متن حکم توقیف جناب آقاي دكتر سليماني، وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ سلام عليكم با عنايت به اعلام شكايت شوراي عالي امنيت ملي عليه مسوولين سايت اينترنتي "بازتاب" مبني بر تخلف از بند 5 قسمت «ه» مصوب 407 شوراي عالي امنيت ملي در مورخ 26/6/83 و تقاضاي تعطيلي و مسدود شدن سايت بازتاب به جهات مذكور و تخلفات عديده كه در نامه شماره6931/7/84/م مورخه 10/5/84 گزارش گرديده است با توجه به به بررسي موارد تخلف اين سايت و شكايات عديده‌اي كه به جهت عدم رعايت موازين قانوني از سوي نهادها و شهروندان مختلف در اين شعبه مطرح رسيدگي است و تخلف اخيرالذكر سايت بازتاب به موجب موازين قانوني مستوجب صدور دستور توقيف موقت رسانه مي‌باشد. مستنداً به اصل 40 و بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي و ماده 576 قانون مجازات اسلامي قرار توقيف موقت سايت بازتاب صادر و اعلام مي‌گردد مقرر است به قيد فوريت نسبت به مسدود نمودن سايت مذكور اقدام و نتيجه به اين بازپرسي گزارش گردد.% حسيني بازپرس شعبه اول دادسراي كاركنان دولت رونوشت: 1- جناب آقاي رشيدي مديرعامل شركت ارتباطات داده‌ها (ديتا) جهت اطلاع و اقدام لازم. 2- مدير مسئول سايت بازتاب جهت اطلاع و اجراي دستور قضايي. توضیحات مدیر مسئول بازتاباما اشکالات قانونی این حکم: 1- در حال حاضر اصولا سایت‌های اینترنتی فاقد هرگونه قانونی می‌باشند، بنابراین حکم به توقیف موقت دادن یک سایت اینترنتی از نظر حقوقی مبنا ندارد. 2- با توجه به اعلام انصراف شورای عالی امنیت ملی از پیگیری حقوقی علیه سایت بازتاب، شكايت مذکور نیز قابل پیگیری از سوی دادستانی نمی‌باشد. 3- در حکم توقیف به بند اصل 156 قانون اشاره شده که مربوط به پیشگیری از وقوع جرم است. این به معنای توقیف مجرم به خاطر جلوگیری از وقوع جرم است در حالیکه موارد مورد اشاره در متن حكم، ارتباطي با بند مذكور ندارد. 4- انسداد یا فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی از طریق کمیته سه‌جانبه فیلترینگ که مرکب از نمایندگان دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ست صورت می‌گیرد در حالیکه در این مورد دادستانی بدون تصویب کمیته مذكورحکم انسداد را صادر کرده است. 5- جالب آنکه حكم توقيف، نه خطاب به مدير مسوول سايت، كه خطاب به وزير فناوري ارتباطات و اطلاعات نوشته شده است و رونوشت آن از طرف داستاني تهران براي مدير مسوول سايت بازتاب و نيز مستقيما براي مدير عامل شركت ارتباط داده ها ارسال شده است! و اما بعد... هر چند که بازتاب به‌دلیل الزام به رعایت قانون تا کنون حکم توقیف دادستانی را علیرغم ابهامات جدی آن در عمل محترم دانسته‌، ولی قضاوت نهایی در محضر عدل و انصاف بر عهده خوانندگان وناظران است به‌خصوص آنجا که دانسته‌شود بر خلاف برخی شایعات و تهمت‌ها، این پربیننده‌ترین سایت خبری-تحلیلی فارسی هیچ‌گونه وابستگی مالی و تشکیلاتی به ارکان حکومتی نداشته و بیش و پیش از هرچیز به دفاع از منافع ملی، کیان قانون اساسی و مبارزه با فساد ورانت در حکومت پایبند بوده وهست. به همین خاطر نیز تا کنون فشارها و تهدیدات و مشکلات فراوانی را بر خود متحمل شده‌است. به‌راستی آیا اگر رسانه‌ای که توانسته‌ بود روزانه بیش از یکصد هزار خواننده ایرانی را از همه سوی جهان به خود جلب کند، به جای نقد منصفانه و بی‌اغماض از تمام گروه‌ها و احزاب و صاحبان قدرت، باندبازی و مجیزگویی را پیشه خود می‌کرد؛ به این راحتی توقیف می‌شد و از آن بدتر با سکوت و بی‌تفاوتی نسبی و مطلق صاحبان قدرت و گروه‌های مختلف سیاسی -حتی مدافعان پرمدعای آزادی بیان - مواجه می‌شد؟ اگرچه ممکن بود با اندکی عدول از این رویه و انعطاف در برابر کجروی و تخلفات صاحبان قدرت و نفوذ، نه‌تنها سرانجام فعالیت بازتاب به توقیف کشیده نمی‌شد بلکه مورد تقدیر و حمایت نیز واقع می‌گردید اما مجموعه همکاران بازتاب، تلخی ناشی از توقیف را شیرین‌تر از شهد پاداش و حمایت حاصل از معامله با متخلفان می‌دانند. بازتاب هم از خطا و اشتباه بری نبود و این واضح‌تر از آن است که ذکر شود ولی توقیف آن با چنین وضعیتی آزمونی‌ست در برابر همه و به ‌خصوص دولت جدید که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای عدالت و تکریم منتقدان به قدرت رسیده‌است. فواد صادقی- مدیر مسوول سایت بازتاب