اين نشان‌ها و اين جملات وقتي بر صفحه مانيتور شكل مي‌بندد نشان از اين دارد كه اين سايت فيلتر شده است. هر چه فكر مي‌كنيد كه چگونه ممكن است يك سايت علمي، پژوهشي و يا حتي يك سايت خبري فيلتر شود، نمي‌توانيد پاسخ بدهيد! البته اين ممنوعيت‌ها به دنياي سايبر ايراني تازه نيست، ولي جديداً فيلترينگ دوباره بر سر زبان‌ها آمده است: چندي پيش خبر راه‌اندازي پايگاه مركزي فيلترينگ ايران با قابليت شناسايي كاربران اينترنتي در آينده نزديك منتشر شد با آنكه اين خبر خود به تنهايي مي‌توانست اهميت ويژه خود را داشته باشد ولي اين تنها خبر مهم اين روزهاي فيلتر نبود، انتقاد يكي از نمايندگان مجلس به وضعيت فيلترينگ خبر مهم ديگر در چند روز گذشته بود و اگر به اين دو مورد طيف جديد فيلترينگ سايت‌هاي ايراني و اعلام ضبط IP را اضافه كنيد متوجه خواهيد شد كه باد به اين موضوع دقيق‌تر پرداخته شود.
لزوم فيلترينگ و ناكارآمد بودن سيستم فعلي
عبدالمجيد رياضي معاون فناوري اطلاعات وزارتICT حرف اكثر كارشناسان را مي‌گويد. به اعتقاد وي همه كشورها برحسب ارزش‌هاي اجتماعي فيلتر دارند و فيلتر كردن بسياري از موارد فناوري اطلاعات در حال حاضر مبناي توسعه كشورها قرار گرفته و باعث نظاممند شدن جوامع مي‌شود. عربستان، كويت، مصر از كشورهاي همسايه خودمان هستند كه فيلترينگ قوي را برپا كرده‌اند با كمي تامل هم مي‌توان به اين لسيت اكثر كشورهاي اروپايي(از جمله انگليس)، شرق آسيا (مالزي و چين)، آمريكاي جنوبي(ونزوئلا) و حتي خود آمريكا را اضافه كرد ولي همانگونه كه رياضي نيز گفت مبناي هر كشور براي فيلترينگ ارزش‌هاي اجتماعي كشورهاست.
در ايران نيز اين ارزش‌ها باعث شده كه فيلترينگ تبديل به يكي از دغدغه‌هاي مسئولين ديتا شود. از حدود چهار سال پيش كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه‌اي وضعيت فيلترينگ اينترنت را مشخص كرد و تعيين مصاديق آن را به كميته‌اي سه‌نفره سپرد، وضعيت فيلترينگ در كشور دستخوش تحولات و تغييرات متفاوتي شده است. ناهماهنگي‌هاي اين حوزه و اعتراضات فراوان و در پاره‌اي مواقع به‌جا و صحيح كاربران در مورد اعمال فيلترينگ ناقص و اشتباه از مشكلات اين سيستم بود. البته اگر يخواهيم از سابقه فيلترينگ در ايران بگوئيم بايد به اين نكته اشاره كنيم كه شركت فناوري اطلاعات به عنوان متولي اين موضوع، و براي هماهنگي فيلترينگ در سطح كشور، به عنوان گام نخست، امتياز تهيه و فروش تجهيزات مربوط به فيلترينگ در ايران را به چهار شركت ايراني واگذار كرد و همه مراكز ارائه خدمات اينترنتي اعم از ISPها و ICPها و شركت‌هاي دولتي، ملزم به تهيه تجهيزات فيلترينگ از اين شركت‌ها هستند.
روش ثابت فيلترينگ در مراكز اينترنتي، در ايران نيز همانند همه جاي دنيا، استفاده از بسته‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ويژه فيلترينگ است كه دسترسي به ترافيك غيرمجاز و مشاهده آدرس‌هاي ممنوعه را مسدود مي‌كند. اين مجموعه، براي تشخيص آدرس‌هاي غيرمجاز از مجاز، به يك ديتابيس(پايگاه داده) مراجعه مي‌كند.
اما اين سيستم‌ها در كشورهاي مختلف دنيا به دو روش انجام مي‌شود: فيلتر كردن نشاني‌هاي اينترنتي براساس يك ليست سياه (در يك پايگاه داده)، و فيلتر كردن براساس محتواي هر صفحه اينترنتي كه در ايران تاكنون فقط به روش دوم عمل مي‌شد و شايد به همين دليل بود كه عبدالمجيد رياضي با اشاره به ناكارآمد بودن سيستم فيلترينگ فعلي در ايران، بومي نبودن اين سيستم، را باعث مشكلات ايجاد شده در امر فيلتر كردن سايت‌هاي غيراخلاقي و متناقض با اصول پذيرفته شده ما دانست. وي گفت: عليرغم هزينه گزافي كه براي اين سيستم پرداخت شد چون اهداف مورد انتظار تامين نشد، بر آن شديم تا با ايجاد پتانسيل و ظرفيت‌سازي در داخل كشور، سيستم فيلترينگ بومي را راه‌اندازي كنيم.
سيستم فيلترينگ جديد
مرحله جديد فيلترينگ در ايران، اجرايي شدن «طرح بانك جامع فيلترينگ كشور» بود كه مهم‌ترين ويژگي طرح جديد، از بين بردن چند‌گانگي فيلترينگ براي خدمات ارائه شده توسط شركت‌هاي ارائه خدمات اينترنتي است، ديتا براي تعيين شركت مسئول مديريت پايگاه داده فيلترينگ، مناقصه‌اي با حضور شركت‌هاي ايراني برگزار كرد كه از بين آنها «دلتاگلوبال» برنده مناقصه شد.
به گفته رياضي اين سيستم جديد هزينه‌اي بالغ بر 6 هزار و500 ميليون ريال در بر داشته است كه ازاين مقدار حدود يك هزار و500 ميليون ريال براي تامين سخت‌افزار و 2 هزار و 500ميليون ريال در بخش نرم‌افزار و مابقي براي نگهداري دو ساله شبكه بصورت شبانه‌روز اختصاص داده شده است.
مديرعامل دلتا گلوبال در توضيح سيستم جديد خبر از ابداع روشي جديد و تلفيق اين دو روش فيلترينگ مي‌دهد: «در ايران تاكنون فيلترينگ نوع دوم را نداشته‌ايم، چون براي پهناي باند يك كشور جوابگوي آن نيست. ما با شيوه انحصاري خودمان اين دو روش را تركيب كرديم. در روش ما تمام مواردي كه توسط كاربران ديده مي‌شود دوباره در مورد آنها تصميم‌گيري مي‌شود.» در واقع در سيستم جديد، همه آدرس‌هايي كه توسط كاربران ديده شده‌اند، توسط سيستم جمع‌آوري مي‌شوند و دوباره به آنها مراجه مي‌شود تا در مورد امكان مشاهده مجدد آن تصميم گرفته شود.
به گفته مسئولين دلتاگلوبال، اين روش باعث مي‌شود اگر سايت گمنام غيرمجازي با تعداد زياد مراجعه كننده ايراني وجود دارد به راحتي شناسايي شود. آنچه تاكنون در ايران اتفاق افتاده، فيلترينگ بر اساس يك پايگاه داده ثابت بوده كه هر چند وقت به يكبار توسط نيروهاي انساني بروز مي‌شده است. در حال حاضر در كنار استفاده از فيلترينگ بر اساس پايگاه داده، از روش وجود كلمات كليدي ممنوعه در آدرس صفحات اينترنتي هم استفاده مي‌شود كه ضريب خطاي بسيار بالايي دارد. بر اساس اين روش به نرم‌افزار فيلترينگ فرمان داده مي‌شود كه مثلا تمام صفحاتي كه در آدرس آنها از كلمه خاصي استفاده شده است مسدود شوند. هر چند كه بر اساس اين فرمان، جلوي مشاهده تعداد زيادي از صفحات مورد نظر گرفته مي‌شود، اما به دليل هوشمند نبودن سيستم، كاربران از تعداد زيادي از صفحاتي كه مطالب مفيد در مورد موضوعات فوق دارند هم محروم مي‌شوند. از جمله نكات مثبت سيستم جديد، حذف اين روش از فيلترينگ است. به عبارت ديگر، در سيستم جديد فيلترينگ، بر اساس كلمات ممنوعه در آدرس صفحات به طور كلي برداشته خواهد شد. آنطور كه مديرعامل مي‌گويد، با راه‌اندازي سيستم جديد، كاربران حتي مي‌توانند مثلا كلمه «سكس» را به وسيله موتورهاي جست‌وجو در اينترنت جست‌وجو كنند و به صفحاتي كه از نظر روانشناسي و پزشكي به اين موضوع پرداخته‌اند دسترسي داشته باشند.
مديرعامل دلتاگلوبال در مورد ديگر ويژگي‌هاي سيستم جديد هم توضيحاتي مي‌دهد: «سيستم فيلتر طراحي شده در كشور، اين قابليت را دارد كه بر حسب آي‌پي مقصد مورد استفاده، اينترنت را با سطح خاصي از فيلترينگ در اختيار كاربر قرار دهد. مثلا بديهي است كه فيلتر در يك نشريه بايد كمتر از يك مدرسه باشد. در يك نشريه مي‌توان دسترسي به برخي سايت‌هايي كه براي عموم ممنوع است را آزاد گذاشت، در حالي كه در مدرسه حتي بايد صفحات مربوط به بازي و گزارش فوتبال را هم بست. يا مثلا در دانشگاه و در سالني كه در آن دانشجويان دكتري مي‌نشينند و يا حوزه علميه، نبايد فيلترينگ اعمال شود.
سيستم فيلتري كه در ايران طراحي شده اين امكان براي آن وجود دارد. اين كار به وسيله تعريف دسته‌بندي‌هاي متفاوت در سيستم جديد امكان‌پذير مي‌شود.» به گفته رئيس هيئت مديره شركت، سيستم طراحي شده بوسيله دلتاگلوبال، توانايي دسته‌بندي محتوايي صفحات اينترنت را دارد. براي اعمال فيلترينگ متفاوت بر اساس IP مقصد هم از اين دسته‌بندي‌ها استفاده مي‌شود. مثلا چند دسته از موضوعات براي همه كاربران فيلتر مي‌شوند و براي هر دسته خاص، فيلترهاي خاص ديگري هم مي توان اعمال كرد. مثلا دسته‌اي به نام بازي تعريف كرد كه مشاهده ليست صفحات موجود در اين دسته در مدارس ممكن نباشد. به اين ترتيب مي‌توان در ادارات و شركت‌ها جلوي استفاده نامربوط از اينترنت در ساعات اداري را گرفت. استفاده نامربوط از اينترنت در ساعات اداري توسط كارمندان در سال‌هاي اخير ضرر و زيان بسياري را متوجه كشور كرده است و با استفاده از سيستم جديد مي‌توان در ساعات اداري، دسترسي به اينترنت در هر شركت يا اداره را فقط در مورد دسته‌بندي مرتبط آزاد گذاشت.
جداسازي صفحات ممنوعه
روش جداسازي صفحات ممنوعه از غيرممنوعه بر اساس تقسيم‌بندي صفحات مشاهده شده، در سه دسته سياه، سفيد و خاكستري انجام مي‌شود. به گفته مديرعامل دلتاگلوبال: «آن دسته از صفحات كه روبات تشخيص دهد قطعا بايد فيلتر شوند در ليست سياه قرار مي‌گيرند. صفحاتي كه مشكل خاصي ندارند هم صفحات ليست سفيد محسوب مي‌شوند. اما ممكن است وضعيت برخي صفحات در نگاه اول مشخص نباشد. مثلا روبات، يك كلمه خاص را در يك سايت ديده است، اما مشخص نيست سايت بايد فيلتر شود يا نه. اين سايت‌ها در بخش خاكستري قرار مي‌گيرند.» در سيستم جديد، وظيفه تعيين وضعيت اين ليست خاكستري بر عهده يك گروه از نيروي انساني متشكل از جامعه‌شناس، روانشناس، پزشك و روحاني آشنا با حقوق است.
مديرعامل، توضيحاتش را اينطور ادامه مي‌دهد: «اين تيم علاوه بر تصميم‌گيري در مورد ليست خاكستري، به شكايات راجع به ليست سياه و سايت‌هايي كه به اشتباه مسدود شده‌اند و يا به اشتباه مسدود نشده‌اند رسيدگي مي‌كند.» به گفته او، كارشناسان بعد از بررسي، ليست خاكستري را به دو قمست «سياه» يا «سفيد» تقسيم مي‌كنند. بعد از ۶ ماه هم كل سياه و سفيد دوباره چك مي‌شود كه اگر تغيير مالكيت دامنه پيش آمده بود مشكلي به وجود نيايد و اشتباهي رخ ندهد. مسئولين دلتا گلوبال معتقدند با راه‌اندازي سيستم جديد، اعتراضات مردم در مورد اشتباهات فيلترينگ بسيار كاهش خواهد يافت.
صادق زاده نماينده مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: سایت‌ها از دو منبع فیلتر می‌شوند: یکی اینکه طبق مقررات با حکم قضایی و دیگری بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. صادق زاده مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بر اساس كار گروه كارشناسان كه كميته تعیین مصادیق فیلترینگ ناميده مي‌شود مي‌داند. اين كميته، کمیته‌ای است که متشکل از نهادهای دولتی متعددی است اما نماینده‌ای از بخش خصوصی فعال صنعتIT ایران در آن حضور ندارد.
فاتح از مسئولان روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در مورد این کمیته اظهار داشت: اين كميته مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما است كه با مسووليت نماينده وزارت اطلاعات تشكيل مي‌شود. اين كميته مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي غيرمجاز را تعيين و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌كند، همچنین در جلسه ١٥/٧/٨٢ عضويت نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده‌سازمان تبليغات اسلامي نيز به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مجري فني فيلترينگ مسوول اجرايي مصوبات اين كميته خواهد بود. البته گفته مي‌شود كلمات كليدي در زمينه فيلترينگ توسط دفتر اينترنت قوه‌قضائيه ويرايش جديد مي‌شود.
پرويزي، دبير سابق كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي در مورد مرجع تشخيص دهنده ليست كلمات سياه، خاكستري و سفيد نيز بيان داشت: مرجع قانوني اين كار كميته سه نفره‌اي است كه بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد و آنها تشخيص مي‌دهند كه چه سايتي فيلتر و چه سايتي باز باشد. ممكن است در اين ميان اشتباهاتي صورت گيرد يا اگر قرار باشد بر اساس ليست كلمات، فيلترينگ انجام شود، سايت يك فرد مسدود شود كه هيچ‌گونه ارتباطي با اين مورد ندارد و اين مشكل هنگامي كه قانون جرايم رايانه‌اي تصويب شود حل خواهد شد
متولي فيلترينگ و كمبود قوانين و ابهام در طرح جديد
به اعتقاد بسياري از كارشناسان حقوقي از جمله رستم شيرازي حقوقدان و وكيل دادگستري، قوانين مربوط به فيلترينگ بايد از طريق تنها نهاد قانون‌گذار كشور يعني مجلس شوراي اسلامي و مطابق با قانون اساسي تهيه و تصويب شود. اين كارشناس همچنين اضافه مي‌كند: در زمان حاضر فيلترينگ در كشور از لحاظ حقوقي جايگاه خاص قانوني ندارد و براي اعمال آن تنها به يك مصوبه استناد مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه فيلترينگ سايت‌هاي مخرب، امري است كه در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد، اظهار داشت: با اين حال براي اعمال صحيح اين مقوله نياز به قانونگذاري براي آن توسط مجلس شوراي اسلامي است.
شيرازي با اشاره به اعمال نظر و رفتار چهار شورا، كميته و وزارتخانه در زمينه فيلترينگ، همين امر را باعث ناهماهنگي در اجراي آن مي‌داند. رضا پرويزي، دبير سابق كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي نيز بر لزوم وجود قانون در مورد فيلترينگ تاكيد كرده مي‌گويد: اكنون فيلترينگ براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌شود اما اين مصوبه به تنهايي كفايت نمي‌كند؛ اين مساله در قانون جرايم رايانه‌اي بيان شده است و اگر اين قانون تصويب شود مشكلي از لحاظ وجود مبناي قانوني براي فيلترينگ وجود نخواهد داشت. وي همچنين خاطر نشان مي‌كند: شناسايي آدرس IP افراد با توجه به اينكه منجر به شناسايي هويت افراد نمي‌شود، كاري غير قانوني نيست ولي در صورتي كه جمع‌آوري و پردازش چنين اطلاعاتي منتهي به شناسايي هويت يك فرد شود، مطابق ماده 58 قانون تجارت الكترونيكي ممنوع است. وي با بيان اينكه فعلا قواعد فيلترينگ بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعريف مي‌شود، افزود: در صورت تصويب قانون جرايم رايانه‌اي تعريف قواعد فيلترينگ بر اساس آن صورت خواهد گرفت.
مهدي محسنيان‌راد، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع)، كنترل سخت‌افزاري را شيوه مناسبي در برخورد با مسائل اخلاقي در فضاي سايبرنمي‌داند. به اعتقاد وي قبل از اجراي اين طرح، بهتر است وزارت ارتباطات براي تامين احساس امنيت كاربران، دقيقا توضيح دهد كه با عملياتي كردن اين طرح، چه خواهد كرد، يا محدوديت‌هايي تعيين شده چيست و در حقيقت تا چه اندازه از حريم خصوصي افراد مراقبت مي‌كند به عقيده اين استاد ارتباطات، به جاي آن كه دولت انرژي خود را بر روي عمليات سخت‌افزاري بگذارد، بايد فرهنگ استفاده از امكانات و تكنولوژي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي را آموزش دهد تا مردم آگاهانه اين محدوديت‌ها را براي خود قايل شوند، آن وقت مي‌توانيم بگوييم كه در اين مسير موفق عمل كرده‌ايم.
صادق زاده نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي هم هفته گذشته در نطق پيش از دستور خود با اعتراض به نابساماني فيلترينگ گفت: همه مي‌دانيد كه ايرانيان از قديم‌الايام به ارزش‌هاي خانوادگي پايبند بوده و هستند، پس نبايد خود را از اينترنت به دليل وجود سايت‌هاي قابل فيلتر محروم كنيم. لذا در اين راستا بايد استفاده از اينترنت و فيلترينگ سايت‌ها با مديريت واحد ساماندهي شود و از اعمال سليقه جلوگيري به عمل آيد تا هم كاربران و هم قوه قضاييه و نيروي انتظامي تكليف‌شان به طور شفاف روشن شود.
