يك مقام مسول در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران , در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفت : خواهان اين پرونده‌ كنسرسيوم آسياي شرقي و خوانده‌ي پرونده وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بوده است كه خواهان پرونده دستور منع وزارت ارتباطات از انجام اعمال و اقدامات مغاير با اسناد مزايده‌ي قانون ايران سل و رعايت قانون ومقرارت را خواستار شده است.