رييس هيئت مديره شركت مادرتخصصي مخابرات ايران، به هنگام ترك جلسه شوراي نگهبان در گفت‌وگو با ايرنا، از تاييد اين لايحه توسط شوراي نگهبان قانون اساسي خبر داد.
لايحه اجازه اجراي موافقت‌نامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار معروف به ايران‌سل دوبار به منظور تامين نظر شوراي نگهبان توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده بود.
براساس بخشي از اصلاحات مجدد صورت گرفته در اين لايحه "كليه امورحاكميتي از جمله فركانس و شبكه مادر زيرساخت و مالكيت آنها قابل واگذاري نمي‌باشد و صرفا در انحصار دولت خواهد بود".
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين بخش‌هايي از اين لايحه از جمله بندهاي ۱و ۲اين لايحه را اصلاح كردند كه برهمين اساس، "كليه موارد امنيتي و توجيه اقتصادي اين موافقت‌نامه بايد به تاييد شوراي عالي امنيت ملي و شوراي اقتصاد برسد."
همچنين اختيارات، وظايف، قوانين و مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شورايعالي امنيت ملي به قوت خود باقي است و مفاد اين قانون نبايد مانع اجراي آنها شود.
رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران با قدرداني از اقدام سريع نمايندگان و شوراي نگهبان در رسيدگي به موقع به اين لايحه ابرازاميدواري كرد: برخي اصلاحات ايجاد شده در قرارداد اوليه طي روزهاي آينده نهايي شود.
مسعود مقدس گفت: با شوراي امنيت ملي و شوراي اقتصاد در خصوص اصلاحات پيش‌بيني شده براي اين قرارداد توافق‌هاي اوليه صورت گرفته و انتظار ما اين است كه اين اصلاحات تا هفته ارتباطات نهايي و قرارداد بهره‌بردار دوم تلفن همراه كشور در ارديبهشت ماه امسال نهايي و اجرايي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اختلافات ايجاد شده در خصوص نحوه تقسيم ۲۱درصد سهام كسر شده از كنسرسيوم خارجي ميان طرفهاي ايراني و مخالفت كنسرسيوم خارجي، گفت: هفته گذشته برندگان خارجي اين قرارداد در نشستي در فنلاند اين اصلاحات را پذيرفته‌اند.
مقدس گفت: كنسرسيوم خارجي در خصوص نحوه تقسيم سهام كسر شده از آنان به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران وكالت داده و ما اميدواريم آنان و طرفهاي ايراني برنده اين مناقصه طي روزهاي آينده در اين خصوص به تفاهم كامل برسند.
قرارداد بهره‌برداردوم تلفن همراه كه بدنبال طرح ايراداتي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جهت افزايش نقش علمي و فني سهامداران ايراني متوقف شده بود، بصورت لايحه در اختيار مجلس قرارگرفت كه نمايندگان مجلس دوبار مجبور به اصلاح اين لايحه و تامين نظرات اعضاي شوراي نگهبان شدند.
براساس اين قرارداد، برنده اين مناقصه موظف است در طول مدت ۱۵سال ۱۶ميليون سيم‌كارت در شبكه تلفن همراه كشور عرضه كند كه يك سوم اين سيم‌كارت‌ها بايد در سه سال نخست فعاليت اين كنسرسيوم ايراني اروپايي در شبكه مخابراتي كشور فعال شود.
هم‌اكنون بيش از ۵/۵ميليون نفر در كشورمان مشترك شبكه تلفن همراه هستند كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم با اجرايي شدن اين قرارداد به بيش از ۱۰ ميليون مشترك تا پايان امسال افزايش يابد.
