مي‌توان اين واقعيت را به حساب «دست كم گرفتن» اين سازمان دانست؟
از مجموعه حضور و سخنان صديق، مي‌توان فهميد كه در طراحي و هدايت اين طرح، نقش مهمي داشته است، وي اخيراً در مجامع و محافل مربوط به تكفا و آي‌تي، بيشتر خودي نشان داده است. به عقيده برخي صاحبنظران، اين صديق است كه در اين طرح، نقش اول را بر عهده داشته است.
- قنبري
اگر قرار بود پس از خروج جهانگرد از وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت، مطابق قانون دبيري جديد براي شوراي عالي اطلاع‌رساني انتخاب گردد، بي‌شك او غير از برات قنبري نبود، كه پس از جهانگرد، جايگزين او در معاونت توسعه و برنامهريزي همان وزارتخانه شد، ولي اين مسئله هرگز محقق نشد، بلكه معاون جديد، هميشه مدافع تكفا و شخص جهانگرد بود. قنبري توانست به خوبي، ابهامات احتمالي در اين زمينه را بپوشاند و در واقع در غياب جهانگرد در وزارتخانه، نام و ياد او را زنده نگهدارد! حلقه اتصال تكفا و جهانگرد با وزارتخانه(كه در حقيقت نقشي اساسي در جذب بودجه هم داشت) به قنبري محول شد، و از آنجا كه اين نقطه اتصال توانست به خوبي انجام وظيفه كند و طرح تكفا بدون تزلزل به راه خود ادامه دهد، نشان‌دهنده حضور گاه و بيگاه و يا دست كم هماهنگي او با اتاق فكر تكفاست.
قنبري به همان ميزان كه از نظر مواضع و نظراتش شفاف نبود، در حوزه كاري خود در مخابرات و وزارتخانه، مجرب و متبحر بود، تا جايي كه اخيراً و قبل از تشكيل دولت جديد، نام او نيز گاه و بيگاه براي اين وزارتخانه شنيده مي‌شد.
خاتمه
اين همه آن چيزي است كه ما از ساكنين احتمالي اين اتاق مي‌دانيم.
به نظر مي‌رسد كه مديريت تكفا از مشاركت‌جويي شايسته‌اي در غني كردن اتاق فكر خود برخوردار نبوده است، سوابق و اطلاعات موجود در اين زمينه نشان مي‌دهد كه وزير فناوري اطلاعات، احتمالا راهي به اين اتاق نداشته است، همچنين نمايندگان پارلمان كه در زمان مطرح شدن اين برنامه، فعالانه با آن برخورد و تعامل داشتند، بنا به اذعان خودشان از راهيابي به اين اتاق محروم بودند. همچنين ديگر اسباب و لوازم تقويت اتاق فكر، هيچگاه مورد توجه قرار نگرفت، اقداماتي چون نظرخواهي‌هاي رسمي و آكادميك از متخصصين، دانشگاهيان، و مديران، و نيز انتشار رسمي و گسترده جزئيات و مراحل طرح و نتايج حاصل از اجراي آن. همچنين برنامه‌هاي علمي مانند سمينارهاي تخصصي در ارائه، هم‌انديشي، نقد و بررسي تكفا نيز مورد توجه قرار نگرفت. چنين گرايش محدودنگرانه‌اي در يك برنامه كلان ملي، قابل قبول نيست، چرا كه هزينه‌هاي عظيمي بر كشور تحميل مي‌كند، ولي آيا ساكنان اتاق فكر، حاضرند همانند زمان حضور در صحنه افتخارات، مسئوليت ناكامي‌ها را هم بپذيرند؟
منطقي است كه ناظران، اين ايراد را در درجه اول ناشي از احساس بي‌نيازي طراحان و مجريان اين برنامه نسبت به نظرات كارشناسان بدانند. با توجه به اين نكته، مي‌توان ريشه بخش زيادي از دلايل عدم توفيق تكفا، و نيز انتقادات فزاينده نسبت به آن را به وضوح تفسير نمود.
شايد بهترين راهكار اجرايي براي پرهيز از تكرار چنين تجربه‌هاي ناكامي را بتوان تعريف سازوكار نظارتي صحيح بر آن دانست، يعني همان كه تكفا از داشتن آن محروم بود، يعني حضور و نظارت مستقيم و مؤثر نمايندگان پارلمان بر طراحي و اجراي آن، در اين صورت، نتيجه، به يقين قابل قبول‌تر از هدايت فردي يك طرح ملي خواهد بود.
در مجموع به نظر مي‌رسد كه براي بهره‌گيري مناسب از فناوري اطلاعات در مسير توسعه كشور، و با اتكا به تجربه گرانقيمت چند سال اخير در اندازه ملي، بايد در عين تصحيح خطاهاي پرهزينه و روندهاي نامعقول و يا بي‌جواب، اين حركت گسترده و مؤثر را ادامه داد، و كشور را از مواهب بي‌شمار اين فناوري برخوردار نمود.
