ايتنا - حفاظت از حریم خصوصی در عصر دیحیتال

حدود هفت ماه است که رسوایی برنامه جاسوسی از شهروندان تحت عنوان برنامه پریزم آمریکا فاش شده است. اکنون می‌دانیم که تحت پوشش مبارزه با تروریسم، آژانس امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) از طریق غول‌های اینترنتی آمریکایی، اطلاعات شخصی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را جمع آوری کرده‌اند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، علی رغم تنش‌های دیپلماتیک، این موضوع سزاوار گشودن بحثی درباره یک مساله مهم در زمانه ماست. آیا داده‌های انبوهی که از طریق اینترنت جمع آوری شده و به نام "داده‌های کلان" شناخته می‌شود تبدیل به یک ناظر کبیر" (اشاره به ناظر کبیر در رمان ۱۹۸۴ جورج اورول) دیگر خواهد شد؟

در پاریس انجمنی وجود دارد که پیشرو مبارزه برای حقوق و آزادی‌ها در عصر دیجیتال است. یکی از بنیانگذاران این انجمن که بر مساله هژمونی گروه‌های بزرگ آمریکایی تاکید دارد می‌گوید: مدلهای تکنولوژیکی و اقتصادی آنها بر جمع آوری حداکثری داده‌ها از سراسر جهان بنا شده و این تمرکزگرایی شدید، یکی از ریشه‌ها و ستون‌های این نوع نظارت وسیع بر مردم است.

به ادعای این فعالان آنلاین، جایگزین‌هایی برای وضعیت موجود می‌توان یافت. بعنوان مثال موتور جستجوگر داک داک گو، جستجوگری است که هیچ اطلاعات شخصی‌ را ذخیره نمی‌کند. این فعالان نگرش‌های گمراه کننده‌ای را که کاربران را به دو گروه متخصصان کامپیوتر یعنی کسانی که می‌دانند چگونه اطلاعاتشان را محافظت کنند و غیر متخصصانی که فاقد این اطلاعات هستند، تقسیم می‌کند، محکوم می‌کنند.

یکی از اعضای این انجمن می‌گوید: در واقع از یک طرف این تکنولوژی است که شما را کنترل می‌کند و در طرف دیگر تکنولوژی به شما این امکان را می‌دهد که کنترلش کنید اما برای این کار باید چیزهایی بیاموزید.
من معتقدم که در قرن بیست ویکم، ندانستن اینکه اطلاعات ما کجا هستند و یا ناآگاهی از ماهیت معماری سیستم ارتباطات، معادل بی سوادی است. مثل اینکه تمام روز قراردادهایی را امضا کنید بدون اینکه قادر به خواندن باشید.

در اروپا حفاظت از حریم خصوصی یک حق اساسی است. در هر کشوری، یک سازمان دولتی مسوول حفاظت از این حریم است. در فرانسه، کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی موسوم به CNIL مسوول این کار است.
مدیر این کمیسیون این رسوایی را شکست اقتدارحفاظت ملی نمی داند و به جای آن از واکنشی قانونی و سیاسی در سطح اروپا سخن می‌گوید.

مدیر حفاظت از اطلاعات سازمان CNIL می‌گوید: اگر نقصی وجود داشته، اینطور بوده که اروپا قادر نبوده به شیوه‌ای همانند برنامه پریزم کار کند. بنابراین من فکر می‌کنم بر عکس، این مساله باید انگیزه بیشتری برای مذاکره درباره چارچوب جدید قانونی در اروپا به ما بدهد، همچنین برای توسعه خط مشی صنعتی در اروپا، و برای داشتن یک چارچوب همکاری میان سرویس‌های اطلاعاتی اروپا و آمریکا که در حال حاضر فاقد آن هستیم.

به گزارش یورونیوز، در بروکسل، حدود سه سال است که نبرد سختی برای اصلاحات در قوانین اتحادیه اروپا برای حفاظت از اطلاعات در جریان است، نبردی طولانی و پیچیده که در آن لابی غول‌های اینترنتی آمریکایی حضوری فعال دارند.

حق حذف اطلاعات شخصی در فضای مجازی که به حق فراموش شدن اطلاعات موسوم است، رضایت کاربران، پردازش داده‌ها و دیگر موضوعاتی که بی شمارند، اکنون مورد بحث و بررسی است.

هدف، ایجاد یک چارچوب قانونی روشن در سراسر اتحادیه اروپاست. در اواخر اکتبر، نهایتا متنی بوسیله کمیته‌ای از پارلمان اروپا به تصویب رسید، اما هنوز بحث‌ها با کمیسیون و کشورهای عضو اتحادیه در جریان است.

هنگامی که بعضی از گروه‌ها همانند نمایندگان صنعت شبکه‌های اینترنتی آمریکا تلاش می‌کنند که جلوی تصویب مقررات محدود کننده را بگیرند، دیگران در مبارزه‌اند که از این مقررات تنها پوسته‌ای خالی بر جای نماند. این هدف سازمانی است در بروکسل که بدنبال دفاع از حریم خصوصی زندگی شهروندان است.

یکی از اعضای این گروه می‌گوید: بحث‌های زیادی قبل از افشاگری‌های اسنودن در ارتباط با تصویب قوانینی برای انتقال داده‌ها به مقامات دولتی و اجرایی خارج از اتحادیه اروپا وجود داشت.
آن زمان یک توافق گسترده را شاهد بودیم که قوانین نباید سختگیرانه‌تر شوند اما بعد از افشاگری‌های اسنودن ناگهان کل وضعیت تغییر کرد و اکنون در پارلمان اروپا، این توافق وجود دارد که قوانین باید شفاف‌تر، فراگیرتر و قابل پیش بینی تر باشند.

اما نکته اساسی برای مقررات آینده در درجه اول یافتن چهارچوبی برای تنظیم عملکرد شرکت‌های تجاری است. از این لحاظ که چه کسانی تحت نظارت دولت‌ها هستند، یکی از محققان مرکز علوم سیاسی اروپا می‌گوید: شاید درس مهم تر این است که چطور سرویس‌های اطلاعاتی نه تنها در آمریکا بلکه همچنین در اروپا آزادانه هر کاری که دوست دارند را انجام می‌دهند. فکر می کنم مساله مهم این است که چطور کنترلمان را بر فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی و نظارت برشهروندان تقویت کنیم. ما به مقررات قانونی متفاوتی در این زمینه نیاز داریم.