عليرضا شيرازي- پايان اجلاس سران جامعه اطلاعاتي تونس بهانه‌اي بود تا با اشاره به اهداف و انتظارت دولتمردان ايران كه در اين اجلاس پيگيري شد نگاهي نيز به انتظارات شهروندان ايراني از دولتمردان داشته باشيم.
بحث حاكميت بر اينترنت قطعا برجسته‌ترين موردي بوده است كه حاكمان و مسوولين كشور ايران در اين اجلاس و همچنين اجلاس ژنو دنبال كرده‌اند. طبيعي و منطقي است كه دولتمردان به فكر حفظ منافع و اعمال سياست‌هايي براي جلوگيري از تضييع حقوق كشور خود باشند. اگرچه بحث حاكميت بر اينترنت يك بحث داغ و دنباله‌دار است اما در كنار آن انتظار شهروندان ايراني از دولتمردان خود براي تلاش و تسهيل روند رسيدن جامعه ايران به يك جامعه اطلاعاتي نيز مطرح است.
ايالات متحده مهد اينترنت است و بي ترديد بسترهاي علمي‌و اقتصادي و همچنين پويايي صنايع اين كشور مهمترين عامل رشد و پا گرفتن اينترنت بوده است. با وجودي كه مركزگريزي و عدم نياز به نقطه حاكم يكي از مهمترين ويژگي‌هاي در نظر گرفته شده براي اينترنت است اما در عمل با وجود مهمترين بسترهاي سخت افزاري و همچنين تصميم گيري در مورد اين شبكه در آمريكا اين كشور به نوعي به مركز اين شبكه و يا حاكم آن تبديل شده است.بسياري از آنچه كه در امروز ما از اينترنت مي‌شناسيم، اطلاعاتي كه مي‌خوانيم و يا ابزارهايي كه استفاده مي‌كنيم در كشور آمريكا شكل گرفته و يا مديريت يا ميزباني مي‌شود.وقتي از موتورهاي جست‌جوي معروف استفاده مي‌كنيم و يا ايميل‌هاي ياهو يا هات‌ميل خود را چك مي‌كنيم و يا وقتي براي خواندن اخبار به بسياري از سايت‌هاي خبري سر مي‌زنيم از خدمات شركت‌هاي آمريكايي استفاده مي‌كنيم. اما اين مساله تنها به اين دليل است كه شركت‌هاي خصوصي آمريكايي بسيار فعال تر از ديگر رقباي حتي اروپايي خود هستند.
پهناي باند بالا، سرعت و ارزاني دسترسي به اينترنت، خدمات شركت‌هاي آمريكايي همگي از دلايلي است كه حتي برخي اروپايي‌ها را نيز راغب به استفاده از خدمات شركت‌هاي آمريكايي مي‌كند. موردي كه عامل نگراني است، وجود و تابعيت مراكز تصميم‌گيري براي بخشي از اينترنت در آمريكا و در نتيجه تابعيت از سياست‌هاي آمريكا است. مهمترين اين سازمان‌ها به عنوان ارگان ناظر بر دامنه‌ها و اسم سايت‌ها است.به زبان ساده تمامي‌مديريت و پشتيباني دامنه‌هاي (com,net,org ,...) توسط اين سازمان انجام مي‌شود كه البته بخشي از كار توسط اين سازمان به شركت‌هاي خصوصي مانند verisign واگذار شده است.حتي دامنه‌هاي كشورها نيز مانند دامنه دات آي ار (.IR) نيز توسط اين سازمان به كشور ايران اختصاص داده شده است.
اين مورد مي‌تواند نگران كننده باشد اما در واقع رفتار اين سازمان تا حد زيادي مستقل ارزيابي مي‌شود و براي نمونه با وجود مشكلات سياسي تهران و واشنگتن، پسوند دامنه‌هاي خاص ايران بدون مشكل و كارشكني خاصي در اختيار نمايندگان دولت ايران قرار گرفته است و اكنون اين دامنه‌ها (.IR) توسط ايران پشتيباني مي‌شود و تا حدود زيادي تابع قوانين‌كشور است.البته مشكلاتي نيز وجود دارد مثلا شركت‌هاي ايراني نمي‌توانند به عنوان نماينده اصلي و ثبت كننده دامين‌هاي اصلي اينترنت (دات كام و نت) كانديد شوند هرچند كه معمولا شرايط مالي، تكنيكي و حتي پشتوانه‌هاي بيمه و بانكي كه پيش شرط پذيرش نمايندگي در اين سطوح است حتي در آينده نزديك نيز براي شركت‌هاي ايراني قابل تصور نيست.
اما اجازه دهيد نگاهي به كشور خويش كنيم.جايي كه اينترنت در آن زودتر از بسياري از كشورهاي منطقه وارد شد و حتي پيشرفت و نفوذ آن در بين شهروندان آن از پيشرفت خوبي برخوردار است. اما اين پيشرفت و به خصوص در مقايسه با كشورهاي فعال منطقه چندان انتظارات را برآورده نمي‌كند.وقت خوبي است كه اشاره‌اي داشته باشيم به انتظارات شهروندان و متخصصان از دولتمردان و حاكمان ايران چرا كه هدف اصلي دولتمردان ايران مي‌بايست تسهيل و تسريع در روند تبديل جامعه ايران به جامعه‌اي اطلاعاتي باشد.
اينترنت پرسرعت و ارزان‌تر
بيش از يك سال است كه مسوولين، وعده نصف شدن هزينه دسترسي كاربران به اينترنت را به زودي داده‌اند و حتي براي آن زمان نيز تعيين كرده‌اند وعده‌هايي كه تاكنون تحقق نيافته است.از هزينه استفاده از اينترنت تا حدودي آنهم تنها به دليل رقابت شركت‌هاي سرويس دهنده كاسته شده است كه آن نيز به دليل محدوديت در واگذاري مجوز ICP و يا در مواردي حتي تعيين سقف براي حداقل قيمت (مانند ساعتي سيصد تومان براي دسترسي هوشمند كاربران به اينترنت) عملا توسط دولت كنترل مي‌شوند.حتي با افزايش هزينه ارتباطات تلفني، كاربران اينترنت علاوه بر هزينه خدمات اتصال به اينترنت مبلغ قابل توجهي (در مواردي برابر درآمد خود شركت سرويس دهنده) به مخابرات پرداخت مي‌كنند.همچنين هنوز در پايتخت و در بسياري مراكز مخابراتي امكان استفاده از ADSL وجود ندارند و عملا بخش عمده‌اي از كاربران ايراني دسترسي به اينترنت پر سرعت و يا حتي با كيفيت مناسب را ندارند.
قيمت بالا براي پهناي باند و اينترنت پر سرعت كه توسط شركت‌هاي دولتي ارائه مي‌شود نيز عامل ديگر در گراني دسترسي به اينترنت است.دسترسي ارزان و با قيمت مناسب براي عموم شهروندان ايراني اولين گام و لازمه تبديل شدن به يك جامعه اطلاعاتي است.
بانكداري الكترونيك
پس از چند سال از ورود اينترنت به كشور ما هنوز در ارائه خدمات نوين بانكداري در محيط الكترونيك و اينترنت مشكل و نواقص زيادي داريم.به جز يك بانك خصوصي در عمل اكثر بانك‌‌هاي مهم كشور با وجود صرف هزينه زياد براي سايت‌هاي خود هنوز خدمات قابل توجهي براي انتقال پول در بستر اينترنت براي مشتريان خويش فراهم نكرده اند و ديگر خدمات آنها نيز يا ناچيز و يا داراي پيچيدگي زيادي است. بايستي بپذيريم كه تا هنگامي‌كه ابزار و فرهنگ پرداخت آنلاين فراهم نشود استفاده از اينترنت بيشتر در جنبه‌هاي اطلاع رساني و تفريحي محدود خواهد بودو از توجه تاجران و سرمايه گذاري كلان در اينترنت ايران و وب فارسي بي بهره خواهيم بود.
بستر حقوقي و قضايي
اينترنت نياز به سرمايه و سرمايه‌گذاري نياز به امنيت دارد.حتي براي بسياري از افراد و حتي فعالان فناوري اطلاعات در كشور مشخص نيست كه فعاليت تجاري در اينترنت و تخلفات در اين حوزه تا چه ميزان تحت پوشش سيستم انتظامي‌و قضايي در كشور است.كلاهبرداران و هكرها و كساني كه به نحوي به اطلاعات كاربران بدون اجازه آنها دسترسي و از آن سوء‌استفاده مي‌كنند تا چه حد توسط سيستم انتظامي‌كشور قابل پيگيري هستند و چه مجازاتي از نظر حقوقي براي آنها در نظر گرفته شده است؟تا چه اندازه مي‌توان به امضاء ديجيتال و سندهاي الكترونيك دريافت و يا پرداخت الكترونيكي اعتماد داشت و تا چه حد در قوانين كشور به رسميت شناخته شده‌اند؟
فرهنگ و آموزش
آمارها نشان مي‌دهند جوانان و نوجوانان درصد زيادي از كاربران را تشكيل مي‌دهند اين اگرچه براي كشور ما نويد دهنده آينده خوبي است اما اينترنت زماني جدي گرفته و زماني جامعه اينترنتي حاصل خواهد شد كه تاجران، كارمندان، پدران و مادران نيز اينترنت را شناخته به عنوان يك ابزار متعارف آنرا پذيرفته و به‌كار گيرند. درعين حال با توجه به نواقصي كه در استفاده از اينترنت در نسل جوان وجود دارد لازم است كه رويكرد مناسب و كاملي براي شناخت سطوح مختلف جامعه از اينترنت و وب در نظر گرفته شود.رسانه‌هايي مانند صدا و سيما مي‌توانند نقش محوري در اين مورد داشته باشند كه متاسفانه تاكنون با بي‌مهري نسبت به اين قضيه برخورد كرده‌اند.
برنامه ريزي درست و قابل اطمينان
مي‌توان با اطمينان گفت بسياري از مسائل تلخي كه در صنعت فناوري اطلاعات و جامعه كاربران اينترنت شاهد آن بوده‌ايم به دليل تغييرات ناگهاني در نگاه مديران بخش دولتي، تصويب قوانين ناكارآمد و يا حداقل اجراي نادرست آنها بوده است. مواردي مانند ورشكست شدن بسياري از شركت‌هاي سرويس دهنده اينترنت، انحصار ارائه برخي خدمات به چند شركت خصوصي و نيمه دولتي و حتي مشكلات فيلترينگ و برخوردهاي سليقه‌اي با آن مواردي است كه نگاه عجولانه و تصويب و اجراي برخي قوانين بدون در نظر گرفتن منافع بخش خصوصي، صنعت فناوري اطلاعات و منافع بلند مدت جامعه در آن نقش داشته است.بپذيريم كه كار سختي است كه در كشوري سرمايه‌گذاري كنيم كه هنوز معلوم نيست اينترنت آن قرار است خصوصي باشد يا دولتي و يا اينكه معلوم نيست وب سايتي فردا به دلايل سليقه‌اي و يا به اشتباه فيلتر شود و يا در حالي‌كه كه قوانين دامنه .IR هنوز در وضعيت روشن و ثابتي قرار نگرفته است قانوني براي ملزم كردن فروشگاه‌هاي اينترنتي به استفاده از دامنه .IR تصويب مي‌شود و اين در حاليست كه اكثر فروشگاه‌هاي اينترنتي كه حتي آنهايي كه از حمايت‌هاي بخش دولتي استفاده مي‌كنند در دامنه‌هاي .COM قرار دارند.به موارد متعددي مي‌توان در چند سال اخير اشاره داشت كه قوانين ناكارآمد و تغيير ديدگاه‌هاي مسوولين باعث خسارت بخش خصوصي و در نهايت كاربران شده است.رسيدن به جامعه اطلاعاتي بدون برنامه ريزي دقيق و شفاف و ثبات قدم مسوولين دشوار خواهد بود.
اميد است كه دولتمردان ايران در كنار پيگيري مباحثي مانند حاكميت بر اينترنت، در جهت نزديك كردن جامعه ايران به يك جامعه اطلاعاتي و پويا نيز تلاش كنند.
