۰
plusresetminus
يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۰۰:۵۳

مركز پژوهش‌ها: الزام قانوني براي تحقق دولت الكترونيك عملي نشده است

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز با اشاره به بررسي به عمل آمده افزود: نتيجه بررسي حاكي از آن است كه هر چند حضور سازمان‌هاي مختلف در فضاي مجازي به لحاظ كمي رشد قابل ملاحظه‌اي يافته است و روند ارائه خدمات از طريق وبگاه‌هاي دولتي در حال رشد و بهبود است، اما همچنان به لحاظ مراحل پنج‌گانه گونه‌شناسي دولت الكترونيك (پيدايش، ارتقا و تكامل، تعامل، تراكنش، يكپارچگي و تبديل) اكثريت وبگاه‌هاي دولتي مورد بررسي در مرحله ارتقا و تكامل قرار دارند و لذا اهداف مصوب در خصوص اجراي تبصره «13» قانون بودجه مبني بر اينكه همه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيردولتي بايد تا پايان شهريور ماه 1386 تمامي خدماتي را كه از طريق جايگاه اينترنتي(وبگاه) خود ارائه دهند، شامل فرم‌ها، فرآيندها ، شرايط آدرس‌ها ، تعرفه‌هاي خدمات، نحوه دسترسي و غيره، به طور كامل توصيف، اطلاع‌رساني و به روزرساني كنند و تا پايان آبان ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملي (با قابليت ردگيري) و تا پايان اسفندماه 1386 حداقل پنج درصد از خدمات خود به صورت تراكنشي (قابليت اجراي درخواست و دريافت خدمات) در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارائه كنند تحقق نپذيرفته است. همچنين مشخص شده كه ارائه خدمات در وبگاه سازمان‌ها و نهادهايي كه به نوعي با فعاليت‌هاي آموزشي و اقتصادي درگير هستند در مقايسه با سازمان‌هاي فرهنگي، اجتماعي و خدمات شهروندي وضعيت بهتري دارد. مركز پژوهش‌ها افزود: نظر به اينكه تحقق دولت الكترونيك فرايندي بلندمدت است، در كنار آماده‌سازي و گسترش سخت‌افزاري و فني امكانات مورد نياز براي حضور هر چه بيشتر سازمان‌هاي دولتي در فضاي مجازي و توفيق روزافزون آنها در عرضه خدمات الكترونيكي، ارائه خدمات به همراه راهنماي استفاده از آنها در وبگاه‌ها و تنظيم مراحل مورد نياز به شكل قابل استفاده براي تمامي مخاطبان و نيز توجه به لزوم شفافيت فرايندها، تطابق ميزان و نوع و خدمات ارائه شده با نيازها، اولويت‌ها و انتظارات مخاطبان و هماهنگي با ميزان پشتيباني فني ضرورت دارد. همچنين آموزش عمومي و اتخاذ سياست‌هاي كلان در سوق دادن افراد جامعه به استفاده از خدمات آنلاين و اعتماد آنها به سيستم بر خط در كنار برنامه‌ريزي صحيح و پيش‌بيني الزامات حقوقي و قانوني فضاي مجازي مي‌تواند در كوتاه‌تر كردن روند نيل به دولت الكترونيك و كاهش شكاف‌هاي موجود در زمينه دسترسي و افزايش فرصت‌ها براي مشاركت در امور شهروندي همچنين افزايش ميزان پاسخ‌گويي سازمان‌هاي دولتي موثر واقع شده و ثمرات بهره‌مندي از آنها سريع‌تر حاصل شود. مركز پژوهش‌ها همچنين افزود: به دليل اينكه در بيشتر سازمان‌هاي دولتي، واحدهاي روابط عمومي و اطلاع‌رساني متولي محتواي وبگاه‌هاست، ارتقاي بيش از پيش دانش كارگزاران روابط عمومي‌ها نسبت به منطق فضاي مجازي و كاركردهاي اين فضا، روزآمدي اطلاعات و هماهنگي مطالب و نياز مخاطبان جهت تحقق اهداف سازمان‌ها ضروري به نظر مي‌رسد.
کد مطلب: 12109
نام شما
آدرس ايميل شما

بنظر شما مهم‌ترین وظیفه دولت جدید در حوزه IT چیست؟
حمایت از بخش خصوصی حوزه فاوا
افزایش سرعت اینترنت
کاهش تعرفه اینترنت
رفع فیلترینگ