مقدمه نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي در كشور از ساليان دور وجود داشته و سابقه‌اي طولاني دارند. نهادهايي كه مي‌توانند اعضاي يك صنف يا حرفه را دور هم جمع كرده وتشكيلات منظمي براي آنان ايجاد كنند و طرز فعاليت و شرايط و آيين‌نامه‌‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي صنفي وحرفه‌اي را تعيين و تصويب كرده و روابط دروني اعضا را تنظيم ومشخص نمايند و در عين حال از استقلال نسبي نيز برخوردار بوده و به نهاد‌هاي حكومتي وابسته نباشند و تشكيلات و اداره آنها زائيده توافق واداره اعضاي صنف وحرفه باشد. اين مطلب از آن جهت مهم و قابل توجه است كه از نظر حقوقي هر گاه چند نفر بخواهند دور هم جمع شده و به فعاليتي بپردازند اگر در خصوص نحوه تصميم‌گيري، توافق خاصي نشده باشد، براي اتخاذ هر تصميمي، توافق همه اعضاي گروه لازم و ضروري بوده و راي هيچ كس بر راي ديگري رجحان و برتري ندارد و تنها با حكم قانون ويا توافق اعضا است كه مي‌توان نظر و راي اكثريت را جهت تصميم‌گيري در يك امر مناط اعتبار دانست. نگاهي گذرا به نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي كشور يك نكته مهم را گوشزد مي‌كند و آن اينكه چون نظام صنفي در واقع به معناي ايجاد تشكيلاتي براي تحميل نظريات و عقايد اكثريت به اقليت و به رسميت شناخته شدن نهاد‌هاي انتخاب شده توسط اكثريت مي‌باشد لذا ساماندهي وتشكيل آنها منوط بدان است كه اين مسائل در قوانين مصوب مجلس مندرج شده باشد و اين مسئله در واقع بازتاب و نتيجه يك اصل كلي حقوقي است كه بموجب آن هيچ كس بر ديگري ولايت نداشته و نمي‌تواند براي ديگري تصميم‌گيري نمايد و با توجه به اينكه تمامي اعضاي يك جامعه بوسيله قانون اساسي- كه يك ميثاق ملي و قرارداد اجتماعي مي باشد- به هم پيوند خورده و روابط آنان تعريف شده و حكومت‌ها و دولت‌ها نيز بر مبناي همين قانون شكل گرفته و ادامه حيات مي‌دهند لذا همين ميثاق عمومي مي‌تواند حق تصميم‌گيري در مورد اشخاص جامعه را به نهادي در درون حكومت تفويض كند كه اعضاي آن با راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب شده و در حال حاضر نيز در سيستم‌‌هاي حقوقي مختلف دنيا وجود داشته و ودر ميان قواي ديگر حكومتي، به عنوان قوه مقننه شناخته مي‌شوند. در قانون اساسي ايران، اصل 58، اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي دانسته كه طبق اصل 71 همان قانون، مي‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، قانون وضع كند. شايد قديمي ترين نهاد صنفي در ايران، كانون وكلاي دادگستري باشد كه بموجب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، دادگستري مصوب 1333 از دادگستري منتزع گرديد. بمرور زمان و در قوانين قبل و بعد از پيروزي انقلاب، نهاد‌هاي صنفي و حرفه‌اي همانند نظام پزشكي، نظام مهندسي، نظام پرستاري و غيره شكل گرفته و در عين حال هميشه در كنار اين نهاد‌هاي خاص، يك قانون عام در مورد نظام صنفي داشته ايم كه اشخاص و گروه‌هايي كه در درون هيچ يك از نهاد‌هاي صنفي ديگر جاي نمي گيرند روابط آنها تابع اين قانون عام باشد. ماده 12 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزار‌هاي رايانه‌اي كه در سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده در مورد تشكيل نظام صنفي رايانه‌اي مقرر مي‌دارد: به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت‌هاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد و ماده 17 همان قانون تعيين ضوابط مربوط به نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه‌اي را به تصويب آئين‌نامه توسط هيئت وزيران موكول نموده است.واين تنها متن قانوني موجود در مورد نظام صنفي رايانه‌اي مي‌باشد. هر چند كه چنين حكمي در درون يك قانون خاص( قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار‌‌هاي رايانه‌اي كه اساسا" براي حمايت از كپي‌رايت نرم‌افزار‌‌هاي رايانه‌اي توليد داخل وضع گرديده است) كه ناگهان به بيان حكمي مي‌پردازد كه مربوط به تمامي شاخه‌‌هاي رايانه و توابع آن است( بدون اينكه اختصاص به نرم‌افزار داشته باشد) قابل انتقاد بوده و به نظر مي‌رسد كه با منطق تقنين چندان سازگار نمي‌باشد ولي آنچه كه قابل انتقادتر بنظر مي‌رسد اين است كه قانون، حكم مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي را به اجمال برگزار كرده و همه چيز را به آيين‌نامه اجرايي محول نموده است. در حاليكه حق اين بود كه قانون حداقل برخي كليات مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي را بيان نموده و بيان جزئيات را به آيين‌نامه اجرايي ارجاع مي‌داد. آئين نامه اجرايي مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزار‌‌هاي رايانه‌اي در سال 83 به تصويب هيات وزيران رسيد و پس از آن نيز به همت شورايعالي انفورماتيك، نظام صنفي رايانه‌اي در استان‌هاي مختلف تشكيل گرديده و نهايتا" نظام صنفي رايانه‌اي كشور نيز شكل گرفته و حكم رياست آن نيز در اجراي ماده66 آئين نامه موصوف توسط رئيس جمهور صادر گرديد. لزوم رعايت و احترام به قوانين و مقررات مصوب مانع از آن نيست كه اگر كاستي ها يا ضعف هايي در آنها مشاهده مي‌شود بيان گردند تا به سوي رفع نقائص و جبران كاستي‌‌هاي گام برداشته شود وترديدي نيست كه هرچقدر كه يك مجموعه يا قانوني كمتر نقص و ايراد داشته باشد، در نيل به اهداف خود موفق‌تر بوده و بهتر مي‌تواند احترام ديگران و اعضاء را جلب نموده وآنان را به رعايت نظامات و قواعد خود وادارد. با اين رويكرد در اين مقال نقدي خواهيم داشت بر نظام صنفي رايانه‌اي. مطالب خود را در دو بخش بیان می‌نماییم: 1- ایرادات ساختاری - 2 - ایرادات محتوایی الف- ایرادات ساختاری: 1- از نظر ساختاری مهم‌ترین ایرادی که به این مقررات وارد مي‌باشد این است که نسبت نظام صنفی رایانه‌ای با قانون نظام صنفی مشخص نشده است. اولاً هیج کجای آيین‌نامه تصریح نشده که عضویت در این نظام اجباری است و ثانیاً با توجه به مشکلاتی که از دیرباز در مورد قانون نظام صنفی وجود داشته و دارد مشخص نیست که اعضای نظام صنفی رایانه‌ای تابع مقررات قانون نظام صنفی می‌باشند یا خیر ذیل تبصره 2 ماده 32 آيین‌نامه، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده می‌نمایند را ملزم ساخته تا علاوه بر رعایت مقررات این آيین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند و معلوم نیست که این دوگانگی برای چه می‌باشد اگر قرار است اشخاصی تحت یک نظام صنفی باشند و آن نظام، قواعد و مقررات آنها را تنظیم و تنسیق نماید، دیگر چه ضرورتی دارد که این اشخاص تابع یک نظام صنفی دیگر باشند و بر اساس مقررات آن و با رعایت شرایط مندرج در آن (و از جمله پرداخت حق عضویت) مبادرت به اخذ پروانه کسب یا مجوز نمایند و جالب توجه آنکه تبصره قسمت ب بند 6 ماده 32 در مورد فروشگاه‌ها اشعار می‌دارد که عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود. 2- آنچه در بخش نظام صنفی رایانه‌ای بیان توصیف شده در واقع ملغمه و آمیزه‌ای از نظام صنفی و نظام مهندسی است مثلاً در بند 4 ماده 32، یکی از اعضای نظام صنفی را عضو حقیقی (دانش آموختگان رشته‌های دانشگاهی مرتبط ) معرفی نموده که بایستی در آزمونی که از سوی نظام برگزار می‌شود، موفق شوند و این معنا فقط در قالب نظام مهندسی قابل توجیه و قابل فهم است چرا که صنف به اشخاصی که فعالیت حرفه‌ای در زمینه خاص دارند اطلاق می‌شود و در مورد این اشخاص فعالیت حرفه‌ای لازم دانسته نشده است مضاف آنکه این دانش آموختگان دانشگاهی مشخص نیست که به چه دلیل به عضویت نظام درمی‌آیند از یکسو اینان لازم نیست که سمت و شغل مشاوره داشته باشند و از سوی دیگر در ماده 34 فقط مشاورین (و غیر از شرکت‌ها و فروشگاه‌ها) عضو نظام تلقی و قلمداد شده‌اند و در بند ج ماده 32 نیز تصریح شده که مشاورین از بین اعضاء انتخاب می‌شوند. پس برخی اعضای حقیقی (که مشاور نیستند ) عضو نظام هستند ولی در تشکیلات و ترکیب نظام صنفی نادیده انگاشته شده اند منجمله در ماده 34 و همچنین در ماده 39 که سهمی در انتخاب هیئت مدیره ندارند. با توجه به مجموع مقررات بنظر مي‌رسد كه نظام صنفي به اين قبيل افراد فقط پروانه فعاليت حرفه‌اي اعطا مي‌كند لذا مقررات آيين‌نامه در اين مورد بشرح زير بايد اصلاح شود: الف - براي تمامي افراد واجد شرايط بايستي آزمون برگزار شده وفقط به قبول شدگان در آزمون مجوز اعطا شود و نحوه اعطاي مجوز وشرايط آن وهمچنين حدود صلاحيت دارندگان مجوز نيز بيان شود. ب- تصريح به اينكه مجوز فقط پروانه فعاليت حرفه‌اي است ودر صورتي كه شخص به استخدام يكي از شركت‌هاي عضو نظام درآيد حقوق ناشي از پروانه قابل استناد نبوده و پروانه موقتا معلق مي‌شود و در اينصورت روابط طرفين بر اساس اصول ومقررات كلي تعيين مي‌شود وفرد در طول مدت استخدام حق هيچگونه فعاليت حرفه‌اي ديگر راندار. ج- نحوه اعمال مقررات انضباطي در مورد اين افراد 2- بند 6 ماده 32 آيین‌نامه اجرایی در بیان شاخه‌های نظام صنفی در بند ب خود، شاخه فروشگاه‌ها را از جمله زیرمجموعه‌های نظام صنفی رایانه‌ای دانسته است که با مشارکت اعضای حقیقی صنف که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود. باتوجه به تصریح این بند به «مشارکت اعضای حقیقی»، مشخص نیست که اگر شرکتی برای عرضه مستقیم محصولات نرم‌افزاری یا سخت افزاری خود رأساً مبادرت به ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه نماید این فروشگاه تابع نظام صنفی رایانه‌ای است یا خیر و آیا علاوه بر اخذ مجوز از اتحادیه و مجامع امور صنفی بایستی بعنوان فروشگاه هم در نظام صنفی رایانه‌ای عضو باشد یا خیر؟ صرفنظر از این مباحث، آنچه مهم و اساسی بنظر می‌رسد این است که همسنگ و معادل دیدن شرکت‌ها و مشاورین، که فعالیت فنی و تخصصی در زمینه رایانه‌ای دارند، با فروشگاه‌هایی که به عرضه محصولات رایانه‌ای (و حتی مثلاً فروش نرم‌افزارهای بازی برای بچه‌ها) می‌پردازند چندان صحیح نیست و هماهنگي و سنخیت تشکیلات نظام را زیر سئوال می‌برد. درست همانند اینکه مثلاً در نظام مهندسی ساختمان، مصالح فروشان نیز جزء نظام مهندسی ساختمان تلقی گردیده و در ارکان و تشکیلات و تصمیم‌گیری‌های آن سهیم و شریک باشند. اهمیت مسئله بیشتر از آن جهت است که فروشگاه‌ها بسیار پرتعداد می‌باشند و همین تعدد آنها ممکن است مسیر تصمیم‌گیری‌ها را عوض کند. هرچند که ماده 39 در بیان سهم هریک از شاخه‌ها در تعیین اعضای هیئت مدیره، بزعم خود خواسته است که باتوجه به این واقعیت مهم، تعدد فروشگاه‌ها را در نظر گرفته و به آنها سهم کمتری در تعیین هیئت مدیره داده باشد ولی بازهم این ایراد مرتفع نگردیده است، باتوجه به ماده مزبور اگر در استانی 50 شرکت و 55 فروشگاه وجود داشته باشند سهم این دو شاخه در تعیین اعضای هیئت مدیره، برابر (هرکدام 3 نفر) می‌باشد و اگر در استانی 50 شرکت و 310 فروشگاه وجود داشته باشد (که بسیار محتمل است) در اینصورت در ترکیب هیئت مدیره نظام استانی 3 نفر از شاخه شرکت‌ها و 4 نفر از شاخه فروشگاه‌ها خواهند بود که در اینصورت مسیر تصمیم‌گیری‌ها عوض شده و فلسفه وجودی نظام صنفی رایانه‌ای زیر سوال خواهد رفت. در مجموع بنظر می‌رسد که هم در ترکیب مجمع و نحوه رأی‌گیری و هم در مورد ترکیب هیئت مدیره بایستی به فروشگاه‌ها وزن و اهمیت کمتری داده شود (حتی حذف آنها هم قابل دفاع است) چون نظام صنفی رایانه‌ای فقط یک صنف همانند دیگر اتحادیه‌های صنفی نیست بلکه همانگونه که گفته شد آمیزه‌ای از نظام صنفی و نظام مهندسی است و باتوجه به ساختار آن نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه رایانه دارد. لذا منطقی و طبیعی است که شرکت‌ها و اشخاص حقوقی فعال در این زمینه نقش و اهمیت بیشتری داشته باشند و حتی می‌توان گفت که بايد امتیاز هر شرکت در مقطع زمانی رأی‌گیری که توسط شورایعالی انفورماتیک اعلام می‌شود را نیز در حق رأی شرکت‌ها موثر دانست. ب – ایرادات ماهوی 1- ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، یکی از اهداف اصلی تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای را حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون دانسته است. لذا و باتوجه به اینکه حقوق یاد شده در قانون موصوف عبارتست از حمایت از حقوق مادی و معنوی(کپی‌رایت) پدیدآورندگان نرم‌افزار، لذا آيین‌نامه در بخش نظام صنفی بایستی ترتیب و مکانیسم اجرایی این حمایت را مشخص می‌نمود ولی آيین‌نامه نه تنها چنین مکانیسمی را طراحی و تنظیم نکرده بلکه بطور خاص در هیچ کجای آيین‌نامه به نرم‌افزار نپرداخته است و در واقع نرم‌افزار را نیز همانند سایر زیرمجموعه‌های امور رایانه‌ای دیده و جالب توجه آنکه در ماده 52 که به بیان تخلفات انتظامی می‌پردازد، عدم رعایت کپی‌رایت یک عضو توسط اعضای دیگر را بعنوان تخلف تعریف ننموده است با عطف توجه به این نکته مهم که در بعضی موارد(اگر نگوئیم بسیاری از موارد) نقض حقوق پدیدآورندگان توسط شرکت‌های رقیب انجام شده یا نرم‌افزارهایی که با نقض حقوق پدیدآورنده تکثیر شده‌اند در فروشگاه‌ها عرضه گردیده و بفروش می‌رسند. بهرحال عدم توجه به این تکلیف قانونی که در ماده 12 قانون سال 79 مندرج است از ایرادات مهم و اساسی آيین‌نامه است. خصوص آنکه نقض کپی‌رایت با توجه به سریع و آسان بودن آن و اینکه براحتی نیز انجام می‌شود و از طرفی اثبات نقض حقوق و انتساب آن به شخص یا اشخاص خاص بسیار مشکل میباشد ایجاد ترتیبات خاص برای حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارها و احیاناً ایجاد تشکیلاتی که بتواند شرکت‌ها و یا اشخاص را در این زمینه یاری دهد لازم و ضروری بوده و این مسئله از اهداف مهم آيین‌نامه بوده که بفراموشی سپرده شده و جای آن دارد که با بررسی‌های جامع و دقیق، نوع و مکانیسم حمایت را مشخص نموده تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار و جلوگیری از تضرر بیشتر آنها، زمینه برای توسعه بیشتر صنعت نرم‌افزار در ایران فراهم گردد ضرورت این مسئله مهم از جهت دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ترتیبات قانونی حمایتی از تولید کنندگان نرم‌افزار بسیار مهم بوده و باتوجه به لزوم انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای تکمیل روند الحاق، این مسئله اهمیت فزاینده‌ای می یابد و بهرحال پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی مکانیسم‌های حمایتی قوی را جهت حمایت از کپی رایت بایستی تعبیه نمود. حقوق پديدآورنده بايد در بستر اجرا تامين وتضمين گردد ولذا نظام صنفي بايد مكانيسم و مركزي ايجادكند كه حقوق مندرج در قانون در پيچ وخم بوروكراسي اداري از بين نرود. اصلي‌ترين مسائل ومشكلاتي كه دارندگان كپي‌رايت در هنگام نقض حقوق خود گرفتار آن مي‌شوند عبارتند از اثبات وقوع جرم، طولاني شدن روند دادرسي وهمچنين جبران خسارات وارده مي‌باشد. بعلاوه در مورد برخي نرم‌افزارها كه قيمت اندكي دارند، توليد كننده در بيشتر موارد نمي‌تواند از نظر مالي هزينه‌‌هاي طرح وتعقيب دعاوي لازم در اين زمينه را تحمل نمايد واز آنجا كه حسب قانون، ناقضين كپي‌رايت فقط با شكايت صاحب حق قابل پيگرد مي‌باشند لذا اين مسئله مي‌تواند مشكلاتي را ايجاد كند. 2- ماده 52 آيین‌نامه مجازات‌های انتظامی را به قرار زیر بیان نموده است: الف – اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان ج – محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه د – محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 3 ماه و یک روز تا یکسال ه – محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یکسال و یک روز تا 5 سال ودر عین حال ذیل ماده 53 ارتکاب جرائم متعدد را مشمول جمع مجازات‌ها دانسته و درعین حال صریح نمودند که مجموع محرومیت از 10 سال فراتر خواهد بود. در درجه اول تفاوت فاحشی بین مجازات‌های مندرج در دو بند اول و مجازات‌های سه بند بعدی وجود دارد که مجازات‌ها از اخطار شفاهی و توبیخ کتبی شروع می‌شود و ناگهان در بند 3 به محرومیت موقت از فعالیت‌های صنفی تبدیل می‌شود. و این عدم تناسب بایستی بگونه‌ای رفع گردد مثلاً با درج و تعیین مجازات‌های دیگری نظیر جریمه نقدی. و اما در مورد محرومیت موقت از فعالیت صنفی نگاهی گذرا به نظام‌های صنفی و حرفه‌ای موجود در کشور این مسئله را به اثبات می‌رساند که هر چند تمامی نظام‌های صنفی همانند کانون وکلا، نظام مهندسی و غیره مجازات محرومیت از فعالیت صتفی بعنوان یک مجازات انضباطی پیش‌بینی شده ولی بایستی توجه داشت که در تمامی این نظام‌ها، حرفه قائم به شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی اساساً شان و جایگاهی در این نظام‌ها ندارند و در واقع تمامی مقررات این نظام‌های صنفی ویژه اشخاص حقیقی است. البته تقریبا در تمامی نظام‌های صنفی وحرفه‌ای مقرراتی در زمینه محرومیت اشخاص از انجام فعالیت‌های صنفی وحرفه‌ای وجود دارد ولی همانطور که گفته شد همه این مقررات معطوف به اشخاص حقیقی است. در ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 1359 در زمینه اشخاص حقوقی مقرره‌ای وضع گردیده که بموجب آن: در کلیه مواردیکه بموجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصت حقوقی که دستورات داده است مرتکب محسوب وکیفر درباره آنها اجرا خواهد شد.واین یک رویکرد کاملا منطقی در مورد اشخاص حقوقی است چرا که در اشخاص حقوقی ما با 3 دسته از افراد مواجه هستیم: اول سهامداران شرکت که با سرمایه آنان شرکت تاسیس و اداره می‌گردد و منافع آنان در گرو ادامه حیات شرکت است، دوم مدیران شرکت که به وکالت از سهامداران، اداره امور شرکت را بعهده گرفته وتمامی مسئولیت‌های ناشی از اداره شرکت متوجه آنها می‌باشد. سوم کارمندان شرکت که ادامه روابط کاری آنها با شرکت در گرو فعالیت شرکت است. در هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلف گردیده است سئوال اول ومهم این است که از 3 دسته فوق چه کسی مرتکب تخلف گردیده است. چون شخص حقوقی که وجود خارجی نداشته و یک موجود اعتباری است که بنا به پاره‌ای مصالح، قانونگذار بدان‌ها هویت واعتبار داده است ودارای عقل وشعور واحساس نیز نمی‌باشند. سهامداران نیز عملا در شرکت حضور وفعالیت ندارند واعمال کارمندان نیز چون از طرف شرکت واجد سمت واختیاری نیستند نمی‌تواند متوجه ومنتسب به شرکت گردیده وشرکت را مسئول گرداند. پس مدیران شرکت هستند که می‌توانند تخلفاتی مرتکب گردند که در عین اینکه منتسب به شخص حقوقی می‌گردد به دیگران نیز آسیب وارد سازد و عقل وانصاف هم حکم می‌کند که در چنین مواردی، این اشخاص مجازات گردند واساسا هر كس در گرو اعمال خويش بوده و سئوال مهم اينجاست كه چرا بایستی در هنگام ارتکاب تخلف توسط شخصی، دیگری را به جای او مجازات کنیم؟ دوم: توجه به این نکته مهم واساسی است که تعطیلی شخص حقوقی ولو برای مدتی اندک، اعتبار وشهرت شرکت را خدشه‌دار کرده وشرکت را دچار مشکل ساخته وموجب بی‌کاری کارمندان میگردد ودر درازمدت نیز اثرات منفی بر اقتصاد مملکت می‌گذارد. پس وقتی یک اقدام این همه تبعات منفی دارد چه لزومی دارد که ما اصراربر انجام آن داشته باشیم. از طرف دیگر نگاهی به مقررات کیفری وقوانین مصوب در این زمینه این نکته را خاطر نشان می‌سازد که در حقوق کیفری نیز بحثی تحت عنوان مجازات شخص حقوقی نداریم چرا که برای ارتکاب هرجرمی در کنار لزوم وجود عناصر مادی وقانونی، وجود عنصر معنوی( سوءنیت) نیز شرط است و سوءنیت نیز معطوف به علم وقصد است وچون شخصیت حقوقی یک موجود اعتباری و غیرواقعی است لذا فرض وجود علم وقصد نیز در وی منتفی است. بعنوان مثال هنگامی که از حساب شرکت چک بلامحل صادر می‌گردد، امضا کنندگان چک (مدیران وصاحبان امضا) دارای مسئولیت کیفری بوده وبه مجازات قانونی محکوم می‌شوند. لذا رویکردی که در نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد وبموجب آن می‌توان به بهانه ارتکاب یکی از تخلفات مندرج در ماده 51 (که با عبارات وسیع وکشدار، جای تفسیر بسیاری را باز گذاشته است) یک شرکت رایانه‌ای را بطور موقت تعطیل نمود، با اصول وموازین حقوقی وهمچنین منطق ساده اقتصاد سازگار نبوده وتبعات منفی بسیاری را در پی خواهد داشت. وجود برخی غرض‌ورزی‌ها ممکن است منجر به صدور حکمی گردد که شرکتی را از هستی ساقط گرداند بگونه‌ای که اعاده حیثیت و اعتبار آن بهیچ وجه ممکن نگردد. خصوص آنکه آراء صادره از شورای انتظامی کل نظام قطعی بوده و قابل تجدید نظر و یا رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری نیستند. 3- بند 5 ماده 52، امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد را موجب تعلق مجازات از درجه یک تا 3 دانسته است. قرارداد زائیده توافق وتراضی دو طرف است که در مورد شرایط ومحتویات ومفاد آن توافق کرده و در واقع قانونی برای رابطه خاص بین خود تدوین می‌نمایند. آثار متفاوتی که که در شرایط مختلف از قرارداد ناشی می‌شود، اختلاف برداشت‌ها از مفاد قرارداد، وجود معاذیر موجه وقانونی که عدم اجرای قرارداد را مجاز می‌دارد، آثار حقوقی ناشی از نوع وعنوان قرارداد وده‌ها مسئله دیگر، مسائلی هستند که در صورت عدم اجرای قرارداد و ادعای وجود هر یک از آنها، بایستی موضوع از نظر حقوقی وبا عنایت به قوانین و مقررات عام وخاصی که وجود دارند، توسط شخصی که هم علم وهم حق قضاوت در روابط حقوقی طرفین رادارد(قاضی دادگستری) مورد بررسی قرار گرفته و نسبت بدان اتخاذ تصمیم نماید. پیچیدگی روابط قراردادی، الزامات خاصی را تحمیل می‌نماید که این الزامات بایستی رعایت شده و بدان توجه شود.با این تفاسیر، تخلف انتظامی دانستن امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد با اصول و موازین حقوقی در تعارض می‌باشد زیرا تفسیر قرارداد و بررسی اوضاع واحوال حاکم بر آن و متخلف دانستن یکی از طرفین، امری کاملا تخصصی وحقوقی بوده واز صلاحیت شورای انتظامی خارج است.