‌ شرکت مخابرات ايران به تنهايي بازار سرويس‌هاي بوجود آمده حاصل از پروانه‌هاي صادره از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به هم مي‌زند و سازمان تنظيم مقررات نيز در اين رابطه اقدامي نمي‌کند. به گزارش روابط عمومي گروه شرکت‌هاي PAP، شرکت‌هاي مخابراتي استان‌هاي آذربايجان شرقي و کرمانشاه چندی پيش با اعلام مناقصه‌هاي مجزا براي ورود به حوزه ADSL از طريق فراخوان و جلب همکاري شرکت‌هاي ISP ، ISDP و PAP براي اعطاي نمايندگي فروش اينترنت ADSL مخابرات استاني، به شرکت‌هاي علاقه‌مند به مناقصه، اعلام همکاری نمود. براساس اين گزارش، اين اقدام شرکت مخابرات ايران به نحوي نقض کليه پروانه‌هايي است که تاکنون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي تنظيم بازار ارائه خدمات انجام داده است. چنانچه اين رويه توسط شرکت مخابرات ايران اجرا شود ضمن اينکه ارائه‌کنندگان خدمات ADSL را از اپراتورهاي مستقل به پيمانکاران شرکت مخابرات ايران تبديل مي‌کند، تعداد سرويس‌دهندگان را نيز بدون هيچ قاعده محدودکننده مشخصي که مطابق پروانه‌هاي صادره از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي باشد، متعدد و غير قابل نظارت و کنترل مي‌کند. لازم به ذکر است که در پروانه شرکت مخابرات ايران هيچ اشاره مستقيمي به سرويس‌دهي خدمات ADSL توسط اين شرکت نشده است ضمن اينکه براساس بند 3 پيوست شماره 4 - تعهدات، توسعه و اجرا- ، تعهدات اجرايي دارنده پروانه در حوزه ارتباطات داده و فناوري اطلاعات مي‌بايست با هماهنگي شرکت مخابرات ايران توسط سازمان ابلاغ مي‌شد که متأسفانه تاکنون اين امر محقق نشده است و عملاً شرکت مخابرات ايران هيچ قيد و بند مبتني بر پروانه صادره از رگولاتوري ندارد ولي در عوض کليه شرکت‌هاي PAP علاوه بر دارا بودن قواعد پروانه با مشکلات عديده‌‌اي مانند عدم واگذاري خدمات پسيو و انتقال، دست به گريبان هستند که شرايط را براي اين شرکت‌ها غير رقابتي نموده است. در صورت تداوم شيوه‌هاي شرکت مخابرات ايران، نه تنها شرکت‌هاي 11 گانه داراي پروانه PAP از سازمان تنظيم مقررات حذف خواهند شد بلکه در عمل شرايط اعمال مقررات توسط نهاد قانوني مربوطه يعني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز از بين خواهد رفت و عملا اين سازمان نيست که بازار را تنظيم و مديريت مي‌کند بلکه شرکت مخابرات ايران خصوصي شده است که بر اساس طرح تجاري خود در حال تنظيم بازار است. اميد است تا با ورود نهاد رگولاتوري به اين مباحث، روند تنظيم مقررات و بازار ارائه سرويس از اين هم بدتر نشود.