ايتنا - پرونده مخابرات در دادسرای تهران

کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از دی ماه سال ۸۷ اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد که چندی پیش با قرائت گزارش نهایی خود در صحن علنی مجلس به فروش سهام شرکت مخابرات ایران و خرید تجهیزات مخابراتی اشکالاتی وارد کرد.

سهام شرکت مخابرات ایران در مهرماه سال ۸۸ و در راستای اجرای ابلاغیه بند "ج" اصل ۴۴ قانون اساسی فروخته شد که این واگذاری بنا براعلام کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات یکی از مهم‌ترین اشکالات وارده به عملکرد مخابرات است که در گزارش این کمیته به آن اشاره شد.

پس از قرائت کمیسیون تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، نسخه‌ای از این گزارش به قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد تا با متخلفان پرونده‌های خرید تجهیزات مخابراتی و دیگر موارد مطرح در این گزارش برخورد شود.

نادر قاضی پور رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در مورد آخرین وضعیت پرونده عملکرد مخابرات گفت: این پرونده در حال حاضر در بازپرسی شعبه ۲ دادسرای تهران مراحل رسیدگی را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از سوی رئیس مجلس به دادستان کل ارجاع شد، ادامه داد: این پرونده از سوی دادستان برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس به عنوان مسئول پیگیری این پرونده از سوی کمیته تحقیق و تفحص انتخاب شده تا چنانچه شبهاتی در گزارش تهیه شده وجود داشت به سرعت برطرف شود.

قاضی پور تاکید کرد: پیش از ارجاع پرونده تخلفات مخابرات به دادسرا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شد و در مورد موارد مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد اما این دفاعیات مورد قبول واقع نشد.

وی خاطرنشان کرد: در زمان رسیدگی به پرونده مخابرات، مسئولان امر باید با ارائه مدارک و مستندات نسبت به عملکرد خود دفاع کنند و در صورتی که این مدارک مورد قبول واقع نشد در دادگاه محاکمه خواهند شد.

در گزارش کمیته تحقیق و تفحص همچنین برخی اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال ۸۴ تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتی عنوان شد که از جمله مهمترین آنها می توان به مباحثی چون افزایش غیرقانونی تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.

در این گزارش به قراردادهای منعقد شده از سوی مخابرات، تخلف ۱۳۵ میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه‌های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکت‌های ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و اینترنت پرسرعت اشکال وارد است.