ایتنا- سیمکارتهای بدون هویت، می‌تواند مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی زیادی را به کشور و مردم تحمیل کند.
شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۱
6 تهدید سیمکارتهای بی‌هویت برای کشور
"در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد."
این اولین جمله کتاب بوف کور صادق هدایت است که البته برای فعالان حوزه آی‌تی تا حد زیادی هم یادآور فضای ارتباطی موبایلی کشور است. نمونه آن نیز موضوع سیمکارتهای بی‌هویت است که مثل خوره به جان کشور افتاده است.
اما مشکل فضای ارتباطی کشور دو فرق عمده هم با مشکل راوی بوف کور هدایت دارند. نخست اینکه آن طور که هدایت می‌گوید ماورا طبیعی نیست و عامل به وجود آورنده آن که سیمکارتهای بی‌هویت باشد کاملا مشخص است و دوم آنکه چاره‌های زیادی برای حل آن پیشنهاد شده که به دلایل گوناگون یا به آنها عمل نشده یا درست اجرا نشده است.
از وقتی که اپراتورهای موبایل با مبالغی ناچیز اقدام به فروش سیمکارتهای اعتباری کردند تا به امروز، حجم عظیمی از سیمکارتهای بی هویت در ایران ایجاد شده که مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی زیادی را به کشور و مردم تحمیل کرده است.
خوشبختانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چند ماه اخیر عزم خود را جزم کرده تا با این پدیده شوم برخوردی جدی کند، اما این که تا چه حد در اجرای طرح مذکور توفیق داشته‌اند و طرح کلان برخورد با سیمکارتهای بی‌هویت به کجا ختم می‌شود، هنوز روشن نیست.
موارد سو استفاده از سیمکارتهای بی‌هویت
۱- تصور ابتدایی و اولیه بسیاری از مردم از سیمکارتهای بی‌نام و نشان، افراد دارای اختلال روانی یا مزاحمان تلفنی هستند که آرامش و آسایش خود و خانواده آنها را ربوده‌اند.
موضوعی که تعداد زیادی از مردم کشور را روانه مسیر پیگیری، طرح شکایت و باز هم پیگیری میان اپراتور، پلیس و دادگاه‌ها کرده است. موضوعی که علاوه بر سلب آسایش عمومی، هزینه‌های مالی زیادی را نیز روی دست پلیس‌ها، مردم و دادگاه‌های سراسر کشور گذاشته است.
اما مزاحمت‌ها با سیمکارتهای بی‌هویت محدود به مردم نمی‌شود. حتی خود پلیس، اورژانس‌ها، آتش‌نشانی‌ها و سایر مراجع فوریتی نیز از دست مزاحمانی که عمدتا با سیمکارتهای بی‌نام و نشان مزاحم ایشان می‌شوند در امان نیستند. تنها در یکی از شهرهای کشور ۹۰ درصد تماس‌ها در روز با اورژانس مزاحمت تلفنی است.
حالا محاسبه کنید چه خسارتی بابت اعزام ماموران و پیگیری‌ها شده و چه جان‌هایی که بابت این مزاحمت‌ها به خطر افتاده‌اند.
۲- اما از این سیم‌کارت‌ها فقط برای مزاحمت استفاده نمی‌شود. بسیاری از خلافکاران نظیر فروشندگان مواد مخدر از مشتری‌های اصلی این سیم‌کارت‌ها هستند. سیم‌کارت‌هایی که به نام خودشان ثبت نیست و بار حقوقی نه برای خودشان بلکه برای صاحب اصلی سیم‌کارت ایجاد می‌کند یکی دیگر از مشکلاتی است که سیمکارتهای بی هویت موجب شده‌اند.
۳- سومین مشکل شناخته شده از ناحیه سیمکارتهای بی‌هویت به فروشندگان داروهای تقلبی و کالاهای بی‌کیفیت ماهواره‌ای مربوط می‌شود. در حال حاضر بیشتر شبکه‌های ماهواره‌ای فروش کالا نیز با استفاده از همین سیم‌کارت‌ها اقدام به فروش انواع داروهای غیر مجاز می‌کنند که برای سلامت بسیار مضرند.
فروش انواع کالاهای بی کیفیت و عمدتا تقلبی نیز در همین بخش می‌گنجد که صد البته به تولید و اقتصاد مملکت هم لطماتی جدی وارد می‌سازند.
۴- تقریبا تمام کلاهبرداری‌ها و به ویژه کلاهبرداری‌های بانکی، پیامکی و اینترنتی بر بستر و به کمک سیمکارتهای بی‌هویت رخ می‌دهد. برای نمونه تقریبا همه ایرانی‌ها حداقل یکبار با پیامک شما برنده قرعه‌کشی شده‌اید مواجه شده‌اند که تقریبا تمام این موارد کلاهبرداری بوده و به هر حال قربانیان خاص خود را دارد. این یکی دیگر از کاربردهای سیمکارتهای بی‌هویت است که به جان مردم و کشور افتاده است.
۵- اما مشکل دیگری که بیشتر مورد توجه مسوولان قرار گرفت، تشدید پدیده قاچاق مکالمه به کمک سیمکارتهای بی‌هویت است که با توجه به ضرر مالی که برای دولت ایجاد می‌کند باعث شده سازمان‌های مربوطه جدی‌تر به از میان بردن این معضل بپردازند. در حال حاضر صدها میلیاردتومان در سال به کمک سیمکارتهای بی‌هویت قاچاق مخابراتی انجام می‌شود.
۶- آسیب سیمکارتهای بی‌هویت اما تنها محدود به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نمی‌شود. از این سیم‌کارت‌ها برای خرابکاری‌ها، جاسوسی‌ها و هماهنگی‌ها برای انجام حملات به شخصیت‌ها، مردم و اماکن خاص نیز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این سیم‌کارت‌ها کاربردهای ضد امنیتی نیز دارد.
تهدید منافع ملی در یک کلام
مجموع آنچه به کمک سیمکارتهای بی‌هویت در ایران رخ می‌دهد، در یک کلام منافع ملی کشور را از حیث امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد تهدید قرار داده و می‌دهد.
اگرچه هیچ مرجعی در کشور تا کنون برآوردی از اقتصاد ناشی از سیمکارتهای بی‌هویت ارایه نکرده، اما آنچه مسلم است هزاران میلیارد تومان در سال زیان‌های اداری، مالی، اقتصادی، درمانی و امنیتی به کشور وارد می‌شود.
این حجم از کاربرد و گردش مالی ناشی از سیمکارتهای بی‌هویت، بی شک درآمدهای نجومی را نصیب اپراتوری می‌کند که بیشترین سهم را از بازار مذکور دارد.
به همین جهت برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که حجم عظیم گردش مالی ایجاد شده از این معضل، باعث مقاومت اپراتورها و به ویژه یکی از اپراتورها برای مسدود نکردن سیمکارتهای بی‌هویت شده و احتمالا خواهد شد.
حجم سیمکارتهای بی‌هویت واگذار شده از سوی یکی از اپراتورها به حدی است که برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که در صورت شناسایی کامل و خشکاندن ریشه‌های این معضل، اپراتور مذکور به سرعت ورشکست شده و از گردونه رقابت خارج می‌شود.
لذا این موضوع احتمال دور زدن‌های مکرر قوانین، عدم همکاری با دستگاه‌های مسوول، تلاش برای کند کردن برخوردها و بسیاری از پیشنهادات و مفاسد را برای کارشکنی و ناکام گذاشتن طرح‌های بازدارنده بیشتر می‌کند.
به هر حال با وجود تمام مسایلی که در پی آمد، این موضوع با منافع ملی پیوند خورده و جلوی زیان از هر کجا گرفته شود سود است. به همین دلیل در دولت گذشته نیز گاها تلاش‌هایی برای مهار سیمکارتهای بی‌هویت انجام شد که به راحتی ناکام گذاشته شد و هیچ مانع جدی برای عرضه این سیم‌کارت‌ها محسوب نشد.
اما رگولاتور دولت یازدهم نیز به منظور مقابله با قاچاق مکالمه و سایر مشکلات ناشی از سیمکارتهای بی‌هویت، از ماه‌های پایانی سال گذشته وارد عمل شد و اعلام کرد که قصد ساماندهی معضل مذکور را دارد.
مراحل احراز هویت سیمکارتهای بی‌هویت
در نخستین اقدام در راستای ساماندهی استفاده از سیمکارتهای بی‌هویت در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اولتیماتوم داد که سیم‌کارت‌هایی که دارای نقص اطلاعات هستند را تا نیمه بهمن۹۳، قطع ارتباط می‌کند.
اگرچه روش ورود ایشان به مساله، عدم اطلاع‌رسانی گسترده و ابهاماتی در خصوص شیوه اجرا، پایان اجرای طرح ساماندهی سیمکارتهای بی‌هویت را چندان روشن نمی‌کرد.
اما در نهایت شیوه اطلاع‌رسانی رگولاتوری تا حدودی تغییر کرد و بعد از چندین مهلت، ظاهراً ضرب‌الاجل قطع سیمکارتهای فاقد کد ملی تا ۸ فروردین ۹۴ هم تمدید و به پایان رسید.
اگرچه این سازمان به دلایل نامعلومی هیچ‌گاه حاضر نشد، آماری از سیم‌کارت‌هایی که مثل خوره به جان و مال مردم و کشور افتاده ارایه کند، اما برخی گمانه‌های تایید یا تکذیب نشده از وجود ۹ تا ۱۲ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور حکایت دارد.
سامانه‌ای که همه باید به آن سر بزنند
اما یکی از ابهاماتی که در خصوص شناسایی سیمکارتهای بی‌هویت از طریق کد ملی وجود داشت، احتمال استفاده از کد ملی افراد بدون اطلاع ایشان بود. نکته قابل توجه این که بر اساس قانون مسوولیت هرگونه سواستفاده از سیم‌کارت به عهده مالک آن است و بی‌اطلاعی از داشتن سیم‌کارتی به نام مالک نیز نافی مسوولیت قانونی فرد نیست.
در همین رابطه معاون رگولاتوری در تازه‌ترین اظهار نظر خود در خصوص مراحل احراز هویت مشترکان موبایل گفته است پس از قطع سیمکارتهای بی هویت و از ۲۳ فروردین مشترکان می‌توانند مطلع شوند که دقیقا چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها ثبت شده است.
بعد از این هم با قطع سیمکارتهای بیش از ۱۰ عدد به نام یک کد ملی، احراز هویت مشترکان موبایل کامل می‌شود.
این مقام مسوول همچنین از طراحی سامانه‌ای برای اطلاع مشترکان از تعداد سیمکارتهای ثبت شده به نام آنها خبر داده و گفته است: نگرانی‌هایی بابت سو استفاده‌های احتمالی از کارت‌های ملی افراد و ثبت سیم‌کارت در سال‌های قبل وجود دارد که هدف از راه‌اندازی این سامانه این است که به افراد اجازه می‌دهد با وارد کردن کد ملی از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده مطلع شوند.
علاوه بر این‌ها برای سرعت بخشیدن به فرآیند فعال کردن سیم‌کارت قرار است تمهیداتی اندیشه شود. بر اساس این تمهیدات پیش‌بینی شده اپراتورهای موبایل به سامانه ثبت احوال متصل شوند و بتوانند از این طریق به هنگام ثبت‌نام و در لحظه، سیم‌کارت را برای متقاضیان صادر و فعال کنند.
با استفاده از این شیوه علاوه بر ثبت دقیق مشخصات فرد متقاضی در زمان هم صرفه جویی شود.
رگولاتوری همچنین وعده داده هم زمان با اجرایی شدن طرح اتصال اپراتورهای تلفن همراه به سامانه ثبت احوال، بازار غیر مجاز سیمکارتهای فعال نیز برچیده خواهد شد.
نتیجه گیری
طی سال‌های قبل رگولاتوری بارها وعده قطع سیمکارتهای بی‌هویت را داده اما به آن عمل نکرده است از این روی باید این اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات رادیویی را که به صورت جدی پای قطع سیمکارتهای بی‌هویت ایستاده را ستود.
اما با این همه در خصوص چند و چون ارایه آمارها انتقاداتی به رگولاتوری وارد است از جمله آنکه این سازمان صراحتا مشخص نکرده است که چه تعداد از سیم‌کارت‌ها کد ملی خود را ثبت نکرده‌اند و بی‌هویت هستند و چه تعداد از این سیم‌کارت‌ها با پایان ضرب الاجل ۸فروردین امسال قطع شده‌اند.
همین مشخص نبودن آمار دقیق و اعلام درصدهای مبهم و نامشخص می‌تواند این شایبه را در ذهن متخلفانی که از سیمکارتهای بی‌هویت استفاده می‌کنند و البته فروشندگان سیمکارتهای فعال به وجود آورد که قرار نیست با آنها برخوردی جدی شود و در نتیجه به تخلفات خود ادامه دهند. تمام این موارد لزوم شفاف گویی و ارایه آمار دقیق توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را مشخص می‌کند.
به هر تقدیر ما نیز منتظر اعلام مشخصات و آدرس سامانه مذکور هستیم تا همگان برای یاری و همکاری با این طرح بسیج شوند و در نهایت منتظر سرانجام کار بمانیم.
منبع: عصر ارتباط
کد مطلب: 35698
