به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر كاظم معتمدنژاد رييس شوراي پژوهش و سياست‌گذاري مركز پژوهش‌هاي ارتباطات، گفت: روزنامه‌نگاري به عنوان ركن چهارم دموكراسي نقش ميانجي را ميان سه نهاد مجريه، مقننه و قضاييه به نمايندگي از طرف مردم ايفا مي‌كند.
وي اظهار داشت: بهتر است به جاي واژه خبرنگار بر عنوان روزنامه‌نگار تكيه كرد، چرا كه خبرنگار به وظيفه مهم روزنامه‌نگاري مي‌پردازد.
وي افزود: روزنامه‌نگاري در دنياي امروز با توجه به تحولاتي كه در جوامع در ٣٠٠ سال اخير ايجاد شده، نقش بسيار مهمي در ارتباطات اجتماعي پيدا كرده است.
پدر آموزش روزنامه‌نگاري ايران تصريح كرد: محيط ارتباطي مستقيم، صميمي و رودررويي در گذشته در خانواده‌ها و واحدهاي كوچك انساني وجود داشته است، كه در شرايط امروزه روزنامه‌نگار بايد اين خصوصيات را به جامعه پرجمعيت و شهرنشين منتقل كند.
وي از نظر جامعه شناسي جايگاه روزنامه‌نگار را بسيار برجسته دانست و گفت: روزنامه‌نگار از يك سو به عنوان ميانجي ميان اداره‌كنندگان و اعضاي جامعه و از سوي ديگر جوامعي كه در كنار جامعه‌ي ملي يعني جامعه بين‌المللي قرار دارند، وجود دارد.
اين استاد ارتباطات، افزود: اگر اين چشم‌انداز وسيع را از بعد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نگاه كنيم، مقام روزنامه‌نگار بسيار حائز اهميت است، چرا كه در جريان انقلاب‌هاي دموكراتيك، دوره معاصر براي روزنامه‌نگاري عنوان ركن چهارم دموكراسي را قائل شده‌اند.
عضو كميته ارتباطات كميسيون ملي يونسكو در ايران ادامه داد: روزنامه‌نگار به نمايندگي از طرف جامعه داوري مي‌كند و سبب انتقال و گردش اطلاعات در جامعه مي‌شود.
دكتر معتمدنژاد، يكي از مهم‌ترين حقوق روزنامه‌نگاران را آزادي بيان دانست و گفت: روزنامه‌نگار به عنوان فردي كه خدمت عمومي انجام مي‌دهد در داشتن حق‌آزادي بيان جايگاه برجسته‌اي دارد، بر اين اساس با توجه به اين كه در كشور ما روزنامه‌نگاري الكترونيكي رشد پيدا كرده، اگر افرادي كه به توليد اطلاعات در رسانه‌هاي ديجيتال مي‌پردازند به حرفه روزنامه‌نگاري آشنا نباشند نمي‌توانند به توليد و انتشار اخبار و تبادل اطلاعات در جامعه اقدام كنند.
وي، عنوان كرد: حق آزادي بيان متعلق به تمامي افراد است، ولي علاوه بر حق آزادي بيان، خدمت عمومي كه براي روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده است از هر امري مهم‌تر است. بر اين اساس در اسناد بزرگ بين‌المللي بعد از جنگ جهاني دوم، آزادي مطبوعات سنگ محك همه آزادي‌ها شناخته شده است.
دكتر معتمدنژاد، تاكيد كرد: بايد شرايطي در ايران ايجاد شود كه علاوه بر تامين آزادي بيان براي تمام شهروندان، آزادي فعاليت روزنامه‌نگاران نيز تحقق پيدا كند، به همين سبب در چند سال اخير نظام حقوقي حرفه‌يي روزنامه‌نگاري را تهيه و تدوين كرده‌ايم كه لايحه قانوني آن بايد براي تصويب، تقديم مجلس شود.
وي، افزود: در تكميل اين لايحه‌ي قانوني براي استقلال حرفه روزنامه‌نگاري قرارداد جمعي كار روزنامه‌نگاران تهيه شده كه مطابق با شرايط و فعاليت روزنامه‌نگاران و امتيازات مادي و معنوي آن‌ها پيش بيني شده است و اميدواريم با تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي بتوانيم استقلال روزنامه‌نگاران را تامين كرده و جايگاه برجسته‌ي روزنامه‌نگاران را به تحقق برسانيم.
عضو هيات امناي دانشگاه‌هاي منطقه مركزي كشور، گفت: مقام روزنامه‌نگار نه تنها مانند مقام پزشك و مقام دادگستري داراي نظام خاص خودش است، بلكه با توجه به اينكه ركن چهارم دموكراسي شناخته شده است، مي‌تواند مقام برجسته‌اي داشته باشد.
وي، با بيان اين كه در ايران بنيان روزنامه‌نگاري بر اساس اصول حرفه‌يي شكل نگرفته است، تصريح كرد: مبناي قانوني در حرفه روزنامه‌نگاري در ايران وجود ندارد و بر اين اساس ممكن است با روزنامه‌نگار در هر سازمان خبري يك نوع رفتار شود، بنابراين تا هنگامي كه اين حرفه نظام پيدا نكند نمي‌توان روزنامه‌نگاري را شغل مطمئني تلقي كرد.
به عقيده دكتر معتمدنژاد يكي از مشكلات روزنامه‌نگاري در معكوس بودن نقش دولت و مطبوعات است، چرا كه مطبوعات نقش دو وجهي را در اطلاع رساني، آگهي‌دهي و منعكس كردن تصوير جامعه‌ي خود ايفا مي‌كنند، اما دولت‌ها هيچ گاه نتوانستند اين نقش مطبوعات را بپذيرند.
وي، افزود: در ايران هنوز مطبوعات توسط دولت مورد نظارت قرار مي‌گيرند، در نتيجه ما در انتشار مطبوعات با يك عقب افتادگي ٣٠٠ ساله مواجه‌ايم، چرا كه نظارت بر مطبوعات سال‌هاست كه در دنياي غرب از ميان رفته و جاي خود را به نظارت مطبوعات بر دولت داده است.
پدر علوم ارتباطات ايران، يكي ديگر از نقش‌هاي فراموش شده مطبوعات را نظارت كنندگي آن‌ها دانست و بيان كرد: ركن چهارم دموكراسي بايد نظارت بر فعاليت‌هاي دولت داشته باشد تا اگر نابساماني‌هايي كه در امور دولتي وجود دارد با يادآوري آن به اصلاح نظام برآيد، بنابراين انتقاد و نظارت، دو وظيفه مهم مطبوعات است كه ما به آن توجه نمي‌كنيم و برعكس وظيفه نظارت را حق دولت مي‌دانيم.
وي، تصريح كرد: اين تعارض‌ها سبب شده روزنامه‌نگاري ما از آزادي برخوردار نباشد، به همين جهت اگر موقعيتي پيش آيد كه بتوان به روزنامه‌نگاري آزاد رسيد از اين امكانات بايد استفاده كرد، در اين راستا خبرگزاري دانشجويان ايران توانسته در كنار خبرگزاري دولتي شرايطي ايجاد كند كه روزنامه‌نگاري مسلكي و عقيدتي انقلاب‌هاي دوران دموكراتيك را به خاطر آورد.
وي، افزود: ايسنا از قالب‌هاي دولتي و تجاري خارج شده و بر خلاف ساير سازمان‌هاي خبري كه از دو منبع قدرت سياسي و تجاري بهره مي‌گيرند بر مبناي معرفت علمي و دانشگاهي بنا شده است و توانسته وظيفه نظارتي مطبوعات را به خوبي احيا كند و گام‌هاي بزرگي در زمينه برداشته است.
دكتر معتمدنژاد، در پايان اظهار داشت: دانشگاه يك نهاد مدني محسوب مي‌شود، بنابراين مي‌توانيم از فعاليت دانشجويان در اين عرصه كه چشم‌داشت مادي ندارند در راستاي پيشرفت و توسعه حرفه روزنامه‌نگاري در كشور بيشتر بهره گيريم.
در ادامه دكتر هادي خانيكي عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: توسعه حرفه روزنامه‌نگاري بدون توجه به ضرورت‌هاي آزادي بيان و دموكراسي امكان پذير نيست.
وي، اظهار داشت: بايد دو ضرورت را در ارزيابي از وضعيت روزنامه‌نگاري در دنياي امروز سنجيد. از يك سو بايد ارتباط اين حرفه با تحولات علمي، فني، سياسي و اجتماعي جامعه در ورود به جامعه‌ي اطلاعاتي و از سوي ديگر چگونگي نسبت ما با اين تحولات را در نظر گرفت.
وي، افزود: به نسبت شرايط روزنامه‌نگاري و موقعيت روزنامه‌نگاران در دوران گذار بايد انتظارات و وظايف خود را در اين زمينه روشن كنيم، بنابراين در مقوله‌ي روزنامه‌نگاري اگر بخواهيم به مباحث آزادي بيان، قلمرو و محدوديت‌ها و خودسانسوري بپردازيم، ناگزيريم كه تاريخ تحولات روزنامه‌نگاري و توسعه مطبوعات و ارتباطات را به طور عام و خاص مورد بررسي قرار دهيم.
معاون فرهنگي وزارت علوم، تصريح كرد: مفهوم توسعه مطبوعات بدون توجه به ضرورت‌هاي دموكراسي و آزادي مطبوعات در تمامي شئون خود مفهوم كاملي نيست و بر اين اساس نمي‌توانيم تجربه چندين قرن را در توسعه‌ي مطبوعات غرب ناديده بگيريم، چرا كه بسياري از مباحث در زمينه آزادي مطبوعات در دنياي غرب پشت سر گذاشته شده تا به نتايجي از جمله شكل‌گيري نظام‌هاي مطبوعات و حقوق صنفي روزنامه‌نگاري رسيده است.
وي، افزود: در سير رسيدن به ضرورت آزادي مطبوعات و قانون‌مند كردن توسعه‌ي مطبوعات بسياري از اين چالش‌ها را در دنياي جديد پشت سر گذاشته‌ايم.
دكتر خانيكي، بحث قلمرو آزادي مطبوعات را از قرن ١٨ به بعد را به طور مشخص محصول چهار منشا فلسفي بسيار مهم دانست و گفت: يكي رويكرد الهياتي بوده است كه در غرب شاهد رواج آن هستيم كه مبتني بر قوه عقل است و آن را عطيه‌اي از سوي خداوند مي‌دانند. به اين دليل به هر نوع اعمال محدوديت و قيد و بندي برنمي‌تابند، بنابراين تعابيري كه براي محدوديت‌هاي آزادي مطبوعات به كار مي‌برند را مانند محدوديت‌هاي انساني مي‌دانند و در نتيجه تعطيلي مطبوعات را مساوي قتل نفس برمي‌شمرند، كه در اروپا اين نظريه بيشتر مطرح بوده است.
اين مدرس دانشگاه، رويكرد دوم را مبتني بر حقوق طبيعي و فردي شهروندي دانست و عنوان كرد: اين رويكرد تكيه بر آزادي مطبوعات را ضامن رهايي فرد از شرايط غير قابل تحملي كه براي او به وجود آمده در جهت ميل به حقوق خود، مي‌داند.
وي، ادامه داد: بر اين اساس سومين ديدگاه كه در عرصه سياست نيز آمده است نظريه منفعت گرايي است كه در واقع سانسور و مجوز را خودكامگي مي‌داند و در اين ديدگاه آن مغاير با اصل به حداكثر رساندن سعادت مردم هست.
وي، ادامه داد: ديدگاه چهارم ميل به حقيقت را تنها از طريق گفت‌وگوي عمومي و فضاي گسترده‌ي عمومي ممكن مي‌داند، بنابراين مطبوعات با اين فرآيندهاي نظري به دستاوردهايي رسيده است كه بايد اين دستاوردها را به درستي درك كرده و به عنوان تجربه بومي مورد استفاده و بهره‌برداري قرار دهيم، چرا كه در صورت تحقق نيافتن اين امر، مطبوعات ايران همچنان در مدار توسعه نيافتگي به لحاظ كمي و كيفي باقي خواهند ماند.
وي، با بيان اين پرسش كه در ايران مطبوعات در كجاي شبكه‌هاي قدرت قرار دارند؟ تصريح كرد: مفهوم قدرت امروز ديگر مانند گذشته، قدرت سخت افزاري نيست، بلكه مبتني بر قدرت نرم‌افزاري است، بنابراين بايد ديد آيا مطبوعات و دست اندركاران روزنامه‌ها از جايگاه متناسب برخوردارند و به عبارت ديگر سهم مطبوعات در قدرت و اطلاع رساني در كشور ما به چه ميزان است؟
وي، يادآور شد: آسيب پذيري مطبوعات و روزنامه‌نگاران هم در جايگاه شغلي، اجتماعي و سياسي سبب پيدايش عوارض سنگين توسعه‌اي براي كشورمان خواهد بود.
دكتر خانيكي، آموزش را مهم‌ترين امر در توسعه حرفه روزنامه‌نگاري دانست و ابراز داشت: بنياني‌ترين راه‌حل وسريع‌ترين راهي كه مي‌توان در راستاي توسعه مطبوعات سرمايه‌گذاري كرد مساله آموزش روزنامه‌نگاران است، چرا كه اين امر مي‌تواند در كنار ساختارهاي لازم براي اين حرفه بازدهي بيشتري را فراهم كند.
وي، با بيان اين كه كشور ما در يك موقعيت در حال گذار قرار دارد و نتوانسته ويژگي‌هاي اين دوران را به درستي تبيين كند، گفت: اگر قبول كنيم در شرايط در حال گذار و تبيين نشده، هستيم بنابراين در عرصه ارتباطات با يك نظام بسته‌اي مواجه مي‌شويم كه ذهنيت‌ها عامل تعيين كننده‌اند.
دكتر خانيكي، عنوان كرد: دو عامل دولت و نهادهاي مدني در دوران گذار در توسعه و عدم توسعه مطبوعات نقش بسزايي دارند و بايد چگونگي تاثير اين عوامل را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم.
وي، در خصوص حضور دانشجويان در عرصه خبر، گفت: يكي از نقاط عطف روزنامه‌نگاري معاصر ما، حضور نيروهاي جوان در رسانه‌هاست، چرا كه نقش دانشجويان در اين عرصه بسيار اميدوار كننده است، بنابراين روي آوردن دانشجويان از رشته‌هاي مختلف در اين عرصه سبب ميان رشته‌يي شدن ارتباطات شده و نشان دهنده اهميت ارتباطات در دنياي امروز است.
وي،افزود: خبرگزاري دانشجويان ايران به عنوان پديده دوران اصلاحات نقطه عطفي در متكثر شدن اطلاع رساني در كشورمان است، چرا كه براي اولين بار يك خبرگزاري با امكانات اندك و دانشجويي توانسته، سهم عمده‌اي در توليد اخبار در سطح يك كشور داشته باشد، بنابراين بعد از حضور اين خبرگزاري تا حدود زيادي تصوير ايران توسط رسانه‌هاي ايراني ارايه شده است كه اين جاي تعمق دارد.
دكتر خانيكي، بيان كرد: بايد توجه بسياري به ضرورت‌ها و مقتضيات و منزلت روزنامه‌نگاري داشته باشيم، بنابراين بايد توجه كرد كه در اين ميهماني كه در ١٥٠ سال اخير وارد جامعه ما شده چقدر توانسته‌ايم لوازمش را فراهم كنيم و در شرايط فعلي كه به سمت توسعه ارتباطي پيش مي‌رويم آيا الزامات و لوازم آن پذيرفته‌ايم يا نه؟
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر خانيكي به پژوهشي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در يك پژوهش انجام گرفته بر اساس مقايسه‌ي شاخص‌هاي كمي در كشور در قياس با شاخص‌هايي كه سازمان يونسكو وجود دارد، سرانه مصرف مطبوعات و نحوه‌ي چرخش اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است، كه در اين زمينه كشور ما بسيار با شاخص‌هاي اين حرفه در دنيا فاصله دارد.
اين مدرس ارتباطات، در مقايسه‌ي ديگري به بررسي آمار وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي در سال ١٣٨١ اشاره كرد و گفت: در ايران، رسانه‌ها ٦٣ درصد اوقات فراغت افراد جامعه را پر مي‌كنند كه از اين ٦٣ درصد، ٦٦ درصد اختصاص به تماشاي تلويزيون دارد، كه اگر سرانه زماني را كلي محاسبه كنيم، مطبوعات ٥/٤ درصد و كتاب ١/٩ درصد را به خود اختصاص مي‌دهند.
دكتر خانيكي در پايان، افزود: براي رشد مطبوعات در ايران نمي‌توانيم سياست‌هاي انقباضي داشته باشيم، بنابراين بايد از جامعه بسته خارج شد چرا كه در آزادي مطبوعات، اصالت و ارزش‌ها كمتر دچار آسيب مي‌شوند تا در محدوديت‌ها؟
دكتر يونس شكرخواه عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي ارتباطات، گفت: حرفه روزنامه‌نگاري در ايران به دليل مسائل تكنيكي، مهارتي، فني، ابزاري و توليد خبر به عنوان اصلي‌ترين محركه روزنامه‌نگاري دچار توسعه نيافتگي مشهودي شده است.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي دو خبرگزاري قابل اتكا در عرصه خبري در كشور وجود دارد و اين كه ارگان‌ها تا چه حدي به نقش‌هايشان نزديك و دورند خود مستلزم بررسي است. به غير از سال‌هاي اخير به دليل ملاحظات سنگيني كه سياست بر فضاي روزنامه‌نگاري كشور وارد آورده، به نظر مي‌آيد در مجموع در حيطه تحليلي در فضاي روزنامه‌نگاري از يك نوع پختگي مناسب برخوردار شده و روند تحليلي مقتدري داشته‌ايم.
دكتر شكرخواه در توسعه يافتگي مطبوعات به طبقه‌بندي سه‌گانه‌اي اشاره كرد و گفت: بايد در سطح اول نيروي مولد و تحريري نظام رسانه‌يي را ارزيابي مجدد كرده تا بدانيم نيروي انساني كه در رسانه‌ها فعاليت مي‌كنند تا چه اندازه حرفه‌يي هستند و از آموزش‌هاي لازم اين حرفه برخوردارند و آيا مشت نمونه خروار جامعه هستند؟ بنابراين بايد در سطح نيروي انساني تحريريه‌ها، نظام جذب و دفع را ارزيابي كنيم و اين كه آيا روزنامه‌نگار با طي كردن پله‌هاي مشخصي وارد تحريريه شده و يا دفع مي‌شود؟
وي، افزود: اين كه چگونه روزنامه‌نگار در تحريريه اجتماعي مي‌شود يا بجاي اينكه به ارزش‌هاي خبري نزديك شود به راس هرم قدرت روزنامه نزديك‌تر مي‌شود و چطور به تدريج در ساختار رسانه‌يي خود رسوب مي‌كند و قدرت نوآوري خود را از دست مي‌دهد يا ميزان تخصص روزنامه‌نگار چقدر مي‌تواند بر توليد نهايي تاثير گذار باشد و اگر به حيطه‌هاي تخصصي مانند اقتصاد و روابط بين الملل آشنايي نداشته باشد چگونه مي‌تواند در اين حوزه فعاليت داشته باشد، تمام اين مسائل به علت عدم رابطه دو سويه و نهادينه شده در بين فضاهاي رسانه‌يي و آموزشي روزنامه‌نگاري پديد آمده است و در نتيجه سبب توسعه نيافتگي در عرصه روزنامه‌نگاري كشور شده‌اند.
دكتر شكرخواه، خلا‌هاي سطح سازماني كار در ايران را يكي ديگر از عوامل توسعه نيافتگي دانست و گفت:نظام حقوقي روزنامه‌نگاري و قرارداد جمعي كار روزنامه‌نگاران از خلاهايي است كه به سطح سازماني معطوف مي‌شود كه در اين زمينه عوامل بسيار مشهودي وجود دارد كه گوياي عقب ماندگي كشور در اين حوزه است.
وي، تصريح كرد: در سطح سازماني در ايران، افرادي هدايت كار را بر عهده دارند كه نمي‌توانند حداقل زيرساخت‌هاي فعاليت رسانه‌يي مانند امكانات تحريري، چاپي و سرمايه‌يي را فراهم كنند.
به عقيده اين مدرس روزنامه‌نگاري، تمايلات و جانبداري روزنامه‌نگار از آرمان و عقيده خاص در دنياي امروز مانع رشد اين حرفه مي‌شود، چرا كه روزنامه‌ا‌ي كه سطح جانبدارانه انتخاب مي‌كند ممكن است بسياري از مصلحت‌هاي ملي بتدريج قرباني ميثاقي شود كه آن روزنامه مي‌خواهد با يك موضوع جانبدارانه برخورد كند، بنابراين شايد گفته شود كه عنصر سياست يا عناصر ديگري اين پنجره محدود را به وجود مي‌آورد اما اگر به فضاي تغيير يافته پيرامون خود از نظر رسانه بنگريم متوجه مي‌شويم كه دوره تعقيب اين گونه رسانه‌ها سپري شده است.
وي، متذكر شد: در ايران ما يك نوع راديكاليزم را در فضاي رسانه‌ها‌يمان به اشتباه جايگزين فعاليت قانون‌مند حرفه‌يي برخواسته از فضاي رسانه‌يي كرده‌ايم، به طور مثال اگر در اين فضا يك روزنامه راديكال دولتي منتشر شود ما به آساني آن‌را مي‌پذيريم، در صورتي كه دولت نمي‌تواند اقدام به انتشار اين گونه روزنامه‌ها كند، چرا كه دولت حق نظارت بر رفتار خود را ندارد و اين نظارت وظيفه نهادهاي بيرون از ساختار آن است.
دكتر شكرخواه، يكي ديگر از دلايل توسعه نيافتگي رسانه‌هاي داخلي را به علت وجود دو تفكر در فضاي رسانه‌يي دانست و گفت: يك عده تصور مي‌كنند كه قهرمانان اطلاع رساني هستند و بايد به هر قيمتي اطلاع رساني كنند و طيف ديگر كساني هستند كه قهرمانان اخلاق‌اند يعني با اخلاق گرايي و پايبندي‌هاي كه دارند، مي‌توانند شديدترين سانسور‌ها را اعمال كنند، بنابراين هر دوي اين تفكرات، يك نوع مطلق گرايي است و با فضاي رسانه‌يي امروز كه با تبيين‌گري آغاز مي‌شود و فضاي تغيير را براي مخاطبان ايجاد مي‌كند سازگاري ندارد.
وي، افزود: اگر درون سيستم رسانه‌يي را بنگريم داراي اجزا، مولفه‌ها و محيطي است كه در آن فعاليت مي‌كند و اين سيستم خود در بدنه بزرگتري قرار مي‌گيرد كه با ساير سيستم‌ها در رابطه است، بنابراين اين مواردي كه در بالا اشاره شد فاكتورهاي هستند كه در هر كجاي دنيا براي ارزيابي توسعه يافتگي مطبوعات از جنبه دروني به كار مي‌برند.
دكتر شكرخواه، عنوان كرد: نيروهاي جواني كه در رسانه‌ها فعاليت مي‌كنند، با اصول روزنامه‌نگاري و ابزارهاي نوين ارتباطي آشنا هستند و در شرايطي كه رسانه‌ها پاسخگوي نيازهاي آن‌ها نباشند بسياري از آن‌ها از فضاي رسانه‌يي دلسرد مي‌شوند يا در كنار فعاليت‌هاي رسانه‌يي، وبلاگ‌ها و سايت‌هايي كه دارند اگر مطالب آن‌ها در رسانه‌ها دستخوش تغيير شود اصل مطلب را روي وبلاگ‌هاي خود مي‌گذارند كه اين اتفاق در فضاي رسانه‌يي كشور بي‌سابقه است.
وي، افزود: گفتماني كه در فضاي فرارسانه‌يي ايران وجود دارد، گفتمان پرقدرت خبري، تحليلي، اطلاع رساني و سرگرم كننده است كه جوهره فعاليت‌هاي خود را الزاما از ساختار عمودي دولت رسانه و بدنه رسانه نمي‌گيرد، چراكه ما در فضاي سايبر با جنس ديگري از آگاهي بخشي و اطلاع رساني نامحدود مواجه‌ايم، به همين دليل رسانه‌هاي سايبر در سطح جهان نسبت به رسانه‌هاي نوشتاري، غالب شناخته شده‌اند.
دكتر شكرخواه تصريح كرد: شكل يك سويه انتقال اطلاعات كه به دليل ساختار سلسله مراتبي قدرت ذاتي فضاي روزنامه‌نگاري است در نتيجه كلا راس روزنامه‌ها را به ميثاق‌هاي دولتي نزديك كرده و قاعده هرم روزنامه‌ها را به ارزش‌هاي خبري و آزادي‌ها نزديك مي‌كند كه اين تضاد در تمامي روزنامه‌هاي دنيا قابل رويت است.
وي، افزود: بايد بپذيريم ديگر دوران اينكه روزنامه‌ها هر مطلبي را بخواهند منتشر كرده و ديگران قبول كنند، سپري شده است.
دكتر محمدمهدي فرقاني رئيس دانشكده علوم‌اجتماعي و ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبايي، نيز گفت: بايد سازوكارهاي آموزشي تازه‌اي را براي كارآمد كردن آموزش روزنامه‌نگاران در سازمان‌هاي خبري و رسانه‌يي كشور تدوين كنيم.
وي اظهار داشت: منزلت روزنامه‌نگار در هر جامعه‌اي تابعي از ساختار سياسي آن كشور است؛ به عبارت ديگر نظام سياسي آن كشور چگونه به مقوله‌ي آزادي مي‌نگرند و تا چه اندازه كثرت گرايي و حق نظارت بر عملكرد دولت و استقلال رسانه‌ها را جايز مي‌داند، بنابراين توسعه يافتگي مطبوعات در چنين فضايي تعريف مي‌شود.
وي، افزود: صرف نظر از رابطه رسانه‌ها با قدرت، نمي‌توان جايگاه، منزلت، حقوق و رسالت را تحليل كرد، چرا كه در ساختار سياسي عمده منابع، اعم از منابع قدرت سياسي و اقتصادي در اختيار دولت به مفهوم عام (حكومت) قرار دارند در نتيجه رسانه‌ها نمي‌توانند در مجموع شخصيت مستقل خودشان را ايفا كنند.
به عقيده اين مدرس ارتباطات در اين گونه ساختار انتظار مي‌رود رسانه‌ها به تكثير و بازتوليد گفتمان رسمي در جامعه بپردازند و تا حد امكان از بيان مستقل فاصله داشته باشد، بنابراين منزلت روزنامه‌نگار نيز در اين شرايط تعريف مي‌شود، چرا كه اگر روزنامه‌نگار بخواهد استقلال خود را حفظ كند از سوي ساختار رسمي منزلتش سركوب مي‌شود.
وي، افزود: ساختارهاي غير رسمي فرصت بروز و نمايش خود را نخواهند داشت، چرا كه نهادهاي مدني در اين‌گونه جوامع، نهادهاي توسعه يافته‌اي نيستند.
دكتر فرقاني، يكي از مولفه‌هاي اصلي توسعه سياسي را تخصصي شدن وظايف و افتراق يافتگي نقش‌ها و كاركردها دانست و تصريح كرد: اگر اين امر رخ ندهد، مطبوعات ناگزير نقش احزاب را ايفا مي‌كنند. احزاب و گروه‌هاي ديگر نيز حيات نخواهند داشت و اگر وجود داشته باشند از استقلال لازم برخوردار نيستند و نقش خود را در ساختار قدرت نمي‌دانند، در نتيجه ديگر نمي‌توان انتظار كاركرد مستقل رسانه‌ها و مطبوعات را داشت.
وي، با بيان اين پرسش كه روزنامه‌نگار و مطبوعات در چه جايگاهي در جامعه‌مان قرار دارند؟ گفت: بايد بنگريم آزادي در جامعه‌ي ما تا چه اندازه به رسميت شناخته‌شده و التزام عملي به آن مي‌شود و حق بيان و كثرت گرايي تا چه حد در جامعه وجود دارد و صدا‌هاي گوناگون در جامعه تا چه حد شنيده مي‌شوند، بنابراين توسعه يافتگي مطبوعات به توسعه يافتگي سياسي و فرهنگي در يك جامعه بسنده مي‌كند و بدون يكي ديگري در جامعه پديد نخواهد آمد.
فرقاني، افزود: نقش رسانه‌ها را نمي‌توان به طور كلي به عنوان عامل تغيير ناديده گرفت؛ يعني تاثيري كه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها مي‌توانند بر فرآيند توسعه ملي بگذارند. اما بايد در نظر داشته باشيم كه اين عوامل در بافت و ساختار عمل مي‌كنند و تا اين ساختار بر فعاليت‌هاي حرفه‌يي آن‌ها سيطره دارد نمي‌توان انتظار معجزه‌ي چنداني از روزنامه‌نگار و رسانه‌ها داشت.
وي، ادامه داد:به طور مثال در ساختار رسانه‌هاي كشور، بخش اعظم رسانه‌ها به طور مستقيم يا غير مستقيم به دولت يا به حمايت‌هاي دولتي وابسته‌اند و به طور طبيعي در چنين شرايطي دولت تاثير و انتظارات خود را بر رسانه‌ها مي‌گذارد و در نتيجه كارايي‌ها بر اساس اين فضا تعريف مي‌شود.
دكتر فرقاني، گفت: كشور ما در پيوند با تحولات جهاني دچار تناقض است، چرا كه از يك طرف دنيا به جامعه‌ي اطلاعاتي قدم مي‌گذارد و اطلاعات كالايي مي‌شود كه همگان به آن دسترسي دارند و ديگر نمي‌توان آن را حبس و از انتشار آن جلوگيري كرد و از سوي ديگر نگرش‌هاي سنتي را در كاركرد و نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حفظ كرده‌ايم، چرا كه در ساختار كلان سياسي كشور هيچ اجماع و توافقي بر نقش و عملكرد روزنامه‌ها وجود ندارد.
وي، با بيان اينكه آزادي‌هاي قانوني رسانه‌ها در كشور به رسميت شناخته نمي‌شود، افزود: اطلاعات و چگونگي ميزان انتشار آن در اختيار دولت قرار دارد، بنابراين از يك طرف انتظار عمومي از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران روز به روز در حال ارتقاست و از طرف ديگر روزنامه‌نگاران نمي‌توانند به اين انتظارات پاسخگو باشند، بنابراين جامعه دچار نوعي انفعال سياسي و اجتماعي مي‌شود.
به عقيده اين مدرس روزنامه‌نگاري، روزنامه‌نگار و رسانه‌ها در كشور از منزلت شايسته‌اي برخوردار نيستند، چرا كه در جامعه حق نظارت، نقد و آزادي بيان نتوانسته جايگاه خود را پيدا كند و رسانه‌هاي متعلق به نهادهاي غير دولتي جايگاه برجسته‌اي ندارند كه بتوانند حداقل به رقابت با رسانه‌هاي دولتي بپردازند.
وي، درباره حضور دانشجويان در عرصه رسانه‌ها، گفت: تحولاتي كه در چند سال اخير در فضاي رسانه‌يي ايران رخ داده سبب ايجاد نوآوري و بومي سازي فعاليت رسانه‌يي شده است، بر اين اساس شكل گيري خبرگزاري دانشجويان ايران كه بدنه آن از گروه‌هاي مختلف دانشجويي تشكيل شده است و وابستگي به قدرت ندارد آزادانه‌تر مي‌تواند حقايق را جستجو كند و به اطلاع رساني و آگاهي‌دهي بپردازد.
دكتر فرقاني، افزود: در گذشته، خبرگزاري در نگرش سنتي به عنوان يك رسانه محسوب نمي‌شد، بلكه عامل جمع آوري اطلاعات و اخبار بود كه آن‌ها را در اختيار رسانه‌ها مي‌گذاشت، بنابراين اگر رسانه‌ها اين اخبار را منتشر نمي‌كردند به علت دسترس نبودن اين اطلاعات براي عامه مردم، گويا اخبار و اطلاعاتي توليد نشده است، در نتيجه اين تكنولوژي‌هاي نوين و ابتكارات مديريتي در خبرگزاري دانشجويان ايران بعد در خبرگزاري‌هاي ديگر تكرار شد و خبرگزاري را تبديل به رسانه كرد. رسانه‌اي كه مخاطب مي‌تواند به طور مستقيم با آن تعامل برقرار كند.
وي، ادامه داد: اين فرآيند در چند سال اخير سبب ايجاد خبرگزاري‌هاي متعدد كوچك، اما تخصصي در حوزه‌هاي مختلف شد. البته ممكن است شروع اين امر بر اساس برنامه‌ريزي بنا نشده باشد، اما در دراز مدت به تعادل مي‌رسد و اين مساله سهم جستجوي خبري، توليد و توزيع اطلاعات و نسبت دسترسي رسانه‌ها به اطلاعات تخصصي را افزايش مي‌دهد.
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر فرقاني فعاليت دانشجويان را در رسانه‌ها به عنوان نيروهاي پرانرژي و علاقه‌مند و نگران سرنوشت كشور حضور مغتنمي دانست و گفت: اين عرصه به مديريت نياز دارد تا ساختار منسجمي پيدا كند، اما اگر بدون پشتوانه و برنامه‌ريزي باشد در دراز مدت راه به جايي نخواهد برد.
وي، درباره آموزش روزنامه‌نگاري، ابراز داشت: آموزش روزنامه‌نگاري تنها تكنيك و اصول حرفه‌يي روزنامه‌نگاري نيست، چرا كه آموزش روزنامه‌نگاري، آموزش شهامت و جسارت جستجوي حقيقت و بيان آن است. آموزش كرامت انساني و پاسداشت آن به روزنامه‌نگار و آموزش ارزش‌هاي مبتني بر احساس مسؤوليت در قبال اطلاعاتي كه جمع و منتشر مي‌كند، مي‌باشد.
دكتر فرقاني، ادامه داد: آموزش در خصوص افرادي كه به طور مستمر به فعاليت روزنامه‌نگاري مي‌پردازند با دانشجويان روزنامه‌نگاري متفاوت است چرا كه اغلب دانشجويان در طول مدت تحصيل به فعاليت روزنامه‌نگاري پرداخته و ممكن است به دلايل مختلف نتوانند وارد عرصه روزنامه‌نگاري شوند، بنابراين افرادي كه به طور حرفه‌يي در روزنامه‌ها كار مي‌كنند بايد دائما آموزش ببيند.
وي، افزود: بايد سازوكارهايي براي كارآمد كردن آموزش روزنامه‌نگاران در نظر گرفت، چرا كه افراد مستعدتر و علاقه‌مندتر بايد جذب اين حرفه شوند و نظام آموزشي ضمن خدمت مستمر كه نياز به سرمايه گذاري بسياري ندارد در تحريريه‌ها ايجاد و در كنار سازمان خبري تعريف شود. همچنين وجود نظام استاد و شاگردي در سازمان‌هاي خبري الزامي است كه متاسفانه اين امر در رسانه‌هاي ما جدي گرفته نمي‌شود.
دكتر حسن نمك دوست تهراني عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: تا زماني كه ضرورت گرفتن مجوز بر فعاليت‌هاي رسانه‌يي به ويژه فعاليت‌هاي مطبوعاتي كه در كشور ما وجود دارد، همچنان با مطبوعات و رسانه‌هاي توسعه نيافته در ايران مواجه هستيم.
وي، اظهارداشت: به طور سنتي گفته مي‌شود كه مطبوعات آئينه جوامع‌اند و اگر پرسش شود كه چرا به مطبوعات اين عنوان را داده‌اند شايد اولين پاسخي كه به ذهن آيد اين باشد كه به انتشار اخبار مي‌پردازند و گوياي رويدادهاي جامعه‌اند، اما در جوامع استبداد زده كه مطبوعات نمي‌توانند به انتشار صحيح اخبار بپردازند چرا مي‌گويند مطبوعات آئينه جامعه‌اند؟
وي، افزود: چگونه است كه مطبوعات سانسور زده مي‌توانند اين كاركرد را ايفا كنند، به اين اعتبار كه مطبوعات در آن جوامع آئينه تمام‌نما هستند، چرا كه وضعيت خود اين مطبوعات مي‌گويند كه آن جامعه چه وضعيتي دارد يعني اگر مطبوعات آزاد باشند گفته مي‌شود آن جامعه آزاد است و اگر مطبوعات آزادي بيان نداشته باشند آن جامعه، جامعه بسته‌اي خواهد بود.
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر نمك دوست ادامه داد: هر منزلتي كه براي مطبوعات و روزنامه‌نگاران تدوين كنيم خود به خود گوياي مشخصه‌هاي جامعه‌مان خواهيم بود، چرا كه وقتي در جامعه عنوان شود بايد رسانه‌ها را محدود كرد در اصل با صداي بلند خواستار محدوديت جامعه‌ايم، بنابراين هر وضعيتي را براي مطبوعات و روزنامه‌نگاري در جامعه متصور شويم، اين امر ويژگي‌هاي بارز جامعه ما را نشان مي‌دهد.
وي تصريح كرد: اگر مي‌گوييم مطبوعات كشور توسعه نيافته‌اند، در حقيقت جامعه ما و ساختار سياسي ما دچار عقب ماندگي و توسعه نيافتگي‌اند، براين اساس با اين ويژگي‌ها جامعه‌ي ما در وضعيت گذار قرار گرفته كه براي رهايي از اين شرايط بايد همه جانبه به مسائل نگاه كرد، اما اين امر هميشه به فراموشي سپرده مي‌شود.
به گفته اين مدرس ارتباطات، يك ميل تاريخي در دولت‌هاي ما وجود داشته است كه حتي دولت‌هايي كه حسن نيت دارند مسائل و مشكلات را درون ساختارهاي خود بررسي نمي‌كنند، بلكه فرافكني كرده و اين مسائل را به عوامل بيروني نسبت مي‌دهند.
وي، افزود: وقتي گفته مي‌شود مطبوعات در كشور ما عامل بحران هستند اين مساله به يك بحث عمومي تبديل مي‌شود كه گويا مطبوعات عامل ايجاد بيكاري، فقر و بسياري از مشكلات كشورند، بنابراين اگر تنشي در مطبوعات وجود دارد در حقيقت بازتاب رفتارهاي حكومت در عرصه مطبوعات است.
اين مدرس روزنامه نگاري، تصريح كرد: دادن مجوز و امتياز به مطبوعات در اختيار حكومت است كه البته اين مجوزهايي كه صادر مي‌شود به عقيده بسياري از كارشناسان اين حرفه مخالف با اصول روزنامه‌نگاري است و حكومت اين امتياز را به نمايندگاني از خودش مي‌دهد، در نتيجه آن‌ها دعواهاي خود را در مطبوعات مطرح مي‌كنند كه متاسفانه مطبوعات به عنوان نهادي كه در جامعه تشنج ايجاد مي‌كنند مورد حمله قرار مي‌گيرد.
وي، با بيان اينكه دولت‌ها در طي ٣٠٠ سال گذشته در دنيا به تدريج قسمت‌هايي از وظايف خود را با بخش‌هايي از جامعه به شراكت گذاشتند، گفت: به هر حال دولت‌هاي مدرن با تطور تاريخي كه در طول ٣٠٠ سال اخير داشته‌اند، وظايف و مسؤوليت‌هاي خود را با نهادهاي خصوصي و مدني به اشتراك گذاشته‌اند. بنابراين يكي از بخش‌هايي كه مي‌تواند نشان دهد كه دولت اين روند را به سلامت طي مي‌كند در اين است كه چقدر عرصه براي قبول مسؤوليت رسانه‌ها فراهم شده است. بر اين اساس يكي از اين وظايف، نظارت بر كج رفتارهاي درون و بيرون حكومت است، چرا كه انديشه مدرن وظيفه نظارت را به نهادهاي خارج از ساختار دولت مي‌سپرد.
دكتر نمك دوست، يادآور شد: تا مدامي كه دولت كاركرد نهادهاي نظارت بر كج رفتارهاي درون و بيرون خود و گزارش دهي و پيگيري آن را نپذيرد در اين صورت افتراق وظايف در جامعه به درستي انجام نشده است.
وي، مهم‌ترين جلوه توسعه نيافتگي مطبوعات را ضرورت گرفتن مجوز براي فعاليت‌هاي رسانه‌يي و مطبوعاتي دانست و گفت: اين امر نشان مي‌دهد كه رسانه‌هاي ما نمي‌توانند بر خود تكيه كنند و در حقيقت اعلام مي‌كنيم كه نظام سياسي كشور نظامي متكي به نفس نيست، چرا كه اين نظام تصور مي‌كند با انتشار آزادانه‌ي مطبوعات به خطر مي‌افتد.
به گفته اين مدرس ارتباطات يكي ازمعضلات جدي روزنامه‌نگاري حرفه‌يي در ايران عدم سنت حرفه‌يي‌گري در مطبوعات است، چرا كه هرگاه روزنامه‌نگاري، تجربه‌اي را آغاز كرده است متاسفانه در مدت كوتاهي حكومت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد بساط روزنامه‌نگاري برچيده شود و حتي گفته مي‌شود روزنامه‌نگاري ايران دچار طفوليت‌هاي مكرر است و هيچ‌گاه فرصت تجربه اندوختن و بزرگ شدن را نداشته است.
وي، افزود: طبعا، حرفه‌يي شدن از يك طرف به آموزش روزنامه‌نگاران در سطوح فني و تكنيكي، اجتماعي و اخلاقي نياز دارد و از طرفي ديگر فرآيند توسعه مطبوعات محقق نمي‌شود مگر اينكه حكومت آموزش ببيند و ياد گيرد با مطبوعات چگونه رفتاري داشته باشد.چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۱۱:۴۰
خانيكي: در زمينه سرانه مصرف مطبوعات و نحوه چرخش اطلاعات با دنيا فاصله داريم
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر كاظم معتمدنژاد رييس شوراي پژوهش و سياست‌گذاري مركز پژوهش‌هاي ارتباطات، گفت: روزنامه‌نگاري به عنوان ركن چهارم دموكراسي نقش ميانجي را ميان سه نهاد مجريه، مقننه و قضاييه به نمايندگي از طرف مردم ايفا مي‌كند.
وي اظهار داشت: بهتر است به جاي واژه خبرنگار بر عنوان روزنامه‌نگار تكيه كرد، چرا كه خبرنگار به وظيفه مهم روزنامه‌نگاري مي‌پردازد.
وي افزود: روزنامه‌نگاري در دنياي امروز با توجه به تحولاتي كه در جوامع در ٣٠٠ سال اخير ايجاد شده، نقش بسيار مهمي در ارتباطات اجتماعي پيدا كرده است.
پدر آموزش روزنامه‌نگاري ايران تصريح كرد: محيط ارتباطي مستقيم، صميمي و رودررويي در گذشته در خانواده‌ها و واحدهاي كوچك انساني وجود داشته است، كه در شرايط امروزه روزنامه‌نگار بايد اين خصوصيات را به جامعه پرجمعيت و شهرنشين منتقل كند.
وي از نظر جامعه شناسي جايگاه روزنامه‌نگار را بسيار برجسته دانست و گفت: روزنامه‌نگار از يك سو به عنوان ميانجي ميان اداره‌كنندگان و اعضاي جامعه و از سوي ديگر جوامعي كه در كنار جامعه‌ي ملي يعني جامعه بين‌المللي قرار دارند، وجود دارد.
اين استاد ارتباطات، افزود: اگر اين چشم‌انداز وسيع را از بعد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نگاه كنيم، مقام روزنامه‌نگار بسيار حائز اهميت است، چرا كه در جريان انقلاب‌هاي دموكراتيك، دوره معاصر براي روزنامه‌نگاري عنوان ركن چهارم دموكراسي را قائل شده‌اند.
عضو كميته ارتباطات كميسيون ملي يونسكو در ايران ادامه داد: روزنامه‌نگار به نمايندگي از طرف جامعه داوري مي‌كند و سبب انتقال و گردش اطلاعات در جامعه مي‌شود.
دكتر معتمدنژاد، يكي از مهم‌ترين حقوق روزنامه‌نگاران را آزادي بيان دانست و گفت: روزنامه‌نگار به عنوان فردي كه خدمت عمومي انجام مي‌دهد در داشتن حق‌آزادي بيان جايگاه برجسته‌اي دارد، بر اين اساس با توجه به اين كه در كشور ما روزنامه‌نگاري الكترونيكي رشد پيدا كرده، اگر افرادي كه به توليد اطلاعات در رسانه‌هاي ديجيتال مي‌پردازند به حرفه روزنامه‌نگاري آشنا نباشند نمي‌توانند به توليد و انتشار اخبار و تبادل اطلاعات در جامعه اقدام كنند.
وي، عنوان كرد: حق آزادي بيان متعلق به تمامي افراد است، ولي علاوه بر حق آزادي بيان، خدمت عمومي كه براي روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده است از هر امري مهم‌تر است. بر اين اساس در اسناد بزرگ بين‌المللي بعد از جنگ جهاني دوم، آزادي مطبوعات سنگ محك همه آزادي‌ها شناخته شده است.
دكتر معتمدنژاد، تاكيد كرد: بايد شرايطي در ايران ايجاد شود كه علاوه بر تامين آزادي بيان براي تمام شهروندان، آزادي فعاليت روزنامه‌نگاران نيز تحقق پيدا كند، به همين سبب در چند سال اخير نظام حقوقي حرفه‌يي روزنامه‌نگاري را تهيه و تدوين كرده‌ايم كه لايحه قانوني آن بايد براي تصويب، تقديم مجلس شود.
وي، افزود: در تكميل اين لايحه‌ي قانوني براي استقلال حرفه روزنامه‌نگاري قرارداد جمعي كار روزنامه‌نگاران تهيه شده كه مطابق با شرايط و فعاليت روزنامه‌نگاران و امتيازات مادي و معنوي آن‌ها پيش بيني شده است و اميدواريم با تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي بتوانيم استقلال روزنامه‌نگاران را تامين كرده و جايگاه برجسته‌ي روزنامه‌نگاران را به تحقق برسانيم.
عضو هيات امناي دانشگاه‌هاي منطقه مركزي كشور، گفت: مقام روزنامه‌نگار نه تنها مانند مقام پزشك و مقام دادگستري داراي نظام خاص خودش است، بلكه با توجه به اينكه ركن چهارم دموكراسي شناخته شده است، مي‌تواند مقام برجسته‌اي داشته باشد.
وي، با بيان اين كه در ايران بنيان روزنامه‌نگاري بر اساس اصول حرفه‌يي شكل نگرفته است، تصريح كرد: مبناي قانوني در حرفه روزنامه‌نگاري در ايران وجود ندارد و بر اين اساس ممكن است با روزنامه‌نگار در هر سازمان خبري يك نوع رفتار شود، بنابراين تا هنگامي كه اين حرفه نظام پيدا نكند نمي‌توان روزنامه‌نگاري را شغل مطمئني تلقي كرد.
به عقيده دكتر معتمدنژاد يكي از مشكلات روزنامه‌نگاري در معكوس بودن نقش دولت و مطبوعات است، چرا كه مطبوعات نقش دو وجهي را در اطلاع رساني، آگهي‌دهي و منعكس كردن تصوير جامعه‌ي خود ايفا مي‌كنند، اما دولت‌ها هيچ گاه نتوانستند اين نقش مطبوعات را بپذيرند.
وي، افزود: در ايران هنوز مطبوعات توسط دولت مورد نظارت قرار مي‌گيرند، در نتيجه ما در انتشار مطبوعات با يك عقب افتادگي ٣٠٠ ساله مواجه‌ايم، چرا كه نظارت بر مطبوعات سال‌هاست كه در دنياي غرب از ميان رفته و جاي خود را به نظارت مطبوعات بر دولت داده است.
پدر علوم ارتباطات ايران، يكي ديگر از نقش‌هاي فراموش شده مطبوعات را نظارت كنندگي آن‌ها دانست و بيان كرد: ركن چهارم دموكراسي بايد نظارت بر فعاليت‌هاي دولت داشته باشد تا اگر نابساماني‌هايي كه در امور دولتي وجود دارد با يادآوري آن به اصلاح نظام برآيد، بنابراين انتقاد و نظارت، دو وظيفه مهم مطبوعات است كه ما به آن توجه نمي‌كنيم و برعكس وظيفه نظارت را حق دولت مي‌دانيم.
وي، تصريح كرد: اين تعارض‌ها سبب شده روزنامه‌نگاري ما از آزادي برخوردار نباشد، به همين جهت اگر موقعيتي پيش آيد كه بتوان به روزنامه‌نگاري آزاد رسيد از اين امكانات بايد استفاده كرد، در اين راستا خبرگزاري دانشجويان ايران توانسته در كنار خبرگزاري دولتي شرايطي ايجاد كند كه روزنامه‌نگاري مسلكي و عقيدتي انقلاب‌هاي دوران دموكراتيك را به خاطر آورد.
وي، افزود: ايسنا از قالب‌هاي دولتي و تجاري خارج شده و بر خلاف ساير سازمان‌هاي خبري كه از دو منبع قدرت سياسي و تجاري بهره مي‌گيرند بر مبناي معرفت علمي و دانشگاهي بنا شده است و توانسته وظيفه نظارتي مطبوعات را به خوبي احيا كند و گام‌هاي بزرگي در زمينه برداشته است.
دكتر معتمدنژاد، در پايان اظهار داشت: دانشگاه يك نهاد مدني محسوب مي‌شود، بنابراين مي‌توانيم از فعاليت دانشجويان در اين عرصه كه چشم‌داشت مادي ندارند در راستاي پيشرفت و توسعه حرفه روزنامه‌نگاري در كشور بيشتر بهره گيريم.
در ادامه دكتر هادي خانيكي عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: توسعه حرفه روزنامه‌نگاري بدون توجه به ضرورت‌هاي آزادي بيان و دموكراسي امكان پذير نيست.
وي، اظهار داشت: بايد دو ضرورت را در ارزيابي از وضعيت روزنامه‌نگاري در دنياي امروز سنجيد. از يك سو بايد ارتباط اين حرفه با تحولات علمي، فني، سياسي و اجتماعي جامعه در ورود به جامعه‌ي اطلاعاتي و از سوي ديگر چگونگي نسبت ما با اين تحولات را در نظر گرفت.
وي، افزود: به نسبت شرايط روزنامه‌نگاري و موقعيت روزنامه‌نگاران در دوران گذار بايد انتظارات و وظايف خود را در اين زمينه روشن كنيم، بنابراين در مقوله‌ي روزنامه‌نگاري اگر بخواهيم به مباحث آزادي بيان، قلمرو و محدوديت‌ها و خودسانسوري بپردازيم، ناگزيريم كه تاريخ تحولات روزنامه‌نگاري و توسعه مطبوعات و ارتباطات را به طور عام و خاص مورد بررسي قرار دهيم.
معاون فرهنگي وزارت علوم، تصريح كرد: مفهوم توسعه مطبوعات بدون توجه به ضرورت‌هاي دموكراسي و آزادي مطبوعات در تمامي شئون خود مفهوم كاملي نيست و بر اين اساس نمي‌توانيم تجربه چندين قرن را در توسعه‌ي مطبوعات غرب ناديده بگيريم، چرا كه بسياري از مباحث در زمينه آزادي مطبوعات در دنياي غرب پشت سر گذاشته شده تا به نتايجي از جمله شكل‌گيري نظام‌هاي مطبوعات و حقوق صنفي روزنامه‌نگاري رسيده است.
وي، افزود: در سير رسيدن به ضرورت آزادي مطبوعات و قانون‌مند كردن توسعه‌ي مطبوعات بسياري از اين چالش‌ها را در دنياي جديد پشت سر گذاشته‌ايم.
دكتر خانيكي، بحث قلمرو آزادي مطبوعات را از قرن ١٨ به بعد را به طور مشخص محصول چهار منشا فلسفي بسيار مهم دانست و گفت: يكي رويكرد الهياتي بوده است كه در غرب شاهد رواج آن هستيم كه مبتني بر قوه عقل است و آن را عطيه‌اي از سوي خداوند مي‌دانند. به اين دليل به هر نوع اعمال محدوديت و قيد و بندي برنمي‌تابند، بنابراين تعابيري كه براي محدوديت‌هاي آزادي مطبوعات به كار مي‌برند را مانند محدوديت‌هاي انساني مي‌دانند و در نتيجه تعطيلي مطبوعات را مساوي قتل نفس برمي‌شمرند، كه در اروپا اين نظريه بيشتر مطرح بوده است.
اين مدرس دانشگاه، رويكرد دوم را مبتني بر حقوق طبيعي و فردي شهروندي دانست و عنوان كرد: اين رويكرد تكيه بر آزادي مطبوعات را ضامن رهايي فرد از شرايط غير قابل تحملي كه براي او به وجود آمده در جهت ميل به حقوق خود، مي‌داند.
وي، ادامه داد: بر اين اساس سومين ديدگاه كه در عرصه سياست نيز آمده است نظريه منفعت گرايي است كه در واقع سانسور و مجوز را خودكامگي مي‌داند و در اين ديدگاه آن مغاير با اصل به حداكثر رساندن سعادت مردم هست.
وي، ادامه داد: ديدگاه چهارم ميل به حقيقت را تنها از طريق گفت‌وگوي عمومي و فضاي گسترده‌ي عمومي ممكن مي‌داند، بنابراين مطبوعات با اين فرآيندهاي نظري به دستاوردهايي رسيده است كه بايد اين دستاوردها را به درستي درك كرده و به عنوان تجربه بومي مورد استفاده و بهره‌برداري قرار دهيم، چرا كه در صورت تحقق نيافتن اين امر، مطبوعات ايران همچنان در مدار توسعه نيافتگي به لحاظ كمي و كيفي باقي خواهند ماند.
وي، با بيان اين پرسش كه در ايران مطبوعات در كجاي شبكه‌هاي قدرت قرار دارند؟ تصريح كرد: مفهوم قدرت امروز ديگر مانند گذشته، قدرت سخت افزاري نيست، بلكه مبتني بر قدرت نرم‌افزاري است، بنابراين بايد ديد آيا مطبوعات و دست اندركاران روزنامه‌ها از جايگاه متناسب برخوردارند و به عبارت ديگر سهم مطبوعات در قدرت و اطلاع رساني در كشور ما به چه ميزان است؟
وي، يادآور شد: آسيب پذيري مطبوعات و روزنامه‌نگاران هم در جايگاه شغلي، اجتماعي و سياسي سبب پيدايش عوارض سنگين توسعه‌اي براي كشورمان خواهد بود.
دكتر خانيكي، آموزش را مهم‌ترين امر در توسعه حرفه روزنامه‌نگاري دانست و ابراز داشت: بنياني‌ترين راه‌حل وسريع‌ترين راهي كه مي‌توان در راستاي توسعه مطبوعات سرمايه‌گذاري كرد مساله آموزش روزنامه‌نگاران است، چرا كه اين امر مي‌تواند در كنار ساختارهاي لازم براي اين حرفه بازدهي بيشتري را فراهم كند.
وي، با بيان اين كه كشور ما در يك موقعيت در حال گذار قرار دارد و نتوانسته ويژگي‌هاي اين دوران را به درستي تبيين كند، گفت: اگر قبول كنيم در شرايط در حال گذار و تبيين نشده، هستيم بنابراين در عرصه ارتباطات با يك نظام بسته‌اي مواجه مي‌شويم كه ذهنيت‌ها عامل تعيين كننده‌اند.
دكتر خانيكي، عنوان كرد: دو عامل دولت و نهادهاي مدني در دوران گذار در توسعه و عدم توسعه مطبوعات نقش بسزايي دارند و بايد چگونگي تاثير اين عوامل را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم.
وي، در خصوص حضور دانشجويان در عرصه خبر، گفت: يكي از نقاط عطف روزنامه‌نگاري معاصر ما، حضور نيروهاي جوان در رسانه‌هاست، چرا كه نقش دانشجويان در اين عرصه بسيار اميدوار كننده است، بنابراين روي آوردن دانشجويان از رشته‌هاي مختلف در اين عرصه سبب ميان رشته‌يي شدن ارتباطات شده و نشان دهنده اهميت ارتباطات در دنياي امروز است.
وي،افزود: خبرگزاري دانشجويان ايران به عنوان پديده دوران اصلاحات نقطه عطفي در متكثر شدن اطلاع رساني در كشورمان است، چرا كه براي اولين بار يك خبرگزاري با امكانات اندك و دانشجويي توانسته، سهم عمده‌اي در توليد اخبار در سطح يك كشور داشته باشد، بنابراين بعد از حضور اين خبرگزاري تا حدود زيادي تصوير ايران توسط رسانه‌هاي ايراني ارايه شده است كه اين جاي تعمق دارد.
دكتر خانيكي، بيان كرد: بايد توجه بسياري به ضرورت‌ها و مقتضيات و منزلت روزنامه‌نگاري داشته باشيم، بنابراين بايد توجه كرد كه در اين ميهماني كه در ١٥٠ سال اخير وارد جامعه ما شده چقدر توانسته‌ايم لوازمش را فراهم كنيم و در شرايط فعلي كه به سمت توسعه ارتباطي پيش مي‌رويم آيا الزامات و لوازم آن پذيرفته‌ايم يا نه؟
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر خانيكي به پژوهشي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در يك پژوهش انجام گرفته بر اساس مقايسه‌ي شاخص‌هاي كمي در كشور در قياس با شاخص‌هايي كه سازمان يونسكو وجود دارد، سرانه مصرف مطبوعات و نحوه‌ي چرخش اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است، كه در اين زمينه كشور ما بسيار با شاخص‌هاي اين حرفه در دنيا فاصله دارد.
اين مدرس ارتباطات، در مقايسه‌ي ديگري به بررسي آمار وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي در سال ١٣٨١ اشاره كرد و گفت: در ايران، رسانه‌ها ٦٣ درصد اوقات فراغت افراد جامعه را پر مي‌كنند كه از اين ٦٣ درصد، ٦٦ درصد اختصاص به تماشاي تلويزيون دارد، كه اگر سرانه زماني را كلي محاسبه كنيم، مطبوعات ٥/٤ درصد و كتاب ١/٩ درصد را به خود اختصاص مي‌دهند.
دكتر خانيكي در پايان، افزود: براي رشد مطبوعات در ايران نمي‌توانيم سياست‌هاي انقباضي داشته باشيم، بنابراين بايد از جامعه بسته خارج شد چرا كه در آزادي مطبوعات، اصالت و ارزش‌ها كمتر دچار آسيب مي‌شوند تا در محدوديت‌ها؟
دكتر يونس شكرخواه عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي ارتباطات، گفت: حرفه روزنامه‌نگاري در ايران به دليل مسائل تكنيكي، مهارتي، فني، ابزاري و توليد خبر به عنوان اصلي‌ترين محركه روزنامه‌نگاري دچار توسعه نيافتگي مشهودي شده است.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي دو خبرگزاري قابل اتكا در عرصه خبري در كشور وجود دارد و اين كه ارگان‌ها تا چه حدي به نقش‌هايشان نزديك و دورند خود مستلزم بررسي است. به غير از سال‌هاي اخير به دليل ملاحظات سنگيني كه سياست بر فضاي روزنامه‌نگاري كشور وارد آورده، به نظر مي‌آيد در مجموع در حيطه تحليلي در فضاي روزنامه‌نگاري از يك نوع پختگي مناسب برخوردار شده و روند تحليلي مقتدري داشته‌ايم.
دكتر شكرخواه در توسعه يافتگي مطبوعات به طبقه‌بندي سه‌گانه‌اي اشاره كرد و گفت: بايد در سطح اول نيروي مولد و تحريري نظام رسانه‌يي را ارزيابي مجدد كرده تا بدانيم نيروي انساني كه در رسانه‌ها فعاليت مي‌كنند تا چه اندازه حرفه‌يي هستند و از آموزش‌هاي لازم اين حرفه برخوردارند و آيا مشت نمونه خروار جامعه هستند؟ بنابراين بايد در سطح نيروي انساني تحريريه‌ها، نظام جذب و دفع را ارزيابي كنيم و اين كه آيا روزنامه‌نگار با طي كردن پله‌هاي مشخصي وارد تحريريه شده و يا دفع مي‌شود؟
وي، افزود: اين كه چگونه روزنامه‌نگار در تحريريه اجتماعي مي‌شود يا بجاي اينكه به ارزش‌هاي خبري نزديك شود به راس هرم قدرت روزنامه نزديك‌تر مي‌شود و چطور به تدريج در ساختار رسانه‌يي خود رسوب مي‌كند و قدرت نوآوري خود را از دست مي‌دهد يا ميزان تخصص روزنامه‌نگار چقدر مي‌تواند بر توليد نهايي تاثير گذار باشد و اگر به حيطه‌هاي تخصصي مانند اقتصاد و روابط بين الملل آشنايي نداشته باشد چگونه مي‌تواند در اين حوزه فعاليت داشته باشد، تمام اين مسائل به علت عدم رابطه دو سويه و نهادينه شده در بين فضاهاي رسانه‌يي و آموزشي روزنامه‌نگاري پديد آمده است و در نتيجه سبب توسعه نيافتگي در عرصه روزنامه‌نگاري كشور شده‌اند.
دكتر شكرخواه، خلا‌هاي سطح سازماني كار در ايران را يكي ديگر از عوامل توسعه نيافتگي دانست و گفت:نظام حقوقي روزنامه‌نگاري و قرارداد جمعي كار روزنامه‌نگاران از خلاهايي است كه به سطح سازماني معطوف مي‌شود كه در اين زمينه عوامل بسيار مشهودي وجود دارد كه گوياي عقب ماندگي كشور در اين حوزه است.
وي، تصريح كرد: در سطح سازماني در ايران، افرادي هدايت كار را بر عهده دارند كه نمي‌توانند حداقل زيرساخت‌هاي فعاليت رسانه‌يي مانند امكانات تحريري، چاپي و سرمايه‌يي را فراهم كنند.
به عقيده اين مدرس روزنامه‌نگاري، تمايلات و جانبداري روزنامه‌نگار از آرمان و عقيده خاص در دنياي امروز مانع رشد اين حرفه مي‌شود، چرا كه روزنامه‌ا‌ي كه سطح جانبدارانه انتخاب مي‌كند ممكن است بسياري از مصلحت‌هاي ملي بتدريج قرباني ميثاقي شود كه آن روزنامه مي‌خواهد با يك موضوع جانبدارانه برخورد كند، بنابراين شايد گفته شود كه عنصر سياست يا عناصر ديگري اين پنجره محدود را به وجود مي‌آورد اما اگر به فضاي تغيير يافته پيرامون خود از نظر رسانه بنگريم متوجه مي‌شويم كه دوره تعقيب اين گونه رسانه‌ها سپري شده است.
وي، متذكر شد: در ايران ما يك نوع راديكاليزم را در فضاي رسانه‌ها‌يمان به اشتباه جايگزين فعاليت قانون‌مند حرفه‌يي برخواسته از فضاي رسانه‌يي كرده‌ايم، به طور مثال اگر در اين فضا يك روزنامه راديكال دولتي منتشر شود ما به آساني آن‌را مي‌پذيريم، در صورتي كه دولت نمي‌تواند اقدام به انتشار اين گونه روزنامه‌ها كند، چرا كه دولت حق نظارت بر رفتار خود را ندارد و اين نظارت وظيفه نهادهاي بيرون از ساختار آن است.
دكتر شكرخواه، يكي ديگر از دلايل توسعه نيافتگي رسانه‌هاي داخلي را به علت وجود دو تفكر در فضاي رسانه‌يي دانست و گفت: يك عده تصور مي‌كنند كه قهرمانان اطلاع رساني هستند و بايد به هر قيمتي اطلاع رساني كنند و طيف ديگر كساني هستند كه قهرمانان اخلاق‌اند يعني با اخلاق گرايي و پايبندي‌هاي كه دارند، مي‌توانند شديدترين سانسور‌ها را اعمال كنند، بنابراين هر دوي اين تفكرات، يك نوع مطلق گرايي است و با فضاي رسانه‌يي امروز كه با تبيين‌گري آغاز مي‌شود و فضاي تغيير را براي مخاطبان ايجاد مي‌كند سازگاري ندارد.
وي، افزود: اگر درون سيستم رسانه‌يي را بنگريم داراي اجزا، مولفه‌ها و محيطي است كه در آن فعاليت مي‌كند و اين سيستم خود در بدنه بزرگتري قرار مي‌گيرد كه با ساير سيستم‌ها در رابطه است، بنابراين اين مواردي كه در بالا اشاره شد فاكتورهاي هستند كه در هر كجاي دنيا براي ارزيابي توسعه يافتگي مطبوعات از جنبه دروني به كار مي‌برند.
دكتر شكرخواه، عنوان كرد: نيروهاي جواني كه در رسانه‌ها فعاليت مي‌كنند، با اصول روزنامه‌نگاري و ابزارهاي نوين ارتباطي آشنا هستند و در شرايطي كه رسانه‌ها پاسخگوي نيازهاي آن‌ها نباشند بسياري از آن‌ها از فضاي رسانه‌يي دلسرد مي‌شوند يا در كنار فعاليت‌هاي رسانه‌يي، وبلاگ‌ها و سايت‌هايي كه دارند اگر مطالب آن‌ها در رسانه‌ها دستخوش تغيير شود اصل مطلب را روي وبلاگ‌هاي خود مي‌گذارند كه اين اتفاق در فضاي رسانه‌يي كشور بي‌سابقه است.
وي، افزود: گفتماني كه در فضاي فرارسانه‌يي ايران وجود دارد، گفتمان پرقدرت خبري، تحليلي، اطلاع رساني و سرگرم كننده است كه جوهره فعاليت‌هاي خود را الزاما از ساختار عمودي دولت رسانه و بدنه رسانه نمي‌گيرد، چراكه ما در فضاي سايبر با جنس ديگري از آگاهي بخشي و اطلاع رساني نامحدود مواجه‌ايم، به همين دليل رسانه‌هاي سايبر در سطح جهان نسبت به رسانه‌هاي نوشتاري، غالب شناخته شده‌اند.
دكتر شكرخواه تصريح كرد: شكل يك سويه انتقال اطلاعات كه به دليل ساختار سلسله مراتبي قدرت ذاتي فضاي روزنامه‌نگاري است در نتيجه كلا راس روزنامه‌ها را به ميثاق‌هاي دولتي نزديك كرده و قاعده هرم روزنامه‌ها را به ارزش‌هاي خبري و آزادي‌ها نزديك مي‌كند كه اين تضاد در تمامي روزنامه‌هاي دنيا قابل رويت است.
وي، افزود: بايد بپذيريم ديگر دوران اينكه روزنامه‌ها هر مطلبي را بخواهند منتشر كرده و ديگران قبول كنند، سپري شده است.
دكتر محمدمهدي فرقاني رئيس دانشكده علوم‌اجتماعي و ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبايي، نيز گفت: بايد سازوكارهاي آموزشي تازه‌اي را براي كارآمد كردن آموزش روزنامه‌نگاران در سازمان‌هاي خبري و رسانه‌يي كشور تدوين كنيم.
وي اظهار داشت: منزلت روزنامه‌نگار در هر جامعه‌اي تابعي از ساختار سياسي آن كشور است؛ به عبارت ديگر نظام سياسي آن كشور چگونه به مقوله‌ي آزادي مي‌نگرند و تا چه اندازه كثرت گرايي و حق نظارت بر عملكرد دولت و استقلال رسانه‌ها را جايز مي‌داند، بنابراين توسعه يافتگي مطبوعات در چنين فضايي تعريف مي‌شود.
وي، افزود: صرف نظر از رابطه رسانه‌ها با قدرت، نمي‌توان جايگاه، منزلت، حقوق و رسالت را تحليل كرد، چرا كه در ساختار سياسي عمده منابع، اعم از منابع قدرت سياسي و اقتصادي در اختيار دولت به مفهوم عام (حكومت) قرار دارند در نتيجه رسانه‌ها نمي‌توانند در مجموع شخصيت مستقل خودشان را ايفا كنند.
به عقيده اين مدرس ارتباطات در اين گونه ساختار انتظار مي‌رود رسانه‌ها به تكثير و بازتوليد گفتمان رسمي در جامعه بپردازند و تا حد امكان از بيان مستقل فاصله داشته باشد، بنابراين منزلت روزنامه‌نگار نيز در اين شرايط تعريف مي‌شود، چرا كه اگر روزنامه‌نگار بخواهد استقلال خود را حفظ كند از سوي ساختار رسمي منزلتش سركوب مي‌شود.
وي، افزود: ساختارهاي غير رسمي فرصت بروز و نمايش خود را نخواهند داشت، چرا كه نهادهاي مدني در اين‌گونه جوامع، نهادهاي توسعه يافته‌اي نيستند.
دكتر فرقاني، يكي از مولفه‌هاي اصلي توسعه سياسي را تخصصي شدن وظايف و افتراق يافتگي نقش‌ها و كاركردها دانست و تصريح كرد: اگر اين امر رخ ندهد، مطبوعات ناگزير نقش احزاب را ايفا مي‌كنند. احزاب و گروه‌هاي ديگر نيز حيات نخواهند داشت و اگر وجود داشته باشند از استقلال لازم برخوردار نيستند و نقش خود را در ساختار قدرت نمي‌دانند، در نتيجه ديگر نمي‌توان انتظار كاركرد مستقل رسانه‌ها و مطبوعات را داشت.
وي، با بيان اين پرسش كه روزنامه‌نگار و مطبوعات در چه جايگاهي در جامعه‌مان قرار دارند؟ گفت: بايد بنگريم آزادي در جامعه‌ي ما تا چه اندازه به رسميت شناخته‌شده و التزام عملي به آن مي‌شود و حق بيان و كثرت گرايي تا چه حد در جامعه وجود دارد و صدا‌هاي گوناگون در جامعه تا چه حد شنيده مي‌شوند، بنابراين توسعه يافتگي مطبوعات به توسعه يافتگي سياسي و فرهنگي در يك جامعه بسنده مي‌كند و بدون يكي ديگري در جامعه پديد نخواهد آمد.
فرقاني، افزود: نقش رسانه‌ها را نمي‌توان به طور كلي به عنوان عامل تغيير ناديده گرفت؛ يعني تاثيري كه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها مي‌توانند بر فرآيند توسعه ملي بگذارند. اما بايد در نظر داشته باشيم كه اين عوامل در بافت و ساختار عمل مي‌كنند و تا اين ساختار بر فعاليت‌هاي حرفه‌يي آن‌ها سيطره دارد نمي‌توان انتظار معجزه‌ي چنداني از روزنامه‌نگار و رسانه‌ها داشت.
وي، ادامه داد:به طور مثال در ساختار رسانه‌هاي كشور، بخش اعظم رسانه‌ها به طور مستقيم يا غير مستقيم به دولت يا به حمايت‌هاي دولتي وابسته‌اند و به طور طبيعي در چنين شرايطي دولت تاثير و انتظارات خود را بر رسانه‌ها مي‌گذارد و در نتيجه كارايي‌ها بر اساس اين فضا تعريف مي‌شود.
دكتر فرقاني، گفت: كشور ما در پيوند با تحولات جهاني دچار تناقض است، چرا كه از يك طرف دنيا به جامعه‌ي اطلاعاتي قدم مي‌گذارد و اطلاعات كالايي مي‌شود كه همگان به آن دسترسي دارند و ديگر نمي‌توان آن را حبس و از انتشار آن جلوگيري كرد و از سوي ديگر نگرش‌هاي سنتي را در كاركرد و نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حفظ كرده‌ايم، چرا كه در ساختار كلان سياسي كشور هيچ اجماع و توافقي بر نقش و عملكرد روزنامه‌ها وجود ندارد.
وي، با بيان اينكه آزادي‌هاي قانوني رسانه‌ها در كشور به رسميت شناخته نمي‌شود، افزود: اطلاعات و چگونگي ميزان انتشار آن در اختيار دولت قرار دارد، بنابراين از يك طرف انتظار عمومي از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران روز به روز در حال ارتقاست و از طرف ديگر روزنامه‌نگاران نمي‌توانند به اين انتظارات پاسخگو باشند، بنابراين جامعه دچار نوعي انفعال سياسي و اجتماعي مي‌شود.
به عقيده اين مدرس روزنامه‌نگاري، روزنامه‌نگار و رسانه‌ها در كشور از منزلت شايسته‌اي برخوردار نيستند، چرا كه در جامعه حق نظارت، نقد و آزادي بيان نتوانسته جايگاه خود را پيدا كند و رسانه‌هاي متعلق به نهادهاي غير دولتي جايگاه برجسته‌اي ندارند كه بتوانند حداقل به رقابت با رسانه‌هاي دولتي بپردازند.
وي، درباره حضور دانشجويان در عرصه رسانه‌ها، گفت: تحولاتي كه در چند سال اخير در فضاي رسانه‌يي ايران رخ داده سبب ايجاد نوآوري و بومي سازي فعاليت رسانه‌يي شده است، بر اين اساس شكل گيري خبرگزاري دانشجويان ايران كه بدنه آن از گروه‌هاي مختلف دانشجويي تشكيل شده است و وابستگي به قدرت ندارد آزادانه‌تر مي‌تواند حقايق را جستجو كند و به اطلاع رساني و آگاهي‌دهي بپردازد.
دكتر فرقاني، افزود: در گذشته، خبرگزاري در نگرش سنتي به عنوان يك رسانه محسوب نمي‌شد، بلكه عامل جمع آوري اطلاعات و اخبار بود كه آن‌ها را در اختيار رسانه‌ها مي‌گذاشت، بنابراين اگر رسانه‌ها اين اخبار را منتشر نمي‌كردند به علت دسترس نبودن اين اطلاعات براي عامه مردم، گويا اخبار و اطلاعاتي توليد نشده است، در نتيجه اين تكنولوژي‌هاي نوين و ابتكارات مديريتي در خبرگزاري دانشجويان ايران بعد در خبرگزاري‌هاي ديگر تكرار شد و خبرگزاري را تبديل به رسانه كرد. رسانه‌اي كه مخاطب مي‌تواند به طور مستقيم با آن تعامل برقرار كند.
وي، ادامه داد: اين فرآيند در چند سال اخير سبب ايجاد خبرگزاري‌هاي متعدد كوچك، اما تخصصي در حوزه‌هاي مختلف شد. البته ممكن است شروع اين امر بر اساس برنامه‌ريزي بنا نشده باشد، اما در دراز مدت به تعادل مي‌رسد و اين مساله سهم جستجوي خبري، توليد و توزيع اطلاعات و نسبت دسترسي رسانه‌ها به اطلاعات تخصصي را افزايش مي‌دهد.
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر فرقاني فعاليت دانشجويان را در رسانه‌ها به عنوان نيروهاي پرانرژي و علاقه‌مند و نگران سرنوشت كشور حضور مغتنمي دانست و گفت: اين عرصه به مديريت نياز دارد تا ساختار منسجمي پيدا كند، اما اگر بدون پشتوانه و برنامه‌ريزي باشد در دراز مدت راه به جايي نخواهد برد.
وي، درباره آموزش روزنامه‌نگاري، ابراز داشت: آموزش روزنامه‌نگاري تنها تكنيك و اصول حرفه‌يي روزنامه‌نگاري نيست، چرا كه آموزش روزنامه‌نگاري، آموزش شهامت و جسارت جستجوي حقيقت و بيان آن است. آموزش كرامت انساني و پاسداشت آن به روزنامه‌نگار و آموزش ارزش‌هاي مبتني بر احساس مسؤوليت در قبال اطلاعاتي كه جمع و منتشر مي‌كند، مي‌باشد.
دكتر فرقاني، ادامه داد: آموزش در خصوص افرادي كه به طور مستمر به فعاليت روزنامه‌نگاري مي‌پردازند با دانشجويان روزنامه‌نگاري متفاوت است چرا كه اغلب دانشجويان در طول مدت تحصيل به فعاليت روزنامه‌نگاري پرداخته و ممكن است به دلايل مختلف نتوانند وارد عرصه روزنامه‌نگاري شوند، بنابراين افرادي كه به طور حرفه‌يي در روزنامه‌ها كار مي‌كنند بايد دائما آموزش ببيند.
وي، افزود: بايد سازوكارهايي براي كارآمد كردن آموزش روزنامه‌نگاران در نظر گرفت، چرا كه افراد مستعدتر و علاقه‌مندتر بايد جذب اين حرفه شوند و نظام آموزشي ضمن خدمت مستمر كه نياز به سرمايه گذاري بسياري ندارد در تحريريه‌ها ايجاد و در كنار سازمان خبري تعريف شود. همچنين وجود نظام استاد و شاگردي در سازمان‌هاي خبري الزامي است كه متاسفانه اين امر در رسانه‌هاي ما جدي گرفته نمي‌شود.
دكتر حسن نمك دوست تهراني عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: تا زماني كه ضرورت گرفتن مجوز بر فعاليت‌هاي رسانه‌يي به ويژه فعاليت‌هاي مطبوعاتي كه در كشور ما وجود دارد، همچنان با مطبوعات و رسانه‌هاي توسعه نيافته در ايران مواجه هستيم.
وي، اظهارداشت: به طور سنتي گفته مي‌شود كه مطبوعات آئينه جوامع‌اند و اگر پرسش شود كه چرا به مطبوعات اين عنوان را داده‌اند شايد اولين پاسخي كه به ذهن آيد اين باشد كه به انتشار اخبار مي‌پردازند و گوياي رويدادهاي جامعه‌اند، اما در جوامع استبداد زده كه مطبوعات نمي‌توانند به انتشار صحيح اخبار بپردازند چرا مي‌گويند مطبوعات آئينه جامعه‌اند؟
وي، افزود: چگونه است كه مطبوعات سانسور زده مي‌توانند اين كاركرد را ايفا كنند، به اين اعتبار كه مطبوعات در آن جوامع آئينه تمام‌نما هستند، چرا كه وضعيت خود اين مطبوعات مي‌گويند كه آن جامعه چه وضعيتي دارد يعني اگر مطبوعات آزاد باشند گفته مي‌شود آن جامعه آزاد است و اگر مطبوعات آزادي بيان نداشته باشند آن جامعه، جامعه بسته‌اي خواهد بود.
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر نمك دوست ادامه داد: هر منزلتي كه براي مطبوعات و روزنامه‌نگاران تدوين كنيم خود به خود گوياي مشخصه‌هاي جامعه‌مان خواهيم بود، چرا كه وقتي در جامعه عنوان شود بايد رسانه‌ها را محدود كرد در اصل با صداي بلند خواستار محدوديت جامعه‌ايم، بنابراين هر وضعيتي را براي مطبوعات و روزنامه‌نگاري در جامعه متصور شويم، اين امر ويژگي‌هاي بارز جامعه ما را نشان مي‌دهد.
وي تصريح كرد: اگر مي‌گوييم مطبوعات كشور توسعه نيافته‌اند، در حقيقت جامعه ما و ساختار سياسي ما دچار عقب ماندگي و توسعه نيافتگي‌اند، براين اساس با اين ويژگي‌ها جامعه‌ي ما در وضعيت گذار قرار گرفته كه براي رهايي از اين شرايط بايد همه جانبه به مسائل نگاه كرد، اما اين امر هميشه به فراموشي سپرده مي‌شود.
به گفته اين مدرس ارتباطات، يك ميل تاريخي در دولت‌هاي ما وجود داشته است كه حتي دولت‌هايي كه حسن نيت دارند مسائل و مشكلات را درون ساختارهاي خود بررسي نمي‌كنند، بلكه فرافكني كرده و اين مسائل را به عوامل بيروني نسبت مي‌دهند.
وي، افزود: وقتي گفته مي‌شود مطبوعات در كشور ما عامل بحران هستند اين مساله به يك بحث عمومي تبديل مي‌شود كه گويا مطبوعات عامل ايجاد بيكاري، فقر و بسياري از مشكلات كشورند، بنابراين اگر تنشي در مطبوعات وجود دارد در حقيقت بازتاب رفتارهاي حكومت در عرصه مطبوعات است.
اين مدرس روزنامه نگاري، تصريح كرد: دادن مجوز و امتياز به مطبوعات در اختيار حكومت است كه البته اين مجوزهايي كه صادر مي‌شود به عقيده بسياري از كارشناسان اين حرفه مخالف با اصول روزنامه‌نگاري است و حكومت اين امتياز را به نمايندگاني از خودش مي‌دهد، در نتيجه آن‌ها دعواهاي خود را در مطبوعات مطرح مي‌كنند كه متاسفانه مطبوعات به عنوان نهادي كه در جامعه تشنج ايجاد مي‌كنند مورد حمله قرار مي‌گيرد.
وي، با بيان اينكه دولت‌ها در طي ٣٠٠ سال گذشته در دنيا به تدريج قسمت‌هايي از وظايف خود را با بخش‌هايي از جامعه به شراكت گذاشتند، گفت: به هر حال دولت‌هاي مدرن با تطور تاريخي كه در طول ٣٠٠ سال اخير داشته‌اند، وظايف و مسؤوليت‌هاي خود را با نهادهاي خصوصي و مدني به اشتراك گذاشته‌اند. بنابراين يكي از بخش‌هايي كه مي‌تواند نشان دهد كه دولت اين روند را به سلامت طي مي‌كند در اين است كه چقدر عرصه براي قبول مسؤوليت رسانه‌ها فراهم شده است. بر اين اساس يكي از اين وظايف، نظارت بر كج رفتارهاي درون و بيرون حكومت است، چرا كه انديشه مدرن وظيفه نظارت را به نهادهاي خارج از ساختار دولت مي‌سپرد.
دكتر نمك دوست، يادآور شد: تا مدامي كه دولت كاركرد نهادهاي نظارت بر كج رفتارهاي درون و بيرون خود و گزارش دهي و پيگيري آن را نپذيرد در اين صورت افتراق وظايف در جامعه به درستي انجام نشده است.
وي، مهم‌ترين جلوه توسعه نيافتگي مطبوعات را ضرورت گرفتن مجوز براي فعاليت‌هاي رسانه‌يي و مطبوعاتي دانست و گفت: اين امر نشان مي‌دهد كه رسانه‌هاي ما نمي‌توانند بر خود تكيه كنند و در حقيقت اعلام مي‌كنيم كه نظام سياسي كشور نظامي متكي به نفس نيست، چرا كه اين نظام تصور مي‌كند با انتشار آزادانه‌ي مطبوعات به خطر مي‌افتد.
به گفته اين مدرس ارتباطات يكي ازمعضلات جدي روزنامه‌نگاري حرفه‌يي در ايران عدم سنت حرفه‌يي‌گري در مطبوعات است، چرا كه هرگاه روزنامه‌نگاري، تجربه‌اي را آغاز كرده است متاسفانه در مدت كوتاهي حكومت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد بساط روزنامه‌نگاري برچيده شود و حتي گفته مي‌شود روزنامه‌نگاري ايران دچار طفوليت‌هاي مكرر است و هيچ‌گاه فرصت تجربه اندوختن و بزرگ شدن را نداشته است.
وي، افزود: طبعا، حرفه‌يي شدن از يك طرف به آموزش روزنامه‌نگاران در سطوح فني و تكنيكي، اجتماعي و اخلاقي نياز دارد و از طرفي ديگر فرآيند توسعه مطبوعات محقق نمي‌شود مگر اينكه حكومت آموزش ببيند و ياد گيرد با مطبوعات چگونه رفتاري داشته باشد.کد مطلب: 1158
