يحيى تابش، رييس مرکز محاسبات دانشگاه صنعتى شريف با بيان مطلب فوق در دومين نشست علمى تخصصى مشارکت ايران در اجلاس تونس گفت: حاکميت بر اينترنت مقوله اى است که خيلى دقيق و مفصل و از جهات گوناگون مىتوان به آن پرداخت.
وى خاطرنشان کرد: فکر مىکنم اين موضوع از بعد دانشگاهى و شايد از طرف مرکز پژوهش‌هاى ارتباطات هم مىتواند قابل توجه قرار گيرد.
تابش افزود: ممکن است ديدگاه دولتى از يک زاويه و مراکز پژوهشى و دانشگاهى از زاويه ديگرى به تجزيه و تحليل ان بپردازند و ديدگاه‌هاى علمى مستقلى در اين باره مطرح شود.
وى اظهار داشت: در مورد حاکميت اينترنت در سطح دنيا بحث‌هاى مبسوطى در جريان است که حاوى دو ديدگاه اساسى وکلى است در يک ديدگاه اينترنت مثل رسانه‌هاى ديگر به نظارت و کنترل دولت نياز دارد و بايد قانونمند باشد و ديدگاه دوم اينترنت را يک رسانه پخش شده مىدانند که با رسانه‌هاى کلاسيک
تفاوت اساسى دارد.
تابش تصريح کرد: ديدگاه دوم به جاى حاکميت بر اينترنت هماهنگى در ابعاد مختلف آن را پيشنهاد مىکند.
وى از استدلال‌هاى ديگر مطرح شده درباره اينترنت مىگويد: اينترنت را نمىتوان با ساختارى مثل ساختار سازمان هاى وابسته به سازمان ملل اداره کرد بلکه رويکرد نوين را مىطلبد که در حال حاضر دبير کل سازمان ملل اين رويکرد را دنبال مىکند.
به گفته وى، مقوله ديگر نواورى است نمىتوان جلو نواورى شرکت‌ها را چه با انگيزه‌هاى مادى و چه براى حل چالش‌هايى که براى نخبگان بوجود مىآيد گرفت و نواورى را محدود به چارچوب کرد.
وى اظهار داشت: نوآورىهايى که بازار مىطلبد انقدر به سمت و سوهاى متنوعى مىرود که معلوم نيست در مقابل حاکميت يا بوروکراسى قابل سازماندهى باشند يا نباشند.
رييس مرکز محاسبات دانشگاه صنعتى شريف گفت: به هر تقدير مقوله حاکميت بر اينترنت و ديدگاه‌هاى متنوعى که بين صاحب نظران و انديشمندان مطرح مىشود قابل توجه است و بايد مراکز دانشگاهى و پژوهش هاى ارتباطات ، گروه کارى ويژه اى را تشکيل دهند و آن را از يک ديدگاه مستقل مورد بررسى مداوم قرار دهند.
