ضرورت انسجام در صنف فناورى اطلا‌عات
حيات نو - ياشار بهمند
اشاره: به اعتقاد كارشناسان يكي از مهم‌ترين اتفاقات و اخبار سال گذشته تاسيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در 12 تير ماه بود. با توجه به اهميت نهادهاي صنفي در اين موقعيت و اين بهانه كه در ابتداي هر سال فرصت مناسبي براي بازنگري در نوع نگاه‌هايمان مي‌باشد، به سراغ نهادهاي صنفي اين حوزه رفته‌ايم.
متوليان متعدد
انجمن شركت‌هاي انفورماتيك ايران، سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلا‌عات، اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار، انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران تنها بخشي از نهادهاي صنفي حوزهICT مي‌باشد و اگر بخواهيم تمامي‌اين نهادهاي صنفي را ليست كنيم احتمالا به حدود 15 يا 16 نهاد صنفي خواهيم رسيد. همانطور كه مي‌دانيد هدف كليه اين نهادهاي صنفي دفاع از حقوق صنفي خود و برقراري تعامل بهتر و بيشتر با نهادهاي دولتي متوليICT و يا سازمان‌هايي است كه به نحوي با صنف در ارتباط مي‌باشند. نكته مهم‌تر تداخل كاري اين نهادهاست. وقتي به اسامي‌و شرح وظايف اين نهادها هم نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه در كشور از برخي نهادها 2 تا 3 تا داريم. اين موضوع مشكلا‌ت بسيار متعددي براي خود شركت‌ها و فروشگاه‌هاي بخش خصوصي به بار آورده است و اين روزها شركت‌ها گاه براي عضويت در اين نهادها سرگردان شده و برخي نيز به پرداخت انواع و اقسام حق عضويت به نهادهاي مختلف معترض هستند.
دولت مسبب اصلي اختلا‌فات
البته تا اين مرحله كار مشكل عمده‌اي نيست، تعدادي نهاد صنفي تشكيل شده كه هر كدام خواسته‌هاي بحقي دارند. ولي سختي كار و مشكلا‌ت از جايي آغاز مي‌گردد كه نهادهاي دولتي و حكومتي كه البته خود نيز در بخشICT متولي واحدي ندارند در مواجهه با اين تعداد نهاد صنفي قرار مي‌گيرد. وجود نهادهاي صنفي موازي با آرا و عقايد متفاوت و بعضا مخالف كه هر كدام با بخشي خاص از بدنه دولت تعامل دارند و از آن نكته تماس به عنوان وجهه قانوني خود استفاده مي‌كنند. البته فقط موضوع تعامل با دولت نيست و مجوز اين نهادها هم بايد از سوي دولت ارائه شود و ظاهرا بخش‌هاي مختلفي از دولت، امكان ارائه مجوز به نهادها، انجمن‌ها، تشكل‌ها، اتحاديه‌ها، سنديكاها و سازمان‌هاي بخش خصوصي را دارند. بر اين اساس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلا‌عات، وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني، وزارت كشور و در نهايت (البته به شكل غيرمستقيم) مجلس شوراي اسلا‌مي‌نيز اختيار دادن مجوز قانوني به نهادها، انجمن‌ها، تشكل‌ها، اتحاديه‌ها، سنديكاها و سازمان‌هاي بخش خصوصي را دارند.
از سوي ديگر دولتي‌ها نيز از آب گل آلود ماهي گرفته و اين امتياز را پيدا كرده‌اند كه با هر بخشي كه خود مايل بوده و راحت‌تر هستند وارد بحث و گفت‌وگو شوند; و از طريق ايجاد نهادهاي موازي قصد بالا بردن حق انتخاب خود در مذاكره و گفت‌وگو با بخش خصوصي را دارد تا از اين طريق به نتايج دلخواه خود برسد، كه صد البته تعدد اين نهادها در بخش خصوصي در بلند مدت به زيان اين بخش تمام شده و اتحاد، ساماندهي و قدرت چانه‌زني آنها در برابر دولت را كاهش داده است و هر كدام از اين نهادها در مواجهه با دولت مجبورند شنونده صرف باشند چراكه مطمئن هستند اگر حرفي بر خلا‌ف مذاق مديران دولتي بزنند، نهاد صنفي ديگر به سرعت جايگزين آنها مي‌شود. راه‌حل موجود براي مقابله با اين برخوردهاي دولت، وجود يك نهاد صنفي پر قدرت و يا اتحاد نهادهاي موجود بود.
سازمان نظام صنفي رايانه‌اي
از اوايل سال 83 حوزهICT شاهد مجموعه وقايعي بود كه بعدها يكي از مهم‌ترين اتفاقات اين حوزه در سال 84 را شكل داد. قصه از جايي شروع شد كه جهت اجراي قانون حمايت از حقوق توليدكنندگان نرم‌افزار، بازوي اجرايي به قانون آن افزوده شده بود. اين بازو قرار بود نه تنها در حوزهIT بلكه به طور كلي در سطح اصناف كشور اولين سازماني باشد كه به صورت صنفي و مستقل از دولت عمل كند. براي شروع اين حركت و اجراي آن در بدنه صنف، دولت كه اين بار در قالب دو شوراي عالي اطلا‌ع‌رساني و انفورماتيك وارد قضيه شده بود، سراغ نهادهاي موجود رفته و از اين بين با توجه به تعاملا‌ت گذشته و موفق انجمن شركت‌هاي انفورماتيك را انتخاب نمود. شايد اين انتخاب به دلا‌يل زيادي بود كه از آن موارد مي‌توان تعداد زياد اعضاي اين انجمن و سابقه بيشتر آن نسبت به بقيه مجموعه‌ها، تعامل موفق شوراي عالي انفورماتيك با اين انجمن در زمينه رتبه‌بندي شركت‌ها و... را نام برد. گرچه انتخاب انجمن شركت‌هاي انفورماتيك در همان ابتدا مخالفت‌هايي را برانگيخت ولي اصطكاك به حدي نبود كه در روند كار خللي ايجاد كند، البته تا قبل از انتخابات.
انتخابات نظام صنفي رايانه‌اي نيز مانند هر انتخابات ديگري دسته‌بندي و گروه‌بندي داشت، ولي براي نخستين بار شكل جالب توجهي از «اتحاد» و «ائتلا‌ف» در آن رقم خورد كه بشارت نوعي دموكراسي در امور صنفي، و توجه به مصالح و منافع عمومي‌در مقابل منافع جزئي را مي‌داد. از اين بين طبعا بايد عده‌اي موفق مي‌شدند و تعدادي ناموفق. با اتمام انتخابات بود كه اختلا‌فاتي كه پيش از اين نيز وجود داشت بيشتر شد. اعضاي فراكسيون اقليت را كه در انتخابات موفق نشده بودند، بيشتر اعضا يا مسئولين ديگر نهادهاي صنفي تشكيل مي‌دادند كه از اين به بعد سعي كردند با ايجاد جبهه‌اي واحد در مقابل نظام صنفي صف آرايي كنند. البته گروه برنده همچنان به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌داد كه اوج آن جشن تشكيل اين سازمان در محل سالن اجلا‌س سران بود كه در حضور وزرا، مديران بخش‌هاي دولتي و خصوصي و اصحاب رسانه‌ها، مطابق قانون حكم رياست سازمان نظام صنفي‌رايانه‌اي كشور توسط محمد خاتمي رئيس جمهور وقت به اميرحسين سعيدي نائيني اعطا شد، و به عنوان يكي از اقدامات كليدي دولت خاتمي در سروسامان دادن به اين حوزه قلمداد شد. گروه‌هاي مغلوب انتخابات نيز به فكر تشكيل مجموعه‌اي جديد به نام مجمع تشكل‌هايICT در اتاق بازرگاني افتادند. البته مي‌توان گفت اين اتفاق نادري در اين حوزه محسوب مي‌شد چرا كه 7 تشكلICT در جلسه‌اي مشترك به توافق رسيده بودند.
اشكالا‌ت نظام صنفي
مطمننا نهادي كه عمر آن از تمامي‌نهادهاي ديگر حوزهICT كمتر است، خالي از اشكال نخواهد بود. چند نكته‌اي را به عنوان نمونه و نه براي تضعيف بلكه جهت تقويت اين نظام صنفي ذكر مي‌كنم. شايد اولين نكته را حوزه كاري اين نهاد مي‌توان دانست. مخابرات و ارتباطات ديگر حوزه‌اي متفاوت و با فاصله‌اي زياد از كامپيوتر نيست و كم نيست تعداد شركت‌هايي كه در هر دو بخش فعاليت مي‌كنند. امروزه ديگرIT به تنهايي به كار نمي‌رود و به جاي آنICT بكار مي‌رود. چرا مخابرات و ارتباطات در هيچ كجاي سازمان نظام صنفي جايي ندارد؟ آموزش يكي از كليدي‌ترين مسائل در هر بخشي است و آموزشگاه‌ها مجري و متولي آموزش. آموزشگاه‌ها نمي‌توانند عضو نظام صنفي رايانه‌اي شوند. آيا برنامه‌ريزان ابتدايي سازمان نظام صنفي،ICT را بي‌نياز از آموزش مي‌دانند؟ غير از آموزشگاه‌ها و شركت‌هاي مخابراتي مجموعه‌هاي زيادي هستند كه در صنف و حوزهICT مشغول به كارند ولي در اساسنامه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي اعتنايي به حضور آنها نشده است. چند مجله، هفته‌نامه و روزنامه مستقل حوزهICT مي‌شناسيد و چندين روزنامه صفحاتICT دارند؟ همگان همه چيز مي‌دانند. اين مثلي است كه گذشتگان ما گفته‌اند تا به زبان آن روز خرد جمعي را براي ما معنا كنند. شالوده نظام صنفي رايانه‌اي، كه شامل مديران آن هم مي‌شود، از انجمن شركت‌هاي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اين را مي‌توان از تصميم هيات مديره و نظر جلسه آخر سال مجمع عمومي‌آن فهميد كه به نحوي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي را همان انجمن شركت‌هاي انفورماتيك مي‌دانند و راي به ادغام انجمن در نظام صنفي مي‌دهند. آيا يك سازمان صنفي كه رئيس آن توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شود مي‌تواند با نظر، آرا و مهم‌تر از همه توان يك انجمن حركت كند و آيا لا‌زم نيست از پتانسيل ديگر اعضاي اين صنف استفاده شود؟
سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بعد از تشكيل شروع به تشكيل كميسيون‌هاي مختلف كاري نمود. كه امروز هر كدام از اين كميسيون‌ها در مقابل يكي از نهادها و تشكل‌هاي صنفي قرار گرفته‌اند و گاها تداخل كاري زيادي دارند. سئوالي مطرح است، آيا مديران سازمان نظام صنفي با تشكل‌هاي موجود در زمينه تشكيل كميسيون‌ها مشورت كرده‌اند تا از حضور و يا حتي نظر مشورتي آنان جهت تشكيل اين كميسيون‌ها استفاده كنند؟ نهادهاي صنفي امري تشويقي تلقي مي‌شود و در هيچ كجا اجباري جهت عضويت در آنها وجود ندارد، مگر آن كه به حكم قانون، حمايت‌هاي رسمي شامل اعضايشان گردد، يا آن كه به رسميت شناخته شدنشان مستلزم عضويت گردد. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بنا به قانون مصوب مجلس و دولت، چنين امتيازي را دارد، حال آن كه همين امتياز ممكن است در صورت اقدام نسنجيده، به پاشنه آشيل تبديل گردد.
فردا دير است
نهادهاي صنفي جهت حمايت از حقوق اعضاي صنف مي‌باشد و نه براي تضعيف حقوق آنان كه امروزه متاسفانه تضييع حقوق آن در نهايت بيشتر از حمايت است و اگر خود صنف براي اين قضيه فكري نيانديشد دولت و به ويژه مجلس شوراي اسلا‌مي‌مي‌بايست هر چه سريع‌تر وارد گود شده و تكليف اين تعدد نهادها در بخش خصوصي را روشن كنند. بايد توجه داشت كه تعدد نهادهاي صنفي و تكروي و عدم توجه به منافع عمومي، ضربه اصلي را به مجموعه بخش خصوصي و خود صنف وارد مي‌كند، به خصوص در زماني كه به نظر مي‌رسد اعتماد چنداني از سوي دولت و كارگزاران به بخش خصوصي ديده نمي‌شود. البته بايد گفت تشكيل نظام صنفي رايانه‌اي حركتي بود اميد بخش كه البته در ابتداي راه خود است و فردايي بهتر دارد و اين فردا بدون كمك كليه اعضاي صنف در دسترس نيست. اگر امروز دست به كار نشويم فردا براي جبران بسيار دير خواهد بود.
