وزارت داخلی انگلیس مجوزهای جدیدی را به پلیس این کشور و سازمان امنیتی ملی انگلستان (MI5) برای هک کردن کامپیوترهای شخصی، آن هم بودن کسب اجازه قبلی اعطا نموده است. این حرکت در پاسخ به پیشنهاداتی بود که از سوی اتحادیه اروپا درخصوص نظارت تهاجمی و بدون اجازه به کشورهای عضو این اتحادیه ارائه گردید. تکنیک‌های جست‌وجوی ریموت شامل keyloggers یا ثبت کننده‌های ضربات صفحه کلید بوده که با روش‌های گوناگون قابل نصب بر روی کامپیوتر مقصد بوده تا به افسران پلیس اجازه بدهد فعالیت‌های فرد مظنون را مورد نظارت قرار دهند. البته هر مورد هنوز می‌بایستی توسط افسر ارشد پلیس تایید شود با این وجود قوانین جدید خشم برخی از اعضاي پارلمان این کشور و همچنین گروه‌های حامی حقوق شهروندی را برانگیخته است. این مخالفین تهدید کرده‌اند که از طریق مراجع قانونی بر علیه این تصمیمات وارد عمل خواهند شد. Shami Chakrabati مدیر گروه حقوق بشری Liberty می‌گوید: «این یک قدرت بسیار زورگویانه و مزاحم می‌باشد. مردم خواهان این هستند که این اختیارات از سوی قانون‌گذاران و مقامات قضائی با استفاده از قوانین جدید مورد کنترل قرار گیرند.