محمود رضا خادمي - عضو هيات‌مديره‌ سازمان نظام‌صنفي رايانه‌يي استان تهران - در گفت‌وگو با ايسنا در اين بخش اظهار كرد: مهم‌ترين موضوع در كسب پروانه‌ جديد مخابرات براي ورود به بخش خصوصي اين است كه حضور سازمان پرقدرت به حوزه‌ فناوري اطلاعات و بازار آن مانند مخابرات تا حدودي ممكن است شركت‌هايي را كه در حدود 10 تا 15 سال در اين حوزه كار كرده‌اند و دست‌آوردهايي نيز به‌دست آورده‌اند به خسارت دچار كرده و حتي در نهايت به نابودي آن‌ها منجر شود. او با بيان اين كه تامين‌كننده‌ واحد باعث نبود امكان رقابت سالم مي‌شود افزود: در زمان تامين پهناي باند توسط بخش خصوصي (قبل از سال 85) عرضه اين محصول هميشه به بهترين نحو و با رضايت كامل مصرف كننده انجام مي‌شد اما از اوايل سال 85 كه دولت به صورت انحصاري اين كار را در اختيار گرفت روز به روز شاهد بروز مشكلات بيش‌تري هستيم. وي سهم بيش‌تر انحرافات را به حوزه‌ انتقال انحصارات دولتي به بخش خصوصي مربوط دانست و اظهار كرد: بي‌توجهي به سند چشم‌انداز و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 كه در سال گذشته بخش‌هاي مهمي از برنامه‌هاي بلندمدت را تحقق بخشيدند باعث ايجاد انحراف‌هايي در چار چوب‌هاي اصلي شده است؛ امكان رقابت براي همه بخش‌ها و نبود انحصار كه عملا در ذات شركت‌هاي دولتي است را نبايد به بخش خصوصي منتقل كنيم تا ديگر شاهد كاستي‌هايي در تامين پيش نيازهاي رشد تكنولوژي IT نباشيم. عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي تهران با بيان اين كه در همه دنيا نيازها تبادل و دسترسي آسان به اطلاعات است، تفاوت عمده را در نگاه و مسايل فرهنگي دانست و گفت: درك نيازها براي كاهش شكاف‌ها مستلزم پيگيري محتوايي است تا آنچه كه مطابق فرهنگ و دانش ماست براي ارتقاء سطوح كيفي و كمي دانش كشور به كار بست. او با اشاره به اين كه زيرساخت‌ها در صورت مديريت صحيح جوابگوست افزود: در اين راستا تعيين اهداف بر پايه همين نيازها و به‌كارگيري برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي‌تواند پاسخي به درك صحيحي خواسته‌هاي ضروري باشد همچنان كه كشورها و جوامع غربي اين چنين اقدام كرده‌اند. خادمي در پايان جامع‌نگري نهادهاي سياست‌گذار و استفاده از نهايت توان نيروهاي كارشناس داراي اهميت ويژه خواند و خاطر نشان كرد: كار در حوزه‌ IT نبايد به صورت يك بعدي از طرف دولت يا بخش خصوصي دنبال شود و بهتر است شركت‌هاي مخابرات با شركت‌هاي ندا بيش‌تر همكاري كنند.