ايتنا - جریمه در انتظار فروشندگان گوشی‌های بدون گارانتی

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: اگرچه می‌دانیم شاید این قانون سختی‌های مختلفی برای همکارانمان به دنبال داشته باشد، اما تصمیم بر آن است که از این پس فروشندگان گوشی‌های بدون گارانتی جریمه شوند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، غلامحسین کریمی اظهار کرد: توصیه اکید ما به خریداران گوشی‌های تلفن همراه آن است که هنگام خرید توجه داشته باشند حتما فاکتور فروش، مهر فروشگاه بر روی فاکتور و گارانتی گوشی را دریافت کنند، چرا که این سه مورد اهمیت بسیاری دارد.

وی با تاکید بر این‌که لازم است در حوزه موبایل نوعی تجمیع صورت بگیرد، توضیح داد: در حال حاضر چندین اتحادیه و صنف در حوزه موبایل فعالیت می‌کنند که همین مساله مشکلات متعددی ایجاد کرده است به هرحال تکنولوژی موبایل یک تکنولوژی پیچیده است که رشته‌های مختلفی به آن مربوط می‌شود و لازم است تمام این رشته‌ها زیر یک سقف با یکدیگر به فعالیت بپردازند و از آنجایی که زیرساخت این حوزه مخابراتی است اتحادیه تجهیزات مخابراتی مرجع مناسبی برای پیگیری این موضوع است.

کریمی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد گوشی‌های موبایل داخل بازار به‌طور قاچاق داخل کشور شده و حتی بنا بر اظهارات کارشناسان دولتی وقتی چنین شرایطی ایجاد می‌شود، از این بازار سودی نصیب دولت نمی‌شود و تعرفه گمرکی مشخصی از وارد‌کنندگان این گوشی‌ها دریافت نمی‌شود.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با تاکید بر این‌که در این زمینه مقصر اصلی خود دولت به‌شمار می‌رود، ادامه داد: اگر دولت این مساله را به اتحادیه ما بسپارد قطعا بازار موبایل را ساماندهی خواهیم کرد و ظرف کمتر از شش ماه کاری خواهیم کرد که حتی یک گوشی قاچاق هم در بازار وجود نداشته باشد به شرط آنکه دولت همکاری‌های لازم را با اتحادیه ما داشته باشد و تعرفه‌های گمرکی را به همان چهار درصد گذشته بازگرداند.

وی همچنین عنوان کرد: زمانی در سال ۸۴ یک گوشی قاچاق هم در بازار نبود و حتی اگر فردی می‌خواست از یک کشور خارجی به عنوان هدیه گوشی تلفن همراه با خود بیاورد حس می‌کرد که منفعتی در این کار برایش حاصل نمی‌شود و با خرید از داخل کشور می‌تواند از گارانتی بهره‌مند شود. اما پس از مدتی با افزایش تعرفه‌های گمرکی از چهار درصد به ۶۰ درصد شرایط به کلی تغییر کرد و بازار که پیش از آن فاقد جنس قاچاق بود به یکباره مملو از گوشی‌های قاچاق شد.

کریمی ادامه داد: نکته‌ی جالب آنکه این اتفاق در شرایطی افتاد که هنوز یک خط تولید موبایل هم در داخل کشور وجود نداشت، اما برای حمایت از تولید تعرفه‌ها به یکباره افزایشی چشمگیر پیدا کرد و مشکلات چنین بزرگ را برای بازار و مردم ایجاد کرد.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در بخشی دیگری از سخنان خود با تاکید مجدد بر این‌که لازم است در حوزه موبایل یک صنف واحد به پیگیری اوضاع بپردازد، گفت: اگر دروغ و لابیگری نباشد تمام مشکلات قابل حل است. من نمی‌دانم اکنون واقعا گوشی موبایل چه ربطی به اتحادیه صوت و تصویر دارد که بخشی از کار زیر نظر این اتحادیه قرار گرفته است. در اتحادیه ما اگر یکی از اعضاء به اندازه سرسوزنی خلاف انجام دهد قطعا این موضوع پیگیری می‌شود اما وقتی چند اتحادیه وجود داشته باشد امکان کنترل سخت‌تر می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در شوراهایی که ما برای رسیدگی به مشکلات مردم در زمینه‌ی گوشی‌های تلفن همراه راه‌اندازی کرده‌ایم حدود ۹۰ درصد از تخلفات مربوط به واحد‌های صنفی بدون جواز و یا واحد‌هایی که جواز خود را از اتحادیه صوت و تصویر گرفته‌اند مربوط می‌شود.

کریمی گفت: ما برای ارائه‌ی جواز به یک فرد تعهدات لازم را از او می‌گیریم و در اتحادیه خود حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد کارشناس داریم، اما آیا در اتحادیه صوت و تصویر کارشناسی در این زمینه حضور دارد؟ من به شما قول می‌دهم که چنین کارشناسی در این اتحادیه وجود ندارد.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: اکنون اگرچه گفته می‌شود تعرفه واردات به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده اما از سوی دیگر تعرفه‌های مربوط به ارزش افزوده از شش درصد به هشت درصد رسیده است که خود این موضوع دلیلی بر افزایش تعداد گوشی‌های قاچاق خواهد بود با این وجود ما با اعمال فشار بر اعضای اتحادیه خود اینگونه اعلام کرده‌ایم که اگر این اعضاء جنسی را بدون گارانتی به فروش برسانند با آنها برخورد خواهیم کرد در حالی که خود ما هم می‌دانیم این شرایط واقعا سختگیرانه است و اعضای صنف ما بابت این موضوع اذیت می‌شوند.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون عده‌ای تحت عنوان تحریم‌ها در ارائه‌ی خدمات خود کوتاهی‌هایی می‌کنند، اما واقعا در شرایط فعلی بحث تحریم‌ها خیلی تاثیر‌گذار نیست و شاید نوسان نرخ ارز بیش از تحریم‌ها در بازار ما ایجاد مشکل کند، اما به هرحال عده‌ای با استفاده از این بهانه در ارائه خدمات به مشتریان کوتاهی می‌کنند، اما توصیه ما به خریداران آن است که حتما پیش از خرید گوشی تلفن همراه از داشتن گارانتی آن مطمئن شوند، چرا که در صورت دارا‌بودن گارانتی پس از استفاده بسیاری از مشکلات احتمالی پیش آمده برای گوشی قابل پیگیری و رفع خواهد بود.