اينترنت پرسرعت هنوز در دسترس نمي‌باشد!
ياشار بهمند- حيات‌نو
اشاره: اگر اینترنت را شاهراه حیاتی دانش بشری و راهی برای به‌روز ماندن در تمامی رشته‌های علمی و غیرعلمی بدانيم و آن را امكاني بهتر برای تجارت و عرصه‌های اقتصادی تصور كنيم، آنگاه شايد كمي به اهميت اين فضاي مجازي پي ببريم. مي‌دانيم كه امروزه يكي از چالش‌هاي بزرگ جهاني، مديريت و تسلط بر اين فضاي مجازي است. اگر بپذيريم كه حضور بيشتر و عملا تسلط بيشتر اين فضا، امروزه منوط به داشتن كاربران فعال و محتواي بيشتر در اين فضاست، به نقش انكارناپذير كاربران اينترنت در اين فضا پي ببريم، خواهيم فهميد كه چرا در جهان مسابقه‌اي بر دسترسي با سرعت بيشتر در اين فضا چرا وجود دارد.
دنیای امروز، دنیای پیشرفت و پشت سر گذاشتن رنج‌هایی است که بشر در گذشته به دلیل کمبود دانش و امکانات به او متحمل می‌شده است. اگر امروز در دنیا و در کشور‌های صنعتی شرکت‌های خدمات اینترنتی سعی در بهبود و ارتقای سرعت اتصال با خطوط پرسرعت اینترنت برای کاربران خانگی هستند، تماما برای پر کردن خلاء‌هایی است که در دسترسي dial-up به چشم می‌خورد. در كشور ما نيز از زماني كه خبرهايي متني بر افزايش سرعت اينترنت در جهان شنيده شد، مسئولين ما وعده پرسرعت شدن اينترنت را داده‌اند و حتي توسعه دسترسي به اينترنت و بيشتر شدن سرعت آن در دستوركار برنامه چهارم توسعه نيز قرار گرفت. اما از وقتي كه بخشنامه‌اي در ايران براي محدوديت در سرعت دستيابي به اينترنت وضع شده، كاربران اينترنتي و شركت‌هاي ما در كما بسر مي‌برند و تا زماني كه اين بخشنامه وجود دارد اين فضا از حالت كما خارج نمي‌شود.
شروع ماجرا و نظرات مديران
مهرماه امسال و بخصوص 12 مهر براي كاربران اينترنت ايراني و شركت‌هاي PAP خوش‌يمن نبود. چرا كه در اين روز محدوديتي بي‌سابقه بر اينترنت كشور اعمال شد. محدوديتي كه خبر آن با 7 روز تاخير و در روز 19 مهر ماه در ایتنا منتشر شد. خبري كوتاه ولي بسيار پر معني كه در ابتدا محرمانه بود: از اين پس كاربران شخصي نمي‌توانند به اينترنت پرسرعت بالاتر از k128 دسترسي داشته باشند. موضوع از اين قرار بود كه شركت‌هاي PAP با دريافت دستوري از 12 مهر ماه، در ارائه اينترنت پرسرعت به مردم دچار محدوديت شده بودند.
از قرار معلوم سازمان تنظيم مقررات طي دستورالعملي از شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت خواسته بود كه در واگذاري ارتباط سريع به كاربران شخصي، ضوابط جديدي را رعايت كنند. بر طبق اين دستورالعمل كه ظاهرا در تاريخ دوازدهم مهر ماه جاري ابلاغ شده، شركت‌هاي PAP و نمايندگي‌هاي آنان، از دادن ارتباط به كاربران شخصي با سرعت بيش از 128 منع شده‌اند. بدين ترتيب مشتريان جديد كه براي گرفتن اشتراك اينترنت پرسرعت به اين شركت‌ها مراجعه مي‌كردند، با جواب منفي درباره سرعت‌هاي بالاتر مواجه مي‌گشتند.
اين نخستين باري بود كه بر روي سرعت اينترنت ارائه شده به كاربران، محدوديت گذاشته مي‌شد و هيچ توضيحي درباره علت اين تصميم ارائه نشد. بعد از انتشار اين خبر مدير روابط‌عمومي وقت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تاييد اين خبر، رسما گفت: مطابق با اين بخشنامه، از اين پس ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸كيلوبيت بر ثانيه به تمام كاربران اينترنتي (شخصي و عمومي) ممنوع خواهد بود. عرب‌زاده افزود: اين بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات صادر شده و موقتي است.
به گفته وي اين بخشنامه تا زماني كه ضوابط و شرايط جديد براي ارايه اينترنت پرسرعت توسط شركت‌هاي PAP مشخص شود، قابل اجرا است. وي تاكيد كرد: بخشنامه مذكور براي تمام شركت‌هاي‌خصوصي و شركت‌هاي مخابرات كه خطوط ADSL به كاربران ارايه مي‌دهند، ابلاغ شده است. وي درباره دلايل ابلاغ بخشنامه جديد سازمان تنظيم مقررات مبني بر محدود كردن ارايه اينترنت پرسرعت توضيحي ارايه نكرد. با انتشار اخبار اوليه، كم‌كم موجي خبري ايجاد شده بود و مديران نيز مجبور به پاسخگويي بودند.
محمود خسروي، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به فاصله 5 روز از انتشار اولين خبر در مصاحبه‌اي از لغو اين محدوديت خبر داد و گفت: با مهيا شدن شرايط خاص براي ارايه اينترنت با سرعت 128 كيلو بيت برثانيه محدوديت آن تا چهار ماه آينده لغو مي‌شود و افزود: اين بخشنامه تا زماني كه ضوابط و شرايط جديد براي ارايه اينترنت پرسرعت توسط شركت‌هاي PAP مشخص شود اجرا خواهد شد. البته خسروي از ارائه توضيحات بيشتر در مورد اين بخشنامه خودداري كرد. اعمال بخشنامه در حالي بود كه مديران ديگر مخابرات از دلايل اعمال آن بي‌خبر بودند.
صابرفيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران، در خصوص دليل صدور اين بخشنامه اظهار بي‌اطلاعي كرد و يادآور شد: دلايل صدور اين بخشنامه بايد از سوي سازمان تنظيم مقررات پاسخ داده شود. فيضي خاطرنشان كرد: ظرفيت 128 كيلوبيت بر ثانيه دو برابر دايل‌آپ خواهد بود و ADSL زماني مفهوم پيدا خواهد كرد كه بيش از 128 كيلوبيت بر ثانيه يعني 256 كيلوبيت به بالا باشد. چند روز بعد پاي وزير هم به اين قضيه باز شد. البته سليماني وزير ICT ابهامي در سخنان خسروي مطرح كرد و آن دائمي شدن اين محدوديت بود.
وي اظهار داشت: محدوديت اينترنت پرسرعت به شكل آزمايشي مطرح شده و ممكن است مقطعي نيز نباشد و اگر با جواب خوبي همراه بود، به همين شكل باقي مي‌ماند. البته وزير راهكاري را براي كساني كه به بيش از سرعت مورد نظر نياز دارند ارائه داد: توصيه مي‌كنيم كساني كه در اين زمينه مشكل پيدا مي‌كنند، مانند بخش خصوصي اين مشكلات را مستند و به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كنند؛ تا ما براي آنها راهكار پيدا كنيم؛ چرا كه بعضي مشتريان خاص وجود دارند كه پهناي باند بيشتري مي‌خواهند كه بايد نياز آنها را بررسي و مشكل را رفع كرد.
البته جناب وزير آب پاكي بر روي مشتريان خانگي ريخت و اعلام كرد: كاهش پهناي باند براي مشتريان خانگي مشكلي ايجاد نمي‌كند، چرا كه با بررسي‌هاي انجام شده، كاربران خانگي نيازي بيشتر از اين رقم ندارند! 10 روز بعد از اعلام وزير رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: كميته كاري پيگيري ممنوعيت واگذاري پهناي باند بيشتر از 128، تقاضاي كساني كه به استفاده پهناي باندي بيشتر از اين ميزان نياز دارند را بررسي و هماهنگي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.
محمود خسروي درباره اين كميته كاري اظهار كرد: مذاكراتي در خصوص تشكيل اين كميته انجام شده، اما هنوز شكل نگرفته و قرار است ميان سازمان و شركت فناوري اطلاعات تشكيل شود. به گفته او مراكز شخصي و خصوصي نيز مي‌توانند تقاضاي خود را به اين سازمان ارسال كنند تا پس از بررسي و داشتن شرايط لازم براي آنها نيز اين امكان فراهم شود؛ ضوابط و شرايط دريافت اين ميزان پهناي باند در كميته مورد نظر مشخص خواهد شد. اواسط آبان ماه هم سازمان‌تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تجديد نظر در بخشنامه اين وزارتخانه مبني بر محدويت در ارايه اينترنت پرسرعت خبر داد.
عرب زاده در اين زمينه گفت: همانطور كه قبلا اعلام شده بود بخشنامه جديد وزارت ارتباطات موقتي است و به زودي در آن تجديد نظر خواهد شد ولي وي تاريخي را براي اعمال اين تجديد نظر مشخص نكرد. گفته‌ها و نظرات مديران دولتي از سويي است كه نمايندگان مجلس، اصناف، شركت‌ها، كارشناسان از سويي و كاربران اينترنت نيز از سوي ديگر با اين محدوديت مخالفت مي‌كردند.
نظرات صنف
ناصرعلي سعادت، رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي استان تهران مي‌گويد: تصميم محدود كردن پهناي باند، خسارت فراواني به شركت‌هايي كه با انگيزه و سرمايه‌گذاري به اين حوزه وارد شدند، مي‌زند و اين منصفانه نيست كه سرمايه‌گذاري آنها به باد داده شود و بايد به آنها پاسخگو بود. به اعتقاد او، اگر در كشور مشكلاتي در زمينه ارايه اينترنت پرسرعت وجود دارد، بحثي نيست كه از امروز شروع شده باشد، بلكه از ابتدا با اين مشكلات مواجه بوديم و زماني كه به شركت‌ها مجوز مي‌داديم، بايد فكر اينگونه مسايل و مشكلات را مي‌كرديم.
سعادت تاكيد مي‌كند: وقتي نمي‌خواهيم اينترنت پرسرعت را به منازل ارايه دهيم، پس لزوم ايجاد شبكه ADSL چه بوده است؟ او ادامه داد: اينگونه تصميم‌گيري‌ها نتيجه‌اي جز وارد كردن ضرر و زيان به بخش‌هاي خصوصي نخواهد داشت و بايد به اين بحث پرداخته شود كه چه كسي بايد خسارت وارده به بخش‌هاي خصوصي را در اين زمينه پاسخگو باشد و اگر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي چنين نامه يا دستوري صادر مي‌كند، آيا خود مي‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد؟ تكليف اين حجم سرمايه‌گذاري از سوي 12 شركت PAP چه مي‌شود؟
مسعود رياضيات، رييس انجمن شركت‌هاي اينترنتي، نيز پيرامون اين بخشنامه اظهارداشت: از آنجايي كه در خصوص اين بخشنامه هيچ دليلي ارائه نشده، نگرانيهايي را در اين صنعت به وجود آورده است. وي يادآور شد: در حال حاضر تنها يك بيستم پورتهاي پرسرعت نصب شده توسط شركت‌هاي PAP مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به مصرفكنندههاي محدود اين سرويس، اين بخشنامه جديد به كل اينترنت كشور ضربه وارد مي‌كند.
رياضيات با بيان اين كه مسائل بايد از ريشه حل شود و تصميمگيريهاي مقطعي به ضرر صنعت اينترنت در كشور خواهد بود، تصريح كرد: شركت‌هاي PAP بايد از سرمايه‌گذاري هنگفت خود بهرهبرداري كنند و محدوديت در اين خصوص به نفع اين شركت‌ها نيست. كوروش فهامي، رييس انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان نيز اظهار داشت: كاش مسوولان براي تصميم‌گيري درباره بخش خصوصي، نظرات اعضاي اصناف و انجمن‌هاي فعال در اين بخش را نيز جويا مي‌شدند. وي افزود: مسوولان بايد بدانند كه شرايط كشورهاي ديگر با ما بسيار فرق مي‌كند و اعمال قوانين جديد بايد متناسب با شرايط داخلي باشد.
نظرات شركت‌هاي PAP
شركت‌هاي PAP بعد از كاربران خانگي متضرران اصلي اين بخشنامه بودند. تقريبا تمامي اين شركت‌ها پس از اعلام اين بخشنامه آن را خلاف مجوز داده شده دانستند. علي محمدي، مدير اينترنت فن‌آوا يكي از شركت‌هاي داراي مجوز PAP در واكنش به محدوديت اينترنت مي‌گويد: اين بخشنامه اينترنت پرسرعت را بي‌معني مي‌كند.
در خصوص اين بخشنامه و وضعيت شركت‌هاي ارايه دهنده ADSL در كشور با توجه به شرايط موجود، با تاكيد بر اينكه بايد فلسفه اين ابلاغيه مشخص شود، خاطرنشان كرد: با اجراي بخشنامه مذكور، شركت‌هاي PAP در حد ISPها مي‌توانند سرويس ارايه كنند و به اين‌ترتيب بسياري از ويژگيهاي اينترنت پر سرعت نظير شبكههاي مجازي، VOD و VPN قابل اجرا نخواهد بود. احمد بيدآبادي مدير يكي ديگر از PAPها نيز مي‌گويد: در حال حاضر همه شركت‌ها در شك قرار دارند و مسوولان به خاطر ناآگاهي و نداشتن اطلاعات صحيح و بدون در نظر گرفتن شرايط شركت‌ها، دستوري را ابلاغ مي‌كنند كه باعث لطمه خوردن بازار شركت‌هاي خصوصي مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين كه سرعت‌هاي كنوني كاربران اينترنت غيرقابل قبول است، گفت: در حال حاضر همه شركت‌ها در شك قرار دارند و مسوولان به خاطر ناآگاهي و نداشتن اطلاعات صحيح و بدون در نظر گرفتن شرايط شركت‌ها، دستوري را ابلاغ مي‌كنند كه باعث لطمه خوردن بازار شركت‌هاي خصوصي مي‌شود. وي يكي از علل عدم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را نبود ثبات اقتصادي دانسته و مي‌گويد: دولتمردان ما به شركت‌هاي PAP مجوز دادند تا در زمينه اينترنت پرسرعت فعاليت كنند، اما آنها در تمام مدت مانع‌تراشي كردند.
وي كه همانند بسياري از شركت‌هايPAP علت ارسال اين نامه را نمي‌داند، از نگراني مسوولان دولتي در داشتن سرعت بالاي اينترنت كاربران خانگي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. اين مدير معتقد است: همانند ساير كشورها بايد سرعت كاربران اينترنت يك مگ يا حداقل k512 باشد و محدود كردن سرعت به k 128باعث مي‌شود كه كاربر نتواند كار خاصي را در محيط اينترنت انجام دهد و توانايي توليد محتوا را نخواهند داشت و اين كار مانع از توليد محتوا در اينترنت خواهد شد.
محمدحسن شانه‌ساززاده، مديرعامل شاتل يكي ديگر از شركت‌هاي PAP نيز از معترضين به اين بخشنامه بود. وي با اعلام اينكه حداقل 70 درصد كاربران اينترنت پرسرعت از ظرفيت بيش از 128 كيلوبيت برثانيه استفاده مي‌كردند گفت: از آنجايي كه محدوديت فروش در مجوز شركت‌هاي PAP وجود نداشته است، دولت بايد خسارت اين شركت‌ها را پرداخت كند. وي تصريح كرد: اين بخشنامه وجود شركت‌هاي PAP را زير سوال ميبرد و با اين وضعيت اگر شركت‌هاي PAP را تعطيل كنند بهتر از آن است كه از اما بخواهند اين بخشنامه را اجرا كنيم. وي خاطرنشان كرد: براي دانلود كردن يك فايل در زمان مناسب به سرعت بالاتر از 128 نياز است و اين كه نخواهيم به كاربر اجازه استفاده از سرعت بالا را بدهيم غيرمنطقي است.
نظر نمايندگان مردم در مجلس
رمضانعلي صادق‌زاده رييس كميته مخابرات پارلمان ايران، هم از منتقدين اين بخشنامه بود. وي در سخناني انتقادي و در جمع شركت‌هاي ISP، طرح محدوديت دسترسي به اينترنت پرسرعت را مورد اشاره قرار داد و ضمن مخالفت مجدد با آن خطاب به وزارت ICT اظهار كرد: اگر بخواهيد كه پروژه‌هايتان پيشرفت كند و كارهايتان در زمينه فناوري اطلاعات سرعت بگيرد، ابتدا توصيه مي‌كنم كه دست از جلوگيري از سرعت مردم برداريد.
صادق‌زاده با اشاره به وضعيت به وجود آمده در پي محدوديت جديد اينترنت اظهار نمود: اگر اينترنت نداشته باشيم، خيلي بهتر از آن است كه با اين وضع و محدوديت باشد! وي كه اعتقاد دارد کشور برای توسعه و دستیابی به علم روز نیازمند اینترنت پرسرعت است گفت من شدیدا با اقدام اخیر سازمان تنظيم مقررات مخالف هستم.
وي گفت هر چقدر اینترنت با سرعت بالا ارائه شود شاهد اطلاعات جامع‌تری خواهیم بود و می‌توان گفت محدودیت سرعت و پهنای باند، جامعه اطلاعاتی کشور را با خطر جدی مواجه خواهد کرد. رمضانعلي صادق‌زاده البته از سويي هم معتقد است كه بايد به استدلال‌هاي مسئولین سازمان تنظیم مقررات را شنيد و پس از آن در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد. صادق‌زاده تاکید كرد: در صورت نبود دلیل مناسب با طرح پیشنهادی، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد.
نظر كارشناسان
فرهاد جواهردشتي، نماينده كنسرسيوم بين‌المللي مجري پروژه تكفاي 2 و يكي از فعالان كشور در حوزه آموزش الكترونيكي تاكيد كرد كه بهتر است پيش از آن كه تبعات زيان‌آور بخشنامه اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به كاربران عمومي و خصوصي، ابعاد گسترده به خود يابد، در جهت لغو آن اقدام عاجل صورت پذيرد.
وي در اين رابطه ابراز داشت: صرف‌نظر از اين واقعيت كه امروزه چيزي در جهان تحت عنوان «حداكثر سرعت مجاز براي كاربران اينترنت» وجود ندارد و اينكه سرعتي در حدود 128كيلو بيت بر ثانيه را به هيچ وجه نمي‌توان پرسرعت ناميد، عواقب اينگونه تصميمات را نه تنها براي صنعت ICT، بلكه براي اقتصاد كشور مضر قلمداد كرد. وي گفت زمينه انتقال داده كاهش سرعت انتقال كارايي را كاهش داده و موجب كاهش راندمان مي‌گردد.
بابك نيك‌فال، كارشناس ارشد مخابرات، ارايه محدويت‌هايي هرچند موقت نظير بخشنامه اخير را مبين تك بعدي نگري در سيستم وزارت ارتباطات و وجود پيشنهادهاي عجولانه و بدون مشورت با كادر كارشناسي مجرب و آسيب‌شناسي مناسب دانسته و مي‌افزايد: مديران وزارت ارتباطات بايد توجه كنند فقط با چند تصميم نسنجيده و كارشناسي نشده نظير بخشنامه اخير، همان موقعيتي در اختيار ديش‌هاي كوچك ارسال و دريافت اينترنت قرار مي‌گيرد كه هم‌اكنون در اختيار ديش‌هاي دريافت تصوير قرار گرفته است و تاكيد كرد: با پيشرفت روزانه فناوري، هم‌اكنون انواع ديش اينترنت ارسال و دريافت با قيمت‌هاي بسيار پايين در پشت مرزهاي كشور براي ورود به كشور و نصب روي پشت‌بام‌ها لحظه‌شماري مي‌كنند. به گفته وي اعمال چنين محدوديت‌ها و تصميم‌هاي اشتباه كه با هدف ارايه اينترنت سالم و ساماندهي شده صورت مي‌گيرد، نه تنها مفيد نيست بلكه باعث از بين رفتن تمام سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود.
اعتراض كاربران
شماري از كاربران ايراني نيز در نامه‌اي به محدوديت دسترسي به اينترنت پرسرعت براي كاربران شخصي و كافي‌نت‌ها اعتراض كرده‌اند. در اين اعتراض‌نامه اينترنتي كه در پايگاه اينترنتي «پرشين‌پتيشن» انتشار يافته، گفته شده: «ما كاربران اينترنت در ايران به اين اقدام كه تنها باعث افت كيفيت سرويس‌دهي به كاربران و اتلاف وقت آنها است، اعتراض داريم. از نظر ما اين اقدام بدون كار كارشناسي و علمي بوده و سبب مي‌شود دسترسي به منابع مفيد در اينترنت براي كاربران و پژوهشگران ايراني با تاخير و كندي بيشتر صورت گيرد.» نشاني اين اعتراض در اينترنت عبارتست از :www.todaylink.ir/go/?id=3288
برخي از كاربران هم با ايجاد سايت «www.more-speed-more-progress.ir» با عنوان «سرعت بيشتر، پيشرفت بيشتر» و ايجاد لوگو اعتراض خود را به اين اقدام نشان دادند. در بخشي از اعتراض‌نامه اين سايت آمده: همه کاربران را به یک چشم دیدن، برای رسیدن به هدفی راه را نادیده گرفتن، تر و خشک را با هم سوزاندن عدالت را پایمال می‌کند... تمامی کاربران اینترنت پرسرعت خانگی خواستار لغو هر چه سریع‌تر محدودیت سرعت هستند و از مسئولین این تقاضا را دارند که به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای قدری بیشتر به فکر پیشرفت کشور اسلامی خود باشند و خرید پهنای باند بیشتر را نوعی بودجه تحقیقاتی تلقی کرده و در افزایش آن بکوشند.
در انتها
اگر به دنياي برون بنگريم درخواهيم يافت كه ريشه اصلي چالش و رقابت‌هاي جهاني در حوزه ICT عمدتاً بر پايه افزايش سرعت انتقال داده استوار بوده و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي كشورها در زمينه ابداعات جديد و يا اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مخابراتي كه مبتني بر اينترنت هستند هر يك به نحوي نشأت گرفته از اين موضوع و يا در پيرامون جوانب مديريتي و بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي مرتبط با اين امر قابل توصيف است، كما اينكه فناوري‌هايي وجود دارند كه بهره‌گيري از آنها الزاماً منوط به فراهم بودن پهناي باند بالا است.
بدون توجه به اين مسئله چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه طرح‌هاي ملي ما، همچون راه‌اندازي سيستم‌هاي آموزش الكترونيك، بانكداري الكترونيك، شهر الكترونيك، بهداشت الكترونيك و امثال آن كه پهناي باند بالا را براي نقل و انتقالات فايل‌هاي صوتي و ويدئويي نياز دارند، به موفقيت بينجامد؟ چهار ماه از زمان اعلام محدوديت و زمان اعلام شده رئيس سازمان تنطيم مقررات گذشته و مردم در انتظار اعلام نظر و حذف اين محدوديتند.
منتظرند در سالگرد استقرار نظام جمهوري اسلامي و با احترام به يكي از اركان اوليه و اصلي آن يعني «آزادي»، دسترسي به اينترنت را براي همه مردم آزاد شود. بدين ترتيب است كه مسئولين خواهند توانست بجاي اين كه يك «فرصت» را تبديل به «تهديد» نمايند، از آن براي پيشرفت و توسعه كشور، نهايت استفاده را ببرند.
