تجارب يک مديربخش دوم : صادرات نرم‌افزار و محورهای حمايتی دولت
علی‌اصغر هلالی- آرشام‌كوشا
بازار نرم‌افزار ايران هر چند شايد بزرگ‌ترين بازار منطقه و در حال رشد سريع باشد وليکن در مقايسه با بازار جهانی بسيار کوچک بوده و از طرف ديگر به شدت دولتی است. شرکت‌های نرم‌افزاری ايرانی در صورت توليد محصولات ويژه و با کلاس جهانی و همچنين فراهم آوردن امکانات لازم جهت پشتيبانی محصولات و بازاريابی مناسب و نيز با توجه به عدم وجود محدوديت‌های زمانی و مکانی جهت ارائه محصولات نرم‌افزاری در مقايسه با محصولات سنتی، امکان حضور در عرصه‌های بين‌المللی و بازارهای جهانی را دارا خواهند بود.
اين در حالي است كه نتايج مربوطه حتی در کوتاه‌مدت ملموس و باعث رشد سريع شرکت‌های نرم‌افزاری و به ويژه ازنوع SME (شركت‌هاي كوچك و متوسط) آن خواهد بود. دراين ميان نقش دولت به عنوان فراهم‌ساز بسترهای لازم، نه سياست‌گذار، می‌تواند بسيار اثربخش باشد. به عقيده نويسنده بخش خصوصی خود بايد بر اساس توانايی‌ها، نوع محصولات يا خدمات و بازارهای هدف نيازهای خود را تعيين و در نهايت به شكلي شفاف جهت گرفتن امکانات لازم و ايجاد بستر مناسب اين موارد را به دولت اعلام كند.
به عقيده نگارنده محورهای حمايتی دولت از صادرات نرم‌افزار در ايران را می‌توان در سه حوزه بازاريابی، ارتقاء محصول و خدمات و سرانجام بسترسازی و فرهنگ‌سازی طبقه‌بندی و بررسی نمود. در ادامه برخی از مهمترين سرفصل‌هايي که در هر يک از اين حوزه‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گيرد را بيان می‌نماييم.
الف- بازاريابی
1- حمايت از حضور شرکت‌های ايرانی در نمايشگاه تخصصی بر اساس نوع محصولات
2- حمايت از حضور شرکت‌ها به صورت گروهی در نمايشگاه‌های معتبر بين‌المللی
3- پوشش بخشی از هزينه‌های استفاده از تجارب و امکانات شرکت‌ها ومشاوران حرفه‌ای بين‌المللی بازاريابی
4- ايجاد مراکز تماس تجاری در بازارهای هدف شرکت‌های نرم‌افزاری ايرانی
5- حمايت از طرح‌های مطالعه بازار
6- حمايت از اعزام هيات‌های تجاری شرکت‌های نرم‌افزاری به بازارهای هدف
7- ايجاد امکان بازديد کارشناسان و دست‌اندرکاران اين صنعت از نمايشگاه‌های معتبر بين‌المللی
8- فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت تهيه کاتالوگ، Demo ، راه‌اندازی تارگاه يا فروشگاه الکترونيکی مناسب
- ارتقاء محصول و خدمت
1- حمايت از شرکت‌ها جهت اخذ گواهی‌نامه‌های بين‌المللی توليد نرم‌افزار جهت اثبات حداقل توانايی شرکت‌ها در انجام پروژه‌های برون‌سپاری به کارفرمايان خارجی
2- حمايت از R&D (تحقيق و توسعه)محصولات و شرکت‌هايی که بر اساس تقاضا موجود يا مطالعه بازار انجام شده دارای بازار بالفعل جهانی هستند.
3- حمايت از پياده‌سازی استانداردهای امنيتی برای محصولات
4- پوشش هزينه‌های دريافت استانداردهای محصول
5- حمايت از توليد محصولات متن‌باز (Open Source)
ج- بسترسازی و فرهنگ‌سازی
1- ايجاد قوانين ساده جهت ايجاد امکانات لازم به منظور در مناقصات و پروژه‌های بين‌المللی مانند صدور ضمانت‌نامه‌ها و امکان استفاده از تسهيلات بانکی
2- تسهيل امور مالياتی، گمرکی و بيمه شرکت‌های نرم‌افزاری
3- امکان استفاده از جوايز صادراتی جهت افزايش امکان چانه‌زنی بيشتر شرکت‌های نرم‌افزاری در بازارهای بين‌المللی
4- انتخاب مستمر صادرکنندگان نمونه جهت تشويق شرکت‌ها، فرهنگ‌سازی و نشان دادن ارزش صادرات
5- هماهنگی با سفارت‌های ايران در کشورهای مختلف جهت همکاری با شرکت‌های نرم‌افزاری ايرانی
بر اين اساس حمايت از صادرات نرم‌افزار يک کار ملی و بر عهده سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نظير سازمان توسعه تجارت ايران، وزارت صنايع، وزارت بازرگانی، وزارت دارايی و امور اقتصادی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و . . . است و اصولا توقع داشتن يک متولی برای اين امر انتظار صحيحی نخواهد بود و شرکت‌های نرم‌افزاری بايد بر اساس توانايی و محصولات خود درخواست‌های مشخص و هدفمند را به طرف دولتی ارائه و خود ايشان با توجه به لمس مشکلات صدور نرم‌افزار گلوگاه‌ها و مشکلات اجرايی را به دولت نشان داده و البته راهکارهای پيشنهادی خود را ارائه نمايند.
لذا دراين ميان بايد از يك سو شرايطی فراهم شود که شرکت‌ها بر اساس توانايی‌ها و ميزان رشد و شکوفايي شان از اين امکانات برخوردار شوند و از سوي ديگر بايد حمايت از محصولاتی که رشدی ازخود نشان نداده و کارنامه شفاف و مشخص پس از حمايت‌های اوليه ندارند نيز خودداری كرد. به اين ترتيب بازخور و واکنش بازار به محصولات يا خدمات هر شرکت ملاك اصلي تلقي شده و از صرف هزينه‌هاي غيرضروري و كم‌فايده جلوگيري خواهد شد.
