يازده شركت دارنده مجوز PAP با ارسال نامه اي به رييس جمهور خواستار بازنگري موضوع فعاليت شركت‌هاي مخابراتي دولتي در حوزه انتقال داده پرسرعت و حذف شركت‌هاي خصوصي شدند.
احمدي نژاد نيز ظرف مدت كوتاهي طي يادداشتي به معاون اول خود مبني بر مراقبت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 حمايت خود را از اين شركت‌ها اعلام كرد.
به گزارش ایتنا متن نامه ارسالي دفتر احمدي‌نژاد چنين است:
جناب آقاي دكتر داودي
معاون اول محترم رييس جمهور
با سلام
به پيوست تصوير نامه هيئت مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران ارسال مي‌گردد. حسب نظر رياست محترم جمهور، با توجه به موضوع، رسيدگي و مراقبت شود تا كاري خلاف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي صورت نگيرد.
به گزارش ایتنا همچنين متن نامه مديران شركت‌هاي pap به شرح ذيل است:
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع: فعاليت شركت‌هاي مخابراتي دولتي در حوزه فعاليت انتقال داده پرسرعت و حذف شركت‌هاي خصوصي
با سلام
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند در رابطه با ارايه خدمات اينترنت پرسرعت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 1382 به 11 شركت خصوصي در قالب پروانه ارايه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) مجوز فعاليت صادر نمود و اين شركت‌ها نيز با سرمايه‌گذاري بيش از 200 ميليارد تومان با اعتماد به دولت در اين راه گام برداشته‌اند و تاكنون بيش از 500 هزار پورت پرسرعت در كل كشور توسط اين شركت‌ها نصب شده و حدود 40000 شغل مستقيم و غيرمستقيم نيز ايجاد گرديده است.
البته شايان ذكر است كه شركت‌هاي مخابراتي دولتي و به طور خاص شركت مخابرات استان تهران هيچگاه تعهدات خود را در مقابل بخش خصوصي به درستي انجام نداده و به انحاء مختلف از ارايه خدمات مناسب و به موقع مكان، برق، تامين پهناي باند و در اختيار گذاشتن سيم مسي(كه در انحصار شركت دولتي است) سرباز زدند و چه بسا در صورت همراهي شركت‌هاي دولتي، توسعه بيشتري در اين حوزه اتفاق مي‌افتاد تا هم خدمات بهتري به مردم ارايه شود و هم شركت‌ها بتوانند نسبت به بازگشت سرمايه‌گذاري خود مطمئن گردند.
علي‌ايحال ورود شركت‌هاي مخابراتي دولتي به اين عرصه به معني تعطيلي 11 شركت خصوصي فعال در اين بخش است كه مطمئنا علاوه بر تضييع حق اين شركت‌ها تبعات اقتصادي و اجتماعي زيادي را به دليل درگير شدن بيش از 40000 نفر شاغل در اين بخش را به همراه خواهد داشت مضافا بر اينكه شركت‌هاي دولتي هيچگاه نمي‌توانند در فضاي انحصاري نسبت به خدمات‌دهي مناسب به حدود 200 هزار مشتري فعلي خدمات ADSL (اينترنت پرسرعت) موفق عمل نمايند.
مضافا تاكيد مي‌گردد كه ورود شركت مخابرات ايران به عرصه بازار ارايه خدمات PAP با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي،ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت خدمتگذار براي واگذاري امور به بخش خصوصي منافات دارد ضمن اينكه هنوز شرايط و مقررات لازم براي ايجاد يك فضاي رقابتي مناسب و منصفانه نيز مهيا نشده است.
بدينوسيله گروه شركت‌هاي PAP همانگونه كه قبلا به وزيرمحترم ارتباطات و فناوري اطلاعات بصورت مكتوب و حضوري اعلام كردند دوباره اعلام مي‌دارند كه آمادگي كامل دارند تا نسبت به سرمايه‌گذاري، تامين تجهيزات و ارايه خدمات انتقال داده‌ها به هر تعداد كه نياز كشور باشد(حتي بيشتر از 3 ميليون پورت درخواستي شركت مخابرات ايران) اقدام نمايند و حاضرند براي انجام تعهدات به مراجع ذيصلاح ضمانت‌نامه بسپارند مشروط بر اينكه شركت‌هاي مخابرات استاني با نظارت يك نهاد بي‌طرف به موقع و با كيفيت مناسب نسبت به انجام تعهدات خود و تامين امكانات شركت‌هاي خصوصي اقدام نمايند.
در انتها كليه شركت‌هاي PAP از آن مقام محترم استدعا دارند دستور فرمايند تا نسبت به بازنگري موضوع فوق، كه در دستوركار هيئت محترم دولت قراردارد تجديد نظر گردد و شرايطي فراهم شود تا زمينه اعتلاي بيشتر بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق به كار گيري خيل عظيم نيروهاي جوان و تحصيلكرده اين كشور عزيز و مطابق سياست‌هاي دولت كريمه از طريق بخش خصوصي فراهم شود و شركت‌هاي دولتي هم به جاي رقابت نابرابر با اين شركت‌ها، نسبت به رفع موانع مساعدت نمايند.
با آرزوي توفيق روز افزون جنابعالي و همكاران محترم
اسامي شركت‌هاي گروه (PAP):
- شركت آريا رسانه تدبير
- شركت آسيا تك
- شركت پارس آنلاين ارتباط
- شركت ندا گستر صبا
- شركت پيشگامان توسعه
- شركت داده گستر
- شركت داده پردازي فن آوا
- شركت رهام داتك
- شركت عصر انتقال داده ها
- شركت كار امين ارتباط
- شركت لايزر
